پس از محرومیت گسترده آموزش دختران توسط طالبان، ازدواجهای زیر سن در افغانستان بهشدت افزایش یافته است. بسیاری از خانوادهها بهدلیل ممنوعیت آموزش، فقر روزافزون و ترس از ازدواج دختران با جنگجویان طالبان، آرزوی کودکی را از دخترانشان گرفتهاند.
ازدواج اجباری و زیر سن، یکی از بزرگترین چالشهایی است که دختران افغانستان با آن دستوپنجه نرم میکنند. بسیاری از این دختران، بهدلیل فشارهای اقتصادی خانوادهشان و ترس از ازدواج با جنگجویان طالبان، مجبور به ازدواجهای زیرسن شدهاند.
فیروزه (مستعار)، دختری که در ۱۳ سالهگی به ازدواج با مردی ۲۷ ساله درآمد، اکنون ۱۶ ساله است و یک کودک خٌردسال دارد. او میگوید که پدرش پیش از سلطه طالبان در امنیت ملی حکومت سابق کار میکرد، اما با تسلط این گروه، پدرش بیکار شد و از طرف دیگر، مادرش به سرطان سینه مبتلا شد.
فیروزه میگوید که فرزند بزرگ خانواده است و از وضعیت دشوار زندهگی پدر و مادرش بسیار رنج میبرد. او میافزاید که وقتی خانواده شوهرش با وعده کار و کمک مالی برای پدرش به خواستگاری آمدند، پدرش مجبورش کرد به ازدواج تن دهد. فیروزه میگوید: «هرچند شوهرم انسان خوبی است و مرا درک میکند، اما برایم کمی مشکل است، حس ناکافی بودن میکنم. تصمیم گرفته نمیتوانم، وقتی پسرم مریض میشود یا گریه میکند، مرا هم گریهام میگیرد.»
زهره (مستعار)، دختر ۱۷ ساله، نیز از جمله قربانیان کودکهمسری در افغانستان است. او میگوید که پس از تسلط طالبان بر کابل، خبرهای نشروپخش شد که دختران را طالبان بهزور به نکاح خود در میآورند. در این میان، پسرخالهاش که پیشتر خواستگارش بود، او را تهدید کرده بود که اگر ازدواج نکند، او را خواهد ربود. خانواده زهره که نگران امنیت و سرنوشت دخترشان بودند، تصمیم گرفتند برای محافظت از او، او را به عقد یکی از اقاربشان درآورند. او میافزاید: «وقتی دخترهای خالهام را میبینم که در خارج زندهگی میکنند، دلم برای خودم میسوزد. کاش من هم در خارج تولد میشدم، شاید من هم خوشبخت میبودم.»
با این حال، شماری از پزشکان و روانشناسان با ابراز نگرانی از پیامدهای ازدواجهای زیر سن، تاکید میکنند که این نوع ازدواجها سلامت جسمی و روانی دختران را بهشدت تهدید میکند.
سهیلا (مستعار)، پزشک، با هشدار درباره پیامدهای جدی ازدواج در سنین پایین، میگوید ازدواج دختران ۱۲ تا ۱۴ سال بسیار خطرناک است. به گفته او، در این سن بدن، بهویژه دستگاه تناسلی و تولیدمثل، هنوز بهطور کامل رشد نکرده است. بارداری در این سن میتواند عوارضی چون ناتوانی جسمی، سوءتغذیه، تولد نوزاد ناسالم و دشواریهای شدید در زایمان بهدنبال داشته باشد. سهیلا میافزاید: «در بسیاری موارد، بهدلیل رشد ناکافی لگن، زایمان طبیعی ممکن نیست و این خطرات جان مادر و نوزاد را تهدید میکند.»
این پزشک میافزاید: «تغییرات هورمونی ناشی از بارداری زودهنگام نیز میتواند زمینهساز ابتلا به بیماریهای جدی مانند سرطان سینه، دهانه رحم و تخمدانها شود.»
یسنا (مستعار)، روانشناس، نیز تاکید میکند که ازدواج در سنین زیر ۱۸ سال، بهدلیل شکلنگرفتن کامل هویت فرد، میتواند به اختلالات هویتی منجر شود. به گفته او، این وضعیت زمینهساز مشکلاتی مانند افسردهگی، اضطراب، خشونتهای خانوادهگی و ناتوانی در مدیریت زندهگی خواهد بود.
این روانشنان میافزاید: «عدم آمادهگی روانی و اجتماعی در این سنین، سبب میشود که فرد هنگام مواجه شدن با فشارهای زندهگی آسیبپذیرتر باشد.»
بسته ماندن دروازههای مکتبها و دانشگاهها نیز یکی از عوامل افزایش ازدواجهای اجباری و زیر سن است.
علی، ۶۳ ساله و پدر چهار دختر، میگوید که بهعنوان یک پدر آرزو داشت دخترانش درس بخوانند و به جامعه خدمت کنند. او تاکید میکند که در نبود امکان آموزش، مجبور شده دخترانش را به ازدواج درآورد و این را آخرین مسوولیت خود نسبت به آنها میداند. علی میگوید که جز این، آیندهای برای دخترانش نمیبیند.
با این حال، صندوق نجات کودکان (Save the Children Fund ) در گزارشی تاکید کرده است که محرومیت دختران از آموزش، فقر و ازدواجهای زیر سن را در افغانستان افزایش خواهد داد.
بخش زنان سازمان ملل متحد نیز هشدار داده است که ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان باعث افزایش ۲۵ درصدی ازدواجهای زیر سن خواهد شد. به گفته این سازمان، این ممنوعیت فرزندآوری زودهنگام را تا ۴۵ درصد و مرگومیر احتمالی مادران را تا ۵۰ درصد افزایش میدهد.
با این حال، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، در گزارشی تاکید کرده که محرومیت زنان و دختران از آموزش، بهویژه در شرایط فشار مالی خانوادهها، خطر ازدواج اجباری و زیر سن را افزایش داده است.
براساس آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، تاکنون ۲.۲ میلیون دختر در افغانستان بهدلیل این محدودیتها از آموزش محروم شدهاند که تنها ۴۰۰ هزار تن از این تعداد مربوط به سال جاری میلادی است. یونیسف هشدار داده است که اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، بیش از ۴ میلیون دختر از حق آموزش محروم خواهند شد.







