مقدمه
در اواخر جنوری ۲۰۲۶، روزانا دیکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی، در سفری رسمی به کابل با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، دیدار کرد. محور اصلی این دیدار نگرانی جامعه جهانی از وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه ممنوعیت آموزش و کار دختران و زنان و نقض تعهدات طالبان در چارچوب توافق دوحه سال ۲۰۲۰ بود. با این حال، امیرخان متقی به‌جای پاسخ روشن به این نگرانی‌ها، بار دیگر دو ادعای تکراری طالبان را برجسته ساخت: کاهش چشم‌گیر تولید مواد مخدر و حرکت به‌سوی خودکفایی اقتصادی از طریق استخراج معادن. طالبان این ادعاها را به‌عنوان نشانه مشروعیت، کارآمدی و پایبندی دینی خود مطرح می‌کنند، اما بررسی‌های میدانی، گزارش‌های بین‌المللی و شهادت منابع محلی نشان می‌دهد که این روایت نه‌تنها نادرست، بلکه پوششی برای تداوم اقتصاد جنگ، سرکوب مردم و تخریب ساختاری محیط‌زیست و معیشت نسل‌ها است.
غارت معادن و خودکفایی کاذب اقتصادی
طالبان ادعا می‌کنند که با افزایش درآمدهای داخلی، افغانستان را به‌سوی خودکفایی اقتصادی سوق داده‌اند. در عمل، بخش عمده این درآمدها از استخراج معادن طلا، لاجورد، زمرد، مس و سایر سنگ‌های قیمتی، به‌ویژه در بدخشان، تخار و پنجشیر به‌دست می‌آید. بر اساس گزارش‌های محلی و برآوردهای منابع مستقل، درآمد ماهانه طالبان تنها از معادن طلای بدخشان بیش از ۲۵ میلیون دالر تخمین زده می‌شود. این پول نه به بودجه عمومی، نه به خدمات اجتماعی، نه به بهبود وضعیت معیشتی مردم و نه به بازسازی مناطق محروم اختصاص می‌یابد؛ بلکه مستقیماً به شبکه‌های ارشد طالبان و فرماندهان محلی منتقل می‌شود و برای تامین هزینه‌های ماشین جنگی طالبان، تحکیم قدرت نظامی و سرکوب سیستماتیک مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شبکه استخراج معادن در بدخشان و تخار بدون هیچ شفافیتی و با مشارکت مستقیم مقام‌های ارشد طالبان فعالیت می‌کند؛ از جمله قاری فصیح‌الدین فطرت، رییس ستاد ارتش طالبان، مولوی سیف‌الدین تائب، ایوب خالد، فیصل خراسانی (رضی‌الله) و شماری از والیان و فرماندهان محلی که نقش کلیدی در مدیریت و حفاظت این شبکه‌ها دارند. این شبکه‌ها با استفاده از زور نظامی، زمین‌های مردم محل را تصاحب می‌کنند، باشنده‌گان مناطق معدنی را به سکوت وادار می‌سازند و قراردادهای استخراج را با شرکت‌های چینی یا شرکت‌های محلی غیرشفاف امضا می‌کنند؛ شرکت‌هایی که اغلب فاقد تجربه فنی، ماشین‌آلات معیاری، ظرفیت ایمنی و هرگونه تعهد به اصول محیط‌زیستی و اجتماعی هستند. در بسیاری موارد، سهم پرداختی این شرکت‌ها به طالبان محدود به درصد ناچیزی است و بخش اعظم سود بدون نظارت و پاسخ‌گویی توزیع می‌شود.
شهادت محلی از بدخشان
یک کارمند بخش محیط‌زیست ولایت بدخشان که در حوزه مدیریت انکشاف پایدار کار می‌کند و به دلیل نگرانی‌های جدی امنیتی نمی‌خواهد نامش فاش شود، می‌گوید: استخراج معادن در بدخشان بدون هیچ‌گونه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی انجام می‌شود. به گفته او، هشدارهای مکرر کارشناسان محیط‌زیست درباره استفاده از جیوه، سیانید و سایر مواد کیمیاوی نادیده گرفته شده و آلوده‌گی گسترده آب‌های زیرزمینی و رودخانه‌ها باعث افزایش موارد سقط جنین در میان زنان باردار، گسترش بیماری‌های پوستی، تنفسی و افزایش سرطان در روستاهای اطراف معادن شده است. این منبع تاکید می‌کند که هرگونه اعتراض یا گزارش‌دهی در این زمینه با تهدید، فشار و اجبار به سکوت پاسخ داده می‌شود و هیچ نهاد پاسخ‌گو یا مستقلی برای نظارت وجود ندارد.
پیامدهای زیست‌محیطی و انسانی: روستاهای سرطانی
استخراج غیرمعیاری و کنترل‌نشده معادن در بدخشان و تخار پیامدهای گسترده و بلندمدتی به‌جا گذاشته است. آلوده‌گی آب و خاک با جیوه، سیانید و فلزات سنگین منجر به افزایش بیماری‌های پوستی، مشکلات تنفسی، نارسایی‌های کلیوی و انواع سرطان شده است. تماس مزمن کودکان با فلزات سنگین باعث کاهش رشد ذهنی، اختلالات عصبی و آن‌چه در ادبیات پزشکی به‌عنوان آسیب‌های جبران‌ناپذیر شناختی شناخته می‌شود، شده است. در میان زنان، افزایش سقط جنین، تولد کودکان با ناهنجاری‌های مادرزادی و مشکلات باروری گزارش شده است. افزون بر این، فرسایش خاک، نابودی زمین‌های کشاورزی، افزایش خطر سیلاب و رانش زمین، آواره‌گی خانواده‌ها و تشدید فقر، ساختار اجتماعی این مناطق را به‌شدت تضعیف کرده است. این وضعیت نمونه آشکار «نفرین منابع» است؛ جایی که ثروت طبیعی به‌جای توسعه، به ابزار تخریب، خشونت و بیماری بدل می‌شود.
نمونه‌های بین‌المللی از پیامدهای معدن‌کاری غیرمسوولانه
در پاپوا گینه نو، معدن اوک تدی باعث آلوده‌گی گسترده رودخانه‌ها با فلزات سنگین شد که پیامد آن افزایش بیماری‌ها، نابودی معیشت محلی و بحران غذایی بود. هم‌چنین در بخش‌هایی از غنا و تانزانیا، استخراج طلا با استفاده از جیوه منجر به آلوده‌گی منابع آب، افزایش آسیب‌های عصبی در کودکان و گسترش بیماری‌های مزمن در جوامع روستایی شده است. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که آن‌چه امروز در بدخشان و تخار رخ می‌دهد، مسیری شناخته‌شده با پیامدهای فاجعه‌بار است.
سیاست دوگانه طالبان در قبال مواد مخدر
پیش از سقوط جمهوری در سال ۲۰۲۱، در مناطق تحت کنترل طالبان، کشت خشخاش نه‌تنها ممنوع نبود، بلکه یکی از منابع اصلی تامین مالی جنگ محسوب می‌شد. طالبان از کشاورزان عشر یا مالیات می‌گرفتند و این درآمد مستقیماً برای خرید سلاح، مهمات و پیش‌برد جنگ استفاده می‌شد. توجیه دینی آنان روشن بود: مصرف مواد مخدر حرام است، اما تولید و تجارت آن برای جهاد مجاز و حتا ضروری تلقی می‌شد. این دوگانه‌گی، پایه ایدیولوژیک اقتصاد مواد مخدر طالبان را شکل داد.
پس از به قدرت رسیدن، طالبان در بهار ۲۰۲۲ کشت خشخاش را ممنوع اعلام کردند. این تصمیم به کاهش شدید تولید منجر شد، اما هم‌زمان باعث افزایش قیمت تریاک در بازارهای منطقه‌ای و جهانی گردید. طالبان و تاجران بزرگ که ذخایر قبلی در اختیار داشتند، از این افزایش قیمت سود بیش‌تری به‌دست آوردند؛ در حالی که میلیون‌ها کشاورز فقیر منبع اصلی معیشت خود را از دست دادند و بدون هیچ بدیل اقتصادی رها شدند. زنان، که نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی خانوار داشتند، بیش‌ترین آسیب را متحمل شدند و فقر، سوءتغذیه و مهاجرت افزایش یافت.
از سال ۲۰۲۴ به بعد، تمرکز طالبان به‌تدریج به‌سوی تولید مت‌آمفتامین تغییر یافت؛ ماده‌ای صنعتی، ارزان و بسیار سودآور که تولید آن به زمین وسیع نیاز ندارد و با استفاده از گیاه افدرا و آزمایش‌گاه‌های کوچک قابل گسترش است. افزایش چشم‌گیر توقیف مت‌آمفتامین در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد مواد مخدر نه از میان رفته، بلکه بازآرایی شده است. این تغییر رویکرد بار دیگر نشان می‌دهد که هدف طالبان نه مبارزه اخلاقی با مواد مخدر، بلکه حفظ جریان درآمد غیرقانونی در قالبی جدید است.
حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و جنایت علیه محیط‌زیست
استخراج غیرمعیاری معادن و آلوده‌گی گسترده آب، خاک و هوا نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است. حق بر حیات، حق بر سلامت و حق دسترسی به محیط‌زیست سالم از جمله حقوق شناخته‌شده‌ای هستند که طالبان به‌عنوان قدرت حاکم موظف به رعایت و حفاظت از آن‌ها اند. پیامدهای مستند آلوده‌گی معادن، از سقط جنین و ناهنجاری‌های مادرزادی گرفته تا افزایش سرطان و آسیب‌های شناختی کودکان، نشان می‌دهد که این اقدامات نه تصادفی، بلکه نتیجه سیاست‌های آگاهانه و فاقد نظارت است. در چنین شرایطی، این روند می‌تواند در چارچوب جنایت علیه محیط‌زیست و حتا جنایت علیه بشریت، در صورتی که به‌گونه سیستماتیک منجر به آسیب گسترده به جمعیت غیرنظامی شود، مورد بررسی حقوقی قرار گیرد. طالبان نمی‌توانند با توجیه‌های دینی یا اقتصادی از مسوولیت حقوقی و اخلاقی خود شانه خالی کنند.
جمع‌بندی
ادعاهای طالبان درباره خودکفایی اقتصادی و کاهش تولید مواد مخدر، دستاوردهای ظاهری و کوتاه‌مدتی است که در خدمت حفظ قدرت نخبه‌گان حاکم قرار دارد. در مقابل، مردم افغانستان با روستاهای آلوده، نسل‌های بیمار، فقر گسترده، سرکوب زنان و نابودی چشم‌انداز توسعه پایدار مواجه‌اند. بدون شفافیت، پاسخ‌گویی، احترام به حقوق بشر و حفاظت از محیط‌زیست، این مسیر نه‌تنها به ثبات نمی‌انجامد، بلکه بحران انسانی و زیست‌محیطی کشور را عمیق‌تر و ماندگارتر می‌سازد.
منابع
گزارش‌های اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، به‌شمول Afghanistan Drug Insights و World Drug Report
گزارش‌های روزنامه ۸صبح درباره معادن بدخشان و تخار
گزارش‌های Crisis Group و Foreign Policy در مورد شبکه‌های اقتصادی طالبان
گزارش‌های WWF درباره معدن اوک تدی
گزارش‌های Reuters، PubMed و Mongabay درباره پیامدهای آلوده‌گی جیوه در معادن افریقا
تحلیل‌های اقتصادی منتشرشده در اکونومیست
