سندی که گروه طالبان تحت عنوان «اصول‌نامه جزایی محاکم» منتشر و برای تطبیق به محاکم خود ابلاغ کرده است، به‌گونه آشکار ناقض اصول بنیادین حقوق بشر و ارزش‌های انسانی است. این سند با نقض اصل کرامت انسانی، اشکال مختلف مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، نظیر شکنجه و مجازات‌های بدنی در ملأ عام را ترویج و رسمیت می‌بخشد. استفاده آگاهانه از واژه‌گانی چون «غلام/برده» و «مالک/بادار» در این سند نشان می‌دهد که طالبان در پی احیای نظام برده‌داری در قالب یک چارچوب شبه‌حقوقی است. علاوه بر آن، این سند با سیستماتیک‌سازی تبعیض بر مبنای جنسیت، مذهب و طبقات اجتماعی، اصل برابری شهروندان از نظر شان و حقوق انسانی و اصل برابری در برابر قانون را به‌گونه نظام‌مند نقض می‌کند و با هدف قرار دادن اصل آزادی، زمینه‌های محدودسازی و سلب آزادی‌های اساسی شهروندان را فراهم می‌سازد.
پیامدهای زیان‌بار این سند فراتر از نقض موردی حقوق بشری شهروندان بوده و باعث عادی‌سازی نقض حقوق بشر و رسمیت‌بخشی به نقض سیستماتیک آن، تداوم و تعمیق خشونت و منازعه از درون خانواده تا سطح جامعه و رسمیت دادن به اشکال مختلف تبعیض می‌شود. این اصول‌نامه یک‌بار دیگر نشان می‌دهد که نقض حقوق بشر توسط طالبان، رفتاری تصادفی یا ناشی از عملکرد افراد خودسر نیست، بلکه بخش محوری از سیاست‌ها و پالیسی‌های رسمی و ساختاری این گروه را تشکیل می‌دهد.
با وجود آن‌که این سند در مجموع در تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر و قواعد حقوقی قرار دارد، این مقاله می‌کوشد برجسته‌ترین مواد آن را بر پایه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به‌صورت فهرست‌وار مورد تحلیل قرار دهد.
احیای نظام برده‌داری در اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان
اصول‌نامه جزایی طالبان با به‌کارگیری صریح و مکرر واژه «غلام» و «بادار/مالک» در مواد مختلف، عملاً به برده‌داری رسمیت می‌بخشد؛ در ماده ۱۵ این سند آمده است: «در مورد هر جنایت که برای آن حد معین نشده باشد، به تعزیر حکم می‌شود، خواه جانی آزاد باشد یا غلام…». همچنان در بند پنجم ماده چهارم تصریح شده است: «اجرای مجازات حد مربوط به امام است، اما مجازات تعزیری را شوهر و مالک/بادار نیز می‌توانند تطبیق نمایند.» درج چنین مفاهیمی در یک متن به‌اصطلاح حقوقی، نه تنها وجود برده را به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی مفروض می‌گیرد، بلکه با اعطای صلاحیت جزایی به «مالک/بادار»، رابطه تملک انسان بر انسان را نیز به رسمیت می‌شناسد.
استفاده از واژه‌های «غلام» و «بادار/مولا» در این سند تصادفی نیست، بلکه بازتاب‌دهنده نوع نگاه طالبان به جامعه است؛ نگاهی که افغانستان را جامعه‌ای با ساختار فرادست و فرودست ترسیم می‌کند، جامعه‌ای که در آن عده‌ای «مالک» و گروه‌های پرشماری دیگر «مملوک» تلقی می‌شوند. این رویکرد، بازگشت آشکار به دوره‌های تاریک تاریخ کشور است که در گذشته، هزینه‌های سنگین انسانی و اجتماعی بر مردم افغانستان تحمیل کرده و قربانیان بی‌شماری بر جای گذاشته است.
در تاریخ معاصر افغانستان، تا پیش از اعلام لغو برده‌داری در دوره سلطنت امان‌الله خان، بخشی از شهروندان این کشور برده تلقی می‌شدند و در معرض رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی قرار داشتند. هرچند برده‌داری به‌گونه رسمی ممنوع اعلام شد، اما آثار و بقایای آن در عمل تا سال‌ها بعد ادامه یافت. بازگشت مفاهیم برده‌داری در یک سند رسمی طالبان، تلاشی آگاهانه برای احیای ساختارهایی است که جامعه افغانستان به بهای سنگین از آن‌ها عبور کرده است.
برده‌داری به‌عنوان یکی از ضدانسانی‌ترین اشکال سلطه، پس از قرن‌ها مبارزه فکری، اجتماعی و حقوقی، در نظام حقوق بین‌الملل به‌گونه مطلق ممنوع اعلام شده است. از قرن نوزدهم به این‌سو، جامعه جهانی به‌تدریج به این اجماع رسید که برده‌داری نقض آشکار کرامت ذاتی انسان و حقوق بنیادین بشری است. منع برده‌داری با تصویب اسناد بین‌المللی متعدد، از جمله کنوانسیون‌های خاص منع برده‌داری، به یک قاعده جهانی و غیرقابل تردید تبدیل شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۴ خود به‌صراحت اعلام می‌کند: «هیچ‌کس را نمی‌توان در برده‌گی نگاه داشت؛ برده‌گی و داد و ستد برده‌گان به هر شکلی که باشد، ممنوع است.» به‌همین‌گونه، کنوانسیون منع برده‌داری، دولت‌ها را مکلف می‌سازد تا «از برده‌داری و تجارت برده‌گان جلوگیری کرده و آن را به‌گونه کامل از میان بردارند.»
از جانب دیگر، در حقوق بین‌الملل، ممنوعیت برده‌داری جایگاهی فراتر از یک تعهد قراردادی دارد و به‌عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود؛ قواعدی که هیچ دولت، گروه حاکم یا مرجع داخلی نمی‌تواند با استناد به فرهنگ، سنت یا قوانین داخلی از آن عدول کند. با توجه به این تصریحات، هرگونه استفاده از مفاهیمی چون «غلام»، «مالک» یا اعطای صلاحیت مجازات به بادار، نقض آشکار و مستقیم حقوق بین‌الملل و اصول حقوق بشر است. هر قانون، سیاست یا سندی که برده‌داری را به رسمیت بشناسد یا بازتولید کند، از منظر حقوق بین‌الملل مردود بوده و تخطی فاحش از اصول حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. بنابراین، اصول‌نامه جزایی طالبان، در عین حالیکه نقض تعهدات بین‌المللی افغانستان است، تعرض به یکی از بنیادی‌ترین هنجارهای الزام‌آور جامعه جهانی نیز است.
طبقاتی‌سازی جامعه و تبعیض بر مبنای جایگاه اجتماعی
ماده نهم اصول‌نامه طالبان، اصل برابری در برابر قانون را کنار گذاشته و عدالت جزایی را صراحتاً بر مبنای طبقه اجتماعی افراد بنا می‌کند. بر اساس این ماده، مجازات تعزیری براساس اشخاص متهم به چهار مرتبه تقسیم شده است: «علما و اشخاص عالی‌رتبه» که در صورت انجام جرم صرفاً با توصیه و تذکر مواجه می‌شوند، «اشراف» مانند بزرگان قبایل و تاجران که تعزیر آنان به توصیه و احضار خلاصه می‌شود، «طبقه متوسط» که با احضار و حبس مجازات می‌شوند و در نهایت «طبقه پایین جامعه» که تعزیر آنان با تهدید، ضرب و شتم و شلاق اعمال می‌گردد. این ماده، جامعه تحت تسلط طالبان را عملاً به چهار طبقه نابرابر تقسیم می‌کند و نوع و شدت مجازات را نه بر اساس ماهیت جرم و ویژه‌گی‌های فردی عامل، بلکه صرفاً بر مبنای منزلت اجتماعی افراد تعیین می‌نماید.
معافیت عملی علما و «اشراف»، افزون بر ایجاد مصونیت حقوقی برای آنان، زمینه تکرار جرم و سوءاستفاده از افراد عادی را نیز فراهم می‌سازد. در مقابل، شهروندان عادی بیش از پیش در معرض مجازات‌های بدنی ظالمانه و تحقیرآمیز قرار گرفته و از حقوق بنیادین بشری محروم می‌شوند.
چنین رویکردی، نقض صریح اصل برابری در برابر قانون و منع تبعیض است؛ بر اساس ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، همه انسان‌ها در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به‌گونه برابر از حمایت موثر و قانونی برخوردار شوند.
تبعیض و خشونت علیه زنان در اصول‌نامه طالبان
اصول‌نامه طالبان تبعیض ساختاری علیه زنان را به‌گونه آشکار نهادینه کرده و آزادی‌های اساسی آنان را به‌گونه سیستماتیک نقض می‌کند. بند پنجم ماده چهارم این سند تصریح می‌کند: «اجرای مجازات حد مربوط به امام است و مجازات تعزیری را شوهر و بادار نیز می‌توانند تطبیق نمایند.» این ماده، به شوهر اختیار اعمال مجازات همسر را می‌دهد و در عین حال به‌گونه مستقیم خشونت خانه‌گی را مشروع قلمداد کرده و آن را نهادینه می‌سازد. هم‌زمان، قرار دادن «شوهر» در کنار «بادار/مالک» در مقام اعمال مجازات، زنان را از منظر جایگاه اجتماعی و حقوقی، هم‌ردیف برده‌گان قرار داده و کرامت انسانی و شخصیت حقوقی مستقل آنان را انکار می‌کند.
این نگاه تبعیض‌آمیز علیه زنان در ماده سی‌وچهارم این سند تداوم یافته است؛ بر اساس این ماده، اگر زن بدون اجازه شوهر و بدون «موجب شرعی» به خانه پدر یا سایر اقارب برود و با وجود درخواست شوهر و «فیصله قاضی»، خانواده از بازگرداندن او خودداری کنند، هم زن و هم «مانعین» مجرم شناخته شده و به سه ماه حبس محکوم می‌شوند. چنین دستوری، حق آزادی رفت‌وآمد زنان را سلب کرده و خانواده پدری را نیز به‌خاطر حمایت از زن مجازات می‌کند. از سوی دیگر، این ماده در عمل هرگونه تلاش زنان برای رهایی از خشونت و سوءرفتار، حتا پناه بردن به خانه پدر را جرم‌انگاری می‌کند؛ آن‌هم در شرایطی که خانه‌های امن زنان و نهادهای حمایتی منحل شده و زنان قربانی خشونت از هرگونه حمایت قانونی، دادرسی عادلانه و پناهگاه امن محروم‌اند.
ماده سی‌ودوم این اصول‌نامه نیز نگاه تبعیض‌آمیز طالبان نسبت به خشونت علیه زنان را به‌روشنی نشان می‌دهد. بر اساس این ماده، تنها در صورتی که شوهر زن را «با چوب» بزند و این عمل منجر به آسیب‌های شدید جسمی مانند زخم یا کبودی شود و زن بتواند آن را نزد قاضی اثبات کند، شوهر به پانزده روز حبس محکوم می‌شود. در این ماده، برخلاف اصول حقوق جزا، بار اثبات خشونت به‌گونه کامل بر دوش قربانی گذاشته شده است، در حالی که زنان در حاکمیت طالبان با محدودیت‌های شدید مواجه‌اند و حتا خروج آنان از خانه بدون اجازه شوهر جرم‌انگاری شده است. در چنین شرایطی، اثبات خشونت از سوی زنان قربانی عملاً ناممکن است؛ بناً این ماده نه تنها از قربانیان حمایت نمی‌کند، بلکه با ایجاد معافیت عملی برای عاملان خشونت، به تعمیق و تداوم خشونت علیه زنان می‌انجامد. افزون بر این، در این سند سایر اشکال خشونت فزیکی، روانی و جنسی علیه زنان جرم‌انگاری نشده و به‌گونه تعمدی نادیده گرفته شده است.
این مواد اصول‌نامه طالبان در تعارض آشکار با موازین حقوق بشر، به‌ویژه احکام کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان قرار دارد؛ کنوانسیونی که دولت‌ها را مکلف به رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، تضمین برابری حقوقی زنان و حمایت موثر از آنان در برابر خشونت و تبعیض می‌سازد و افغانستان نیز قبلاً به آن الحاق کرده است.
سلب گسترده حق حیات
اصول‌نامه جزایی طالبان با گسترش بی‌سابقه موارد قتل، حق حیات را نقض کرده و عملاً آن را به ابزاری برای سرکوب در دست «امام» طالبان تبدیل کرده است. ماده چهاردهم این سند تصریح می‌کند که «اگر منافع عمومی با مرگ مجرمان ذیل حفظ گردد، به لحاظ مصلحت و با اجازه امام، می‌توان آن‌ها را به‌عنوان تعزیر به قتل رساند». در این ماده، که شامل دو فقره است، یازده عمل ذکر شده و این سند با اعطای اختیار نامحدود به «امام»، مجازات این اعمال را به قتل ارتقا داده است. از جمله این موارد می‌توان به «ساعی بالفساد» (که شامل باغی یا مخالفان طالبان می‌شود)، «مدافع عقیده باطل مخالف اسلام»، «دعوت‌کننده به عقیده باطل مخالف اسلام»، «رهبران و مربیان مبتدعین و مفسدین»، «جادوگر/ساحر» و «زندیق» اشاره کرد. این عناوین، به‌دلیل ماهیت مبهم، تفسیرپذیر و ایدیولوژیک، عملاً هر نوع مخالفت فکری یا سیاسی با طالبان را در معرض مجازات مرگ قرار می‌دهند.
دامنه این تهدید در بند یازدهم ماده دوم این سند بیش از پیش گسترش یافته است. در این بند، «ساعی بالفساد» چنین تعریف می‌شود: «شخصی که مانند ساحر، لواطی، خناق، باغی و قاطع‌الطریق، ضرر او عام بوده و بدون قتل اصلاح‌پذیر نمی‌باشد». این تعریف، با قرار دادن «باغی» در زمره ساعی بالفساد، صراحتاً مخالفان طالبان را افرادی معرفی می‌کند که از نظر این گروه، «بدون قتل قابل اصلاح نیستند». چنین تعریفی به نهادهای قضایی و امنیتی طالبان این امکان را می‌دهد که مخالفان، منتقدان، فعالان مدنی و حقوق بشر را تحت عناوین کلی و مبهم، در معرض سلب حق حیات قرار دهند. افزون بر این، ماده چهل‌ودوم (بند ۲) آدم‌ربایی منجر به قتل را مستوجب اعدام دانسته و ماده شصتم نیز بیان می‌کند که در صورت اثبات لواط، قاضی ابتداً حکم حبس صادر می‌کند، اما اگر «لواط عادت باشد»، با اجازه امام، مجازات قتل تعزیری اعمال می‌شود. به این ترتیب، دایره اعمال مجازات قتل در ساختار طالبان چنان گسترش می‌یابد که طیف وسیعی از افراد، از متهمان به جادوگری تا مخالفان سیاسی و منتقدان طالبان را در بر می‌گیرد. همچنان، در صورتی که مجازات حدود و قصاص نیز به‌گونه هم‌زمان تطبیق شود، مجازات قتل در نظام قضایی طالبان به شکلی بی‌رویه افزایش می‌یابد.
این وضعیت، از منظر موازین حقوق بشر، نقض آشکار تعهدات مربوط به حق حیات محسوب می‌شود. بر اساس ماده ششم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، «حق حیات از حقوق ذاتی انسان است، این حق باید به موجب قانون حمایت شود، هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه و بدون مجوز از زنده‌گی محروم کرد.» در حالی که در حاکمیت طالبان، مجازات قتل نه تنها گسترش داده شده، بلکه احکام صادره مبنی بر قتل افراد توسط طالبان، فاقد معیارهای دادرسی عادلانه است. قربانیان به محکمه مستقل و قانونی، وکیل مدافع، حق دفاع موثر، اصل برائت، حق رهایی از شکنجه و سایر اصول محاکمات عادلانه دسترسی ندارند. چنان‌که در این سند نیز تصریح شده، مهم‌ترین وسیله اثبات جرم در محاکم طالبان، «اقرار» است؛ اقراری که غالباً با توسل به زور، تهدید و شکنجه اخذ می‌شود. با این اوصاف، سلب حق حیات افراد توسط طالبان تحت نام قصاص یا اعدام، از منظر حقوق بین‌الملل بشر، قتل‌های خودسرانه و فراقانونی محسوب می‌شود.
گسترش تنبیه بدنی در ملأ عام
اصول‌نامه طالبان شلاق یا تنبیه بدنی را برای طیف وسیعی از رفتارها پیش‌بینی کرده و آن را به یکی از ابزارهای اصلی کنترل و سرکوب جامعه بدل کرده است؛ بر اساس مواد مختلف این سند، اعمال زیادی، از پناه‌دادن به افراد موسوم به «محارب، باغی و مفسد» (ماده ۲۵) گرفته تا روزه‌خواری در ماه رمضان (ماده ۴۱)، شهادت دروغ (ماده ۵۳)، فرار از زندان (ماده ۷۲) و تولید، خرید و مصرف مشروبات الکلی (ماده ۱۰۵)، مستوجب مجازات شلاق می‌باشد. در ماده ۵۸ این سند آمده است: «قاضی زن مرتد را به منظور پذیرش اسلام، به حبس ابد همراه با هر سه روز یک‌بار ده ۱۰ دُرّه محکوم می‌نماید.» این ماده مصداق روشن شکنجه، آن هم به‌گونه مستمر و دوامدار است.
دامنه شلاق حتا به حوزه آزادی بیان و اندیشه نیز تسری داده شده است؛ ماده ۱۹ این سند، انجام «عمل مباح» ممنوع‌شده توسط رهبر طالبان یا اعتراض و انتقاد از آن را جرم‌انگاری می‌کند و بند دوم ماده ۲۳ نیز «اهانت به رهبران طالبان» را مستوجب بیست ضربه شلاق و شش ماه حبس می‌داند. بدین‌ترتیب، شلاق به‌عنوان ابزار خاموش‌سازی انتقاد، اعتراض و هرگونه نافرمانی مدنی نیز به‌کار گرفته می‌شود.
شلاق‌زدن، به‌ویژه در ملأ عام، پیامدهای عمیق و ناگوار اجتماعی، روانی و حقوقی به‌دنبال دارد؛ این نوع رفتار ظالمانه، خشونت را عادی‌سازی کرده، کرامت انسانی را به‌طور علنی نقض نموده و آثار ناگوار روانی بلندمدت و انزوای اجتماعی را بر قربانیان و شاهدان، به‌ویژه کودکان، برجای می‌گذارد. از منظر موازین حقوق بشر، شلاق و سایر اشکال مجازات‌های بدنی، بر اساس ماده هفتم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصداق روشن مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز بوده و به‌طور مطلق ممنوع است.
عادی‌سازی خشونت جمعی
بند ششم ماده چهارم اصول‌نامه طالبان تصریح می‌کند: «هر مسلمانی که گناهکار را در حال ارتکاب گناه در حقوق‌الله مشاهده نماید، در همان زمان ارتکاب گناه صلاحیت تطبیق تعزیر را دارد.» این ماده، صلاحیت اعمال به‌اصطلاح مجازات را به افراد عادی، مأموران امر به معروف و ملاهای همسو با طالبان اعطا می‌کند. پیامد عملی چنین دستوری، تبدیل هر «مسلمان» به قاضی و مجری مجازات است، وضعیتی که در آن هیچ‌کس از مصونیت حقوقی برخوردار نیست و هر فرد می‌تواند در هر لحظه، به تشخیص و اراده اشخاص دیگر، هدف تنبیه و رفتار ظالمانه قرار گیرد. دامنه مجازات تعزیری هم در این ماده مشخص نشده و به تشخیص فرد واگذار شده است؛ از لت‌وکوب و تحقیر علنی تا حبس خودسرانه و حتا قتل. امری که در عمل می‌تواند به خشونت‌های جمعی و بدون پاسخ‌گویی نیز منتهی شود.
افزون بر این، از روح کلی این سند برمی‌آید که مقصود از «مسلمان» در این ماده، آن‌گونه که طالبان تفسیر می‌کنند، پیروان قرائت خاص آنان از اهل سنت و جماعت هستند، زیرا این گروه پیروان سایر مذاهب را «مبتدع» تلقی می‌کند. چنین برداشتی، راه را برای اعمال خشونت علیه پیروان دیگر مذاهب و ادیان، تحت عنوان «نهی از منکر»، هموار ساخته و به هرج‌ومرج گسترده و خشونت جمعی منتهی می‌شود.
این ماده با اصول بنیادین حقوق بشر از جمله اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، اصل منع مجازات خودسرانه، حق دسترسی به محاکم قانونی، مستقل و عادلانه، حق امنیت شخصی و اصل برائت، در تعارض آشکار است. بر اساس مواد متعدد، از جمله ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه رسیده‌گی قضایی و اعمال مجازات باید منحصراً توسط دادگاه صالح، مستقل، بی‌طرف و تأسیس شده بر اساس قانون و بر اساس قانون مشروع و قابل پیش‌بینی انجام شود.
سلب حق آزادی بیان
اصول‌نامه طالبان آزادی بیان و اندیشه را جرم‌انگاری کرده و هرگونه نقد، تردید یا مخالفت با قرائت رسمی این گروه را مستوجب تنبیه می‌داند. ماده هفدهم این سند بیان داشته است که هر شخصی که «عمداً و آگاهانه» بگوید «به اقوال شرعی فقهای کرام عمل نمی‌کنم» یا «سخن علما قابل قبول نیست»، در صورت احراز قصد، به دو سال حبس محکوم می‌شود. همچنین بند دوم ماده بیست‌وسوم این سند، «توهین به منسوبین بلندرتبه امارتی» را مستوجب بیست ضربه شلاق و شش ماه حبس می‌داند. این دستورات، حق آزادی بیان، آزادی عقیده و اعتراضات مسالمت‌آمیز را سرکوب می‌کند و در تعارض آشکار با اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۱۹) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۱۹) است که حق آزادی بیان و دریافت و انتقال اطلاعات را تضمین می‌نماید.
هم‌زمان، اصول‌نامه طالبان با نادیده‌گرفتن اصول مسلم حقوق جزا، از جمله ضرورت تحقق «عنصر مادی جرم»، بنیان مسوولیت جزایی را از بین می‌برد. ماده چهل‌وهشتم این سند تصریح می‌کند: «تعزیر به منظور مصلحت، حتا بدون تحقق جنایت نیز جایز است، مانند تعزیر پدر نسبت به کودک ده‌ساله به سبب ترک نماز و مانند آن.» در حالیکه در حقوق جزا صرف نیت یا قصد مجرمانه، تا زمانی که به ارتکاب یک فعل یا ترک فعل عینی و قابل احراز منتهی نشده باشد، موجب مسوولیت جزایی نمی‌گردد. مجازات بدون تحقق عنصر مادی، راه را برای مجازات‌های بی‌دلیل، سلیقه‌ای و خودسرانه باز می‌کند و در نتیجه اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و اصل برائت را نقض می‌نماید.
سخن آخر
اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان سندی آشکارا قرون‌وسطایی، ضدبشری و در تعارض با اصول بنیادین حقوق بشر است. محتوای این سند نه‌تنها ناقض تعهدات الزام‌آور بین‌المللی، بلکه بیانگر یک سیاست رسمی و ساختاری برای نهادینه‌سازی خشونت، تبعیض، برده‌داری، سلب حق حیات، سرکوب آزادی‌ها و فروپاشی کامل اصول دادرسی عادلانه می‌باشد.
از منظر حقوق بین‌الملل، نخستین و فوری‌ترین اقدام در برابر اصول‌نامه جزایی طالبان آن است که نهادهای ذی‌صلاح در سازمان ملل متحد، این اصول‌نامه را به‌عنوان مدرک رسمی نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر ثبت و مستندسازی کنند و آن را مبنای ارزیابی مسوولیت بین‌المللی طالبان قرار دهند. این اقدام، پیش‌شرط هرگونه پیگیری مؤثر حقوقی در مراحل بعدی است.
در گام بعد، دولت‌هایی که طرف کنوانسیون‌های نقض‌شده در این اصول‌نامه هستند، می‌توانند با استناد به تعهدات بین‌المللی افغانستان، علیه طالبان در محکمه بین‌المللی عدالت اقامه دعوا کنند. نقض اصل ممنوعیت برده‌داری، منع شکنجه، منع تبعیض، خصوصاً تبعیض سیستماتیک علیه زنان و سلب خودسرانه حق حیات، از جمله تعهدات مندرج در کنوانسیون‌های مربوطه است که رعایت آن‌ها برای همه دولت‌های عضو اهمیت مشترک دارد و بی‌تفاوتی در برابر آن‌ها موجب گسترش نقض حقوق بشر می‌شود.
هم‌زمان، انتظار می‌رود که محکمه جزایی بین‌المللی رسیده‌گی به جرایم بین‌المللی ارتکاب‌یافته توسط طالبان را با اراده جدی‌تر در دستور کار قرار داده و دامنه احکام بازداشت علیه رهبران و منسوبان این گروه را گسترش دهد و حکم بازداشت افراد بیشتری از رهبران و منسوبان طالبان را صادر کند.
افزون بر این، یکی از راه‌های مؤثر اعمال فشار بر طالبان، تشدید تحریم‌های هدفمند علیه رهبران این گروه و نهادهای وابسته به آن است. تحریم‌های هماهنگ و مستمر می‌تواند هزینه نقض حقوق بشر را برای طالبان به‌گونه معناداری افزایش داده و فضای مصونیت عملی این گروه را محدود سازد.
فرهنگ معافیت و بی‌کیفرمانی، یکی از عوامل اصلی تداوم و تشدید نقض حقوق بشر توسط طالبان می‌باشد. طالبان نه در دوره نخست تسلط بر افغانستان و نه در چهار سال گذشته، بخاطر اعمال ضد حقوق بشری خود مورد بازپرس و تعقیب عدلی و قضایی قرار نگرفته و همین خلأ پاسخ‌گویی، احساس مصونیت را در این گروه تقویت کرده است. پایان‌دادن به مصونیت طالبان و متوقف‌ساختن این گروه، یک ضرورت فوری و حیاتی برای حمایت از حقوق و آزادی‌های بشری در افغانستان و حتا سطح جامعه جهانی است.
در جمع‌بندی، اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان یک مدرک رسمی از نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط این گروه است؛ سندی که در صورت فقدان واکنش قاطع و هماهنگ جامعه جهانی، نه تنها آینده شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان، را به‌گونه جدی تهدید می‌کند، بلکه اعتبار و کارآمدی نظام بین‌المللی حقوق بشر را نیز زیر سوال برده و تضعیف می‌نماید.
