در جهان معاصر، روابط میان نظام‌های سیاسی و مردم بر مبنای یک تعامل مشخص حقوقی و سیاسی تعریف می‌شود که از آن با عنوان رابطه «ملت ـ دولت» یاد می‌شود. اساس این رابطه بر این اصل استوار است که نظام سیاسی یک کشور باید بر پایه اراده و رضایت مردم شکل گیرد. در چنین نظامی، مردم منبع مشروعیت دولت محسوب می‌شوند و حق دارند از حکومت خواستار تامین حقوق خود و پاسخ‌گویی باشند. در مقابل، حکومت‌ها نیز خود را در برابر مردم پاسخ‌گو و مسوول حفاظت از حقوق آنان می‌دانند.
در افغانستان، گروه طالبان طی بیش از پنج سال گذشته قدرت را در حالی در اختیار گرفته است که برای دستیابی به این قدرت، بر اراده مردم و انتخاب آزاد سیاسی تکیه نکرده است. حاکمیت طالبان نه‌تنها از اراده و انتخاب مستقیم مردم سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه این گروه برای پذیرفتن مسوولیت سیاسی، حقوقی و قانونی خود در برابر مردم نیز رویکرد روشنی ندارد. به همین ترتیب، رابطه حقوقی «ملت ـ دولت» که مشروعیت حکومت، پاسخ‌گویی و تضمین حقوق شهروندان به آن وابسته است، با چالش جدی روبه‌رو شده است.
در ساختار حاکمیت طالبان، استفاده از زور، اجبار و حکومت‌داری فرمان‌محور، یکی از ویژه‌گی‌های مهم رفتار سیاسی این گروه به‌شمار می‌رود. طالبان به‌جای مشارکت سیاسی و رضایت مردم، برای تحکیم قدرت خود از ساختارها و نهادهایی استفاده می‌کنند که به ابزاری برای کنترل و اعمال محدودیت بر بخش‌های مختلف جامعه تبدیل شده‌اند.
ایجاد وزارت «امر به معروف و نهی از منکر» نیز بخش مهمی از همین سیاست است. این نهاد ظاهراً به‌نام اصلاح جامعه، تشویق به رفتارهای نیک و جلوگیری از اعمال نادرست فعالیت می‌کند؛ اما انتقادها و گزارش‌های متعددی درباره عمل‌کرد محتسبان این اداره نشان می‌دهد که بخش مهمی از اقدامات اجرایی آنان با کنترل زنده‌گی شخصی و اجتماعی مردم، اعمال محدودیت‌ها و نگرانی‌های مربوط به نقض حقوق بشر مرتبط است.
به این ترتیب، ساختار امر به معروف و نهی از منکر را نمی‌توان تنها به‌عنوان نهادی برای اصلاح اجتماعی ارزیابی کرد؛ بلکه این اداره در ساختار کنونی حاکمیت طالبان با سیاست گسترده کنترل جامعه، تحمیل اطاعت بر مردم و تحکیم حاکمیت نامشروع این گروه پیوند دارد. گسترش محدودیت‌ها بر زنده‌گی روزمره مردم از سوی محتسبان این اداره نشان می‌دهد که این نهاد زیر چتر «اصلاح»، برای اعمال زور و تحکیم قدرت حاکمیت غیرمسوول و غیرپاسخ‌گو استفاده می‌شود.
طالبان اساساً تلاش می‌کنند ایدیولوژی تندروانه خود را از طریق زور و فشار بر جامعه افغانستان تحمیل کنند. اداره امر به معروف و نهی از منکر یکی از ابزارهای مهم این سیاست به‌شمار می‌رود.
در الگوی حکومت‌داری طالبان، اصل اطاعت و فرمان‌برداری بر خواسته‌ها و حقوق اساسی مردم اولویت پیدا کرده است. مردم از طالبان درباره امنیت، آموزش و پرورش، بهداشت، کار، امکانات اقتصادی و سایر خدمات عمومی پاسخ می‌خواهند؛ اما حضور گسترده و مداخله محتسبان امر به معروف و نهی از منکر، به جای تقویت مطالبات و پرسش‌های مردم، برای اعمال محدودیت بر زنده‌گی شخصی و اجتماعی آنان استفاده می‌شود.
در دوران حاکمیت طالبان، فضای مردم برای مطالبه تامین حقوق خود یا مطرح‌کردن مسوولیت حاکمان در قبال آموزش و اشتغال زنان، آزادی بیان و سایر حقوق بشری، مدنی و اجتماعی محدودتر شده است.
طالبان تلاش می‌کنند مطالبات مردم در زمینه حقوق بشری، سیاسی، مدنی، اجتماعی و سایر حقوق آنان را از بحث حکومت‌داری خارج نگه دارند تا از مسوولیت پاسخ‌گویی در برابر خواسته‌های مردم خودداری کنند. اما این رویکرد هم‌زمان طالبان را با تناقض‌های اجتماعی و سیاسی متعددی روبه‌رو می‌کند؛ زیرا افزایش فشار به‌جای پاسخ‌گویی به خواسته‌های مردم، به‌جای از بین بردن نارضایتی، زمینه عمیق‌تر شدن آن را فراهم می‌کند.
فعالیت محتسبان امر به معروف و نهی از منکر در تمام ولایت‌ها و مناطق به یک اندازه دیده نمی‌شود. گروه طالبان بر اساس وضعیت امنیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مناطق، از این اداره به‌عنوان ابزاری برای تحکیم قدرت استفاده می‌کند. هرجا نارضایتی مردم بیشتر باشد، میزان کنترل و فشار اجتماعی نیز افزایش می‌یابد. به این ترتیب، نوعی رابطه معکوس میان نارضایتی مردم و فشار محتسبان شکل گرفته است: هرچه نارضایتی مردم افزایش می‌یابد، مداخله و فشار اداره امر به معروف و نهی از منکر نیز گسترده‌تر می‌شود.
معنای این وضعیت آن است که برای طالبان، نارضایتی مردم نشانه نیاز به اصلاح و پاسخ‌گویی نیست؛ بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از نیاز به کنترل و اعمال فشار بیشتر تفسیر می‌شود. در چنین نظامی، به‌جای اعتماد، رضایت و مسوولیت متقابل میان حکومت و مردم، رابطه مبتنی بر ترس، اطاعت و کنترل اجباری تقویت می‌شود. همین وضعیت پایه‌های رابطه حقوقی «ملت ـ دولت» را بیش‌ازپیش تضعیف کرده و اداره امر به معروف و نهی از منکر را از یک نهاد اجتماعی به ابزاری مهم برای حفظ و تحکیم قدرت تبدیل کرده است.
قندهار؛ نمونه‌ای از افزایش فشار و کنترل اجتماعی
برای روشن‌تر شدن این وضعیت، ولایت قندهار را به‌عنوان یک نمونه بررسی می‌کنیم. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت، در دو سال نخست فشار اجتماعی و اداری گسترده‌ای بر باشنده‌گان قندهار وارد نکردند؛ دست‌کم نه به اندازه‌ای که از سال ۲۰۲۴ به این‌سو شاهد آن هستیم. در این دوره، حضور و مداخله محتسبان نیز در مقایسه با وضعیت کنونی کم‌تر بود و مردم تا حدودی می‌توانستند امور روزمره خود را با استفاده از ساختار اداری و تجاری به‌جامانده از نظام جمهوری پیشین پیش ببرند.
در پشت افزایش فشار، عوامل متعددی دیده می‌شود: از یک‌سو، موقعیت جغرافیایی قندهار و از سوی دیگر، ساختار اجتماعی و تجربه سیاسی مردم این ولایت، وضعیتی را ایجاد کرده است که پذیرش آسان سیاست‌های طالبان را دشوار می‌کند. باشنده‌گان قندهار که تجربه طولانی از ساختارهای سیاسی، اداری و تجاری نظام‌های گذشته دارند، در تنظیم امور روزمره خود خواهان ثبات، تجارت و آزادی نسبی هستند. ازاین‌رو، مقاومت و نارضایتی مردم نیز قابل‌توجه است.
اما با گسترش سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان، این وضعیت نسبی به‌تدریج تغییر کرد: از یک‌سو، محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش و کار دختران و زنان اعمال شد و از سوی دیگر، محدودیت‌ها بر وضعیت تجاری و اقتصادی قندهار نیز افزایش یافت. هم‌زمان، گسترش فعالیت‌های اداره امر به معروف و نهی از منکر نگرانی‌های جدی مردم را برانگیخته است.
این در حالی است که باشنده‌گان قندهار خواستار تامین و حفاظت از حقوق بشری خود هستند، اما طالبان در برابر آنان پرسش‌ها و محدودیت‌های بیش‌تری درباره ریش، لنگی، لباس، نحوه برگزاری مراسم شادی و سایر موضوعات شخصی مطرح کرده‌اند و با این کار تلاش می‌کنند موضوعات حاشیه‌ای را به محور اصلی بحث‌های عمومی تبدیل کرده و توجه مردم را از معیارهای اساسی حکومت‌داری منحرف کنند.
ساختار اداره امر به معروف و نهی از منکر و ارتباط آن با تحکیم قدرت
یکی از تفاوت‌های مهم میان دوره پیشین و کنونی حاکمیت طالبان در ساختار و نحوه فعالیت اداره امر به معروف و نهی از منکر، حرفه‌ای و تخصصی‌شدن این نهاد است. طالبان از سال ۲۰۲۱ با استفاده از امکانات گسترده اداری، فنی و لجستیکی به‌جامانده از نظام جمهوری پیشین، ساختار تشکیلاتی گسترده و منظم‌تری را در وزارت امر به معروف و نهی از منکر ایجاد کرده‌اند. از این طریق، فعالیت محتسبان از مداخلات فردی و پراکنده به فعالیتی سازمان‌یافته‌تر تبدیل شده و جغرافیا و شدت فعالیت آنان با وضعیت اجتماعی و سیاسی مناطق پیوند خورده است؛ به‌گونه‌ای که در مناطقی که پرسش‌ها، اعتراض‌ها و نارضایتی مردم از سیاست‌های طالبان افزایش می‌یابد، از محتسبان برای کنترل اجتماعی و تحکیم قدرت به‌شکل منظم و سیستماتیک استفاده می‌شود.
در نتیجه می‌توان گفت طالبان برای تحکیم حاکمیت نامشروع خود از وزارت امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان ابزاری برای کنترل زنده‌گی شخصی مردم استفاده می‌کنند. در همین راستا، با اعطای اختیارات گسترده به محتسبان این اداره، از آن به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار، زیر عنوان نظم اجتماعی و ارزش‌های دینی، در مناطقی استفاده می‌شود که مردم درباره وضعیت اقتصادی و سیاسی پرسش‌هایی مطرح می‌کنند.
به این ترتیب، اداره امر به معروف و نهی از منکر به ساختاری سخت‌گیر و وفادار به دیدگاه‌های هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، تبدیل شده است؛ ساختاری که موضوعات حاشیه‌ای و شخصی را به اولویت‌های حکومت‌داری تبدیل کرده و حقوق اساسی و بشری مردم را به‌صورت هدف‌مند نادیده می‌گیرد.
