طالبان، علاوه بر اعمال محدودیت‌های گسترده علیه زنان در افغانستان، آنان را از گرفتن حق طلاق نیز محروم کرده‌اند. برخی از زنانی که به‌دلیل خشونت‌های خانواده‌گی یا نارضایتی از همسران خود به محاکم این گروه درخواست طلاق می‌دهند، نه‌تنها درخواست‌شان پذیرفته نمی‌شود، بلکه با برچسب‌هایی مانند «بدکار»، «زبان‌باز» و حتا «فاحشه» مواجه می‌شوند و گفته می‌شود که باید شکنجه و ضرب‌وشتم از سوی همسران خود را تحمل کنند. به گفته این زنان، طالبان به آنان می‌گویند که مردان حق دارند زنان خود را لت‌وکوب کنند و هشدار می‌دهند که نباید برای انجام این کار به دادگاه‌های این گروه مراجعه کنند.
فریبا (مستعار) می‌گوید که همسرش با او خشونت می‌کند و همواره او و فرزندش را علاوه بر دشنام دادن، شکنجه می‌کند. به گفته او، دادگاه طالبان نیز او را از گرفتن طلاق منع کرده و گفته نباید دیگر برای این کار به آن‌ها مراجعه کند.
این زن می‌گوید: «همیشه می‌گفت برو حق میراث خود را از برادرهایت بگیر. بالاخره مجبور شدم حقم را بگیرم و به محکمه رفتم؛ پنج لک افغانی گرفتم، برش دادم، او موتر خرید، بعد موتر را فروخت و پولش را صرف عیش و نوش و سر باغچه کرد. اکنون در خانه بیکار نشسته، هم خودم و هم بچه‌هایم را می‌زند و بدخلقی می‌کند. یک روز به او گفتم برو یک کار کن، وظیفه بگیر تا کرایه خانه و مخارج بچه‌ها را تامین کنی. او با ترموز به بینی‌ام زد، بینی‌ام شکست و کج شد؛ تا چند روز نمی‌توانستم از بستر بلند شوم.»
فریبا می‌افزاید که پس از این حادثه برای گرفتن طلاق به دادگاه طالبان مراجعه کرده و گفته است که با چنین رفتاری نمی‌تواند زنده‌گی مشترک خود را ادامه دهد. طالبان به او گفته‌اند که نباید «زبان بازی» کند و هر گونه شکنجه‌ای که از سوی شوهرش می‌بیند، باید تحمل کند.
این زن می‌گوید: «طالبان مرا محاکمه کردند و گفتند که اگر خودت زبان بازی نکنی، شوهرت هیچ چیزی به تو نمی‌گوید. خوب است تحمل کنی چون شوهرت است و ممکن است خودت را بزند. به من گفتند که اگر دوباره بیایی و دوسیه باز کنی یا درخواست طلاق بدهی، چنان زدنت کنیم. همچنین هشدار دادند که دیگر نباید این‌جا [دادگاه طالبان] دیده شوم. خودم کار می‌کنم و هزینه‌های خود و فرزندانم را تامین می‌کنم.»
فریبا می‌افزاید: «بعد از آن‌که طالبان مرا جواب دادند، به شوهرم گفتم مرا طلاق بدهد. گفتم که با تو زنده‌گی نمی‌کنم؛ فایده‌ای ندارد این زنده‌گی با این وضعیت ادامه پیدا کند، زیرا غم، رنج و نفرت ما بیشتر می‌شود. او به من گفت ۱۰ لک افغانی که در نکاح‌نامه به‌عنوان مهریه تعیین شده، برایم بده تا تو را طلاق بدهم.»
فروهر (مستعار)، بانوی دیگری است که با مراجعه به دادگاه طالبان نه‌تنها موفق به گرفتن طلاق نشده، بلکه به او گفته شده که مشکل از خود اوست و نباید چنین درخواستی را مطرح کند. او طالبان را رژیم زن‌ستیز می‌خواند و تاکید می‌کند که این گروه هیچ‌گاه حرف زنان را، حتا زمانی که بر حق باشند، نمی‌پذیرد.
این زن می‌گوید: «متاسفانه مدت‌هاست که شوهرم مرا لت‌وکوب می‌کند و خیلی آزار می‌دهد. دیگر تحمل رنج را ندارم. به محکمه رفتم تا حق طلاق صادر کنند، اما نه‌تنها که حق طلاق صادر نکردند، بلکه با رفتار بسیار بدی با من برخورد کردند و گفتند که مشکل از خودت است. بارها و بارها رفتم، اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتم، جز این که باید با بزرگان محل بنشینیم و خودشان بین‌شان فیصله کنند و طلاق‌نامه دستی بنویسند و دو نفر امضا کنند. طالبان هیچ‌گونه همکاری در این زمینه نمی‌کند.»
همچنین، برخی از زنانی که تصمیم به طلاق می‌گیرند، افزون بر ممانعت طالبان، از سوی خانواده‌های خود نیز طرد می‌شوند و به آنان گفته می‌شود که نباید چنین تصمیمی بگیرند. یک منبع می‌گوید پدر یکی از دختران گفته بود که به‌خاطر «آبرو و عزت» خانواده نباید این کار را انجام دهد. او می‌افزاید: «وقتی آن خانم بر تصمیم خود پافشاری کرده بود، به او گفتند که باید شرایطش را بپذیرد، حتا اگر به قیمت جانش تمام شود. آن خانم چند بار دست به خودکشی زده بود و در نهایت، با همکاری بزرگان قوم‌شان، به سختی موفق به گرفتن طلا شد.»
این منبع می‌افزاید: «شبنم چند سال پیش به‌اجبار از سوی خانواده‌اش نامزد شده بود تا به‌قول پدرش یک نان‌خور کم تر شود. او پس از نامزدی مورد خشونت قرار می‌گرفت، اما خانواده‌اش حرفش را باور نمی‌کردند و فکر می‌کردند دنبال بهانه‌گیری است. پدرش با جدایی مخالفت می‌کرد و می‌گفت آبروی‌شان میان مردم می‌رود. شبنم دچار افسرده‌گی شدید شده بود؛ در حدی که از آسیب زدن به خودش حس آرامش می‌گرفت. روی دستانش جای زخم‌هایی بود که قبلاً با تیغ ایجاد کرده بود. او دو بار اقدام به خودکشی کرده بود، اما هر دو بار توسط خواهرش نجات داده شد. در نهایت، با پا درمیانی مامایش و بزرگان قومی، طلاق گرفت.»
به تازه‌گی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشرسازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان، در گزارشی گفته که دادگاه‌های طالبان تمایلی به پذیرش پرونده‌های طلاق و خشونت مبتنی بر جنسیت ندارند و در پرونده‌های خشونت خانواده‌گی اغلب دیدگاه‌های پدرسالارانه ابراز می‌کنند. طبق گزارش، زنانی که از شوهران آزاردهنده شکایت می‌کنند با خطر اتهامات دروغین، مانند رابطه جنسی خارج از ادواج، و زندانی شدن مواجه هستند. در گزارش آمده که گرفتن طلاق برای زنان بسیار دشوار شده و دادگاه‌های طالبان هزاران مورد طلاق صادرشده در دوران دولت قبلی را لغو کرده‌اند.
براساس گزارش، زنانی که با سیستم دادگاه طالبان درگیر می‌شوند، با محیطی خصمانه روبه‌رو هستند. دادگاه‌ها اغلب شکایات زنان، به‌ویژه در پرونده‌های طلاق، حضانت و خشونت مبتنی بر جنسیت، را رد می‌کنند یا به میانجی‌گری ارجاع می‌دهند. در گزارش آمده که زنان همچنین در دریافت اسناد هویتی، گواهی ازدواج و اسناد زمین با مشکل مواجه‌اند که توانایی‌شان برای اثبات ادعاها و مالکیت را محدود می‌کند. آنان هنگام مراجعه به دادگاه با ارعاب، تحقیر و نگرش‌های پدرسالارانه مواجه می‌شوند، به طوری که قضات گاهی رفتار مردان با همسران‌شان را حق طبیعی آن‌ها می‌دانند و زنان را مجبور به اطاعت می‌کنند.
آقای بنت گفته که افغانستان با یک بحران عمیق حقوق بشری مواجه است و زنان و دختران از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ به‌طور سیستماتیک از حقوق خود در زمینه‌های آزادی رفت‌وآمد، آموزش، کار، مراقبت‌های بهداشتی و آزادی بیان محروم شده‌اند. در گزارش تاکید شده که این محرومیت‌های گسترده و سازمان‌یافته، نظامی نهادینه از تبعیض، ستم و سلطه را تشکیل می‌دهد که به‌عنوان جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
پیش از این، واشنگتن‌پست گزارشی منتشر کرده که در آن آمده است زنانی که در افغانستان طلاق گرفته‌اند، از نظر طالبان «قانون‌شکن و بدکار» شناخته می‌شوند. براساس این گزارش، در حال حاضر هزاران زن مطلقه با خطر زندانی شدن و انتقام‌جویی‌های خشونت‌آمیز مواجه‌اند. طبق این گزارش، از زمان فروپاشی نظام جمهوری، قدرت به نفع شوهران این زنان که با طالبان رابطه دارند، تغییر کرده است. در گزارش آمده که زنان مطلقه پس از ازدواج دوم مجبور شده‌اند از ترس انتقام‌جویی از سوی همسران پیشین‌شان و اتهام «زنا» مخفی شوند.
