نسخهای از «رهنمود حل مشکلات عدم توازن و کمبود تشکیلات مدرسان و معلمان مراکز تعلیمی» وزارت معارف طالبان بهدست ۸صبح رسیده است که در آن تایید شده در حال حاضر در تشکیل و ساختار این وزارت توازن وجود ندارد. در این رهنمود، طالبان تاکید کردهاند که هدف از ایجاد آن، حل این مشکل است. با این حال، این رهنمود نگرانیهایی را در میان شماری از آموزگاران، بهویژه معلمان زن که در پایینتر از صنف ششم تدریس میکنند، برانگیخته است. آنان میگویند طالبان به این بهانه، شماری از معلمان زن باقیمانده را به مناطق دوردستتر منتقل میکنند و یا به بهانه ایجاد توازن، افراد وابسته به خود را بهجای آنان مقرر میکنند.
وزارت معارف طالبان گفته است که این رهنمود با هدف «توزیع متوازن خدمات آموزشی و افزایش کیفیت تدریس» تدوین شده است. این نهاد میگوید در حال حاضر میان مکتبها و بستهای آموزشی در سراسر کشور توازن لازم وجود ندارد. براساس این رهنمود، هدف اصلی بازنگری تشکیلاتی، جلوگیری از ایجاد بستهای غیرضروری، شناسایی ظرفیتهای خالی، انتقال نیروی انسانی به مناطق نیازمند و تنظیم تشکیلات مکتبها براساس شمار دانشآموزان است.
در این رهنمود گفته شده که ظرفیت صنوف باید متناسب با مقطع آموزشی تنظیم شود. براساس این رهنمود، حداکثر ظرفیت هر صنف در دوره ابتدایی ۴۰ دانشآموز، در دوره متوسطه ۳۵ دانشآموز و در دوره لیسه ۳۰ دانشآموز تعیین شده است.
در این رهنمود، برای گروههای مختلف آموزشی و مدیریتی، نصاب متفاوتی از ساعات تدریس در هفته در نظر گرفته شده است. براساس این معیار، معلمان دوره ابتدایی در صنوف اول تا سوم ۲۴ ساعت، معلمان دورههای متوسطه و لیسه حدود ۲۸ تا ۳۰ ساعت و معلمان همکار ۱۵ ساعت در هفته تدریس خواهند داشت.
همچنین برای برخی کارکنان مدیریتی و آموزشی، از جمله سرمعلم و ناظم، ۱۲ ساعت و برای کتابدار و معلم سارندوی، ۱۸ ساعت تدریس در هفته پیشبینی شده است.
کاهش بستهای اضافی و انتقال معلمان
یکی از بخشهای این رهنمود، تعیین معیارهایی برای شناسایی معلمانی است که حضورشان در یک مکتب ضروری پنداشته نمیشود. براساس این معیارها، نخست وضعیت بستهای خالی در مکتب بررسی میشود و سپس مواردی مانند تدریس خارج از رشته تخصصی، عدم پابندی به نظم اداری، سابقه کاری کمتر و سطح تحصیلات پایینتر در میان افراد همرشته، مورد توجه قرار میگیرد.
همچنین معلمانی که خود خواهان انتقال به مراکز دیگر باشند، در این روند در نظر گرفته میشوند. در صورتی که در ولسوالی مربوطه بست مورد نیاز وجود نداشته باشد، انتقال به بستهای خالی در سطح ولایت و در نهایت قرار گرفتن در فهرست ذخیره برای تقرریهای آینده پیشبینی شده است.
این وضعیت نگرانیهایی را درباره سوءاستفاده و رشوهستانی برانگیخته است. برخی از معلمان میگویند که طالبان به بهانههای مختلف آنان را از مکتبها منفک یا به مناطق دوردست اعزام میکنند؛ مناطقی که معاش آنان حتا هزینه رفتوآمدشان را نیز پوشش نمیدهد.
یک معلم که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید: «به بهانههای مختلف معلمان را برکنار میکنند و بهجای آنان یک ملا از افراد خودشان را استخدام میکنند. اگر به دستورشان عمل نکنی، جابهجا منفک میشوی؛ اگر هم عمل کنی، معاشی که میدهند، هزینه رفتوآمدت را تأمین نمیکند. حیران خدا ماندهایم.»
طالبان در این رهنمود برای مکتبهایی که ۲۵۱ تا ۵۰۰ دانشآموز دارند، دو بست ناظم در نظر گرفتهاند و با افزایش هر ۲۵۰ دانشآموز، یک بست دیگر ناظم نیز افزوده میشود. در مکاتب متوسطه و لیسه نیز ایجاد بست معاون تدریسی براساس شمار صنوف و دانشآموزان صورت میگیرد؛ در حالی که برای مکاتب ابتدایی بست معاون تدریسی در نظر گرفته نشده است.
در بخش اداری نیز برای مجموع ۱۰ تا ۴۰ کارمند اداری، تدریسی و خدماتی، یک مدیر اجرایی و برای مجموعههای دارای ۴۱ تا ۸۰ کارمند، یک مامور اجرایی اضافی پیشبینی شده است.
رهنمود تنها بر معلمان و مدیران تمرکز نکرده، بلکه برای کارکنان خدماتی نیز معیار تعیین کرده است. براساس آن، به ازای هر ۱۰ شعبه یا اتاق فعال، یک بست صفاکار در نظر گرفته میشود. مکاتب دارای یک یا دو شعبه نیز براساس این معیار مستحق بست صفاکار نیستند.
برای مراکز دارای فضای سبز و زمین زراعتی نیز براساس مساحت زمین، بست باغبان پیشبینی شده است. همچنین تعیین بست معتمد اجناس و کتابدار به حجم داراییها و شمار کتابهای موجود در مکتب ارتباط داده شده است.
وزارت معارف طالبان گفته که برای اجرای موفق این طرح، ریاستهای معارف ولایات باید اطلاعات دقیق درباره شمار دانشآموزان، صنوف، معلمان، بستهای خالی، کارکنان اداری و امکانات فزیکی هر مکتب در اختیار داشته باشند. نبود آمار دقیق میتواند باعث شود مکاتب برخوردار همچنان نیروی اضافی داشته باشند و مکاتب محروم با کمبود معلم مواجه بمانند.
رهنمود بر ایجاد یک دیتابیس تشکیلاتی و ثبت تغییرات در سطح مرکزی نیز تاکید دارد. همچنان گزارشدهی ماهانه فعالیتها و تغییرات تشکیلاتی و پاسخگویی تیمهای بررسی ولایتی درباره صحت آمار از الزامات اجرایی عنوان شده است.
این در حالی است که به گفته کارشناسان، بازنگری تشکیلاتی زمانی میتواند به عدالت آموزشی منجر شود که تصمیمگیری درباره انتقال بستها و کارکنان، براساس دادههای قابل سنجش و نیاز واقعی مکاتب انجام شود. کاهش بستهای اضافی در یک مرکز، بدون انتقال آن به مرکز نیازمند، بهتنهایی اصلاح ساختاری محسوب نمیشود.
از سوی دیگر، افزایش ظرفیت مکاتب محروم بدون توجه به شمار واقعی دانشآموزان، وضعیت ساختمان، تعداد صنوف و دسترسی به معلم متخصص نیز میتواند منابع را دوباره به شکل نامتوازن توزیع کند.
