طالبان پس از سلطه بر افغانستان، با وضع ممنوعیت‌های گسترده، زنان را از همه حوزه‌های زنده‌گی جمعی و آموزشی حذف کرده و به حاشیه رانده‌اند. براساس گزارش‌های متعدد نهادهای بین‌المللی، این گروه به‌طور سیستماتیک زنان و دختران را مورد تبعیض قرار داده است. نهادهای حقوق بشری رفتار طالبان علیه زنان را مصداق بارز «آپارتاید جنسیتی» دانسته و از دادگاه لاهه خواسته‌اند که در زمینه تحقیق کند. در این میان دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش‌های مکرر از وضع تعزیرات دست‌وپاگیر و تبعیض هدف‌مند علیه زنان، پرده برداشته است. در گزارش جدید یوناما آمده است که ۶۷ درصد زنان گفته‌اند که به‌رسمیت‌شناختن طالبان بحران حقوق زنان و خطر این گروه را تشدید می‌کند. یوناما در این گزارش با ۷۴۵ زن در ۳۴ ولایت گفت‌وگو کرده است. زنان و دختران اشتراک‌کننده در این تحقیق گفته‌اند که از همسایه‌گان‌شان و سایر افراد می‌ترسند و گفته‌اند که هر کسی در چنین فضایی ممکن است یک طالب باشد. در گزارش گفته شده که توقیف‌های خودسرانه زنان و دختران مایه ننگ طولانی و شرم‌ساری خانواده‌ها می‌شود.
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در آستانه برگزاری نشست دوحه به میزبان دبیر کل سازمان ملل با حضور نماینده‌گان ویژه کشورها در امور افغانستان، نتایج یک تحقیق درباره زنان افغانستان را منتشر کرده است. یوناما گفته که در این تحقیق با ۷۴۵ زن در ۳۴ ولایت گفت‌وگو کرده که حدود ۶۷ درصد آنان نسبت به پیامدهای به‌رسمیت‌شناختن طالبان هشدار داده‌اند. زنان به یوناما گفته‌اند که به‌رسمیت‌شناسی این گروه بحران حقوق زنان و خطر طالبان را تشدید می‌کند.
براساس تحقیق یوناما، ۳۲ درصد زنان گفته‌اند که طالبان پس از لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران به رسمیت شناخته شوند. براساس گزارش، ۲۵ درصد زنان گفته‌اند که با لغو ۲۵ درصد از محدودیت‌ها طالبان به رسمیت شناخته شوند، اما ۲۸ درصد دیگر معتقدند که طالبان تحت هیچ شرایطی نباید به رسمیت شناخته شوند.
به گفته دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد، نتایج یک نظر‌سنجی دیگر در ماه جولای ۲۰۲۳ نشان می‌داد که ۹۶ درصد از زنان طرف‌دار به‌رسمیت‌شناسی طالبان پس از بهبود وضعیت زنان بودند.
این در حالی است که براساس اعلام رسمی سازمان ملل متحد، طالبان در بیش از دو سال گذشته افزون بر ۵۰ فرمان منع‌کننده علیه زنان و دختران در افغانستان صادر کرده‌اند که به‌طور مستقیم حقوق زنان را مورد هدف قرار می‌دهد.
زنانی که در نظر‌سنجی یوناما اشتراک کرده‌اند، از توقیف‌های خودسرانه توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که بیرون شدن از خانه و راه رفتن در خیابان‌ها برای‌شان ترسناک شده است.
با این حال ۵۷ درصد زنان که بیش از نیم اشتراک‌کننده‌گان تحقیق را تشکیل می‌دهند، گفته‌اند از این‌که خانه را بدون محرم ترک کنند، هراس دارند. در گزارش گفته شده که با صدور هر فرمانی، سطح اضطراب زنان بالاتر و گسترده‌تر می‌شود.
از سویی، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تنها یک درصد از زنان فکر می‌کنند که بر تصمیم‌گیری‌ها در سطح جامعه تاثیر «خوب» یا «کامل» دارند. یوناما در گزارش خود تصریح کرده است که میزان تاثیرگذاری زنان در تصمیم‌گیری‌ها در سطح خانواده از ۹۰ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳۲ درصد در جنوری ۲۰۲۴ کاهش یافته است. در این گزارش زنان به یوناما پیشنهاد داده‌اند که طالبان را بدون لغو محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان، به رسمیت نشناسد.
براساس گزارش، زنان از کشورهایی که بدون در‌نظر‌گرفتن رفتار طالبان با زنان با این گروه تعامل می‌کنند، ابراز ناامیدی کرده‌اند. طبق گزارش، شدت بحران بی‌سابقه حقوق زنان و نقض قوانین بین‌المللی که افغانستان آن را امضا کرده، وضعیتی اسفناک توصیف شده است. زنان اشتراک‌کننده در نظر‌سنجی، گفته‌اند که جامعه بین‌المللی باید پاسخگوی وضعیت آنان باشد. یوناما در گزارش خود افزوده است: «زنان به‌شدت انتظار خود را مبنی بر این‌که جامعه بین‌المللی به صدای آ‌ن‌ها گوش دهد، بیان کردند. خواست زنان این است که حقوق زنان یک اولویت تعامل با طالبان باشد.»
همچنان در گزارش از توقیف‌های خودسرانه اخیر طالبان در کابل و برخی از ولایت‌ها ابراز نگرانی شده است. زنان در این گزارش توضیح داده‌اند که چگونه اجرای دستور اجباری حجاب مورد نظر طالبان باعث افزایش آزارواذیت آنان در مکان‌های عمومی شده و توانایی زنان را در رفت‌وآمد محدود کرده است. زنان گفته‌اند که توقیف آنان از سوی طالبان مایه ننگ طولانی‌مدت برای خانواده‌های‌شان شده است.
زنان اشتراک‌کننده در گزارش یوناما گفته‌اند که در حال حاضر به اکثریت مردم از جمله به همسایه‌گان‌شان اعتماد نمی‌توانند. آنان علاوه بر بالا خواندن خطرات از ناحیه همسایه‌گان گفته‌اند: «هر کسی ممکن است یک طالب باشد.»
این در حالی است که یوناما در گزارش دیگری گفته است که مرجع عدالت رسمی طالبان برای زنان مشخص نیست و هیچ تفکیک واضحی در مورد رسیده‌گی به شکایت‌های خشونت مبتنی بر جنسیت با ماهیت جرمی و شکایات دارای ماهیت مدنی، وجود ندارد. در گزارش سال گذشته این نهاد آمده است: «خلاف صراحت قانون منع خشونت علیه زن، هیچ تفکیک واضحی از سوی مقامات اداره حاکم بین شکایت‌های خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران با ماهیت جرمی و شکایات‌های دارای ماهیت مدنی وجود نداشت. مجریان قانون و عدالت به‌طور فردی و خودسرانه [براساس برداشت خودشان] در این قسمت تصمیم می‌گرفتند. این رویه حمایت قانونی موثر از زنان و دختران را تضمین نمی‌کند که در تضاد با استندردهای بین‌المللی حقوق بشر است و زمینه را برای تطبیق تبعیض‌آمیز قوانین مساعد می‌سازد.»
