طالبان پس از پنج سال، ضمن تغییر نام پولیس به «شرطه» به تبعیت از نام مروج در کشورهای عربی برای پولیس، قانون جدید این نهاد را معرفی کرده‌اند. مقایسه قانون شرطه طالبان، که در تاریخ ۲۹ سرطان ۱۴۰۵ در شماره فوق‌العاده با نمبر مسلسل ۱۴۹۶ جریده رسمی وزارت عدلیه این گروه منتشر شده است، با قانون پولیس ۱۳۸۸ دوره جمهوریت نشان می‌دهد که تغییرات ایجادشده صرفاً تغییر در ساختار و وظایف پولیس نیست، بلکه بیانگر تغییر در فلسفه، رویکرد و حتا ماموریت پولیس نیز می‌باشد. در قانون قبلی نافذ جمهوری اسلامی افغانستان، پولیس در چارچوب یک نهاد مسلکی و خدمت‌گزار عمومی تعریف شده بود که ماموریت اساسی آن تأمین امنیت، حفظ نظم، جلوگیری از جرم و حمایت از حقوق مردم بود. در قانون شرطه طالبان، در کنار بخشی از این وظایف، صلاحیت‌های گسترده‌تری به پولیس/شرطه داده شده و رابطه پولیس با شهروند از یک رابطه عمدتاً خدمت عمومی و قانون‌محور به رابطه‌ای با ظرفیت بیشتر برای کنترل، نظارت و محدودسازی آزادی‌های فردی تغییر یافته است.
البته این تحلیل عمدتاً بر متن قانون جدید و مقایسه آن با چارچوب حقوقی قانون پولیس ۱۳۸۸ استوار است. بنابراین، هرجا درباره پیامدهای احتمالی قانون سخن گفته می‌شود، منظور تغییرات، ظرفیت و جهت‌گیری حقوقی آن است؛ و ادعاهای مربوط به عملکرد عملی پولیس نیازمند بررسی شواهد و گزارش‌های مستقل است.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر، گسترش صلاحیت پولیس در برابر اشخاص پیش از اثبات جرم است. ماده ۲۱ به پولیس اجازه می‌دهد افراد را برای تثبیت هویت متوقف کند. این ماده، هدف اساسی از توقف افراد را جلوگیری از جرم دانسته است. این رویکرد اساساً با اصل قانونی برائت الزامی افراد در تناقض است؛ چون محتوای این ماده، تنها دلیل توقف افراد را جلوگیری از جرم عنوان نموده و اصل را بر این گذاشته که هر فرد قصد ارتکاب جرم را دارد، مگر این‌که خلاف آن را ثابت نماید. مهم‌تر از آن، ماده ۲۷ اجازه می‌دهد مظنون برای «کشف جرم» تا ده روز تحت نظارت قرار گیرد و در صورت نیاز، مدت آن با اجازه محکمه تمدید گردد. در حالی که این صلاحیت در قانون قبلی ۷۲ ساعت بود و امکان تمدید با هماهنگی و اخذ اجازه از دادستانی و محاکم وجود داشت. چنین صلاحیت‌هایی زمانی با معیارهای پولیس مدرن سازگار خواهند بود که همراه با تضمین‌های قوی برای آزادی فردی، نظارت مؤثر قضایی و معیارهای دقیق ضرورت و تناسب باشند. در غیر آن، خطر آن وجود دارد که مظنون پیش از اثبات جرم، عملاً در معرض محدودیت جدی آزادی قرار گیرد. به تعبیر ساده‌تر، هر عضو یا نهاد شرطه طالبان حق دارد یک شهروند افغانستان را تا مدت ده روز صرفاً بر اساس یک سوءظن تحت نظارت قرار دهد.
این مساله با تعریف «کشف جرم» در ماده دوم نیز ارتباط مستقیم دارد. در این قانون، کشف جرم به اقداماتی برای «کشف حال مظنون» تعریف شده است. در رویکرد مدرن تحقیقات جنایی، نقطه تمرکز باید کشف حقیقت، بررسی وقوع جرم و جمع‌آوری ادله باشد، نه تنها کشف وضعیت شخص مظنون. اگرچه در تحقیقات جرمی، فرد مظنون می‌تواند یک بخش از تحقیقات تلقی شود، اما نه این‌که فرد مظنون به محوریت کشف جرم تبدیل شود. این تفاوت مفهومی مهم است؛ زیرا اگر تنها مظنون به مرکز تحقیقات تبدیل شود، خطر آن افزایش می‌یابد که پولیس به جای جست‌وجوی بی‌طرفانه برای کشف حقیقت، تحقیقات را بر اساس یک فرض اولیه درباره شخص متمرکز کند. موضوع طی پنج سال گذشته نیز بارها در رفتار طالبان دیده شده است؛ افراد بر اساس تعلق قومی، محل سکونت یا سابقه شغلی خاص بازداشت و بعداً بر اساس آن، نه اعمال انجام‌شده توسط آنان، برچسب جرمی بر آن‌ها زده و مجازات شده‌اند. نمونه آن بازداشت ده‌ها عضو نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین و مجازات آنان می‌باشد.
در کنار این موضوع، یکی از اصول بنیادین در عملکرد پولیس مدرن، رعایت سه عنصر اساسی در هر اقدام پولیس است: اقدام باید قانونی، ضروری و متناسب باشد. به بیان دیگر، پولیس تنها زمانی می‌تواند در آزادی‌ها و حقوق افراد مداخله کند که اولاً برای آن مبنای قانونی روشن وجود داشته باشد، ثانیاً اقدام مورد نظر برای دستیابی به هدف مشروع امنیتی ضرورت داشته باشد و ثالثاً شدت و دامنه اقدام با خطر یا هدف مورد نظر تناسب داشته باشد. این سه معیار، به‌ویژه در اقداماتی مانند توقف، دستگیری، نظارت، تلاشی، ورود به محل سکونت و استفاده از زور، اهمیت اساسی دارند.
بررسی قانون جدید شرطه طالبان نشان می‌دهد که این سه اصل به‌صورت یک قاعده عمومی و صریح بر تمام اقدامات شرطه حاکم نشده‌اند. قانون در مواد مختلف برای برخی اقدامات شرایطی تعیین کرده است؛ برای نمونه، ماده ۲۵ می‌گوید شخص نباید صرفاً بر اساس اطلاعات بی‌اساس و بدون شواهد کافی تحت نظارت قرار داده شود و ماده ۳۰ نیز ورود به محل سکونت را به شرایط مشخصی محدود می‌کند. با این حال، قانون یک چارچوب روشن و جامع ارائه نمی‌کند که در آن قانونی‌بودن، ضرورت و تناسب به‌عنوان معیارهای الزامی هرگونه مداخله پولیس در حقوق و آزادی‌های افراد تصریح شده باشد.
این خلأ در بخش مربوط به استفاده از وسایل و زور اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. ماده ۳۷ مجموعه‌ای گسترده از وسایل، از ولچک و دنده رابری و سپر گرفته تا اسلحه و مواد منفجره، را برای استفاده شرطه پیش‌بینی کرده و ماده ۳۹ استفاده از وسایل و اسلحه کمکی را در مواردی مانند بغاوت، جرایم مسلحانه و جنگ مسلحانه اجازه می‌دهد. اما صرف تعیین فهرست وسایل، جایگزین یک نظام روشن برای سطح‌بندی استفاده از زور و رعایت ضرورت و تناسب نمی‌شود. قانون باید مشخص کند که در چه شرایطی استفاده از زور مجاز است، چه زمانی باید از وسایل خفیف‌تر استفاده شود، چه زمانی استفاده از زور باید متوقف گردد و چه سازوکاری برای بررسی و پاسخ‌گویی در برابر استفاده ناموجه از زور وجود دارد.
گنجاندن مواد منفجره در فهرست وسایل قابل استفاده پولیس، بدون تعیین دقیق شرایط، حدود و ضوابط استفاده از آن، پرسش‌های جدی درباره اصل ضرورت و تناسب ایجاد می‌کند. قانون باید روشن سازد که چنین وسایلی در چه شرایط استثنایی و برای مقابله با چه نوع تهدیدی قابل استفاده‌اند و چه مرجعی مسوول نظارت و پاسخ‌گویی درباره استفاده از آن‌هاست. در ضمن، نگرانی جدی که وجود دارد، موجودیت کندک انتحاری در ساختار وزارت داخله طالبان است. سوال خلق می‌شود که آیا استفاده از انتحاری نیز جز همین وسایل، به‌عنوان مواد انفجاری، تلقی می‌شود که به شرطه طالبان مشروعیت استفاده از آن داده شده است؟
بنابراین، مساله تنها این نیست که قانون جدید چه صلاحیت‌هایی به شرطه داده است؛ مساله مهم‌تر این است که این صلاحیت‌ها با چه اصولی باید اعمال شوند. هرچه دامنه صلاحیت‌های پولیس گسترده‌تر باشد، ضرورت وجود معیارهای روشن برای محدودکردن نحوه استفاده از این صلاحیت‌ها نیز بیشتر می‌شود. نبود تصریح روشن و جامع به سه معیار قانونی‌بودن، ضرورت و تناسب می‌تواند فضای بیش‌تری برای تفسیر گسترده و اعمال سلیقه‌ای صلاحیت‌های شرطه ایجاد کند و از این جهت، یکی از تفاوت‌های مهم قانون جدید با الگوی پولیس مدرن به شمار می‌رود.
موضوع دیگر، گسترش صلاحیت تلاشی و بازرسی است. ماده ۲۸ موارد متعددی را برای تلاشی شخص پیش‌بینی کرده و ماده ۲۹ نیز تلاشی اشیا را مجاز می‌داند. ماده ۳۰ حتا ورود و تلاشی محل سکونت را در برخی شرایط اجازه می‌دهد. این صلاحیت‌ها ذاتاً برای مبارزه با جرم ضروری‌اند، اما در نظام پولیس مدرن باید با تضمین‌های روشن درباره حریم خصوصی، ضرورت، تناسب، مستندسازی و نظارت قضایی همراه باشند. هرچه قدرت پولیس برای ورود به حریم خصوصی افراد بیشتر شود، ضرورت کنترل قانونی و نهادی این قدرت نیز بیشتر می‌شود. در حالی که مسکن شخص براساس قانون اساسی قبلی از تعرض مصون بود و ورود نیروهای پولیس نیز در یک منزل منوط به رعایت شرایط خاص، از جمله اذن محکمه، حضور دادستان، پولیس زن و سایر الزامات قانونی بود.
از سوی دیگر، ماده ۴۹ تصریح می‌کند که پولیس نمی‌تواند بر اساس اطلاعاتی که هیچ شاهد، مدرک یا قرینه‌ای در مورد آن وجود ندارد، اقدام به تفتیش کند. وجود چنین حکمی نکته مثبتی است؛ اما همین مقرره نشان می‌دهد که قانون‌گذار با خطر تفتیش و مداخله بر مبنای ظن و اطلاعات غیرمعتبر مواجه بوده است. بنابراین، پرسش مهم این است که آیا معیارهای موجود برای جلوگیری از اعمال خودسرانه این صلاحیت‌ها کافی است یا خیر. همچنان، در همین ماده به‌صورت دقیق مشخص نشده است که پولیس تفتیش چه چیزی را نمی‌تواند انجام دهد و حدود این ممنوعیت تا کجاست.
یکی از تغییرات بنیادی‌تر، گسترش مفهوم امنیت در قانون جدید است. در این قانون، امنیت تنها به معنای جلوگیری از جرایم خشونت‌آمیز یا تهدیدهای جدی علیه جان و مال نیست؛ بلکه اجرای بسیاری از احکام و فرامین امارت طالبان نیز در قلمرو وظایف پولیس قرار گرفته است. از همین رو، پولیس از یک نهاد تخصصی مبارزه با جرم و حفظ نظم عمومی، به نهادی با مسوولیت‌های گسترده‌تر در کنترل اجتماعی و اجرای مقررات رفتاری تبدیل می‌شود. این تغییر می‌تواند مرز میان وظایف پولیس، اداره عمومی و نهادهای مسوول امور اجتماعی را کم‌رنگ کند.
در قانون قبلی، «امنیت» و «نظم عمومی» به‌صورت روشن تعریف شده و حفظ حقوق و آزادی‌های مردم در کنار حفاظت از جان و مال آنان در مرکز این مفاهیم قرار داشت. اما در فقره سوم ماده دوم قانون شرطه طالبان، «تأمین امنیت» صرفاً به جلوگیری از مفسدین و مجرمین و حفاظت جانی و مالی مردم مطابق قوانین نافذه امارت اسلامی محدود شده و هیچ اشاره‌ای به حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان به‌عنوان یکی از عناصر امنیت عمومی نشده است. از سوی دیگر، در این قانون تعریف مشخصی از «مفسد» نیز ارائه نشده است. این ابهام می‌تواند زمینه تفسیر گسترده این عنوان و برخورد با اشخاصی را فراهم کند که الزاماً مرتکب جرم مشخصی نشده‌اند.
این موضوع زمانی اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند که در ماده ۵۰، هرگونه مظاهره در قلمرو افغانستان ممنوع اعلام شده است. از دیدگاه پولیس مدرن و دموکراتیک، مدیریت تجمعات عمومی و اعتراضات مسالمت‌آمیز یکی از وظایف حساس پولیس است؛ اما رویکرد اصلی، مدیریت امن تجمع، جلوگیری از خشونت و حفاظت از حقوق افراد است، نه ممنوعیت مطلق تجمع. بنابراین، چنین حکمی نشان‌دهنده یک تغییر مهم از مدیریت آزادی عمومی به سمت محدودسازی پیشینی آن است. در حالی که در قانون قبلی، تأمین امنیت اعتراضات، مظاهرات و اجتماعات یکی از وظایف مهم پولیس دانسته شده بود. تفاوت اساسی در این‌جا میان «پولیس در برابر اعتراض» و «پولیس برای مدیریت اعتراض» است؛ در رویکرد نخست، اعتراض خود یک مساله امنیتی تلقی می‌شود، اما در رویکرد دوم، وظیفه پولیس حفظ امنیت افراد و جلوگیری از خشونت در جریان یک حق عمومی است.
همچنین ماده ۱۷، صدور ویزه، تنظیم توزیع پاسپورت و صدور برخی جوازها را در وظایف پولیس قرار می‌دهد. این مساله از منظر حرفه‌ای نیز قابل توجه است. پولیس مدرن باید ماموریت اصلی خود را بر پیشگیری از جرم، حفظ نظم، حمایت از مردم و پاسخ به تهدیدهای امنیتی متمرکز کند. انتقال یا تمرکز امور اداری متعدد در ساختار پولیس می‌تواند موجب امنیتی‌شدن خدمات عمومی شود؛ یعنی شهروند برای دریافت یک خدمت اداری نیز با نهادی مواجه شود که همزمان دارای صلاحیت‌های نظارتی، تحقیقی و قهری است. نکته قابل تأمل در این بخش آن است که توزیع پاسپورت و صدور ویزه، که اساساً ماهیت اداری و قونسلی دارند، تحت عنوان خدمات امنیتی تعریف شده‌اند.
در حوزه استفاده از زور نیز همین نگرانی وجود دارد. ماده ۳۷ مجموعه‌ای از وسایل، از ولچک و دنده رابری تا اسلحه و مواد منفجره، را در اختیار پولیس قرار می‌دهد و ماده ۳۹ استفاده از وسایل و اسلحه کمکی را در شرایط مشخص اجازه می‌دهد. اما برای یک پولیس مدرن، صرف تعیین وسایل کافی نیست؛ بلکه باید زنجیره روشن استفاده از زور، اصل ضرورت، تناسب، آخرین راه‌حل بودن، مسوولیت فرمانده و تحقیق مستقل درباره استفاده ناموجه از زور نیز به‌صورت دقیق تنظیم شود. نبود چنین چارچوب تفصیلی می‌تواند زمینه استفاده گسترده‌تر از قدرت قهری را فراهم سازد.
به‌طور مثال، همان‌گونه که در ماده ۳۷ استفاده از مواد منفجره را به منظور تأمین امنیت پیش‌بینی کرده است، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه ممکن است برای تأمین امنیت عمومی از وسیله‌ای استفاده شود که خود نه‌تنها می‌تواند مخل امنیت عمومی باشد، بلکه خطر جدی برای حفاظت از جان و مال شهروندان ایجاد می‌کند. برای مثال، براساس این قانون، آیا پولیس طالبان برای متفرق کردن و اجرای دستور ممنوعیت یک اعتراض عمومی می‌تواند از مواد انفجاری استفاده کند؟ یا در مواجهه با سایر اقدامات در زمینه امنیت عمومی حدود استفاده از این وسایل چگونه تعیین خواهد شد؟ نبود معیارهای دقیق در این زمینه می‌تواند زمینه تفسیر گسترده و استفاده نامتناسب از قدرت قهری را فراهم سازد.
از این منظر، قانون جدید طالبان می‌تواند به‌صورت ناخواسته موجب کمرنگ‌شدن سه اصل اساسی پولیس مدرن شود: نخست، پولیس به‌عنوان خدمت عمومی؛ دوم، پولیس به‌عنوان نهاد قانون‌مدار و پاسخ‌گو؛ و سوم، پولیس به‌عنوان حافظ امنیت شهروندان، نه صرفاً ابزار اعمال نظم از بالا به پایین.
در نتیجه، تفاوت اصلی میان دو رویکرد را باید در مفهوم «امنیت برای شهروند» و «امنیت بر شهروند» جست‌وجو کرد. در الگوی پولیس مدرن، امنیت وسیله‌ای برای تأمین آزادی، کرامت و حقوق شهروندان است؛ اما اگر صلاحیت‌های پولیس بدون محدودیت‌های روشن و نظارت مؤثر گسترش یابد، این خطر ایجاد می‌شود که امنیت از یک وسیله به یک هدف مستقل تبدیل شود و آزادی‌های شهروندی به‌عنوان هزینه تأمین امنیت محدود گردد. اگر در رژیم طالبان، به دلیل نبود یک چارچوب روشن درباره ماهیت و جایگاه نیروهای پولیس، ماموریت آن از یک نیروی صرفاً تنفیذکننده قانون به نیرویی برای تنفیذ شریعت و اوامر امارت تغییر یافته باشد، این تحول می‌تواند پولیس را بیش از پیش به یک نیروی کنترل و سرکوب در برابر مردم تبدیل کند.
در این‌جا یک نکته اساسی دیگر نیز وجود دارد: هرچه صلاحیت‌های شرطه گسترده‌تر می‌شود، اهمیت سه اصل قانونی‌بودن، ضرورت و تناسب بیشتر می‌گردد. اگر مامور شرطه بتواند شخصی را متوقف، تحت نظارت، دستگیر یا تلاشی کند، وارد محل سکونت شود یا از وسایل قهری استفاده کند، باید در هر مورد روشن باشد که اقدام او بر چه مبنای قانونی صورت گرفته، چرا این اقدام ضرورت داشته و آیا شدت آن با خطر موجود تناسب داشته است. قانون جدید در برخی مواد برای اقدامات مشخص شرایطی تعیین کرده، اما این سه معیار را به‌عنوان اصول عمومی و الزام‌آور حاکم بر تمام اقدامات شرطه به‌صورت روشن و جامع تثبیت نکرده است. همین خلأ می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش خطر استفاده گسترده از صلاحیت‌های پولیس باشد.
این تغییر رویکرد می‌تواند پیامدهای عمیق‌تری برای آینده افغانستان داشته باشد. قانون پولیس تنها رفتار پولیس امروز را تنظیم نمی‌کند؛ بلکه با گذشت زمان می‌تواند فرهنگ سازمانی، شیوه آموزش مأموران و تصور آنان از مفهوم «پولیس» و «امنیت» را نیز شکل دهد. اگر یک نسل از مأموران پولیس در محیطی آموزش ببیند که در آن کنترل، نظارت و اجرای اوامر بر پاسخ‌گویی عمومی و حمایت از آزادی‌های شهروندی غلبه دارد، تغییر این فرهنگ در آینده بسیار دشوارتر و یا حداقل زمان‌بر و هزینه‌بر خواهد بود. بنابراین، حتا اگر در آینده افغانستان دوباره به یک نظام انتخابی و دموکراتیک بازگردد، صرف تغییر حکومت الزاماً به معنای بازگشت خودکار به مدل پولیس دموکراتیک نخواهد بود.
این مساله از تجربه دوره جمهوری نیز اهمیت می‌گیرد. در آن دوره، تلاش‌هایی برای تبدیل پولیس به یک نهاد ملکی، مسلکی، پاسخ‌گو و جامعه‌محور صورت گرفت؛ اما در کنار آن، سیاسی‌شدن پولیس، مداخله مقامات، ضعف پاسخ‌گویی و مشکلات مسلکی نیز از چالش‌های جدی بود. اگر قانون جدید فرهنگ متفاوتی را نهادینه کند، دولت دموکراتیک آینده ممکن است با ساختاری مواجه شود که از نظر سیاسی تغییر کرده، اما از نظر فرهنگ امنیتی و اختیارات پولیس همچنان کنترل‌محور و سرکوبگر، دست‌کم در ذهنیت مأموران آن، باقی مانده باشد. همان‌گونه که در دو دهه جمهوریت، ذهنیت‌های آموزش‌یافته در دوره حزب دموکراتیک خلق افغانستان به‌وضوح قابل مشاهده بود و با وجود تلاش‌های زیاد در زمینه آموزش و تجهیزات، دسته‌بندی‌های جناحی و وابسته‌گی ذهنی به مکاتب فکری اتحاد جماهیر شوروی همچنان در نزد شماری از افسران پولیس آن زمان باقی مانده بود.
به همین دلیل، مساله تنها این نیست که چه حکومتی در آینده بر سر کار خواهد آمد؛ مساله مهم‌تر این است که چه نوع نهاد پولیس به آن حکومت به ارث خواهد رسید. یک دولت دموکراتیک برای حفظ امنیت به پولیس قدرتمند نیاز دارد، اما قدرت پولیس باید قدرتی قانونی، محدود، حرفه‌ای و پاسخ‌گو باشد. پولیس مدرن نباید ضعیف باشد؛ بلکه باید آن‌قدر قدرتمند باشد که با جرم و تهدید مقابله کند و در عین حال آن‌قدر قانون‌مند باشد که نتواند آزادی شهروندان را بدون ضرورت و دلیل محدود کند.
از این منظر، تفاوت میان قانون جدید و الگوی پولیس مدرن را می‌توان در یک تضاد اساسی خلاصه کرد: پولیس مدرن امنیت را برای حفاظت از آزادی و حقوق شهروندان تأمین می‌کند؛ پولیس کنترل‌محور ممکن است آزادی را برای تأمین امنیت محدود کند. هرچه این دومی در ساختار حقوقی و فرهنگ سازمانی نهادینه شود، اصلاح آن در یک نظام دموکراتیک آینده پرهزینه‌تر خواهد بود.
در نهایت، قانون جدید طالبان می‌تواند شرطه را از یک نهاد صرفاً امنیتی به نهادی با صلاحیت‌های گسترده در عرصه‌های امنیتی، اداری و اجتماعی تبدیل کند؛ اما گسترش صلاحیت‌ها لزوماً به معنای افزایش مشروعیت، حرفه‌ای‌گری یا مدرن‌شدن پولیس نیست. پولیس مدرن را نه وسعت صلاحیت‌های آن، بلکه نحوه استفاده از قدرت، میزان پاسخ‌گویی، احترام به قانون و حقوق شهروندان و اعتماد مردم به آن تعریف می‌کند. از این منظر، چالش اصلی قانون جدید این است که ممکن است به جای تقویت رویکرد «پولیس در خدمت جامعه»، به نهادینه‌شدن رویکرد «پولیس برای کنترل جامعه» کمک کند؛ رویکردی که آثار آن می‌تواند بسیار فراتر از دوره کنونی طالبان باشد و حتا در صورت تغییر نظام سیاسی، بر ساختار دولت، فرهنگ امنیتی و رابطه دولت و شهروند در افغانستان آینده اثر بگذارد.
در چنین وضعیتی، مساله برای افغانستان آینده تنها تغییر نام یا ساختار پولیس نخواهد بود، بلکه بازسازی فلسفه، فرهنگ و جایگاه پولیس در جامعه نیز ضروری خواهد بود. دولت منتخب و دموکراتیک آینده، اگر بخواهد میراث نهادی این دوره را اصلاح کند، ناگزیر خواهد بود میان ضرورت داشتن یک پولیس قدرتمند برای مقابله با جرم و تهدیدهای امنیتی، و ضرورت محدودکردن قدرت پولیس در برابر آزادی‌ها و حقوق شهروندان توازن ایجاد کند. این امر مستلزم بازنگری در صلاحیت‌های گسترده پولیس، تفکیک روشن وظایف امنیتی از امور اداری و اجتماعی، تقویت نظارت قضایی و مدنی، ایجاد سازوکارهای مؤثر پاسخ‌گویی و شکایت، و بازگرداندن پولیس به جایگاه یک نهاد مسلکی، قانون‌مدار و خدمت‌گزار جامعه خواهد بود.
از این منظر، تجربه قانون جدید طالبان می‌تواند برای آینده افغانستان یک درس مهم نیز داشته باشد: پولیس مدرن صرفاً نهادی نیست که قدرت بیش‌تری برای حفظ نظم در اختیار داشته باشد؛ پولیس مدرن و دموکراتیک نهادی است که قدرت خود را در چارچوب قانون، با رعایت حقوق شهروندان و در برابر جامعه پاسخ‌گو اعمال کند. تفاوت اساسی میان «پولیس برای جامعه» و «پولیس برای کنترل جامعه» دقیقاً در همین نقطه شکل می‌گیرد؛ و این‌که افغانستان آینده به کدام یک از این دو الگو نزدیک خواهد شد، تا حد زیادی به نوع اصلاحات نهادی و حقوقی‌ای بستگی خواهد داشت که پس از تغییر نظام سیاسی در ساختار پولیس انجام می‌شود. اما در حالت آن، آن‌چه امروز عملکرد طالبان بر رویکرد، آموزش و ماموریت پولیس در افغانستان تأثیر می‌گذارد، این نهاد را عملاً از یک نیروی تنفیذ قانون به نیروی تنفیذ احکام امیر طالبان و شریعت تنزیل داده و تداوم آن باعث انقطاع جدی در تسلسل داشتن پولیس مسلکی و قانون‌مند در افغانستان خواهد شد.
