دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش سه‌ماهه خود از وضعیت حقوق بشر در این کشور، از جولای تا سپتامبر ۲۰۲۵، نقض گسترده حقوق زنان، سرکوب آزادی مذهبی و عقیده، محدود کردن فعالیت رسانه‌ها و فشار بر آزادی بیان را مستند کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که طالبان با ممانعت از بازگشت زنان به محل کار، محروم کردن آنان از تحصیل و خدمات صحی، و اعمال محدودیت‌های شدید بر رفت‌وآمد بدون محرم، حقوق شهروندان را به شکل سیستماتیک نقض می‌کنند. علاوه بر این، مردان و پسران نیز در معرض بازداشت‌های خودسرانه، مجازات‌های بدنی و اعمال محدودیت‌های ظالمانه قرار دارند، و رسانه‌های خصوصی و کارکنان رسانه‌ها با تهدید و توقیف مواجه شده‌اند. گزارش همچنین به فشار طالبان بر اقلیت‌های مذهبی و محدودیت در انتشار کتاب‌ها و محتواهای فرهنگی و آموزشی اشاره دارد و نشان می‌دهد که این گروه در حال نهادینه کردن شریعت به شکل کامل و کنترل همه‌جانبه زنده‌گی شهروندان است. این گزارش به قتل‌های فراقانونی و بازداشت‌های نظامیان پیشین و همچنین افرادی که از ایران و پاکستان اخراج شده‌اند پرداخته و اعلام کرده است که حداقل ۱۴ مورد قتل و ۲۱ مورد دست‌گیری خودسرانه، بازداشت، شکنجه و بدرفتاری با اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ثبت شده است.
وضعیت حقوق زنان
یوناما در این گزارش اعلام کرده که طالبان در ماه سپتامبر مانع ورود کارمندان زن شهروند افغانستان به دفترهای سازمان ملل در سراسر کشور شده‌اند و زنان مجبور شده‌اند کار خود را از خانه ادامه دهند. براساس این گزارش، طالبان تا زمان انتشار این گزارش به زنان کارمند سازمان ملل اجازه بازگشت به دفترهای‌شان را نداده‌اند.
در این گزارش آمده است که ممنوعیت آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم و زنان در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها همچنان در سراسر کشور برقرار است. همچنین، اقداماتی برای تعطیلی مدرسه‌های دینی دخترانه بالاتر از صنف ششم در برخی ولایت‌ها مانند کابل، بدخشان و پکتیکا صورت گرفته است.
یوناما در این گزارش تصریح کرده که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان کارزارهایی را برای وادار کردن زنان و دختران به رعایت احکام حجاب مورد نظر این گروه در کابل و هرات به راه انداخته‌اند. براساس گزارش، این کارزارها شامل بازداشت‌های خودسرانه، تذکرات شفاهی و تهدیدها بوده است. در گزارش آمده که در کابل، بیش از ۶۰ زن و دختر به اتهام نقض فرمان حجاب به‌طور خودسرانه دست‌گیر شدند و آزادی آنان منوط به امضای ضمانت‌نامه توسط خویشاوندان مردشان بود.
در گزارش آمده است که محتسبان طالبان همچنان مانع دسترسی زنان به خدمات و وسایل حمل‌ونقل بدون همراهی محرم (سرپرست مرد) می‌شوند. به گفته یوناما، این ممنوعیت‌ها در بازارها و هنگام خرید در ولایت‌های فراه، ارزگان و قندهار ثبت شده است.
یوناما همچنین تاکید کرده که دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی تحت تاثیر اجرای فرامین امر به معروف و نهی از منکر طالبان قرار گرفته است. براساس گزارش، در ولایت‌های ارزگان و قندهار به کارکنان صحی دستور داده شد که به زنان فاقد محرم خدمات ارایه ندهند. همچنین، در قندهار ورود زنان بدون محرم به بیمارستان‌ها ممنوع اعلام شد. در این گزارش تصریح شده که زنان از دسامبر ۲۰۲۲ از تحصیل در انستیتوت‌های صحی نیز منع شده‌اند.
در این گزارش آمده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر اجرای فرامین و احکام مرتبط با زنده‌گی زنان و دختران تمرکز دارد، اما دامنه اعمال آن گسترده بوده و حقوق بشر مردان و پسران را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. براساس گزارش، یوناما حداقل ۴۵۶ مورد بازداشت خودسرانه و دست‌گیری و ۴۴ مورد بدرفتاری با زنان و مردان را مستند کرده است.
یوناما تاکید کرده که موارد دست‌گیری و بازداشت مردان به‌دلیل تراشیدن ریش، اصلاح خودسرانه مدل مو یا گوش دادن به موسیقی توسط محتسبان طالبان ثبت شده است. در گزارش به‌عنوان مثال آمده که در قندهار صدها مرد به اتهام تراشیدن یا کوتاه کردن ریش خود دست‌گیر شدند و پس از تعهد به گذاشتن ریش آزاد شدند.
دفتر هیات معاونت سازمان ملل اعلام کرده که وزارت عدلیه طالبان طرزالعمل کمیته‌های اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه را منتشر کرده است؛ براساس این طرزالعمل، این کمیته‌ها موظف هستند این قانون طالبان را از طریق برگزاری جلسات و سمینارها ترویج کنند.
بازداشت و قتل مقامات و اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حکومت پیشین
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد به نقل از سخنگوی طالبان گزارش داده که این گروه بر عفو عمومی نظامیان پیشین و کارکنان حکومت قبلی تاکید کرده است، اما این نهاد تخلفات طالبان در این زمینه را مستند کرده است. براساس گزارش، در بازه زمانی مورد بررسی، حداقل ۱۴ مورد قتل و ۲۱ مورد دست‌گیری خودسرانه، بازداشت، شکنجه و بدرفتاری با اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ثبت شده است.
همچنین یوناما بازداشت و دست‌گیری افرادی را ثبت کرده است که براساس اعلام عفو عمومی طالبان از خارج به افغانستان بازگشته بودند. در گزارش تاکید شده که مواردی از دست‌گیری خودسرانه اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی، اندکی پس از بازگشت غیر داوطلبانه آنان از ایران، ثبت شده است.
یوناما همچنین برخی موارد قتل‌های فراقانونی و دست‌گیری‌های خودسرانه افرادی را که اخیراً از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته بودند، مستند کرده است. به طور مثال، در ۲۹ سپتامبر در ولسوالی خواجه سبز پوش و اندخوی، واحد مبارزه با تروریسم طالبان چندین تن از اعضای نیروهای پیشین امنیتی را اندکی پس از بازگشت از ایران دست‌گیر کرد، در حالی که اتهام آن‌ها مشخص نیست.
یوناما در حالی از ادامه قتل‌های فراقانونی و بازداشت نظامیان پیشین پرده بر می‌دارد که پیش‌تر، روزنامه ۸صبح در گزارشی مشترک با چهار رسانه دیگر، قتل ۱۱۰ نظامی پیشین را مستند کرده بود که به‌طور سیستماتیک توسط طالبان کشته شده‌اند؛ از این میان، تنها ۱۸ مورد مربوط به هفت ماه نخست امسال است.
مجازات بدنی
یوناما در این گزارش نوشته است که طالبان همچنان به شلاق زدن در محضر عام به‌صورت هفته‌وار ادامه داده‌اند و افرادی که به روابط جنسی خارج از ازدواج یا سرقت متهم بودند، در در مقابل دید همه‌گان مجازات شده‌اند. این نهاد در بازه زمانی تهیه این گزارش، ۲۴۲ تن شامل ۱۹۱ مرد، ۴۸ زن، دو پسر و یک دختر را مستند کرده است که طی این مدت توسط طالبان مجازات بدنی شده‌اند. در گزارش همچنین تصریح شده که طالبان ۲۱ تن از جمله زنان و مردان را در ولایت سرپل به‌دلیل جرایمی مانند فرار از منزل، سرقت و قتل شلاق زده‌اند.
نمایش جسد در محضر عام
در گزارش آمده که در ماه آگست در شهر هرات، جنگ‌جویان طالبان مردی را به قتل رسانده و جسد او را پشت یک عراده رنجر کشیدند و سپس در محضر عام در یک چهارراه آویزان کردند.
وقایع مرزی
یوناما در این گزارش به درگیری‌های مرزی طالبان نیز پرداخته و نوشته است که در ماه آگست، وقایع مرزی در ولایت‌های پکتیکا، خوست و ننگرهار رخ داده که منجر به تلفات غیرنظامی شده است. براساس گزارش یوناما، در این درگیری‌ها پنج تن کشته و ۱۷ تن زخمی شده‌اند که این تلفات عمدتاً ناشی از حملات هوایی نیروهای نظامی پاکستان بوده است.
براساس این گزارش، این حملات شامل کشته شدن دو مرد در پکتیکا، کشته شدن سه کودک و زخمی شدن هشت غیرنظامی دیگر، از جمله زنان و پسران، در خوست و زخمی شدن چهار پسر و دو زن در ننگرهار بود. در این گزارش تصریح شده که مقام‌های طالبان سفیر پاکستان را احضار کرده و بیانیه‌هایی منتشر کردند که این اقدامات را محکوم کرده و حفاظت از قلمرو افغانستان را «خط سرخ» خواندند.
فشار بر آزادی مذهب و فکر
یوناما در گزارش خود نوشته است که طالبان اقداماتی علیه افرادی که متهم به تخلفات مذهبی بودند، انجام داده‌اند. به گفته این سازمان، فردی که ابتدا توسط محکمه ابتداییه طالبان به اعدام محکوم شده بود، حکم وی توسط محکمه استیناف این گروه به دو سال زندان کاهش یافت.
در گزارش تصریح شده که یک رهبر معنوی برجسته صوفی به اتهام «سوءاستفاده از نام تصوف» و «انجام اعمال غیر اسلامی و خرافات» در کابل دست‌گیر شده است. همچنین تاکید شده که بر جامعه اسماعیلیه فشار وارد شده و مقام‌های طالبان در ولایت بدخشان همچنان اعضای این جامعه را مجبور می‌کنند تا به مذهب سنی روی آورند.
طالبان در برخی ولسوالی‌های ولایت بدخشان بر جامعه اسماعیلیه فشار وارد می‌کنند و در ولسوالی‌های نسی، شکی و مایمی، خانواده‌ها را ملزم کرده‌اند که فرزندان خود را در مدارس سنی ثبت‌نام کنند، در غیر این صورت با جریمه‌ای معادل ۲۰ هزار افغانی (۲۵۰ دالر امریکایی) مواجه خواهند شد.
سرکوب آزادی بیان و سکتور رسانه
یوناما در گزارش خود گفته است که در کابل، کارمندان وزارت امر به معروف طالبان سه کارمند مرد یک نهاد رسانه‌ای افغانستان را که کارگاه‌هایی برای روزنامه‌نگاران زن برگزار کرده بودند، بازداشت کردند. این افراد به اتهام ترویج آموزش زنان، اشاعه بداخلاقی و جاسوسی متهم شده‌اند و هم‌اکنون تحت توقیف استخبارات طالبان قرار دارند.
در این گزارش آمده است که زنان شاغل در رسانه‌ها با محدودیت‌های گسترده‌تری مواجه هستند و تنها شمار کمی از آنان قادر به ادامه کار خود هستند. در یکی از نشست‌های مطبوعاتی طالبان، خبرنگار زنی که قصد داشت پرسشی مطرح کند، با خاموش شدن عمدی میکروفونش مواجه شد.
یوناما گفته است که وزارت تحصیلات عالی طالبان فهرستی شامل ۶۷۹ عنوان کتاب ممنوعه را به دانشگاه‌ها ارسال کرده است. این کتاب‌ها موضوعاتی گسترده از جمله دموکراسی، بانک‌داری، تاریخ ایران و آثار نوشته شده توسط زنان را شامل می‌شوند. همچنین دستور داده شده که تدریس و توصیه کتاب‌های نوشته شده توسط زنان ممنوع شود.
توقیف و دست‌گیری
یوناما موارد متعدد دست‌گیری و توقیف افرادی را که در رسانه‌های اجتماعی محتوا منتشر می‌کردند، مستند کرده است. به گفته این سازمان، رسانه‌های خصوصی به‌دلیل مشکلات شدید مالی و محدودیت‌های اعمال شده توسط طالبان همچنان با کاهش فعالیت مواجه هستند. همچنین، مواردی از دست‌گیری و بدرفتاری با کارمندان مرد یک نهاد رسانه‌ای در کابل به اتهام ترویج آموزش زنان، اشاعه بداخلاقی و جاسوسی نیز ثبت شده است.
یوناما همچنین گزارش کرده که معاون رییس‌الوزرای طالبان چارچوب استراتژیک پنج‌ساله این گروه را اعلام کرده و طالبان را متعهد ساخته است که شریعت را در پنج سال آینده به‌طور کامل نهادینه کنند.
