پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، چارچوب حکمرانی این گروه نه بر اساس قانون اساسی مدون و مبتنی بر اراده عمومی، بلکه بر پایه مجموعه‌ای از اصول‌نامه‌ها، فرامین و به‌ویژه اصول‌نامه‌های جزایی شکل گرفته است. این مقاله با رویکردی حقوقی، تاریخی و انتقادی نشان می‌دهد که اصول‌نامه فعلی طالبان، به‌ویژه در حوزه جزا، نه یک نظام حقوقی مشروع، بلکه ابزاری سیستماتیک برای سرکوب جامعه، مهار مخالفان و حفظ استبداد مطلقه است.
در نظام‌های حقوقی معاصر، قانون اساسی و قوانین جزایی باید در خدمت تضمین حقوق، تامین عدالت و حفظ کرامت انسانی باشند. در ساختار طالبان، فقدان قانون اساسی و جایگزینی آن با اصول‌نامه‌های غیرمدون و غیرپاسخ‌گو، بحران عمیق مشروعیت حقوقی ایجاد می‌کند. اصول‌نامه جزایی طالبان نه حاصل یک فرآیند قانون‌گذاری شفاف است و نه مبتنی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بلکه مجموعه‌ای از فرامین ایدیولوژیک است که به‌صورت سلیقه‌ای و بدون نظارت اعمال می‌شود.
اگرچه استبداد طالبان از همان آغاز تسلط بر کشور برای مردم افغانستان به کابوسی فراموش‌ناشدنی تبدیل شد، اما تدوین و اجرای این اصول‌نامه‌ها تلاشی آشکار برای اعطای مشروعیت حقوقی به ظلم و استبداد موجود است. طالبان می‌کوشند با قانون‌نماییِ سرکوب، چهره‌ای ساخته‌گی از نظم حقوقی ارایه دهند، حال آن‌که این سازوکارها در ماهیت خود چیزی جز تداوم و نهادینه‌سازی همان استبداد نیست. در واقع، این اصول‌نامه‌ها نه گامی به‌سوی قانون‌مندی، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از پروژه سلطه، سرکوب و تحکیم اقتدار مطلقه این گروه به‌شمار می‌روند.
اصول‌نامه جزایی طالبان با ادعای اتکا به شریعت اسلامی معرفی می‌شود، اما در عمل، شریعت به‌گونه‌ای گزینشی و ابزاری تفسیر شده است. حذف اجتهاد معتبر، نادیده‌گرفتن تنوع مکاتب فقهی و انحصار تفسیر دینی در دست یک حلقه محدود، سبب شده است که مجازات‌ها نه بر مبنای عدالت، بلکه بر اساس منطق ترس و اطاعت اعمال شوند. در این چارچوب، قانون جزا از ابزار تامین عدالت به وسیله‌ای برای ایجاد رعب عمومی و خاموش‌سازی جامعه بدل شده است.
ماهیت سرکوب‌گرانه اصول‌نامه جزایی طالبان به‌وضوح در نوع و شیوه اجرای مجازات‌ها نمایان است. مجازات‌های خشن، علنی و تحقیرآمیز نه با هدف اصلاح اجتماعی، بلکه برای نمایش قدرت و تحکیم سلطه اعمال می‌شوند. این مجازات‌ها، به‌ویژه علیه زنان، فعالان مدنی، رسانه‌ها و اقلیت‌های فکری، کارکردی بازدارنده در برابر مشارکت اجتماعی داشته و ابزاری برای مهار هرگونه مقاومت مدنی به‌شمار می‌روند.
تعلیق سیستماتیک حقوق اساسی شهروندان، پیامد مستقیم این اصول‌نامه است. حق آموزش، حق کار، آزادی بیان، آزادی تجمع و مشارکت سیاسی عملاً جرم‌انگاری شده یا با تهدید مجازات‌های جزایی سرکوب می‌شود. در این چارچوب، قانون جزا نه ضامن امنیت حقوقی شهروندان، بلکه مکانیسمی برای حذف حقوق بنیادین آنان است؛ وضعیتی که با تعهدات عرفی حقوق بین‌الملل و اصول آمره حقوق بشر در تعارض آشکار قرار دارد.
بی‌گمان، زنان بیش‌ترین قربانیان این اصول‌نامه جزایی‌اند. در نظام طالبان، زن نه به‌عنوان شهروند دارای حق، بلکه به‌عنوان موضوع کنترل و انضباط تعریف می‌شود. محرومیت زنان از آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی، با تهدید مجازات‌های جزایی پشتیبانی می‌شود و این امر نشان می‌دهد که سرکوب زنان نه پیامد جانبی، بلکه بخش مرکزی پروژه حفظ استبداد طالبان است.
تمرکز مطلقه قدرت و فقدان هرگونه نظارت قضایی مستقل، امکان سوءاستفاده نامحدود از اصول‌نامه جزایی را فراهم کرده است. نبود تفکیک قوا، عدم دسترسی به دادرسی عادلانه و اجرای مجازات‌ها بر اساس فرمان، اصول‌نامه جزایی طالبان را به ابزاری برای تثبیت اقتدار مطلقه و حذف حاکمیت قانون تبدیل کرده است. در چنین ساختاری، قانون نه محدودکننده قدرت، بلکه بازوی اجرایی استبداد است.
در مجموع، اصول‌نامه فعلی طالبان، به‌ویژه در حوزه جزا، را نمی‌توان قانون به معنای حقوقی آن دانست. این اصول‌نامه بیش از آن‌که در خدمت عدالت باشد، سازوکاری برای سرکوب، ایجاد ترس، حذف حقوق و حفظ استبداد سیاسی و ایدیولوژیک است. تداوم چنین چارچوبی، جامعه افغانستان را از هرگونه امکان عدالت، مشارکت و توسعه محروم ساخته و آن را در چرخه‌ای از خشونت ساختاری و نقض سیستماتیک حقوق بشر گرفتار کرده است. مواجهه با این وضعیت مستلزم شناسایی صریح ماهیت سرکوب‌گرانه این اصول‌نامه و پرهیز از هرگونه مشروعیت‌بخشی حقوقی یا سیاسی به آن است.
در جمع‌بندی می‌توان گفت که بررسی اصول‌نامه حاکمیتی و جزایی طالبان نشان می‌دهد این چارچوب نه یک نظام حقوقی، بلکه سازه‌ای قانون‌نما برای سرکوب سازمان‌یافته و تثبیت استبداد است. فقدان مشروعیت مردمی، نبود قانون اساسی، تعلیق اصول بنیادین حقوق بشر و استفاده ابزاری از شریعت، اصول‌نامه طالبان را به ابزاری برای اعمال خشونت ساختاری و کنترل جامعه تبدیل کرده است. در این نظم، قانون نه حافظ عدالت، بلکه ابزار ایجاد ترس، حذف حقوق و خاموش‌سازی هرگونه مقاومت مدنی است. به‌ویژه سرکوب سیستماتیک زنان نشان می‌دهد که این اصول‌نامه بر پایه نفی کرامت انسانی و حذف نیمی از جامعه بنا شده است. تداوم چنین ساختاری افغانستان را در چرخه‌ای از بی‌عدالتی، خشونت و فروپاشی اجتماعی نگه می‌دارد و هرگونه عادی‌سازی یا مشروعیت‌بخشی به آن، به‌معنای هم‌دستی غیرمستقیم با استبداد و نقض سیستماتیک حقوق بشر است.
