رشتههای حقوق و علوم سیاسی از مهمترین شاخههای علوم انسانیاند که هرکدام حوزههای تخصصی و کاربردی جداگانهای دارند. حقوق به مطالعه قوانین و مقررات، حقوق و مکلفیتهای افراد، ساختار قضایی و شیوه تنظیم روابط اجتماعی و دولتی میپردازد. علوم سیاسی نیز حوزههایی چون قدرت، دولت، حکومت، نظامهای سیاسی، سیاست داخلی و خارجی، رفتار سیاسی، روابط بینالملل، منازعات و دیپلماسی را در بر میگیرد. با وجود تفاوتهای تخصصی، این دو رشته با یکدیگر پیوند نزدیک دارند و در تنظیم و تحلیل مناسبات دولت، جامعه و نهادهای سیاسی نقش اساسی ایفا میکنند.
فراگیری این دو رشته برای هر جامعهای از اهمیت ویژه برخوردار است؛ زیرا بخش قابل توجهی از مناسبات اجتماعی، سیاسی و دولتی بر پایه قوانین، مقررات و سازوکارهای سیاسی شکل میگیرد. از اینرو، دانشگاهها بهعنوان نهادهای تولید دانش و نیروی انسانی متخصص، مسوولیت دارند زمینه آموزش باکیفیت و متناسب با نیازهای جامعه را در این حوزهها فراهم کنند. در افغانستان نیز رشته حقوق و علوم سیاسی مسیر پرفرازونشیبی را پیموده است. در دورههای نخست، دسترسی به آموزشهای حقوقی و سیاسی بیشتر در اختیار خاندان سلطنتی و طبقات نزدیک به آن قرار داشت؛ اما با تحولات سیاسی و اجتماعی، این رشتهها بهتدریج برای بخش گستردهتری از جامعه فراهم شد. محتوای آموزشی و نصاب این رشتهها نیز، مانند بسیاری از بخشهای نظام آموزشی، متأثر از ساختار سیاسی حاکم در هر دوره بوده است.
پس از سال ۲۰۰۱ میلادی و شکلگیری نظم سیاسی جدید، نظام آموزشی افغانستان نیز بهتدریج دستخوش تغییر شد و با برخی ارزشها و معیارهای آموزشی بینالمللی همسویی پیدا کرد. گسترش تکنالوژی و انترنت نیز دسترسی به منابع علمی و تحولات جدید در علوم سیاسی و حقوق را آسانتر ساخت. با این حال، برای سالها نصاب واحد و یکسانی در این رشتهها وجود نداشت تا اینکه در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، وزارت تحصیلات عالی نصاب واحدی را با تفکیک رشته حقوق و علوم سیاسی ـ روابط بینالملل برای دانشگاهها ایجاد کرد. هدف این اقدام، یکسانسازی محتوای آموزشی و تخصصیترشدن این رشتهها بود. در همین دوره، با گسترش فعالیت دانشگاههای خصوصی، تعداد مراکز آموزش عالی و در نتیجه شمار دانشجویان و فارغان رشته حقوق و علوم سیاسی نیز بهسرعت افزایش یافت. افغانستانِ پس از ۲۰۰۱ که در بسیاری از بخشهای اداری، قضایی و سیاسی با کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه بود، به این فارغان نیاز داشت. از همینرو، رشته حقوق و علوم سیاسی در میان دانشجویان و دانشگاهها از رونق قابل توجهی برخوردار شد.
با این حال، یکی از مشکلات اساسی نظام آموزش عالی افغانستان، نبود نیازسنجی دقیق و هماهنگی مؤثر میان نهادهای تولیدکننده نیروی انسانی و نهادهای استخدامکننده بود. در نتیجه، میان عرضه نیروی متخصص و تقاضای بازار کار بهتدریج شکاف ایجاد شد. این وضعیت در سالهای پایانی جمهوریت محسوستر شد و پس از تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱، ابعاد گستردهتری پیدا کرد.
دلایل افول رشته حقوق و علوم سیاسی ـ روابط بینالملل را میتوان در چند عامل عمده بررسی کرد:
یکم: تولید نیروی انسانی بیشتر از ظرفیت بازار کار
افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ میلادی با کمبود شدید نیروی انسانی، بهویژه افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، مواجه بود. این کمبود سبب شد که در سالهای نخست، توسعه کمی آموزش عالی نسبت به کیفیت و نیازسنجی در اولویت قرار گیرد. با ایجاد دانشگاههای خصوصی، فرصت دسترسی به آموزش عالی افزایش یافت و شمار فارغان نیز بهسرعت بیشتر شد. البته شماری از دانشگاههای دولتی و خصوصی تلاش کردند معیارهای علمی و آموزشی را رعایت کنند، اما در مجموع، سرعت گسترش آموزش عالی با ظرفیت واقعی بازار کار و نیاز نهادهای دولتی و غیردولتی همخوانی کامل نداشت. این مشکل در رشته حقوق و علوم سیاسی آشکارتر بود. شمار زیادی از دانشگاهها این رشتهها را ایجاد کردند؛ در حالی که ظرفیت جذب سالانه دولت، نهادهای حقوقی، مؤسسات پژوهشی، سازمانهای بینالمللی و سایر نهادهای مرتبط، با حجم فارغان تناسب نداشت.
برای نمونه، اگر در یک دانشگاه خصوصی در یک سال حدود ۱۲۰۰ نفر از رشته حقوق و علوم سیاسی فارغ شده باشند و دانشگاههای متعدد دیگر نیز در همان حوزه دانشجو و فارغ داشته باشند، حجم مجموعی فارغان در یک دوره دهساله میتواند بسیار بالا باشد. اگر بهصورت فرضی میانگین سالانه ۱۰۰ فارغ را برای هر یک از ۱۱ دانشگاه در نظر بگیریم، در یک دهه شمار فارغان تنها از همین دانشگاهها به حدود ۱۱ هزار نفر میرسد. روشن است که چنین برآوردی آمار واقعی نیست، اما نشان میدهد در صورت نبود نیازسنجی، امکان شکلگیری شکاف جدی میان عرضه نیروی انسانی و ظرفیت بازار کار وجود دارد.
دوم: تجاریشدن بخشی از آموزش عالی و ضعف کیفیت
گسترش دانشگاههای خصوصی یکی از تحولات مهم آموزش عالی افغانستان پس از ۲۰۰۱ بود. این دانشگاهها نقش مهمی در افزایش دسترسی مردم به آموزش عالی داشتند؛ اما در کنار آن، در برخی موارد، منافع اقتصادی، روابط سیاسی و نفوذ افراد قدرتمند بر چگونگی تأسیس و اداره برخی مراکز آموزشی تأثیر گذاشت. در چنین شرایطی، در شماری از مؤسسات، جنبه تجاری آموزش عالی بر رسالت علمی آن غلبه کرد و افزایش شمار دانشجو و فارغالتحصیل بر کیفیت آموزشی اولویت یافت.
پیامد این وضعیت، ورود شمار زیادی از فارغان به بازار کاری بود که ظرفیت جذب آنان را نداشت. مشکل تنها افزایش تعداد دانشگاهها نبود؛ بلکه مساله اساسی، نبود تناسب میان ظرفیت آموزشی، کیفیت تدریس، نیاز جامعه و فرصتهای شغلی بود. در واقع، نظام آموزش عالی در مواردی به جای آنکه بر اساس نیازسنجی بازار کار نیروی متخصص تولید کند، بیشتر بر اساس تقاضای موجود برای تحصیلات دانشگاهی حرکت کرد.
سوم: ضعف تخصصگرایی و شایستهسالاری در ساختار دولت
یکی دیگر از عوامل مهم کاهش جذابیت رشته حقوق و علوم سیاسی، ضعف تخصصگرایی در ساختار اداری دولت بود. در سالهای جمهوریت، اگرچه نهادهای دولتی به متخصصان حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل نیاز داشتند، اما در مواردی استخدامها تحت تأثیر روابط، واسطهگری، ملاحظات سیاسی و سایر عوامل غیرتخصصی قرار میگرفت. فارغان علوم سیاسی ـ روابط بینالملل بهصورت طبیعی میتوانند در وزارت امور خارجه، نهادهای دیپلماتیک، مراکز پژوهشی، سازمانهای بینالمللی و بخشهای مرتبط با سیاستگذاری فعالیت کنند. با این حال، زمانی که معیار تخصص در استخدامها تضعیف شود، انگیزه دانشجویان برای انتخاب این رشتهها نیز کاهش مییابد..
برای نمونه، در سالهای پایانی جمهوریت، مواردی گزارش میشد که افراد دارای تحصیلات نامرتبط، به دلیل روابط و ملاحظات غیرتخصصی، در موقعیتهایی در حوزه دیپلماسی و روابط خارجی گماشته میشدند. چنین مواردی، اگرچه ممکن است استثنا باشند، اما در صورت تکرار میتوانند اعتماد به رابطه میان تحصیل، تخصص و اشتغال را تضعیف کنند.
چهارم: تغییر ساختار سیاسی پس از ۲۰۲۱ و کاهش تقاضا برای علوم سیاسی
با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، ساختار سیاسی افغانستان تغییر اساسی کرد. شماری از نهادهای سیاسی جمهوریت، از جمله پارلمان و نظام انتخاباتی، از میان رفتند و ساختار جدید سیاسی بر مبنای برداشت طالبان از نظام اسلامی شکل گرفت. این تحول بهطور طبیعی بر بازار کار رشته علوم سیاسی و روابط بینالملل نیز تأثیر گذاشت. در نظامی که ساختارهای انتخاباتی، پارلمانی و برخی نهادهای سیاسی پیشین وجود ندارند، بخشی از فرصتهای شغلی مرتبط با علوم سیاسی کاهش مییابد. در نتیجه، تقاضای مستقیم برای فارغان این رشته نیز محدودتر میشود.
با این حال، این وضعیت نباید به معنای بینیازی افغانستان به علوم سیاسی تعبیر شود. جامعهای که با مسائل پیچیدهای مانند حکومتداری، منازعات داخلی، روابط منطقهای، دیپلماسی، سیاست خارجی و تعامل با نظام بینالملل مواجه است، همچنان به متخصصان علوم سیاسی نیاز دارد؛ هرچند ساختار و میزان تقاضا برای این تخصصها میتواند تغییر کرده باشد.
پنجم: تغییر رویکرد نسبت به آموزش حقوق و علوم سیاسی
در حوزه حقوق نیز تغییر ساختار سیاسی تأثیر قابل توجهی داشته است. در دیدگاه طالبان، بخش مهمی از نظام حقوقی و اجتماعی بر مبنای شریعت و فقه اسلامی تعریف میشود. از این منظر، بخشی از کارکردهایی که در نظام حقوقی مدرن از طریق قوانین موضوعه، قانون اساسی و نهادهای حقوقی انجام میشود، باید در چارچوب احکام شرعی تعریف شود.
همین تفاوت در رویکرد میتواند بر جایگاه رشته حقوق در نظام آموزشی و اداری تأثیر بگذارد. به عبارت دیگر، مساله صرفاً کاهش تعداد فرصتهای شغلی نیست؛ بلکه تعریف و جایگاه دانش حقوقی نیز در ساختار جدید سیاسی با دوره جمهوریت تفاوت پیدا کرده است. در حوزه علوم سیاسی و روابط بینالملل نیز برداشت از دولت، حکومت، مشروعیت سیاسی، سیاست داخلی و سیاست خارجی متأثر از چارچوب فکری نظام حاکم است. بنابراین، تغییر نظام سیاسی بهطور مستقیم بر محتوای آموزشی و کاربرد اجتماعی این رشتهها اثر میگذارد.
ششم: تغییر نصاب آموزشی و حذف برخی مضامین
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر وضعیت این رشتهها، تغییر در نصاب آموزشی است. در سال ۱۴۰۴ خورشیدی، شماری از مضامین مرتبط با حقوق اساسی، حقوق بشر، دموکراسی، نظامهای انتخاباتی، قانون اساسی و موضوعات مشابه از نصاب آموزشی حذف شدند. چنین تغییراتی صرفاً یک اصلاح آموزشی نیست؛ بلکه میتواند بازتابدهنده تغییر در نگاه نظام سیاسی نسبت به مفاهیم و دانشهای مورد نیاز جامعه باشد. وقتی بخشی از مفاهیم بنیادی حقوق عمومی و علوم سیاسی از نصاب حذف یا محدود میشوند، طبیعی است که دامنه آموزش و پژوهش در این حوزهها نیز محدودتر شود. در نتیجه، کاهش علاقهمندی دانشجویان، فشارهای آموزشی و اداری بر دانشگاههای خصوصی و کاهش فرصتهای شغلی، مجموعهای از عوامل را ایجاد کرده است که به افول تدریجی این رشتهها انجامیدهاند.
هفتم: لغو یا کاهش فعالیت برخی برنامههای حقوق و علوم سیاسی در دانشگاههای خصوصی
ادامه این روند در نهایت به جایی رسیده است که وزارت تحصیلات عالی طالبان اجازه لغو فعالیت رشته حقوق و علوم سیاسی ـ روابط بینالملل را در برخی دانشگاههای خصوصی صادر کرده است. این تحول را نباید صرفاً نشانه آن دانست که افغانستان دیگر به متخصصان حقوق و علوم سیاسی نیاز ندارد. چنین برداشتی، تفاوت میان «نیاز واقعی جامعه» و «تقاضای موجود در ساختار سیاسی و بازار کار» را نادیده میگیرد. ممکن است در شرایط کنونی تقاضای رسمی برای این رشتهها کاهش یافته باشد، اما نیاز افغانستان به دانش حقوقی، حکومتداری، دیپلماسی، روابط بینالملل، حل منازعات و سیاستگذاری همچنان پابرجاست. اگر در آینده ساختار سیاسی کشور دچار تحول شود، احتمالاً نیاز به متخصصان این حوزهها نیز دوباره افزایش خواهد یافت؛ در حالی که تربیت نیروی متخصص در کوتاهمدت امکانپذیر نیست.
پیامدهای افول حقوق و علوم سیاسی
افول این رشتهها تنها یک مساله مربوط به دانشگاه و دانشجو نیست، بلکه میتواند پیامدهای گستردهتری برای آینده افغانستان داشته باشد.
یکم: کاهش آموزش و پژوهش در حوزه حقوق و علوم سیاسی میتواند به کاهش ظرفیت کارشناسی کشور در زمینه حکومتداری و سیاستگذاری منجر شود.
دوم: محدود شدن آموزش مفاهیمی مانند قانون اساسی، حقوق عمومی، حقوق بشر، نظامهای سیاسی، دیپلماسی و روابط بینالملل، فاصله افغانستان را با تحولات علمی و دانشگاهی جهان افزایش میدهد.
سوم: در صورت تغییر دوباره ساختار سیاسی و افزایش نیاز به نهادهای حقوقی و سیاسی، کشور ممکن است با کمبود جدی نیروی متخصص مواجه شود؛ زیرا تربیت متخصصان حقوق و علوم سیاسی فرآیندی زمانبر است و نمیتوان این خلأ را در مدت کوتاه پر کرد.
نتیجهگیری
رشته حقوق و علوم سیاسی در افغانستان طی دو دهه گذشته ابتدا مسیر صعودی و سپس مسیر نزولی را پیموده است. در سالهای پس از ۲۰۰۱، کمبود نیروی انسانی متخصص، گسترش دولت و نهادهای جدید، توسعه دانشگاههای خصوصی و افزایش تقاضای بازار کار باعث رونق این رشتهها شد. اما نبود نیازسنجی دقیق، رشد کمی دانشگاهها، تولید بیش از ظرفیت بازار کار، ضعف تخصصگرایی و شایستهسالاری و مشکلات ساختاری آموزش عالی، زمینههای اولیه افول آن را فراهم کرد.
با این حال، عامل تعیینکننده در مرحله کنونی، تغییر ساختار سیاسی پس از سال ۲۰۲۱ است. حذف یا تغییر بسیاری از نهادهای سیاسی جمهوریت، کاهش فرصتهای شغلی مرتبط با علوم سیاسی، تغییر رویکرد نسبت به دانش حقوقی و سیاسی و اصلاحات نصابی، روند افول این رشتهها را تشدید کرده است. بنابراین، افول حقوق و علوم سیاسی در افغانستان را نمیتوان صرفاً نتیجه اشباع بازار کار یا کاهش علاقه دانشجویان دانست. این افول حاصل ترکیبی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، ضعف نظام آموزش عالی، کاهش تخصصگرایی، تغییر ساختار سیاسی و تغییر رویکرد نسبت به دانش حقوقی و سیاسی است.
با وجود این، کاهش تقاضای فعلی نباید با کاهش نیاز واقعی افغانستان به این دانشها اشتباه گرفته شود. حقوق و علوم سیاسی از جمله رشتههایی هستند که هر نظام سیاسی و هر جامعهای، صرفنظر از نوع حکومت، برای اداره امور، تنظیم روابط اجتماعی، حل منازعات، سیاستگذاری و تعامل با جهان به آن نیاز دارد. از اینرو، ممکن است این رشتهها در شرایط کنونی در افغانستان با افول مواجه باشند، اما نیاز به دانش و تخصص موجود در این حوزهها از میان نرفته است. در صورت تحول در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور، این نیاز میتواند بار دیگر به یکی از نیازهای جدی نظام آموزشی و اداری افغانستان تبدیل شود.
