اخیراً حکومت طالبان اصول‌نامه تفریق زوجین را تصویب و در جریده رسمی به نشر رسانده‌اند. این اصول‌نامه، با آن‌که از لحاظ قانون‌گذاری مشکلات جدی دارد، نشان می‌دهد که تهدید ایدیولوژی طالبان به‌صورت ساختارمند، زنده‌گی مردم افغانستان و امنیت جهان را هدف قرار داده است. این اصول‌نامه که ظاهراً برای استفاده سیاسی و جهت حمایت از حقوق زنان ترتیب شده، ازدواج کودکان را رسمی و نقض حقوق بشری زنان را به رسمیت شناخته است.
در این نگارش، برخی از مشکلات این سند از منظر قانون‌گذاری و نیز موارد مربوط به نقض حقوق کودکان و زنان و بی‌توجهی به این حقوق، مورد بررسی قرار گرفته است.
از آن‌جایی که این گروه قانون اساسی نظام جمهوری را لغو کرده است، در این اصول‌نامه مبنای این قانون، که یک روش معمول در قانون‌گذاری است، ذکر نشده است. هدف از تصویب اصول‌نامه نیز بیان نشده است. در پاورقی‌ها، منابع فقهی مورد استفاده، که ظاهراً همه‌گی از فقه حنفی‌اند، برای توضیح و بیان مبنای شرعی احکام اصول‌نامه ذکر شده‌اند.
با توجه به این‌که تطبیق این اصول‌نامه نیز در مواردی به فقه حنفی ارجاع داده شده است، به نظر می‌رسد که ساحه تطبیق آن تنها پیروان مذهب امام ابوحنیفه را شامل می‌شود. پیروان سایر مذاهب اسلامی، از جمله شیعیان جعفری و اسماعیلی، در اصول‌نامه نادیده گرفته شده‌اند. همین‌طور هندو‌باوران و سیک‌های افغانستان نیز در اصول‌نامه جای ندارند.
نظر به این‌که طالبان قبلاً قانون احوال شخصیه اهل تشیع را لغو کرده‌اند و پیروان این مذهب را روزمره در امور احوال شخصیه مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند، مانند بازداشت یک عالم دینی شیعه به‌خاطر بستن عقد دو جوان در کابل، انفاذ اصول‌نامه این پیام را می‌رساند که سایر مذاهب اسلامی اعتبار قانونی ندارند. آنان مجبورند امور احوال شخصیه‌شان را مطابق اصول‌نامه طالبان و تفسیر مضیق آنان از فقه حنفی انجام دهند.
با توجه به این‌که قبلاً این گروه در برخی ادارات، پیروان سایر مذاهب اسلامی را وادار به پیروی از مذهب حنفی کرده بود، نشر این اصول‌نامه می‌تواند اقدامی رسمی در پوشش قانون برای اجبار به تغییر مذهب باشد. هم‌چنان در اصول‌نامه، عبارات دارالاسلام و دارالحرب ذکر شده‌اند؛ اما مشخص نشده است که منظور از دارالاسلام تنها افغانستان است یا تمام کشورهای اسلامی. در صورتی که منظور تمام کشورهای اسلامی باشد، آیا طالبان می‌توانند این قانون را بر شهروندان دیگر کشورهای اسلامی نیز تطبیق کنند؟ آیا سایر کشورهای اسلامی که هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته‌اند، حاضر اند این قانون را بپذیرند؟ در ضمن، طالبان نگفته‌اند که منظورشان از دارالحرب کجاست.
نظر به این‌که طالبان از قبل احکامی را برای دارالحرب تعریف کرده‌اند، احتمالاً در نظر دارند در آینده به کشورهای دیگری به نام دارالحرب حمله کنند. این مساله قطعاً نگرانی کشورهای دیگر را به‌خاطر تهدید امنیتی و مورد حمله قرار گرفتن از جانب طالبان، برخواهد انگیخت.
نکته جالب دیگر در این اصول‌نامه، ماده اول آن است که در آن مراد از اصول و قوانین، اصول و قوانینی است که از طرف رهبر این گروه تایید و توشیح شده باشد. این در حالی است که این گروه همواره ادعا دارد که قوانینش اسلامی و شرعی‌اند. از همین‌رو، از ضرورت داشتن قانون اساسی طفره می‌روند؛ زیرا آن را در تضاد با قرآن می‌دانند. با توجه به این ماده، قوانین شرعی و دینی تنها زمانی اعتبار دارند که از جانب هبت‌الله، رهبر طالبان، تایید شده باشند. اما در قرآن کریم آیتی مبنی بر تایید شریعت خداوند از جانب حاکم یک گروه سیاسی وجود ندارد. مثلاً سوره جاثیه، آیه ۱۸، این‌گونه حکم می‌کند: «ثُمَّ جَعَلْنَاکَ عَلَىٰ شَرِیعَهٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ». ترجمه: «سپس تو را بر آیین و شریعت روشنی از دین قرار دادیم؛ پس از آن پیروی کن و از هوی و هوس‌های کسانی که نمی‌دانند پیروی مکن.» در این آیت، به وضوح بیان شده است که منبع شریعت، خداوند است.
حکم فوق‌الذکر اصول‌نامه طالبان، از نظر روند و اصول قانون‌گذاری نیز مشکل دارد. اصولاً یک متن قانونی، قبل از توشیح، مراحل پیچیده تخصصی تدوین، روندهای مشورتی و بررسی‌های تخنیکی را سپری می‌کند تا به مرحله توشیح برسد. در نظام‌های دموکراتیک، روندهای تعریف‌شده اداری و حقوقی وجود دارد. در نظام جمهوری افغانستان نیز مراحل قانون‌گذاری مشخص و روشن بود. در این حکم اما، این مراحل ذکر نشده‌اند و روند قانون‌گذاری تاریک و مشکوک گذاشته شده است.
علاوه بر این، در احکام این مقرره، موادی ذکر شده‌اند که مطابق آن‌ها، ازدواج کودکان قانونی اعلام شده است. در عین‌حال، تدابیر قانونی برای حمایت از کودکان و زنان متضرر نیز مطابق معیارهای حقوق بشری و پذیرفته‌شده جهانی در نظر گرفته نشده است.
مطابق ماده پنجم، خیار بلوغ، که به معنای اختیار صغیر باکره یا ثیبه (کسی که رفع بکارت شده باشد) در هنگام بلوغ برای فسخ نکاح است، محدود به اجرای عقد از جانب یکی از اقارب، غیر از پدر و پدرکلان، شده است. یعنی اگر پدر و پدرکلان، دختر یا پسر خردسن خود را به نکاح کسی درآورند، او در زمان بلوغ حق فسخ نکاح را ندارد. این بدان معنا است که عقد طفل خردسن در اصل تایید شده و او نمی‌تواند در زمان بلوغ، در همه حالات، درخواست فسخ کند. فسخ خیار بلوغ نیز توسط محکمه صورت می‌گیرد.
در ماده ششم نیز آمده است که اگر پدر یا پدرکلان، نکاح صغیره را با غیر کفو و با غبن فاحش به نکاح کسی درآورد، عقد صحیح است؛ اما اگر این کار از جانب سایر اقارب صورت گیرد، صحیح نیست. این بدان معنا است که پدر یا پدرکلان می‌تواند طفل خردسال را به یک مرد هفتاد یا هشتاد‌ساله بدهد و طفل در زمان بلوغ حق تفریق نداشته باشد. طبق ماده هشتم، تنها در صورتی که پدر یا پدرکلان به فسق و دیوانه‌گی شهرت داشته باشند، شفقت و تدبیر نداشته باشند و مصلحت دختر یا نواسه را در نظر نگرفته باشند، به دختر حق فسخ نکاح داده شده است. با توجه به فرهنگ حاکم مردسالار و پدرسالار در افغانستان، سنت‌های به‌شدت محدودکننده برای زنان، نبود آگاهی و عدم حضور زنان در فعالیت‌های دولتی و حقوقی، امکان استفاده دختران از این حق نیز بسیار بعید است. اساساً چرا باید برای پدر یا پدرکلان اجازه داده شود که یک طفل خردسال را به نکاح یک مرد بزرگسال درآورد و بعد، در تمام زنده‌گی، برای او مشکل و چالش خلق شود؟ حالا ممکن است طالبان به مستندات فقهی مورد نظر خودشان استناد کنند، اما احکامی از این دست، تامین‌کننده حق و عدالت در جامعه نیستند.
به اساس ماده هفتم، خیار بلوغ دختر باکره با سکوت باطل می‌شود. یعنی اگر طفل خردسال در کودکی به عقد کسی درآورده شود و در زمان بلوغ هنوز باکره باشد، فقط با سکوت او حق خیار باطل می‌شود؛ سکوتی که می‌تواند ناشی از شرم، حیا، ترس، فشار یا تهدید باشد. در همین حال، حکم شده است که خیار بلوغ پسر و زن غیرباکره، با اظهار رضایت، صراحتاً یا دلالتاً، باطل می‌شود. در این حکم، برای حفاظت از زنان و حمایت از حقوق آنان، تدابیر لازم در نظر گرفته نشده است. این وظیفه محکمه و دولت است که باید اطمینان حاصل کنند رضایت دختر ناشی از ترس یا تهدید نبوده است. در صورت وجود عوامل تهدید و ترس، باید تدابیر روشن و مشخصی در قانون وجود داشته باشد. از جانب دیگر، حکم این ماده شرایط را به‌گونه‌ای می‌سازد که یک دختر باکره، اگر بنا به دلایل یا مشکلاتی نتواند از حق خیار بلوغ استفاده کند، تنها پس از رفع بکارت می‌تواند از این حق استفاده کند؛ مساله‌ای که خود زنان را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در معرض تجاوز و سوءاستفاده قرار می‌دهد.
در ماده نهم، فقره دوم، آمده است: «در صورتی که یکی از اقارب، غیر از پدر یا پدرکلان، صغیره باکره را به نکاح بدهد و بعد از بلوغش با زوج اختلاف پیدا شود و دختر بگوید که من دیروز بالغ شدم و تفریق را اختیار کردم، اما شوهر وی را تکذیب کند، در صورت نبود شهود، قول شوهر معتبر است.» به اساس این ماده، دختر تازه‌بالغی که ممکن است مورد خشونت خانه‌گی قرار گرفته باشد یا اصلاً راضی به ادامه ازدواج نباشد و شاهدی نیز نداشته باشد، مجبور است در عقد کسی که او را نمی‌خواهد باقی بماند. این حکم، حق انتخاب و رضایت زن را نادیده گرفته و شرط ایجاب و قبول را نفی می‌کند.
مطابق فقره پنجم این ماده، هرگاه یکی از اقارب، غیر از پدر یا پدرکلان، صغیر باکره را به نکاح داده باشد، اما دختر قبل از بلوغ از نکاح خود بی‌خبر باشد، پس زمانی که بعد از بلوغ از نکاح خود آگاه شود، برای وی خیار بلوغ وجود دارد. اما اگر این نکاح توسط پدر یا پدرکلان صورت گرفته باشد، خیار بلوغ وجود ندارد. بدین‌صورت، بازهم با وضاحت، ازدواج کودکان رسمی اعلام شده است؛ امری که می‌تواند آنان را در معرض بارداری در دوران کودکی، خشونت خانه‌گی، تعرض و سوءاستفاده قرار دهد.
در ماده دهم، فسخ نکاح به سبب خیار بلوغ، تنها به حکم قاضی محدود شده است. اگرچه دسترسی به عدالت و رسیده‌گی به قضیه یک شخص از جانب مراجع رسمی، حق قانونی هر شهروند است، اما محاکم طالبان فاقد معیارهای موازین محاکمه عادلانه‌اند. اصولی چون منع بازداشت خودسرانه، منع شکنجه، دسترسی سریع به وکیل، اطلاع فوری از اتهام، اصل برائت و اصول مربوط به جریان محاکمه و پس از محاکمه، در محاکم طالبان رعایت نمی‌شوند. طالبان با گذشت چهار سال نتوانسته‌اند، به‌جز فرهنگ ترس و وحشت، شفافیت و حساب‌دهی را در پیوند به اقدامات قضایی خود برای مردم توضیح دهند. از این‌جهت، محاکم این گروه اعتبار لازم را در میان مردم ندارند. از جانب دیگر، در قوانین و فرامین دیگری که از سوی طالبان نشر شده‌اند، به زنان اجازه خروج از منزل داده نشده است. در چنین وضعیتی، خروج آنان از منزل و دسترسی به محکمه، از محالات است.
نظر به ماده یازدهم، فقره اول، در صورتی که زن مرضعه ادعا کند زن و شوهر خواهر و برادر یا عمه و برادرزاده رضاعی‌اند یا رابطه مشابهی دارند، اگر زن و شوهر هر دو این ادعا را تایید کنند یا شوهر تایید و زن تکذیب کند، نکاح باطل است. اما اگر زن تایید و مرد تکذیب کند، نکاح برقرار می‌ماند. این حکم، اگرچه در ظاهر شرعی است، اما در نهایت زن‌ستیزانه است. زن، با وجود تایید رابطه رضاعی خود با مرد، بازهم مجبور به ادامه ازدواج می‌شود.
در فقره چهارم این ماده، نکته جالبی ذکر شده است. در صورتی که شهود شهادت دهند شوهر، برادر رضاعی زن است، اما شوهر این ادعا را انکار کند و سپس شهود غایب شوند یا وفات کنند، در این صورت برای زن جایز نیست که با زوج زنده‌گی کند؛ بلکه باید به هر راه ممکنی که امکان دارد، خود را از وی جدا سازد. در این حکم، با وجود پذیرش حق زن، هیچ‌گونه تدابیر حمایتی برای حفظ حقوق و امنیت فزیکی و روانی او در نظر گرفته نشده است. با توجه به قوانین سخت‌گیرانه طالبان، که سفر زنان بدون مرد محرم را محدود کرده و حتا زنان را در جاده‌ها مورد تجسس و بازجویی قرار می‌دهند، امکان رهایی زن از شوهر بسیار بعید به نظر می‌رسد. اگر زن هیچ راه دیگری پیدا نکند و مطابق این حکم به هر راه ممکن متوسل شود تا از تداوم فعل حرام جلوگیری کند، ممکن است ناخواسته دست به خشونت بزند و مرتکب جرم شود. اگر هم از خانه فرار کند، ممکن است به اتهام فرار از منزل مورد خشونت یا حتا قتل قرار گیرد. در این حکم، به‌جای آن‌که وظایف محکمه و نهادهای ذی‌ربط دولتی تعریف شود، زن محق به حال خود رها شده است.
در ماده سیزدهم، حرمت مصاهرت بر اساس تشریحات فقه حنفی تعریف شده است. پیروان سایر مذاهب، خارج از احکام اصول‌نامه قرار گرفته‌اند.
در ماده چهاردهم آمده است: «هرگاه زنی دعوا کند که اصول یا فروع شوهر، او را با شهوت لمس یا بوسه کرده‌اند، در این صورت قاضی از شوهر می‌پرسد که آیا این سخن را قبول می‌کند یا رد؟ اگر قبول کرد، قاضی میان آن‌ها حکم به تفریق می‌کند و اگر شوهر رد کرد، قاضی از زن مطالبه شهود می‌کند. اگر زن شهود را به طریقه شرعی حاضر کرد و دعوای خود را ثابت نمود، قاضی میان آن‌ها حکم به تفریق می‌کند و اگر نتوانست شهود را به طریقه شرعی حاضر کند، قاضی به شوهر سوگند می‌دهد. اگر شوهر از ادای سوگند خودداری کرد، قاضی میان آن‌ها حکم به تفریق می‌کند و اگر سوگند ادا کرد، قاضی موضوع را از محکمه خارج می‌کند.»
این مساله به خشونت خانه‌گی و تعرض جنسی در محیط خانواده اشاره دارد. اما در این حکم، به‌جای حمایت از زن، عملاً زمینه مجازات او فراهم شده است. زنی که در معرض تعرض قرار گرفته، وادار به جدایی از شوهر خود می‌شود. زوج نیز محکوم به تفریق می‌شود و در نتیجه، یک خانواده از هم می‌پاشد و فرزندان از حضور مادر محروم می‌شوند؛ در حالی که ممکن است تجاوز هیچ ربطی به شوهر نداشته باشد. قانون، به‌جای حمایت از زن و خانواده، حکم به تفریق می‌دهد و برای عاملان تجاوز نیز هیچ مجازاتی در نظر گرفته نشده است.
در ماده پانزدهم، فقره دوم، گفته شده است: «هرگاه مفقود از جمله مفقود فی‌الحروب و مظان هلاک نباشد، زن مفقود مطابق فقه حنفی آن‌قدر مدت انتظار سپری کند که مرگ مفقود یقینی گردد و هم‌سالان وی همه وفات شوند.»
در شرایطی که برای زنان اجازه کار وجود ندارد و ممکن است یک زن ۴۰ تا ۵۰ سال دیگر، حد اقل، مجبور به صبر شود تا همه هم‌سالان شوهرش وفات کنند، این حکم زنده‌گی را برای یک زن دشوار و حتا محال می‌سازد؛ زیرا او را در معرض فقر و مشکلات جنسی، روحی، اجتماعی و غیره قرار می‌دهد. اساساً این حکم، حق زنده‌گی انسان را نقض می‌کند.
به اساس جزء چهارم ماده شانزدهم، تایید نهایی حکم تفریق به اثر مفقودی، پس از طی مراحل در محاکم سه‌گانه، از سوی رهبر طالبان صورت می‌گیرد. این پروسه نهایت زمان‌گیر است و حتا می‌تواند طی مراحل درخواست را غیرممکن سازد؛ زیرا ممکن است سال‌ها طول بکشد تا قضیه نهایی شود.
ماده بیست‌ودوم ظاهراً در حمایت از زنان است، اما در نهایت راه را برای حفاظت از مردانی هموار می‌کند که بر زنان‌شان ظلم می‌کنند. به اساس این ماده، هرگاه شوهر بر زن ظلم کند، حقوق او را ادا نکند یا میان زوجین دشمنی وجود داشته باشد، زن می‌تواند به محکمه مراجعه کند.
محکمه، در صورت ترس از شقاق، حکمینی از اهل زوجین تعیین می‌کند و آنان را برای اصلاح و تشخیص ظالم و مظلوم نزد زوجین می‌فرستد. این در حالی است که تشخیص ظالم و مظلوم از وظایف محکمه است. اهل زوجین ممکن است هرکدام به طرفداری از یکی یا محکومیت دیگری نظر بدهند.
تدابیر دیگری نیز به ظاهر در نظر گرفته شده‌اند؛ مانند جلوگیری از ظلم شخصی که از سوی حکمین ظالم شناخته شده، دادن حق به مظلوم مطابق فقه حنفی، مجبور ساختن شوهر به پایان دادن ظلم و، در صورت عدم امکان جلوگیری از ظلم، اجرای خلع و تفریق تنها به درخواست زن و بدون رضایت شوهر.
این تدابیر، رسیده‌گی معیاری و تخصصی به قضایای خشونت خانه‌گی را تامین نمی‌کنند. نخست، تثبیت خشونت و جرم از وظایف مرجع ذی‌صلاح، مانند محکمه و دادستانی، است نه اشخاص عادی. طالبان نهاد دادستانی را، که وظیفه آن پی‌گیری و اقامه دعوا بود، از میان برده‌اند. وظایف نهاد کشفی نیز در این‌جا ذکر نشده است. مرجع دیگر، اهل خبره است که باید در قانون تعریف شود. اما در این اصول‌نامه، تعریفی از اهل خبره، مانند داکتران، متخصصان امور خانواده، نهادهای مسوول دولتی و غیره، ارایه نشده است.
قاضی با تعیین حکمین از فامیل طرفین، وظایف خود را به اشخاص فاقد صلاحیت حقوقی و مسلکی واگذار می‌کند. از جانب دیگر، ممکن است حکمیت طرفین به تشدید اختلافات خانواده‌گی در سطحی کلان‌تر منجر شود.
دادن حق مظلوم مطابق فقه حنفی، بسیار کلی است. در هرجا ممکن است هر قاضی تعریف جداگانه‌ای از دستور فقهی داشته باشد و حکمی کاملاً متفاوت صادر کند؛ امری که اصل عادلانه و معیاری بودن تصمیم قضایی را زیر سوال می‌برد. به همین ترتیب، گفته نشده است که آیا این حکم تنها مربوط به پیروان مذهب حنفی است یا شامل تمام مذاهب می‌شود. اگر شامل تمام مذاهب باشد، آیا مورد تایید پیروان آن مذاهب خواهد بود؟ مثلاً آیا این حکم برای هندو‌باوران معنایی خواهد داشت؟ قانون یک کشور با تنوع قومی و مذهبی نمی‌تواند عدالت و انصاف را تنها با یک نگاه قومی و مذهبی تامین کند. افزون بر این، در این حکم برای شوهری که باعث خشونت خانه‌گی و تعرض به زن شده، مجازاتی تعریف نشده است. هر قاضی ممکن است اقدام متفاوتی انجام دهد یا حتا هیچ اقدامی نکند. ممکن است شوهر متخلف، این ظلم را در مورد زنان دیگر نیز تکرار کند. برای زن نیز در مرحله پس از تفریق، تدابیر حمایتی مانند منع نزدیک شدن شوهر پیشین در نظر گرفته نشده است.
در ماده بیست‌وسوم، فقره سوم، آمده است که جنون از جمله عیوبی است که سبب تفریق میان زوجین نمی‌شود. این در حالی است که جنون و دیوانه‌گی در قوانین بسیاری از کشورهای اسلامی، به‌عنوان دلیل تفریق ذکر شده است.
در ماده بیست‌وششم، ملاک صحت ازدواج، پذیرش دین اسلام تعریف شده است، نه آزادی و اختیار زوجین که از حقوق اساسی بشر به شمار می‌رود. به اساس این حکم، شهروندان افغانستان که با شهروندان کشورهای دیگر ازدواج کرده‌اند نیز در معرض خطر قرار می‌گیرند و حتا ممکن است هنگام ورود به کشور، مجبور به تفریق شده و تحت پی‌گرد قرار گیرند.
احکام این ماده از اصول‌نامه طالبان نشان می‌دهند که قانون‌گذاران این گروه هنوز از لحاظ فکری در قرون گذشته و در ذهنیت جنگ‌های مذهبی قدیمی با پیروان سایر ادیان به سر می‌برند. از یک‌سو، رهبران طالبان و لابی‌گران آنان برای برقراری رابطه با جهان و به‌رسمیت‌شناسی حکومت‌شان از سوی سازمان ملل متحد، در چارچوب قوانین بین‌المللی تلاش می‌کنند و از سوی دیگر، جهان را به دارالاسلام و دارالحرب تقسیم‌بندی کرده و ازدواج‌های قانونی شهروندان دیگر کشورها را، صرفاً به دلیل این‌که گویا مسلمان نیستند، نمی‌پذیرند.
مطابق فقره دوم این ماده، هرگاه زوجین در دارالاسلام از اهل کتاب، یعنی مسیحی یا یهودی، باشند و زن مسلمان شود اما شوهر از پذیرش اسلام خودداری کند، میان آن‌ها تفریق صورت می‌گیرد.
به اساس فقره سوم همین ماده، اگر زوجین در دارالاسلام مجوسی یا مشرک باشند و یکی از آنان مسلمان شود، ازدواج‌شان برقرار می‌ماند. اما پس از عرضه اسلام بر دیگری و نپذیرفتن اسلام از جانب وی، تفریق صورت می‌گیرد.
به همین ترتیب، ذکر شده است که هرگاه در دارالحرب یکی از زوجین اسلام را بپذیرد، فوراً میان آن‌ها جدایی واقع نمی‌شود؛ بلکه تفریق تا سه حیض به تعویق می‌افتد و اگر زن حایضه نشود، تا سه ماه مهلت داده می‌شود. اگر در این مدت، طرف دیگر نیز اسلام را بپذیرد، نکاح به حال خود باقی می‌ماند؛ اما اگر مدت سپری شود و وی اسلام را قبول نکند، میان آن دو خودبه‌خود تفریق واقع می‌شود.
بر اساس ماده بیست‌وهفتم، هرگاه یکی از زوجین در حالتی به دارالاسلام بیاید که اسلام را پذیرفته یا ذمی شده باشد، اما طرف دیگر در دارالحرب بر کفر باقی بماند، میان آن‌ها تفریق صورت می‌گیرد.
این احکام به وضوح نشان می‌دهند که طالبان هیچ احترامی به قوانین ازدواج در سایر کشورها ندارند. در واقع، به نظر می‌رسد آنان با توشیح و انفاذ این اصول‌نامه، نوع نگاه، نیت اصلی، استراتژی و برنامه‌شان را نسبت به مردم افغانستان و جهان به‌خوبی به تصویر کشیده‌اند. آنان نشان داده‌اند که به هیچ قانون و اصل پذیرفته‌شده بین‌المللی احترام قایل نیستند. برخلاف سخنانی که پیش از بازگشت دوباره به قدرت، در مورد تغییر نگاه‌شان نسبت به حقوق بشر، حقوق زنان و روابط بین‌الملل مطرح می‌کردند، از لحاظ فکری نه‌تنها هیچ تغییری نکرده‌اند، بلکه برعکس، با فرصت‌طلبی و فریب، قوانین ضدبشری و سخت‌گیرانه‌تری را به اجرا گذاشته‌اند که بیانگر نفرت شدید آنان از تمدن بشری و دنیای آزاد است.
این در حالی است که کنوانسیون‌های بین‌المللی ازدواج، ازدواجی را که مطابق قانون دولت محل برگزاری ازدواج صورت گرفته باشد، در تمامی دولت‌های متعاهد معتبر می‌دانند. بر اساس کنوانسیون ازدواج مصوب ۱۹۶۲، مردان و زنان بالغ، هنگام ازدواج و انحلال آن، از حقوق مساوی برخوردار اند. ازدواج باید با رضایت کامل زوجین و بدون هیچ‌گونه محدودیت نژادی یا مذهبی صورت گیرد.
از جانب دیگر، مطابق کنوانسیون حقوق کودک، که افغانستان نیز عضو آن است، دولت‌های عضو باید تمام تدابیر موثر و مناسب را برای از میان برداشتن رسوم و عنعنات زیان‌آور برای صحت کودکان اتخاذ کنند. اما در این اصول‌نامه، کودکان مجبور به ازدواج شده و بدون حمایت لازم رها شده‌اند.
پس از تصویب اصول‌نامه جزایی، تصویب این سند ضدبشری طالبان نشان می‌دهد که عملکرد این گروه به‌صورت ساختارمند، رویکردی تهاجمی به خود گرفته است. در صورت بی‌توجهی، مردم افغانستان، منطقه و جهان با خطر و بحران بزرگ ایدیولوژیک و امنیتی مواجه خواهند شد.
