برای درک وضعیت بحرانی یک جامعه، پیش از هر چیز باید مدل ذهنی و الگوهای رفتاری سیاست‌مداران آن را شناخت؛ چرا که سیاست امری برساخته است و محک‌زدن الگوهای فکری کنش‌گران، گام بنیادین در شناخت ساختار قدرت محسوب می‌شود. در افغانستان، سیاست از الگوهای متعارف جهانی پیروی نمی‌کند، بلکه محور اصلی آن «سنت‌گرایی» و وابسته‌گی به کانون‌ها و آدرس‌های بیرونی است. تاریخ سیاسی افغانستان از دوره‌های شاهی و کمونیستی گرفته تا مجاهدین و جمهوریت و طالبان و… گواه آن است که حکومت‌ها به‌نحوی دست‌نشانده یا عمدتاً تحت نفوذ قدرت‌های خارجی بوده‌اند. در این ساختار، شایسته‌گی فردی و برنامه‌ریزی راهبردی موضوعیت ندارد، بلکه برخورداری از پشتوانه خارجی هدف اصلی کنش‌گران است.
این وابسته‌گی ساختاری، هوش سیاسی حاکمان را به وابسته‌گی شدید و یکجانبه سیاسی و تکیه بر آدرس‌های خارجی پیوند زده است. اگرچه مناسبات خارجی اهمیت قابل‌توجهی دارد، اما وقتی این وابسته‌گی به بهای سلب اراده از مردم تمام شود، کشور در چرخه دایمی بی‌ثباتی گرفتار می‌شود؛ چراکه به‌لحاظ تاریخی ثابت شده که توده‌ها همواره از معادلات حذف و بازیگران خارجی بر اساس منافع خود بر چرخه سیاست داخلی اعمال نفوذ کرده‌اند.
در این میان، سیاست‌مداران برای کسب مشروعیت، رویکرد کاملاً تشریفاتی به مردم دارند و با توسل به کارت‌های قومی و مذهبی، عواطف توده‌ها را تحریک می‌کنند. اگر تعهد به منافع عمومی اصالت داشت، پس از قرن‌ها شعار خدمت، چرا وضع مردم بهبود نمی‌یابد؟ واقعیت این است که هوش سیاسی در افغانستان تاکتیکی، مقطعی و ظاهرنگر است و سیاست‌مداران به‌جای چشم‌انداز پایدار، صرفاً به‌دنبال منافع زودگذرند.
آزمون واقعی این ادعا را می‌توان در بحرانِ پس از فرار محمداشرف غنی از کشور دید؛ روزی که تعهد مدعیان نماینده‌گی ملت مشخص شد. از آن همه وکیل، سناتور و مقامات ارشدی که خود را عصاره اراده ملت معرفی می‌کردند، چه کسی در کنار مردم ماند؟ این رفتار نشان داد که سیاست‌مداران هرگز مردم را موضوع اصلی کارزار خود ندانسته‌اند و هوش سیاسی آن‌ها معطوف به منافع نقدی و آنی است، نه مصالح راهبردی و عمومی.
برای درک بهتر این فقر استراتژیک، کافی است هوش سیاست‌مداران افغانستان را با سیاستمدارن کشوری چون جاپان مقایسه کنیم. سیاست‌مداران جاپانی با هوش راهبردی و آینده‌نگر، جامعه‌ای مرفه ساخته‌اند که ثمره‌اش به تک‌تک شهروندان می‌رسد. آنان براساس رفتار اصولی و راهبردی به کشورشان اعتبار می‌بخشند و از اعتبار تثبیت‌شده جامعهشان، خود آنان نیز اعتبار و ارزش هویتی کسب می‌کنند؛ اما سیاست‌مداران افغانستانی با هوش کوتاه‌مدت و شخصی‌نگر، بهزیستی جامعه را قربانی منافع خود کرده‌اند؛ غافل از اینکه بی‌ثباتی جامعه از جنس زمینلرزهای شدید و سهمگین است که خانه و کاشانه هیچ‌کس را ایمن نمی‌گذارد؛ چنان‌که فرار شتاب‌زده سیاست‌مداران و بربادرفتن داشتههایشان، ثابت کرد که تخریب بستر عمومی جامعه، با امتناع از تلاش و کار راهبردی برای ثبات و توسعه کلیت جامعه، سرانجام گریبان خود آن‌ها را هم خواهد گرفت.
شاخص‌های درک هوش سیاسی سیاست‌مداران افغانستان
هوش سیاسی سیاست‌مداران افغانستان را می‌توان با چند شاخص بهتر درک کرد:
۱. سیاست «شعارمحور» و بیگانه‌گی با سیاست «راهبردمحور»
هوش سیاسی‌ای که به رواج سیاست نمایشی می‌انجامد، انرژی جامعه را در مسیرهای هیجانی و کوتاه‌مدت مصرف می‌کند. این نوع سیاست با تکیه بر احساسات و بسیج مردم حول محورهای ایدیولوژیک یا طایفه‌ای، توهم «حرکت» ایجاد می‌کند؛ درحالی‌که جامعه در عمل در جا می‌زند.
در مقابل، سیاست راهبردمحور بر عقلانیت ابزاری و تفکر سیستمی تکیه دارد. چنین سیاستی به‌جای دامن‌زدن به تقابل‌های بیهوده، در پی ساختن نهادها، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و پرورش فرهنگ مدنی است. پیشرفت محصول تصادف نیست؛ حاصل برنامه‌ریزی و طراحی سنجیده در عرصه اجتماعی است.
۲. هوش قبیله‌گرا
در هوش قبیله‌گرا که شاخص عمده هوش سیاسی سیاست‌گران افغانستان قابل تشخیص است، «وفاداری» بر «تخصص» مقدم می‌شود. وقتی هوش سیاسی در خدمت حفظ منافع طایفه قرار گیرد، شایسته‌سالاری قربانی می‌شود. پیامد این رویکرد، مرزبندی میان «خودی» و «غیرخودی» است. به‌جای جذب نخبه‌گان و بهره‌گیری از توان ملی، جامعه به جزیره‌های جدا از هم تقسیم می‌شود؛ جزیره‌هایی که هریک برای دستیابی به سهم ناچیز از قدرت با دیگری رقابت می‌کنند.
۳. لجاجت و تکرار چرخه معیوب
بسیاری از سیاست‌گران کشور هنوز پیامدهای مخرب لجاجت سیاسی را درنیافته‌اند و نمی‌بینند که پافشاری بر رویکردهای ناکارآمد، چرخه وضعیت نامطلوب را تکرار می‌کند. افغانستان دهه‌هاست در این چرخه گرفتار است. هر بار که شعار جای تعهد، عمل و توسعه را می‌گیرد، حاصل آن چیزی جز فقر، آواره‌گی و ناامیدی برای نسل‌های بعد نیست.
۴. تقابل توهم و واقعیت
یکی از مسایل جدی سیاست افغانستان، فاصله میان شعارهای سیاسی و واقعیت زنده‌گی مردم است. تصورات و شعارهای میان‌تهی با آن‌چه در متن جامعه می‌گذرد، هم‌خوانی ندارند. این شکاف میان مردم و حاکمیت با تکرار شعارها و پناه‌بردن به تصورات غیرواقعی از میان نمی‌رود. گسترده‌گی فقر، بی‌سوادی، مشکلات روانیِ ناشی از مهاجرت و پیامدهای درگیری‌های داخلی، با ادعاهای موفقیت‌آمیز برخی جریان‌ها در تضاد است. هنگامی که شناخت سیاست‌مداران از جامعه بر توجیه وضع موجود استوار باشد، آنان نمی‌توانند برای معضلات راهکارهای واقعی بیابند؛ زیرا در نخستین گام، وجود معضل را انکار می‌کنند.
آسیب‌شناسی موردی هوش سیاست‌مداران
هوش سیاسی سیاست‌مداران امری بریده از فرهنگ جامعه و هوش جمعی نیست؛ بلکه در پیوندی تنگاتنگ با بستر فرهنگی و خرد جمعی جامعه شکل می‌گیرد و کیفیت می‌یابد. به عنوان یک مورد مشخص، در دوران نظام جمهوریت، اکثر مقامات تلاش می‌کردند بدون رعایت چهارچوب‌های قانونی و حقوقی، نزدیکان، آشنایان و همفکران سیاسی خود را در پست‌های مختلف دولتی بگمارند. از منظر عقلانیت ابزاری و سودمحورِ کوتاه‌مدت، این اقدام هم به نفع وابسته‌گان (دستیابی به موقعیت و حقوق دولتی) و هم به نفع شخص سیاست‌مدار (توسعه شبکه حامی‌پروری و کسب وفاداری) بود.
بااینحال، اگر ملاحظات «هوش آینده‌نگر» را ملاک قرار دهیم، این رویکرد به‌شدت آسیب‌پذیر است. افراد جامعه، به‌ویژه نزدیک‌ترین وابسته‌گان و اعضای خانواده مقامات، زمانی به خوش‌بختی و رفاه پایدار می‌رسند که از یک جامعه و بستر عمومی امن، باثبات و توسعه‌یافته برخوردار باشند. دستیابی به این وضعیت مطلوب نیازمند رعایت اصول قانون‌مداری، عدالت، شایسته‌سالاری و تعهد در تمامی امور، به‌ویژه در بخش استخدام‌های عمومی، است. متاسفانه، رعایت چنین ملاحظاتی معمولاً در محاسبات هوش سیاسی حاکمان جایگاهی ندارد؛ آنان عمدتاً به منافع آنی و زودگذر چشم دوخته‌اند. حتا در دوران جمهوریت، پست‌های کلیدی میان مقامات ارشد خریدوفروش می‌شد؛ معامله‌ای سیاسی که تنها برپایه سنجش کوته‌نگر و لحظه‌ای قابل‌توجیه است، نه برمبنای منافع کلان و پایدار ملی.
تجربههای فروپاشی در کشور به روشن‌ترین وجه نشان داده است که دسترسی به منافع آنی و رانت‌های دولتی دوام چندانی ندارد. وقوع زلزلههای سیاسی، از جمله دگرگونی نظام با فرار غنی، تمامی این منافع را با خاک یکسان کرد و از آن‌جا که بستر اصلی زیست اجتماعی دگرگون شد، منافع کوچک فردی نیز نابود گشته و ریشه‌های آن خشکید.
امروز نیز وضعیت نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه ابعاد تازه‌تری به خود گرفته است. از باب مثال، توزیع گسترده مدارک تحصیلی (حتا در مقطع کارشناسی ارشد) به افرادی فاقد پیشینه و صلاحیت آکادمیک، مصداق بارز بحران در سیستم آموزشی و مدیریتی کشور است. این‌گونه بخشش‌های علمی، مانند تجویز مواد مخدر برای تسکین موقت درد یک فرد معتاد است؛ دردی که برای لحظه‌ای آرام می‌گیرد، اما مشکل اصلی به‌قوت خود می‌ماند. وقتی مدرک تحصیلی، رتبه نظامی یا کرسی استادی به‌عنوان غنیمت سیاسی یا مذهبی بخشیده می‌شود، ساختار دانایی کشور تخریب می‌شود و این رویکرد برای آینده جامعه فقط پیامد تخریبی دارد، نه بار مثبت و تحول آفرین.
کشورداری یک مهارت تخصصی و پیچیده است (اقتصاد، زیرساخت، سیاست خارجی، سلامت). کسی که بدون طی مراحل علمی و تجربی بر کرسی مدیریت می‌نشیند، دقیقاً مانند یک راننده ناآشنا با فنون راننده‌گی، در پُشت فرمان بسشهری پر از مسافر در جاده‌ای کوهستانی، است؛ نتیجه محتوم چنین مدیریتی، سقوط و تصادف جمعی است.
حاکمانی که امروز مدارک فرمایشی یا امتیازات بدون پشتوانه به هواداران خود می‌بخشند، نه تنها به کشور خیانت می‌کنند، بلکه در حقیقت به خود آن افراد نیز ظلم می‌کنند؛ چون آن‌ها را از درون پوچ، ناتوان و وابسته نگه می‌دارند و امکان رشد واقعی را از آنان سلب می‌کنند.
فرد بی‌سواد یا کم‌سواد باید طی فرایندهای رسمی آموزشی، به‌صورت اصولی دانش، مهارت و توان‌مندی کسب کند. مهارت، امری اکتسابی است و نمی‌توان آن را مانند کالای مادی خریدوفروش کرد. اعطای مدرک راننده‌گی به کسی که هرگز راننده‌گی نیاموخته است، نه‌تنها مشکل او را حل نمی‌کند، بلکه برای او و جامعه فاجعه‌آفرین خواهد بود.
اینجاست که ضرورت آسیب‌شناسی بنیادین هوش سیاسی در ساختار قدرت افغانستان آشکار می‌شود. سیاست‌مداران می‌پندارند با این اقدامات به اقارب، دوستان و در مقیاسی کلان‌تر به قوم و قبیله خود خدمت کرده‌اند؛ درحالی‌که این رویکرد خدمت نیست. خدمت واقعی، فراهم‌سازی بسترها و شرایطی است که طی آن آحاد جامعه بتوانند از طریق مجاری رسمی، علم و مهارت بیاموزند و برپایه توان‌مندی‌های فردی، هم برای خود و هم برای جامعه مفید و اثربخش باشند. لازمه تحقق این امر هم، عبور از «وفاداری قبیلهای» به «اهلیّت» است.
