دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی از تشدید دوره‌ای برخورد طالبان با زنان در هرات به بهانه حجاب پرده برداشته است. براساس این گزارش، طالبان با ایجاد ایست‌های بازرسی، بازداشت زنان و دختران و اعمال محدودیت‌های شدید بر پوشش آنان، فشارها بر زنان را افزایش داده‌اند. در این گزارش آمده است که زنان مکلف شده‌اند بدن و صورت خود را از دید مردان نامحرم، زنان غیرمسلمان و زنانی که طالبان آنان را «فاسد» می‌دانند، بپوشانند. همچنین، در جریان فشارهای اخیر طالبان، به‌ویژه در منطقه جبرییل که عمدتاً محل سکونت جامعه شیعه هزاره است، ده‌ها زن بازداشت شده‌اند. یوناما همچنان تایید کرده که در پی اعتراضات به این بازداشت‌ها، طالبان با خشونت مداخله کرده‌اند؛ در نتیجه یک کودک کشته، دست‌کم چهار نفر زخمی و ۱۷ نفر دیگر بازداشت و مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند.
بخش حقوق بشر دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه‌ای از وضعیت حقوق بشر افغانستان که دوره «اپریل تا جون» سال جاری میلادی را پوشش می‌دهد، اعلام کرده است که از ماه می ۲۰۲۵، حجاب اجباری زنان در شهر هرات به‌طور ویژه در کانون توجه محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان قرار گرفته است. براساس این گزارش، در طول یک سال گذشته، چندین دوره تشدید نظارت بر اجرای حجاب اجباری در شهر هرات مشاهده شده و در برخی موارد، پوشیدن چادر و حتا برقع به‌عنوان نوعی از حجاب اسلامی الزامی برای زنان تطبیق شده است.
در گزارش یوناما آمده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ۷ می ۲۰۲۲ «طرح مختصر حجاب» را منتشر کرد که براساس آن، زنان مکلفند هنگام حضور در بیرون از منزل، صورت و تمام بدن خود را به‌طور کامل بپوشانند.
براساس این گزارش، این طرح همچنین مجازات‌هایی را برای بستگان مرد زنانی که از دید طالبان ناقض این مقرره تشخیص داده شوند، پیش‌بینی کرده است. به گفته یوناما، مفاد این طرح در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ۲۱ آگست ۲۰۲۴ منتشر شد نیز گنجانده شده است.
در گزارش تصریح شده است که این قانون طالبان زنان را مکلف می‌کند تمام بدن، از جمله صورت خود را، از دید مردان نامحرم، زنان غیرمسلمان و زنانی که طالبان آنان را «فاسد» می‌دانند، بپوشانند.
یوناما گفته است که از ماه می ۲۰۲۵، چندین دوره تشدید نظارت بر پوشش زنان در شهر هرات به اجرا درآمده است. به گفته این نهاد، این اقدامات به‌ویژه در منطقه جبرییل، که عمدتاً محل سکونت جامعه شیعه هزاره است، با شدت بیشتری اعمال شده و تا پیش از جون ۲۰۲۶ ادامه داشته است.
براساس گزارش یوناما، از ۱۲ تا ۱۶ می ۲۰۲۵، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در نقاط مختلف شهر هرات ایست‌های بازرسی ایجاد کرده و ده‌ها زن و دختر را به‌دلیل نپوشیدن «چادر» بازداشت کردند. این زنان تا زمانی که بستگان مرد آنان برای‌شان چادر می‌آوردند، در محل نگهداری می‌شدند.
همچنین در این گزارش آمده است که در نوامبر ۲۰۲۵، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان با صدور دستورهای شفاهی به مراکز درمانی، تالارهای عروسی، ادارات دولتی و مراکز خرید، خواستار جلوگیری از ورود زنانی شدند که برقع نپوشیده بودند.
یوناما به نقل از گزارش سازمان داکتران بدون مرز (MSF) اعلام کرده است که دو روز پس از اجرای این دستور، پذیرش بیماران زن در شفاخانه ولایتی هرات ۲۸ درصد کاهش یافت. همچنین مواردی مستند شده است که براساس آن، زنان فاقد چادر از استفاده از وسایط نقلیه عمومی و ورود به کلینیک‌ها و بازارها منع شده‌اند.
کارزار تشدید برخورد در جون ۲۰۲۶
یوناما در این گزارش گفته است که در ۴ و ۵ جون ۲۰۲۶، والی طالبان در هرات و محتسبان امر به معروف و نهی از منکر این گروه دستوراتی را برای رعایت اجباری چادر صادر کردند و این الزام در مساجد نیز اعلام شد.
براساس گزارش، هم‌زمان یک دستورالعمل کتبی دیگری نیز از سوی طالبان نشر شد که در آن آمده بود زنانی که فاقد حجاب اسلامی تشخیص داده شوند، بازداشت و به زندان منتقل خواهند شد.
در گزارش آمده است که در فاصله ۶ تا ۸ جون ۲۰۲۶، تیم‌های محتسبان امر به معروف و نهی از منکر، با همراهی ماموران زن این گروه، دست‌کم ۳۰ زن و دختر را به‌دلیل نپوشیدن چادر بازداشت و به زندان ولایت هرات منتقل کردند. براساس گزارش، این افراد پس از سپردن تعهد مبنی بر رعایت حجاب در آینده، آزاد شدند. همچنین، شاهدان عینی به یوناما گفته‌اند که برخی از این بازداشت‌ها به درگیری فزیکی میان محتسبان و بستگان مرد زنان بازداشت‌شده منجر شده است.
تظاهرات نهم جون و سرکوب معترضان
بخش حقوق بشر یوناما در این گزارش گفته است که صبح روز ۹ جون ۲۰۲۶، ده‌ها زن و مرد در منطقه جبرییل هرات در اعتراض به بازداشت زنان گردهم آمدند و تظاهراتی مسالمت‌آمیز برگزار کردند.
براساس گزارش، این اعتراضات با مداخله خشونت‌آمیز طالبان مواجه شد. به گفته یوناما، جنگ‌جویان طالبان به سوی معترضان تیراندازی کردند که در نتیجه آن، یک کودک کشته، دست‌کم چهار نفر زخمی و حداقل ۱۷ نفر بازداشت و مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند.
در این گزارش آمده است که در روزهای پس از اعتراضات، نیروهای استخبارات طالبان در خیابان‌ها تلفن‌های همراه شهروندان را برای یافتن تصاویر و پیام‌های مرتبط با تظاهرات بررسی کرده و افرادی را که به آنان مظنون بودند، بازداشت کردند. براساس گزارش، ایجاد این فضای رعب و وحشت باعث کاهش چشم‌گیر حضور زنان در فضای عمومی شهر هرات شد.
یوناما گفته است که در ۱۱ جون، والی طالبان در هرات در یک مصاحبه ادعا کرد که رعایت حجاب در این ولایت در حال کاهش بوده و بازداشت‌ها از سوی «خواهران باتجربه در بخش نظامی» انجام شده است تا زنانی که به گفته او دچار «بیماری‌های فکری و سرطانی» هستند، راهنمایی شوند.
براساس گزارش، از اواسط جون ۲۰۲۶، موارد بازداشت زنان کاهش یافته است؛ امری که احتمالاً ناشی از افزایش ترس زنان از پیامدهای نقض مقررات وضع‌شده درباره حجاب بوده است.
در این گزارش آمده است که سردرگمی درباره نوع پوشش الزامی از سوی طالبان همچنان ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که ریاست معارف طالبان در هرات ورود بدون «برقع» را ممنوع کرده، اما ریاست امر به معروف و نهی از منکر این گروه پوشیدن «چادر و ماسک صورت» را برای ورود کافی دانسته است.
یوناما در این گزارش پاسخ وزارت خارجه طالبان را نیز گنجانده است. این وزارت گفته که هر نوع حجابی که با شریعت اسلامی مطابقت داشته باشد، در هرات قابل قبول است. به گفته یوناما، وزارت خارجه طالبان همچنین وجود هرگونه سیاست رسمی مبنی بر محرومیت زنان از دسترسی به خدمات عمومی به‌دلیل نوع حجاب را رد کرده است.
همچنین، طالبان ادعا کرده‌اند که سند کتبی منتشرشده در ۵ جون، تنها جنبه «آموزشی و مشورتی» داشته و یک سند رسمی به شمار نمی‌رود. وزارت خارجه این گروه بازداشت و زندانی شدن زنان از سوی ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان را به‌طور کامل رد کرده‌اند.
