۸صبح، کابل: هم‌زمان با ادامه بازداشت چند شهروند امریکایی در افغانستان، مقام‌های ایالات متحده از افزایش فشار بر طالبان خبر داده‌اند.
سباستین گورکا، مدیر ارشد مبارزه با تروریسم در شورای امنیت ملی امریکا، روز پنج‌شنبه، ۳۰ دلو، در ایکس گفته است که واشنگتن تا زمان بازگشت دنیس کویل و محمود حبیبی به امریکا، آرام نخواهد نشست.
در همین حال، نماینده‌گان امریکا در شورای امنیت سازمان ملل پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای را برای تمدید یک‌ساله ماموریت تیم نظارت بر تحریم‌ها تهیه کرده‌اند.
براساس این طرح، تحریم‌ها علیه نهادهای وابسته به طالبان، از جمله ممنوعیت سفر، تحریم تسلیحاتی و مسدودسازی دارایی‌ها ادامه خواهد یافت.
مقام‌های امریکایی گفته‌اند که دلیل این اقدام، نقض حقوق بشر، محدودیت‌ها علیه زنان و دختران و «استفاده از گروگان‌گیری به‌عنوان اهرم فشار» از سوی طالبان است.
هم‌زمان، تیم برچت، عضو جمهوری‌خواه مجلس نماینده‌گان امریکا، در ماه جنوری طرحی را زیر نام «قانون عدم استفاده از پول مالیات‌دهنده‌گان برای تروریست‌ها» ارایه کرده است.
این طرح وزارت خارجه امریکا را ملزم می‌کند تا راهبردی برای جلوگیری از حمایت مالی کشورها و نهادهای غیردولتی از طالبان تدوین کند.
این در حالی است که نهادهای امدادرسان هشدار داده‌اند حدود ۴۰ درصد مردم افغانستان با گرسنه‌گی شدید روبه‌رو بوده و نیازمند کمک‌های فوری بشردوستانه‌اند.
دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، نیز در پنجم سپتمبر ۲۰۲۵ فرمان اجرایی‌ای صادر کرده که براساس آن، وزارت خارجه می‌تواند کشورها را به‌عنوان «حامی دولتی بازداشت ناعادلانه» معرفی کند و تحریم‌های تازه‌ای علیه آن‌ها وضع کند.
برخی قانون‌گذاران پیشنهاد کرده‌اند که طالبان در این فهرست قرار گیرند.
در مورد محمود حبیبی، شهروند امریکایی-افغان، مقام‌های وزارت خارجه امریکا گفته‌اند که طالبان بیش از سه سال پیش او را بازداشت کرده‌اند؛ هرچند طالبان ادعا می‌کنند از محل نگه‌داری او بی‌اطلاع‌اند.
پیش از این نیز شماری از شهروندان خارجی که از بازداشت طالبان آزاد شده‌اند، از شرایط دشوار زندان‌ها، نگه‌داری در زیرزمین‌ها و نبود دسترسی به خدمات ابتدایی خبر داده بودند.
افزایش فشارهای سیاسی و حقوقی امریکا بر طالبان در حالی مطرح می‌شود که روابط رسمی میان دو طرف همچنان برقرار نشده و موضوع بازداشت شهروندان خارجی به یکی از محورهای اصلی تنش میان کابل و واشنگتن تبدیل شده است.
