شماری از مالکان موترهای مسافربری در مسیر کابل ـ هرات از افزایش هزینه‌های ترانسپورتی و دریافت مبالغ هنگفت از سوی وزارت ترانسپورت طالبان و شرکت‌های خصوصی مسافربری شکایت دارند. آنان می‌گویند که افزون بر هزینه‌های بلند پارچه ترانسپورتی و حق‌العبور جاده، شرکت‌های مسافربری نیز در هر رفت‌وبرگشت موترها حدود ۲۰ هزار افغانی به‌عنوان کمیشن می‌گیرند. به گفته این موتر‌داران، مجموع هزینه‌های پرداختی آنان در هر رفت‌وبرگشت میان کابل و هرات به نزدیک ۴۰ هزار افغانی می‌رسد. به گفته آنان، این مبلغ با توجه به افزایش بهای تیل و سایر هزینه‌های نگهداری وسایط نقلیه، بخش بزرگی از درآمدشان را می‌بلعد و سودی برای آنان باقی نمی‌گذارد. این مالکان موترهای مسافربری، شرکت‌های خصوصی را به دریافت کمیشن‌های خارج از تعرفه و سوءاستفاده از وضعیت موجود متهم می‌کنند و می‌گویند هیچ مرجع مشخصی برای رسیده‌گی به شکایت‌های‌شان وجود ندارد. مالکان موترهای مسافربری خواهان کاهش هزینه‌های ترانسپورتی، شفافیت در دریافت کمیشن‌ها و ایجاد یک سیستم منظم برای تعیین کرایه و تنظیم رفت‌وآمد موترها هستند.
مالکان موترهای مسافربری از آنچه فساد گسترده در وزارت ترانسپورت طالبان و شرکت‌های خصوصی مسافربری می‌خوانند، به‌شدت ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند در میان طالبان و شرکت‌های یادشده بی‌پناه مانده‌اند و ناگزیرند مبالغی را خارج از تعرفه‌ها و اصول تعیین‌شده به نهادهای دولتی زیر کنترل طالبان و شرکت‌های خصوصی بپردازند. به گفته آنان، میان مقررات رسمی و آنچه در عمل از موتر‌داران دریافت می‌شود، تفاوت چشم‌گیری وجود دارد و با وجود شکایت‌های مکرر، هیچ مرجعی به صدای آنان گوش نمی‌دهد.
این مالکان موترهای مسافربری می‌گویند شرکت‌های خصوصی که موترهای آنان در آن‌ها ثبت شده است، مبالغ هنگفتی را به‌عنوان هزینه‌های اضافی از آنان می‌گیرند.
مالک یک موتر ۵۸۰ می‌گوید: «در حکومت پیشین، هزینه پارچه ترانسپورتی برای هر موتر در مسیر کابل ـ هرات یک‌هزار و ۶۰۰ افغانی و در مسیر هرات ـ کابل یک‌هزار و ۸۰۰ افغانی بود. اما اکنون از هر مسیر هشت هزار افغانی می‌گیرد و هر شرکت نیز به‌صورت جداگانه ۱۰ هزار افغانی کمیشن می‌گیرد.» به گفته او، این هزینه‌ها در حالی از مالکان موترهای مسافربری دریافت می‌شود که بهای تیل نیز روزبه‌روز افزایش می‌یابد و فشار اقتصادی بر آنان بیشتر می‌شود.
این مرد که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، می‌افزاید: «اکنون هشت هزار افغانی برای رفت و هشت هزار افغانی برای برگشت می‌گیرند. شرکت‌های خصوصی نیز با بخش ترانسپورت دادوستد دارند و ما مجبور هستیم در هر رفت‌وبرگشت میان کابل و هرات، تنها از یک موتر ۳۶ هزار افغانی بدون حق‌العبور جاده پرداخت کنیم. با توجه به افزایش بهای تیل و سایر هزینه‌ها، برای کسی که می‌خواهد از این طریق کسب‌وکار کند، دیگر هیچ سودی باقی نمی‌ماند.»
مالک دیگری می‌گوید: «اکثریت شرکت‌های مسافربری از موتر‌داران هزینه‌های اضافی و هنگفت می‌گیرند و با بخش ترانسپورت نیز دادوستد دارند. به گونه مثال، یک شرکت مسافربری از هر مسافر یک‌هزار و ۵۰۰ افغانی کرایه می‌گیرد، اما تنها ۵۰۰ تا ۷۰۰ افغانی آن را به موتر‌دار پرداخت می‌کند.» به گفته او، هیچ مرجع برای رسیده‌گی به شکایت‌های موتر‌داران و پاسخ‌گویی در این زمینه وجود ندارد و مسوولان شرکت‌ها و نهادهای مربوط، به‌جای رسیده‌گی به مشکلات مردم، در پی منافع شخصی خود هستند.
مالک یک موتر ۵۸۰ دیگر نیز می‌گوید: «ترانسپورت از هر موتر ۵۸۰ در مسیر کابل ـ هرات هشت هزار افغانی و دو هزار و ۵۰۰ افغانی نیز به‌عنوان حق‌العبور می‌گیرد. در مسیر برگشت از هرات به کابل نیز هشت هزار افغانی هزینه ترانسپورتی و دو هزار و ۴۰۰ افغانی حق‌العبور گرفته می‌شود. افزون بر این، هر شرکت از هر بار رفت‌وآمد ۱۰ هزار افغانی می‌گیرد.» به گفته او، مالکان موترهای مسافربری در هر رفت‌وبرگشت مجبورند در مجموع ۱۶ هزار افغانی به بخش ترانسپورت طالبان، چهار هزار و ۹۰۰ افغانی بابت حق‌العبور جاده و ۲۰ هزار افغانی به شرکت‌های مسافربری پرداخت کنند.
مالک یکی از موترهای ثبت‌شده در شرکت‌های مسافربری می‌گوید: «در ورق چالان شرکت نوشته شده است که شرکت خصوصی باید دو درصد از کرایه مسافران را به‌عنوان کمیشن دریافت کند؛ اما این شرکت‌ها ۱۰ هزار افغانی از ما می‌گیرند و هیچ مرجعی هم برای نظارت و رسیده‌گی به این موضوع وجود ندارد. اگر این مبلغ را به شرکت پرداخت نکنیم، موتر ما را از فهرست خود حذف می‌کنند.»
مالک این موتر می‌گوید: «وقتی بخواهید از یک ولایت به ولایت دیگر سفر کنید، وزارت ترانسپورت طالبان پارچه‌ای به نام پارچه ترانسپورت صادر می‌کند که هزینه آن از کابل تا هرات هشت هزار افغانی است. در شاهراه غزنی نیز یک‌هزار و ۲۰۰ افغانی به‌عنوان حق‌العبور دریافت می‌شود و در منطقه گرشک هلمند نیز باید یک‌هزار و ۲۰۰ افغانی دیگر پرداخت کنیم. افزون بر این هزینه‌ها، شرکت مسافربری نیز ۱۰ هزار افغانی از ما می‌گیرد. کمیشن شرکت‌ها بسیار زیاد است و هیچ‌کس صدای ما را نمی‌شنود.»
به گفته او، دو روز پیش نماینده‌گان موتر‌داران در شرکت احمدشاه بابا گردهم آمده و خواستار ایجاد یک سیستم منظم برای تعیین کرایه ثابت موترها و جلوگیری از دریافت هزینه‌های اضافی از سوی شرکت‌های مسافربری شدند. اما به گفته او، شرکت‌های خصوصی با این پیشنهاد مخالفت می‌کنند و اجازه اجرای چنین سیستمی را نمی‌دهند.
با وجود ادعای طالبان مبنی بر کاهش فساد و خویش‌خوری، گزارش‌های متعدد نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان زیر سلطه این گروه همچنان در شمار کشورهای دارای بالاترین میزان فساد اداری در جهان قرار دارد. تازه‌ترین نسخه شاخص جهانی ادراک فساد که در سال ۲۰۲۶ منتشر شده و وضعیت سال ۲۰۲۵ را بررسی می‌کند، نشان می‌دهد که افغانستان با کسب ۱۶ امتیاز از ۱۰۰، در میان ۱۸۲ کشور در رتبه ۱۶۹ قرار گرفته است.
همچنین، پژوهش انستیتوت جورج دبلیو بوش با عنوان «فساد و غارت منابع دولتی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان» که در سال ۲۰۲۴ منتشر شده است، نشان می‌دهد که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، نبود شفافیت در واگذاری قراردادهای دولتی، فروش املاک و صدور جوازها و امتیازها، زمینه سوءاستفاده از صلاحیت‌های رسمی را فراهم کرده است.
