۸صبح، کابل: برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) اعلام کرده که کاهش شدید تجارت و تولید در افغانستان از سال ۲۰۲۱، زنده‌گی و اقتصاد میلیون‌ها تن را تحت تأثیر قرار داده و بخش خصوصی اکنون مسیر اصلی برای ثبات و بازیابی اقتصادی کشور عنوان شده است.
این سازمان روز دوشنبه، ۲۷ دلو، گزارش داده است که با وجود بازگشت رشد اندک اقتصادی و بهبود در ثبات پولی، بسیاری از مردم هنوز با مشکلات اقتصادی جدی مواجه هستند.
سازمان ملل افزوده است که شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط نقش مهمی در تولید، اشتغال‌زایی و حمایت از رفاه اقتصادی خانواده‌ها به‌ویژه زنان دارند و ظرفیت قابل توجهی برای تقویت اقتصاد کشور فراهم می‌کنند.
این سازمان گفته است: «تلاش‌ها برای احیای فعالیت‌های بخش خصوصی، تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری، تسریع رشد و ایجاد اشتغال و افزایش ثبات اقتصاد خانواده‌ها ادامه دارد.»
براساس گزارش، تلاش‌های برنامه توسعه سازمان ملل بر شناسایی موانع رشد کسب‌وکار، بهبود دسترسی به بازار و افزایش پایداری اقتصادی در افغانستان متمرکز است.
این در حالی است که پیش‌تر سازمان ملل گزارش داده بود که ۷۵ درصد مردم افغانستان با ناامنی در تأمین نیازهای روزانه خود روبه‌رو هستند و ۸۸ درصد خانواده‌های زن‌سرپرست از دسترسی به حداقل نیازهای زنده‌گی محروم‌اند.
