اوزبیکستان سرانجام «خلأ قانونی» در زمینه تنظیم فعالیتهای اداره ریاستجمهوری در قبال سایر نهادهای دولتی را برطرف کرده است. دستکم، این تعبیری است که شیرزاد اسدوف، سخنگوی مطبوعاتی رییسجمهور، از یک قانون اساسی جدید ارایه کرده است؛ قانونی که جایگاه این اداره را تقویت میکند، به مقامات آن مصونیت مادامالعمر میبخشد و دامنه نفوذ و اختیارات آن را گسترش میدهد.
مجلس نمایندهگان قانون مربوط به اداره ریاستجمهوری را در ۶ آگست تصویب کرد و مجلس سنا فردای همان روز آن را تایید کرد. هیچگونه بحث عمومی در این باره صورت نگرفت و متن اصلی قانون پیش از امضای آن توسط رییسجمهور در ۱۴ آگست، افشا نشد.
این اداره در سال ۲۰۱۸، دو سال پس از به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف، بهمنظور «ارایه پشتیبانی اطلاعاتی، تحلیلی، تنظیمی و نظارتی از فعالیتهای رییسجمهوری اوزبیکستان» ایجاد شد. در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، مدیریت آن بر عهده زینالعابدین نظامالدیناف بود و در سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ ساردور امورزاقاف آن را رهبری میکرد.
در این مدت، سعیده میرضیایوا، دختر بزرگ میرضیایف، در سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ بهعنوان معاون آژانس اطلاعات و ارتباطات همهگانی وابسته به این اداره، و در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ بهعنوان معاون هیات مدیره بنیاد ملی حمایت و توسعه رسانههای همهگانی خدمت کرد.
او در سال ۲۰۲۲ کار خود را بهعنوان رییس بخش ارتباطات و سیاست اطلاعاتی دفتر اجرایی اداره ریاستجمهوری آغاز کرد و سپس در آگست ۲۰۲۳ دستیار رییسجمهور شد. در همان زمان، امورزاقاف به سمت دیگری منتقل شد و پست رییس اداره ریاستجمهوری لغو گردید. در جون ۲۰۲۵، این سمت دوباره احیا شد و سعیده میرضیایوا بهعنوان رییس این اداره منصوب گردید.
قانون جدید که شامل چهار فصل و ۳۴ ماده است، اختیارات دختر ارشد رییسجمهور را گسترش میدهد. این سند مقرر میدارد که رییس اداره انتخاب نمیشود، بلکه توسط شخص رییسجمهور منصوب و برکنار میگردد. برخلاف پست نخستوزیر، تایید مجلس نمایندهگان برای این سمت لازم نیست. این اداره اکنون نه تنها میتواند «دستورها و وظایف الزامی برای روسای نهادها و سازمانهای دولتی صادر کند» (ماده ۷)، بلکه میتواند کسانی را که در انجام وظایف خود کوتاهی میکنند با «اقدامات انضباطی» مجازات کرده و حتا آنان را برکنار نماید.
این قانون همچنین کنترل حاکمها (والیان) را به میرضیایوا واگذار میکند. این اداره میتواند بر اجرای تمام احکام رییسجمهور نظارت داشته باشد، روند حقوقی و اداری را برای انتصاب و برکناری والیان توسط رییسجمهور تنظیم کند و حاکمهای ولسوالیها و شهرها را به دلیل نقض قانون یا هرگونه رفتار نامناسب برکنار نماید (ماده ۱۸). اداره ریاستجمهوری میتواند همه این کارها را در حالی انجام دهد که دسترسی مستقیم به پایگاه اطلاعاتی هر نهاد دولتی دارد (ماده ۷).
ماده ۱۹ بهطور مستقیم با استقلال نهادی سیستم قضایی برخورد و مغایرت دارد. این ماده تصریح میکند که اداره ریاستجمهوری؛ نهادی که هیچ وظیفه قضایی یا پاسخگویی مستقل ندارد، «اصلاحات در حوزه قضایی و حقوقی را هماهنگ میسازد [و] پیشنهادهایی را برای اصلاح سیستم قضایی تدوین میکند». این به معنای آن است که اداره ریاستجمهوری میتواند بهطور مستقیم در شکلدهی اصلاحات حقوقی و قضایی کشور سهم گیرد.
همچنین این اداره سیستم انطباق و مبارزه با فساد را بر عهده خواهد گرفت. میرضیایوا «معاونان (مشاوران) روسای نهادها و سازمانهای دولتی در سطح جمهوری را برای انطباق و کنترل داخلی علیه فساد» منصوب و برکنار خواهد کرد (ماده ۲۱). نشریه دیپلمات پیشتر گزارش داده بود که هر نهاد دولتی اکنون دارای معاونانی برای انطباق و کنترل داخلی علیه فساد در تمامی ادارات دولتی است که مستقیماً به اداره ریاستجمهوری گزارش میدهند. این امر اساساً به این معناست که مردم اکنون باید قضایای فساد در سطح دولتی را به یک نهاد دولتی گزارش دهند که هیچ مکانیسمی برای پاسخگویی ندارد، اما مصونیت مادامالعمر مقامات آن در برابر هرگونه اتهام جرمی، بازداشت یا بازرسی تضمین شده است.
تنها دادستان کل اوزبیکستان میتواند علیه کارمندان اداره ریاستجمهوری اقامه دعوای جزایی کند؛ مصونیت این کارمندان پس از ترک پست تا پنج سال ادامه دارد و هرگونه قضیه مربوط به آنان توسط دیوان عالی بررسی خواهد شد. در همین حال، مقامات اداره ریاستجمهوری، از جمله رییس آن، اکنون از مصونیت مادامالعمر برخوردارند. همچنین برخی از حمایتها شامل اعضای خانواده، از جمله همسران، فرزندان و والدین مقامات و کارمندان اداره ریاستجمهوری میشود که این حمایتها به حریم خصوصی زندهگی شخصی و شغلی آنان مربوط بوده و شامل معافیت قانونی از مجازات نمیشود.
فراتر از این تغییرات قابل توجه، این قانون همچنین رییس اداره ریاستجمهوری را بهطور خودکار بهعنوان معاون شورای امنیت منصوب میکند و از طریق دبیرخانه شورای امنیت «صلاحیتهای اساسی رییسجمهور را در رابطه با نیروهای مسلح، دفاع، بسیج، امنیت و حالات اضطراری تامین و تضمین مینماید». از این رو، میرضیایوا قادر خواهد بود اختیارات خود را بر نیروهای مسلح و دستگاه امنیت ملی کشور اعمال کند.
قانون جدید اداره ریاستجمهوری، حاوی چندین پیام مهم است. نخست، این قانون آنچه را که دختر ارشد رییسجمهور پیش از این نیز انجام میداد—یعنی اعمال قدرتِ بدون محدودیت و پاسخگویی—تثبیت و قانونمند میسازد. وی از سوی مردم انتخاب نشده، بلکه از جانب پدرش به این مقام گماشته شده است. دوم، قانون یادشده یک مکانیسم ایمنی و پشتیبان را به میان میآورد تا در صورت بروز هرگونه پیشآمدی برای رییسجمهور پیش از پایان دوره کاری فعلیاش، مورد استفاده قرار گیرد.
سوم، میرضیایوا به روشنی صرفاً دختر رییسجمهور نیست، بلکه موقعیت وی بهعنوان جانشین احتمالی در حال تثبیت است. دوران آموزش و کارآموزی او پایان یافته است. اکنون مهمترین وظایف در بالاترین سطح به وی واگذار میگردد؛ وظایفی که شامل صلاحیت صدور فرمان به تقریباً تمامی نهادهای دولتی، نظارت بر کارکردهای آنان و طلب پاسخگویی از این نهادها بنا بر خواست و اراده شخصیاش میشود. این در حالی است که او در قبال اعمال خویش، از مصونیت مادامالعمر برخوردار میباشد.
درباره نویسنده: عزیز عدیلوف، نام مستعار خبرنگاری است که در اوزبیکستان مستقر میباشد.
منبع: دیپلمات
