چکیده
هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه جاری (سپتامبر ۲۰۲۶) در شرایطی برگزار میشود که جامعه بینالمللی با مجموعهای از بحرانهای همزمان روبهرو است. جنگها و منازعات مسلحانه، آوارهگی گسترده، فقر و نابرابری اقتصادی، تغییرات اقلیمی، ناامنی غذایی، رقابتهای تسلیحاتی و کاهش اعتماد به نهادهای بینالمللی، مناسبات بینالمللی را آشفته کرده است. با وجود ماهیت فرامرزی این چالشها، بخش قابل توجهی از گفتمان سیاسی دولتها همچنان متأثر از رقابت ژئوپلیتیکی، ملاحظات امنیتی، دفاع از منافع ملی و اتهامات متقابل است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و با استفاده از اسناد و گزارشهای رسمی سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندهگان، سازمان جهانی هواشناسی و موسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم، استدلال میکند که مساله اصلی نظام بینالمللی امروز صرفاً افزایش تعداد بحرانها نیست، بلکه افزایش شکاف میان ماهیت جهانی مشکلات و ماهیت عمدتاً ملی پاسخهای دولتهاست. تداوم این شکاف میتواند نظم بینالمللی را تضعیف کرده، اجرای حقوق بینالملل را گزینشیتر سازد و سیاست قدرت را بیش از پیش بر همکاری نهادی مسلط کند. مقاله نتیجه میگیرد که بدون بازسازی اعتماد، تقویت حاکمیت حقوق بینالملل و ایجاد توازن میان منافع ملی و منافع مشترک بشری، ظرفیت سازمان ملل برای مدیریت بحرانهای جهانی محدود باقی خواهد ماند.
واژهگان کلیدی: سازمان ملل متحد، مجمع عمومی، حقوق بینالملل، چندجانبهگرایی، سیاست قدرت، صلح و امنیت، تغییرات اقلیمی، نظم بینالمللی.
مقدمه
هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمانی برگزار میشود که جهان با یکی از پیچیدهترین دورههای تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و زیستمحیطی دهههای اخیر مواجه است. جنگهای طولانی، تشدید رقابت میان قدرتهای بزرگ، افزایش مخارج نظامی، آوارهگی میلیونها انسان، تغییرات اقلیمی و نابرابری اقتصادی از مهمترین چالشهایی هستند که مرزهای ملی را درهم شکسته و عملاً هیچ کشوری نمیتواند خود را از پیامدهای آنها مصون بداند.
مجمع عمومی سازمان ملل، به دلیل عضویت تقریباً همه دولتهای جهان، یکی از مهمترین مجامع سیاسی برای طرح این مشکلات و جستوجوی راهحلهای جمعی محسوب میشود. با این حال، پرسش اساسی این است که آیا گفتوگوهای سیاسی دولتها امسال واقعاً متناسب با بزرگی مشکلاتی است که بشر با آن مواجه است؟
رییس هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی در آغاز دوره جدید بر «بازسازی اعتماد» و ضرورت تبدیل سازمان ملل به نهادی کارآمدتر تأکید کرد و یادآور شد که اعتماد صرفاً از دولتها درخواست نمیشود، بلکه باید از طریق تصمیمها، تعهدات عملی و نتایج قابل مشاهده به دست آید.
دبیرکل سازمان ملل نیز در سخنرانی ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ هشدار داد که شکافهای جهانی در حال گسترش است و جنگ، نابرابری، بحران اقلیمی و تحولات فناوری را نمیتوان بحرانهایی جدا از یکدیگر تلقی کرد؛ زیرا همهگی با مساله توزیع و اعمال قدرت در سطح جهانی ارتباط دارند. از این منظر، هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی را میتوان نه تنها گردهمایی سالانه دولتها، بلکه آیینهای از وضعیت کنونی نظم بینالمللی دانست.
بحران اولویتها: نیازهای بشری در برابر رقابتهای ژئوپلیتیکی
یکی از تناقضهای اصلی سیاست جهانی امروز، شکاف میان نیازهای اساسی انسانها و اولویتهای امنیتی دولتهاست. برای بخش بزرگی از جمعیت جهان، امنیت پیش از آنکه مساله موازنه قوا باشد، به معنای دسترسی به غذا، مسکن، کار، بهداشت، آموزش، محیط زیست سالم و زندهگی عاری از خشونت است.
با این حال، سیاست خارجی دولتها همچنان عمدتاً حول مفاهیمی مانند قدرت، بازدارندهگی، نفوذ منطقهای، امنیت ملی و رقابت راهبردی شکل میگیرد. این به معنای بیاهمیت بودن امنیت ملی نیست؛ هیچ نظام بینالمللی بدون دولتهای دارای امنیت و ثبات نمیتواند پایدار باشد. مساله زمانی ایجاد میشود که تعریف امنیت تقریباً بهطور کامل نظامی شود و دیگر ابعاد امنیت انسانی در حاشیه قرار گیرد.
آمار مخارج نظامی جهان این نگرانی را تقویت میکند. براساس گزارش موسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم، مخارج نظامی جهانی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲.۸۸۷ تریلیون دالر رسید. این یازدهمین سال متوالی افزایش مخارج نظامی جهان بود و میزان هزینههای نظامی جهانی طی دهه ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ حدود ۴۱ درصد افزایش یافت.
افزایش مخارج نظامی به خودی خود ثابت نمیکند که دولتها از توسعه انسانی غفلت کردهاند؛ زیرا کشورها در شرایط متفاوت امنیتی قرار دارند. اما استمرار این روند نشان میدهد که دولتها بخش قابل توجهی از منابع و توجه سیاسی خود را همچنان به امنیت سخت و آمادگی نظامی اختصاص میدهند.
این مساله زمانی برجستهتر میشود که هزینههای انسانی جنگها را در نظر بگیریم. براساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندهگان، در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱۷.۸ میلیون نفر در جهان به دلیل جنگ، خشونت، آزار و نقض حقوق بشر مجبور به ترک محل زندهگی خود شده بودند. این رقم نشان میدهد که امنیت بینالمللی را نمیتوان تنها از طریق محاسبات دولتها سنجید؛ زیرا پیامد نهایی شکست نظام امنیتی جهانی در زندهگی انسانهای عادی آشکار میشود.
بازگشت سیاست قدرت
تحولات سالهای اخیر نشان میدهد که سیاست قدرت بار دیگر جایگاه برجستهای در روابط بینالملل یافته است. دولتها، بهویژه قدرتهای بزرگ، تلاش میکنند امنیت و منافع خود را از طریق ترکیبی از توانایی نظامی، قدرت اقتصادی، فناوری، ائتلافسازی و نفوذ سیاسی حفظ یا گسترش دهند.
این وضعیت از منظر نظریه واقعگرایی در روابط بینالملل چندان غیرمنتظره نیست. واقعگرایان معتقدند که نظام بینالمللی فاقد یک حکومت مرکزی مقتدر است و دولتها در نهایت مسوول تأمین امنیت خویشاند. در چنین شرایطی، عدم اطمینان درباره اهداف دیگران میتواند دولتها را به تقویت قدرت خود وادار کند.
اما مشکل آن است که افزایش امنیت یک دولت ممکن است از سوی دولت دیگر بهعنوان افزایش تهدید درک شود. این وضعیت که در ادبیات روابط بینالملل «معمای امنیتی» نامیده میشود، میتواند مسابقه تسلیحاتی و بیاعتمادی را حتا در شرایطی که هیچ طرفی خواهان جنگ مستقیم نیست، افزایش دهد.
فضای سیاسی مجمع عمومی نیز تا حدودی انعکاس همین واقعیت است. رهبران کشورها از تریبون سازمان ملل نه فقط برای طرح مشکلات مشترک، بلکه برای دفاع از سیاستهای خود، نقد رقبای سیاسی-نظامی و توضیح برداشت خود از بحرانهای جاری استفاده میکنند. چنین رفتاری بخشی طبیعی از دیپلماسی بینالمللی است؛ اما هنگامی که دفاع از مواضع ملی بر جستوجوی زمینههای مشترک غالب شود، ظرفیت مجمع عمومی برای تولید اجماع کاهش مییابد.
حقوق بینالملل میان قدرت قانون و قانون قدرت
یکی از جدیترین پیامدهای تشدید رقابتهای ژئوپلیتیکی، افزایش فشار بر حقوق بینالملل است. منشور سازمان ملل متحد بر اصولی چون منع توسل به زور، حل مسالمتآمیز اختلافات، برابری حاکمیتی دولتها و همکاری بینالمللی استوار است. فلسفه اصلی این نظام آن است که رفتار دولتها نباید تنها تابع توانایی مادی آنها باشد؛ بلکه قواعد حقوقی باید برای همه دولتها محدودیت ایجاد کند.
دبیرکل سازمان ملل در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی، صلح را فراتر از نبود جنگ توصیف کرد و آن را مستلزم محدودشدن قدرت از طریق قانون دانست. این دیدگاه یکی از بنیادیترین مسائل نظم بینالمللی معاصر را مطرح میکند: آیا «قدرت قانون» بر روابط بینالمللی حاکم خواهد بود یا «قانون قدرت»؟
مشکل حقوق بینالملل لزوماً کمبود قواعد نیست. ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دادگستری به کنوانسیونهای بینالمللی، عرف و عادات بینالمللی، اصول کلی حقوق بینالملل، رویه قضایی و دکترین بینالمللی اشاره کرده است که برای حلوفصل قضایای بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرند و قطعنامههای الزامآور بیشماری نیز وجود دارد. چالش اساسی بیشتر به اجرای این قواعد مربوط میشود.
وقتی دولتها حقوق بینالملل را در برابر رفتار رقیب الزامآور بدانند، اما در ارزیابی رفتار خود یا متحدانشان تفسیر متفاوتی ارائه کنند، برداشت «اجرای گزینشی» از حقوق بینالملل تقویت میشود. پیامد چنین وضعیتی تنها آسیبدیدن یک قاعده خاص نیست؛ بلکه اعتماد به کل نظام حقوقی بینالمللی میتواند کاهش یابد.
این مساله برای کشورهای کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد. قدرتهای بزرگ ابزارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک بیشتری برای حفاظت از منافع خود دارند، در حالی که دولتهای ضعیفتر بیش از همه به قواعدی مانند برابری حاکمیتی، تمامیت ارضی، منع توسل به زور و حل مسالمتآمیز اختلافات وابستهاند. بنابراین، تضعیف حاکمیت قانون بینالمللی الزاماً پیامدهای یکسانی برای همه کشورها ندارد.
بحران چندجانبهگرایی و محدودیت ساختاری سازمان ملل
انتقاد از عملکرد سازمان ملل نباید با این فرض همراه باشد که این سازمان یک حکومت جهانی است و به تنهایی میتواند جنگها را متوقف کند. ساختار سازمان ملل مبتنی بر همکاری دولتهای عضو است و بسیاری از اختیارات اصلی آن، بهویژه در حوزه صلح و امنیت، به تصمیمگیری شورای امنیت سازمان ملل وابسته است.
رییس مجمع عمومی در سخنرانی افتتاحیه مجمع عمومی چند روز قبل به صراحت به مشکل ناتوانی شورای امنیت در برخی بحرانهای مهم اشاره کرد و تأکید نمود که هرگاه شورای امنیت نتواند عمل کند، اعتبار و کارآمدی کل سازمان مورد پرسش قرار میگیرد.
از این رو، آنچه گاهی «ضعف سازمان ملل» نامیده میشود، در موارد متعدد بازتاب اختلاف میان دولتهای عضو، بهخصوص قدرتهای بزرگ، است. سازمانی که براساس رضایت و همکاری دولتها ایجاد شده است، نمیتواند به آسانی از اراده سیاسی همان دولتها مستقل عمل کند.
با این حال، چندجانبهگرایی همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. مشکلاتی مانند تغییرات اقلیمی، بیماریهای فراگیر، مهاجرت، امنیت غذایی، هوش مصنوعی و گسترش سلاحها ماهیتی فرامرزی دارند. هیچ قدرتی، هرچند از نظر نظامی یا اقتصادی قدرتمند باشد، قادر نیست این مسائل را به تنهایی مدیریت کند.
در نتیجه، تناقض بزرگ عصر حاضر این است که درست در زمانی که جهان بیش از هر زمان دیگر به همکاری بینالمللی نیاز دارد، اعتماد میان دولتها کاهش یافته است.
آیا سالهای پیشرو بیثباتتر خواهند بود؟
از نظر علمی نمیتوان با قطعیت ادعا کرد که سال آینده الزاماً بدتر از سال جاری خواهد بود. روابط بینالملل تحت تأثیر متغیرهای فراوان قرار دارد و تحولات غیرمنتظره میتوانند مسیر بحرانها را تغییر دهند. توافقهای سیاسی، آتشبسها، تغییر دولتها، فشار اقتصادی، میانجیگری بینالمللی و حتا تحولات فناوری ممکن است روندهای فعلی را تعدیل کنند.
با این حال، برخی شاخصها زمینه نگرانی را فراهم میکنند. تداوم جنگ روسیه و اوکراین، جنگ امریکا و اسراییل با ایران، چالش عبور و مرور کشتیهای نفتی از تنگههای هرمز و بابالمندب، افزایش هزینههای نظامی، ادامه آوارهگی گسترده، تشدید فشارهای اقلیمی، رقابت میان قدرتهای بزرگ و دشواری دستیابی به اجماع بینالمللی در برخی موارد نشان میدهند که عوامل ساختاری بیثباتی همچنان پابرجا هستند.
اگر این روندها ادامه یابند، میتوان انتظار داشت که سیاست بینالمللی بیشتر امنیتی شود و دولتها منابع و توجه بیشتری به رقابتهای راهبردی اختصاص دهند. چنین شرایطی ممکن است همکاری در زمینه توسعه، تغییرات اقلیمی، حقوق بشر و کاهش فقر را دشوارتر کند و بیثباتی بینالمللی بیشتر شود.
نگرانی عمیقتر، صرفاً افزایش تعداد درگیریها نیست؛ بلکه عادیشدن توسل به زور بهعنوان ابزار سیاست خارجی است. هر اندازه استفاده از زور یا تهدید به آن عادیتر شود، محدودیتهای هنجاری و حقوقی موجود در برابر آن نیز بیشتر تحت فشار قرار خواهند گرفت.
نتیجهگیری
هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل را میتوان تصویری فشرده از تناقضهای نظم بینالمللی معاصر دانست. از یک سو، دولتها بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر وابستهاند؛ تغییرات اقلیمی، تجارت، مهاجرت، فناوری، بیماریها و امنیت جهانی مرزهای ملی را پشت سر گذاشتهاند و نیاز به مبارزه مشترک دولتها دارند. از سوی دیگر، سیاست جهانی همچنان تا حد زیادی بر رقابت قدرت، منافع ملی و بیاعتمادی متقابل استوار است.
مشکل اساسی جهان امروز فقدان شناخت مشکلات نیست. تقریباً همه دولتها درباره اهمیت صلح، توسعه، محیط زیست و حقوق بشر سخن میگویند. مساله واقعی، فاصله میان اعلام تعهدات و رفتار عملی دولتها است.
احیای کارآمدی سازمان ملل نیز تنها از طریق اصلاح اداری این سازمان امکانپذیر نخواهد بود. تا زمانی که دولتها، بهخصوص قدرتهای بزرگ، حقوق بینالملل را به صورت یکسان و نه گزینشی در مورد خود و دیگران اعمال نکنند، اعتماد به نظم چندجانبه بهسادهگی بازسازی نخواهد شد.
پیام مهم این است که جهان در برابر یک انتخاب مفهومی مهم قرار دارد: رقابت دولتها میتواند در چارچوب قواعد، گفتوگو و مسوولیت مشترک مدیریت شود، اما با بازگشت به منطق تقابل و زور، تمام دستآوردهای بشری ضرب صفر خواهد شد. شاید در کوتاهمدت برخی منافع ملی را تأمین کند، اما در جهانی بهشدت بههمپیوسته، هزینههای آن سرانجام از مرزهای ملی عبور خواهد کرد و کنترولناپذیر خواهد شد.
صلح پایدار زمانی امکانپذیر است که امنیت یک ملت الزاماً به معنای ناامنی ملت دیگر نباشد؛ توسعه یک کشور به تخریب محیط زیست مشترک منجر نشود؛ و قدرت سیاسی و نظامی نتواند دولتها را از مسوولیتهای حقوقی و اخلاقیشان معاف سازد.
اگر سازمان ملل قرار است فلسفه وجودی خود را حفظ کند، باید همچنان فضایی باشد که در آن قانون بر زور، گفتوگو بر تهدید، همکاری بر سلطه و منافع مشترک بشری بر محاسبات کوتاهمدت سیاسی تقدم یابد. تحقق این هدف آسان نیست، اما بدیل آن جهانی خواهد بود که در آن هزینه اختلاف قدرتها را بیش از همه انسانهایی میپردازند که کمترین نقش را در ایجاد آن اختلافات دارند.
در نهایت، امید آن است که عقلانیت سیاسی، مسوولیت بینالمللی و حرمت جان انسانها بر منطق ویرانی و تقابل غلبه کند و آنچه به خیر، صلح، امنیت و سعادت بشریت است، به اراده خداوند متعال تحقق یابد.
