شیعیان در افغانستان، که عمدتاً هزاره‌ها هستند، با حذف سیستماتیک و محدودیت‌های فراوانی در عرصه مناسک مذهبی خود مواجه‌اند. در سه سال گذشته، طالبان فشارها بر هزاره‌ها به‌ویژه شیعیان را افزایش داده‌اند. افزون بر این، داعش مسوولیت چندین حمله مرگبار به شیعیان و هزاره‌ها در ولایت‌های کندز، بغلان، کابل و قندهار را بر عهده گرفته است که در نتیجه آن‌ها ده‌ها تن کشته و زخمی شده‌اند. در تازه‌ترین مورد، داعش مسوولیت حمله به ۱۳ تن از هزاره‌های دایکندی را بر عهده گرفته است که واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را به همراه داشته است. همزمان با تشدید حملات به شیعیان، طالبان قوانین خود را «صد درصد» شرعی و مبتنی بر فقه حنفی معرفی کرده و هشدار داده‌اند که هر کسی که از قوانین این گروه انتقاد کند، مجازات خواهد شد. براساس دستور هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، کمیته‌ای برای تدقیق قوانین و تطابق آن‌ها با فقه حنفی در وزارت عدلیه این گروه ایجاد شده است. به‌رغم تعهد طالبان به رعایت حقوق پیروان سایر مذاهب، فشارها بر آن‌ها در سه سال گذشته افزایش یافته است.
طالبان در سه سال گذشته حملات خود به شیعیان به‌ویژه هزاره‌ها را تشدید کرده‌اند. این گروه همچنین فقه جعفری را از برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها حذف کرده است. در جدیدترین اقدام، طالبان شروع به جمع‌آوری کتاب‌های مذهبی شیعیان از زایران کربلا در مرز اسلام‌قلعه در هرات کرده‌اند. بازگشت‌کننده‌گان از زیارت کربلا از ضبط کتاب‌های مذهبی شیعیان توسط طالبان در مرز اسلام‌قلعه ابراز نگرانی کرده‌اند.
منابع به روزنامه ۸صبح گزارش داده‌اند که طالبان در مرز اسلام‌قلعه، تمام جعبه‌های زایران را بازرسی کرده و کتاب‌های مذهبی و دعانامه‌ها را از آن‌ها ضبط کرده و ورود این کتاب‌ها به داخل افغانستان را ممنوع کرده‌اند. زایران تاکید می‌کنند که افراد طالبان در هنگام ضبط این کتاب‌ها به آنان توهین و از زبان زشت و رکیک استفاده کرده‌اند و همچنان به مذهب شیعه نیز توهین روا داشته‌اند.
در تازه‌ترین مورد، کاروان یکی از زایران هزاره که از کربلا برگشته بود، در منطقه مرزی غور و دایکندی مورد حمله قرار گرفت. در این حادثه، ۱۳ تن از ساکنان هزاره دایکندی و یک باشنده سنی مذهب غور در کوتل قرودال به‌طور فجیع تیرباران شدند و بعداً داعش مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت. در حالی که ساکنان محل ادعا کرده‌اند که افراد مسلح در ابتدا خود را به‌عنوان نیروهای امنیتی طالبان معرفی کرده بودند. این حمله با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی مواجه شده و به‌عنوان «جنایت هولناک، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی» توصیف شده است.
وزارت معارف طالبان در ادامه وضع ممنوعیت‌ها علیه کثرت‌گرایی جامعه افغانستان، دستور داده است که تمام کتاب‌هایی که به نظر این گروه در تضاد و مغایر با عقاید اهل سنت و فقه حنفی هستند، باید از کتاب‌خانه‌های مراکز آموزشی جمع‌آوری شده و گزارش آن به این وزارت ارسال شود.
حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف طالبان، روز دوشنبه، ۱۹ سنبله، به رییسان معارف این گروه دستور داده است که کتاب‌های مغایر با فقه حنفی را جمع‌آوری کنند. به گفته وزارت معارف طالبان، حبیب‌الله آغا از طریق یک ویدیو کنفرانس با رییسان معارف این گروه در ولایات صحبت و تاکید کرده است که کتاب‌خانه‌های تمام مراکز آموزشی باید به‌طور کامل بررسی شده و نظارت جدی بر این کتاب‌خانه‌ها صورت گیرد. با این حال، در اعلامیه وزارت معارف طالبان مشخص نشده است که کدام کتاب‌ها در تضاد با عقاید اهل سنت و فقه حنفی شناخته می‌شوند.
پیش از این، وزارت تحصیلات عالی طالبان در نامه‌ای به تاریخ ۲۲ عقرب ۱۴۰۲، که با امضای ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی این گروه، به زبان پشتو صادر شده، دستور داده است: «به تمام دانشگاه‌ها رسانده می‌شود که تمام کتاب‌خانه‌های خود را تصفیه کنید و کتاب‌های مربوط به سلفی‌ها، تحریری‌ها، شیعه‌ها، حزبی‌ها و جمهوریت را جمع‌آوری کنید و به‌جای آن کتاب‌های سیرت خوب را جاگزین کنید.»
ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، در سخنرانی خود در دانشگاه کنر با انکار از موجودیت مذاهب در افغانستان، مدعی شده است که «در افغانستان مذاهب وجود ندارد و همه افغان‌ها پیرو مذهب امام ابوحنیفه هستند.» همچنین نورمحمد اسلام‌جار، والی طالبان در هرات، در کتابی تحت نام «مباحث فی العقیده الماتریدیه المسمى معتمد ماترید من معتقد ماترید»، شیعیان را «فرقه تکفیری» و «در طول تاریخ همدست کفار» توصیف کرده است.
در بیش از سه سال گذشته، طالبان علاوه بر وضع محدودیت بر مراسم مذهبی شیعیان و حذف فقه جعفری از برنامه‌های آموزشی، به‌طور هدف‌مند تلاش کرده‌اند پیروان مذهب شیعه اسماعیلیه را به مذهب اهل سنت تغییر دهند. این گروه بر زبان یکی از شیعیان که به اجبار طالبان تغییر مذهب داده بود، «کلمه شهادتین» را جاری کرد، در حالی که این عمل معمولاً برای کسانی انجام می‌شود که از ادیان دیگر به اسلام گرویده‌اند.
از سوی دیگر، پیام‌های طالبان درباره تلفات غیرنظامیان شیعی و سنی نیز متفاوت بوده است. در حمله داعش بر کارمندان «ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام»، سخنگویان طالبان کشته‌شده‌گان آن حادثه را «شهید» خطاب کردند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی عمومی رژیم طالبان، در توییتی اعلام کرده است که در دایکندی ۱۴ تن جان باخته‌اند. او از کاربرد واژه «شهید» برای کشته‌شده‌گان هزاره خودداری کرده است.
پیش از این، کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی ایالات متحده (USCIRF) در گزارشی تحت عنوان «آزادی مذهبی و حقوق زنان در افغانستان» اعلام کرده است که با تسلط طالبان، آزادی مذهبی شهروندان افغانستان به شدت محدود شده است.
همچنین، مجمع آسیایی برای حقوق بشر و توسعه اعلام کرده است که طالبان آزادی مذهبی و عقیدتی شیعیان را به‌طور کامل محدود کرده‌اند. افزون بر این، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در گزارشی به شورای امنیت اشاره کرده است که طالبان اجازه برگزاری تجمعات بزرگ شیعیان در ایام عاشورا را نداده و در مراسم عاشورای سال گذشته در شهر غزنی، چهار نفر را به قتل رساندند.
نفی فقه جعفری و تاکید بر قانون‌گذاری شیوخ طالبان
هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، پس از توشیح «قانون امر به معروف و نهی از منکر» این گروه، فرمان داده است که تمام نهادهای تحت کنترل طالبان اسناد تقنینی خود را مطابق اصول شریعت و براساس فهم این گروه تدوین کنند. در این فرمان آمده است که اداره‌های دولتی مکلفند کمیته‌ای متشکل از ملاها و کارمندان باتجربه برای تدوین مسوده ابتدایی اسناد تقنینی تشکیل دهند و این اسناد را برای بررسی و بازنگری شرعی به وزارت عدلیه ارسال کنند.
براساس این فرمان رهبر طالبان، وزارت عدلیه این گروه موظف شده است که مسوده ابتدایی اسناد تقنینی طالبان را از قرآن، سنت و کتاب‌های معتبر فقهی استخراج کرده و براساس آن‌ها تنظیم کند. به منظور اجرای این کار، هبت‌الله آخوندزاده کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته‌های علمای کرام، مفتی‌ها و شیوخ» در وزارت عدلیه تشکیل داده است تا قوانین این گروه را براساس شریعت با تفسیر طالبانی تنظیم کند.
وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که قوانین این گروه «صد درصد شرعی» هستند و هر گونه ایراد به اسناد تقنینی این گروه به معنای ایراد به شریعت است و از نظر طالبان قابل قبول نیست. این نهاد هشدار داده است که اگر فردی پس از این در رسانه‌ها یا دیگر مجالس با اسناد تقنینی طالبان مخالفت کند، با چنین فردی برخورد شرعی خواهد شد و به دادگاه‌های این گروه معرفی خواهد گردید.
در اعلامیه وزارت عدلیه طالبان، مخالفت با قوانین این گروه به‌عنوان «تعصب و تخریب نظام» طالبان توصیف شده است. در این اعلامیه آمده است که انتقاد از اسناد تقنینی طالبان به هدف تخریب یا به‌دلیل عناد تلقی می‌شود و چنین رفتاری مستوجب مجازات خواهد بود.
این در حالی است که طالبان به‌تازه‌گی «قانون امر به معروف و نهی از منکر» خود را توشیح و اجرایی کرده‌اند. براساس این قانون، طالبان صدای زن را «عورت» خوانده و زنان و دختران را به‌طور گسترده‌ای از جامعه حذف کرده‌اند. همچنین، محدودیت‌های فراوانی برای مردان وضع شده است، به‌طوری‌که طبق این قانون، مردان تنها اجازه دارند ریش‌های خود را تا حد یک قبضه کوتاه کنند و بازی‌ها نیز حرام و ممنوع اعلام شده است.
