تلاش برای آوردن تغییر در وضع زنان شامل دو راهکار است: یکی مبتنی بر نهادینه‌سازی ارزش اجتماعی زن و دیگری مبتنی بر فرهنگ‌سازی. نهادها در نبود یک دولت باانسجام و راهکارهای هدفمند، روبنای بی‌ثبات برای حل یک چالش جدی مثل حقوق زن هستند. اگر نهادینه‌سازی با فرایند فرهنگ‌سازی هم‌گام نشود، وضع زنان را در آینده بعید است بهتر از امروز تصور کرد.
دست‌آوردهایی که امروز برای حقوق زن برمی‌شمارند، مثل افزایش تعداد دانش‌آموزان دختر و سهم بیشتر زنان در دفاتر دولتی و جامعه مدنی، بیشترینه در نهادها خلاصه می‌شوند و آموزش در مکاتب، اما زیرساخت‌های فکری جامعه را دست‌نخورده باقی می‌گذارند. نهادها با همان دولت، که تضمین‌کننده تداوم آن‌هاست، دچار تغییر و دگرگونی هستند. چیزی بیشتر از سه دهه پیش، نهادهای متضمن حقوق زن و جای‌گاه او در سایه رژیم حزب دموکراتیک خلق به مراتب نیرومندتر و بهره‌مند از ابزار ایدیولوژیک بودند. به همین‌گونه، در زمان شاه امان‌الله در دهه بیست سده بیستم، اصلاحاتِ هرچند زودهنگام برای بهبودی وضع زنان روی دست گرفته شد، اما در آن مورد نیز ناگزیر در حیطه‌ی نهادها منحصر باقی ماند. با فروپاشی پادشاهی شاه امان‌الله و رژیم حزب دموکراتیک خلق، جامعه افغانستان شاهد برگشت تُند به فرهنگ و رویکرد سنتی به زن بود که نشان از ناکامیِ رویکرد نهادمحور برای رسیدن به حقوق زن می‌دهند.
نظر به اظهارات رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، موارد خشونت علیه زن در سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است. بر اساس یک گزارش سازمان ملل، حل و فصل و بررسی اعمال خشونت‌آمیز در اکثر موارد از راه‌های سنتی انجام می‌شود و حرف آن به دادگاه‌های دولتی نمی‌کشد. با خروج نیروهای خارجی و عدم اراده‌ی قوی دولت افغانستان برای تغییر وضعیت زنان، سرنوشت این عرصه بیشتر از پیش با آسیب روبه‌رو است. عدم تمایل دولت در این زمینه را می‌توان در اقدامِ آن برای وارد کردن تفصیلات بیشتر در قانون جزای افغانستان در ارتباط به سنگ‌سار دید. این اقدام اگرچه در اثر اعتراض نهادهای مدنی نافرجام ماند، اما نشان می‌دهد که دولت برای خوشنود ساختن برخی حلقات، حاضر است حقوق زن را فدای معاملات سیاسی و خرید آبرو در نزد عناصر افراطی کند.
متأسفانه، واکنش در برابر خشونت با زن در مواقعی ابراز می‌شود که دیگر امکان پیش‌گیری آن نیست. در این‌گونه مواقع خشونت وحشت همه را برمی‌انگیزد و دیگر با تعاریف نرم‌تر از خشونت، مثل آزار جنسی و عاطفی همانند نیست. چه بسا خشونتِ غیرفزیکی در تصور جمعی خشونت نیز پنداشته نمی‌شود و یک رویه‌ی عادی است. در افغانستان، مبارزه در حوزه آزادی و حقوق زن از دیگر عرصه‌های اجتماعی بی‌نظم‌تر است و از نابه‌سامانی مفرط رنج می‌برد. تأکید در این زمینه بالای “سهم زنان” در نهادهای چند کلان‌شهر خلاصه شده و یک روند مستقل فرهنگ‌سازی، جدا و بیرون از زمینه‌های فکری جامعه شکل نگرفته است. متأسفانه، روخوانی و پیروی موبه‌مو از متن‌های دینی بدون توجه به زمینه‌ی تاریخی احکام و دستورات آن، توجیه حقوق زن را هنوز هم اسیر براهینی نگه داشته و برخی برای تداوم سرکوب زن، از همان ابزاری کار می‌گیرند که اگر حیای اجتماعی در میان نباشد، می‌تواند در سطح برخورد طالبان با زن فروبغلتد. مثلا، در چند کیلومتری کاخ ریاست‌جمهوری، ملا امامی برای تنبیه “سرکشی‌های زن”، از لت‌وکوب او در حد نشکستن استخوانش سخن می‌زند. باور غالب در میان قشر سنتی تقریبا به‌سان همین ملا امام است و باسوادان هم در شکل‌های دیگری دچار عین رویکرد اند اما در سویه‌های نرم‌تر و غیر قابل رویت.
در جامعه افغانستان و در کل، مطالعه خشونت با زن را بایستی در چارچوب تلاش‌ها برای آوردن برابری برای زن در عرصه روابطش با مرد به بررسی گرفت. هرچند گرایش در این زمینه به طرف ایده و ابزارهای فمینیستی در چارچوب نهادها متمرکز باشد، تلاش‌ها برای بهبودیافتن وضع زنان در افغانستان، به جز از یک عرصه که مربوط به باورها و افکار اجتماعی است، اکثرا در چارچوب تعاریف و مفاهیم فمینیستی نمی‌گنجند. چون مقدم‌تر از همه، فمینیسم نقش اقتصادی زن در تولید و بازتولید اجتماعی را می‌خواهد به جامعه بقبولاند تا در پی آن، شناخت از جای‌گاه او را در نهاد خانواده و جامعه دگرگون سازد. فمینیسم مثل بیشتر سنت‌های فکری کریتیکال یا سنجشگرانه، در شکل نقد مناسبات تولید در نظام سرمایه‌داری سربرآورده و در جامعه سنتی افغانستان با مناسبات تولیدی آن، طبیعی است که جای‌گاه اقتصادی زن از عین دیدگاه قابل طرح نباشد. مناسبات سنتی تولید همراه با فرهنگ حاکم در جامعه افغانستان، با گفتمان اقتصادی و نهادهای برآمده از آن در زمینه حقوق زن حد اقل در حالت فعلی بی‌ارتباط است. بنا بر این، با آن‌که مبارزه برای حقوق زن خود را مکلف یا متأثر از دیدگاه نهادمحور فمینیستی و ارتقای نقش او در بازار کار و دیگر عرصه‌های اجتماعی می‌بیند، جای دادن این بحث در چنین قالبی بیشتر به وقت‌گذرانی روشنفکرانه می‌ماند و توانایی در این زمینه را برای اهداف آرمانی به هدر می‌دهد.
در افغانستان، مجامع و نهادهای مدافع حقوق زن، در پاسداری از آزادی و برابری زن سخن می‌زنند، اما معلوم نیست کدام آزادی و کدام الزامات اجتماعی هدف مبارزات زن-آزاد-خواهی در افغانستان است. مثلا، هنگامی که یک فعال زن حق مساوی با مرد را برای زن مطالبه می‌کند، مشخص نیست که هدفش چیست. آیا در جامعه عمدتاً زراعتی افغانستان، زن‌ها نیز بیل و کلنگ در دست، زمین را شخم بزنند تا مساوات شغلی میان زن و مرد تأمین شود؟ اگر نه، پس منظور از مساوات در چه حوزه‌ای مورد نظر است و راهکارهای رسیدن به آن چیست؟ از طرف دیگر، فریاد کشیدن برای این‌که زن نباید در محیط خانه چماق بخورد و شکنجه شود، یک رویکرد واکنشی است تا اصلاح‌گر و پیش‌گیرانه. خوش‌باورانه و شاید غیرمسولانه است که تصور شود با تأدیب و چند گزارش رسانه‌ای در یک جامعه مردسالار با بافت ارزشی حاکم در آن، مسیرِ مدارا و پذیرش جای‌گاه انسانی زن شکل خواهد گرفت و یا امید بستن به این‌که ارزش‌های زن‌ستیز خانوادگی و اجتماعی با جبر و اعمال قانون از میان بروند و دگرگون شوند، یک رویکرد سرسری و غیرجدی است. مجازات و برخورد قانونی شاید در پهلوی خوبی‌هایش، به پیامدهای نسنجیده‌ای دیگر منجر شوند. مجازات یک مرد برای شکنجه یک زن، نه تنها رابطه میان آن‌دو را کاملا از بین می‌برد که زن را با چالش‌های اجتماعی دیگری نیز سردچار می‌سازد. در اِعمال مجازات، در هر حالتی در یک جامعه سنتی، مرد را قربانی و مظلوم می‌پندارند که قربانی چشم‌سپیدی و بی‌مبالاتی زنش شده است، ولو که زن حق به جانب باشد. مجازات در حالت فعلی ضروری و یگانه ابزار بدیهی و عاجل است، اما با موازات آن بایستی به راهکارهای ذهنیت‌آفرین در مردها توجه نمود و در این زمینه بیشتر تلاش ورزید.
در دوازده سال اخیر، چه بسا شعارهای حق‌طلبانه برای زنان افغانستان واکنش‌زا نیز بوده‌اند و به‌جای این‌که آتش خشونت را فروکش دهند، به خشم و ستیزه‌جویی مردان دامن زده‌اند. این‌گونه ابراز واکنش از جانب مردها طبیعی است چون بستر فکری آن‌ها برای‌شان مجال دیگری برای اندیشه نمی‌دهد و توجیهات فکری نیرومندی نیز برای سرکوب “گستاخی‌های” زنان در اختیار دارند. ناکامی مبارزه برای حقوق زن را می‌توان از آنجا تشخیص داد که طرح چنین موضوعی تنها برای ابراز عاطفه در قبال حوادث هولناک خلاصه می‌شود. غیابت یک بحث جدی در قبال موضوع زن نشان‌گر این است که رویکرد نهادمحور حتا نتوانسته حقانیت این بحث و گفتمان را در جامعه افغانستان تثبیت کند و جای‌گاهی برای آن در میان مردم باز کند. در حالت‌های غیر احساساتی و بحرانی، هنوز هم اگر کسی از حقوق زن سخن می‌زند، مورد استهزا و تمسخر قرار می‌گیرد، هم از طرف مردان و هم از جانب زنان. به ویژه مردها بیشتر خودشان‌را از تعلق به این عرصه دور نگه می‌دارند. مهم‌تر از همه زدودن احساس حقارت و نگرانی از بابت این برچسب خوردن است. ضروری است تا اقناع جامعه حرف زدن از حقوق زن را برای مرد و زن به عین اندازه با اهمیت بشمارد.
از یک دیدگاه دیگر که در جوامع غربی نیز مطرح است، رسیدگی به موضوع زن، جاانداختن و تعمیم بازبینی و تعمق در نقش زن را در نظر دارد، هم در نهادهای اجتماعی و هم در پیامد آن که حوزه صلاحیت‌ها و قدرت را شامل می‌شود. این رویکرد گرایشش از پایین به بالاست، برخلاف تحمیل ارزش‌های آن از بالای به پایین به وسیله نهادها و قوانین جزایی. در جوامع غربی و پیشرفته، اکنون موضوع زن از چالش‌های حیثیتی و ناموسی پا فراتر گذاشته و به تساوی میان مرد و زن در همه‌ی عرصه‌ها گرایش دارد. از بررسی و “به چالش کشانیدن” مناسبات قدرت در نهاد خانواده و نهادهای عمومی که مرام غایی آن “مرسوم‌سازی” و عادی شمردن انسانیت یک زن همتا و برابر با یک مرد است، تا گونه‌ی بیان و طرح‌ریزی گفتمان رایج در جامعه که با مفاهیمش، قدرت‌های سنتی مرد بالای زن را تداوم می‌بخشد، همه دستخوش دگرگونی اند. در جامعه افغانستان نیز چنین گفتمان فرهنگ‌ساز ممکن است و بایستی تلاش‌های مقدماتی در این جهت متمرکز باشد تا در درازمدت و در نسل‌های آینده، از شدت تبعیض جنسی کاسته شود. ریشه عدم برابری و زمینه‌های خشونت‌زا در بستر افکار و باورهای اجتماعی بنیان یافته است، پس پاک‌سازی جامعه از خشونت و نابرابری با زن نیز باید از اصلاع بنیادین افکار آغاز شود، نه منحصرا از راه نهادها.
یک پیشنهاد
با وجود نقش فزاینده زن در ادارات دولتی و نهادهای جامعه مدنی، ریشه‌های تبعیض و تبارز خشونت‌آمیز آن به شکل گسترده اما پنهانی در چهارچوب خانواده و سایر عرصه‌های اجتماعی باقی خواهد ماند. برخلاف، اگر تغییر ذهنیت مرد در قبال شناخت‌اش از خود و از زن و مهم‌تر از آن، تغییر ذهنیت زن نسبت به خود او هدف باشد، شاید بتوان در درازمدت به فرهنگ واقعا برابری‌آفرین میان زن و مرد دست یافت. در حالی‌که بیش از حد بالای نقش زنان در نهادها تأکید می‌شود، تبعیض با زن یا خشونت با او هیچ ارتباطی با انتصاب چند کارمند زن در یک نهاد ندارد. در هنگام عمل خشونت‌آمیز، این دیدگاه و باورهای یک مرد است که از آن عمل می‌تواند پیش‌گیری کند، نه آگاهیِ او و وجود این واقعیت که بیست و پنج درصدِ نمایندگانِ شورای ملی را زنان تشکیل می‌دهند. نقش بارز زنان در ادارات و دفاتر دولتی و جامعهِ مدنی قابل انکار نیست، اما آزادی شغلی و مساوات جنسی تنها برای همین تعداد میسر است و دلگرمیِ از این بابت که زنان بیشتر در کارهای رسمی مشغول هستند، در روابطِ مملو از تبعیض میان زن و مرد در خانواده و جامعه تغییری نمی‌آورد.
برای این‌که پیشرفت در این زمینه در یک توازن بی دردسر به دست بیاید، نیاز است تا شناخت مرد از تعریف هویتش دچار دگرگونی شود تا برای توانایی بخشیدن به زن، صادقانه دست به کار شود. از نهاد خانواده تا بالاترین مراجع قدرت در جامعه افغانستان اساسا برمبنای تقدم و ارجحیت دیدگاه و صلاحیت مرد بنیان یافته است که نفوس باسواد و بی‌سواد، همه را شامل می‌شود. برای عبور ازین سد، هویت و شناخت از مفهوم “مردیت” را جامعه از راه مراجع آموزشی بایستی از نو بیاموزد، تا نقش امتیازدهنده‌ا‌ی که بر اساس عرف برای خودش قایل است، را به راحتی و خودانگیخته در یک توازن سالم با زن تقسیم کند. در حالت کنونی، حرف مردها به دفاع از حقوق زن در بستر شناخت آن‌ها از هویت جنسی‌شان بیشتر غیرصادقانه و تظاهر به تابعیت از یک نورم شهری‌گری است. چون تغییر رویکرد در همین یک مورد که خیلی از لحاظ حیثیتی مهم هم است، در موجودیت کلیت ذهنیِ که شناخت آن‌ها از خودشان را تشکیل می‌دهد، مردها را دچار بحران می‌سازد و آن‌ها حاضر نیستند چنین آسیبی را تحمل کنند. آن‌ها اگر با شناخت فعلی از مفهوم “مردیت”، از حقوق زن دفاع می‌کنند، در نظر خود و در انظار دیگران چیزی از اصالت جنسی خویش را به مصرف گذاشته‌اند. در بیرون از خانواده و در مباحث کلی حاضر اند چیزهایی در این مورد بگویند، اما جایی که حرف با عمل تلاقی می‌کند، روشنفکرترین مرد حاضر نیست در روابطش با زن اندک‌ترین امتیازی را به او قایل شود و اگر هم شود، ترس از آن دارد که در بیرون از محیط خانواده از آن اطلاع یابند. در قسمت مردان روستایی، وضعیت به مراتب بدتر از این است و آن‌ها از آن نگرانی ابتدایی در ذهن مردهای شهری و باسواد در این مورد نیز بی‌خبر اند. حاکمیت آن‌ها بالای زن و ابراز خشونت با وی در نظر آن‌ها، عادی‌ترین نوع برخورد است و بعضا مایه مباهات نیز است.
پیام نهادهای مدافع حقوق زن هم در بیشتر موارد فحوای تشنج‌زا و آرمانی در برابر بی‌عدالتی را در بر دارد. در حالی‌که، بازبینی و بازشناختن مقوله‌ی مردیت و نقش او در روابطش با زن، مهم‌تر از شوراندن حس حق‌طلبی و انتقام در زنان است که در فضای فعلی کاری از پیش برده نخواهد توانست. درک مردها از موقعیت اجتماعی و هویت جنسی‌شان را می‌توان از راه آموزش جمعی و رسانه‌ها به جامعه آموخت. ارزش‌های مرتبط با این حوزه اگر با ذهنیت “مدرن” طوری پیوند بخورند که زن‌ستیزی خصلت انسان‌های پس‌مانده و از ویژگی‌های روستانشینی تلقی شود، حداقل مردهای باسواد و شهرنشین با صداقت و اشتیاق بیشتر برای تأمین حقوق زن پیش‌قدم خواهند شد. همنوایی میان شناخت از هویت مردانه و دفاع از حقوق زن سنگ‌بنای اصلی تأمین جای‌گاه انسانی زن در یک جامعه مردسلار را رقم خواهد زد. در جامعه افغانستان، این کانون تنازعات هویتی است که به شکل مداوم و هر روزه به نفع یک گروه جنسی عمل می‌کند و بعضا به شکل عریان و بی‌پرده در رویدادهایی مثل بریدن بینی و گوش یک زن هویدا می‌شود. تمرکز بالای زایل ساختن این تنازع و گسترش مفهوم “انسانیت” در شناخت از هویت زن و مرد، راه رسیدن به جامعه‌ای عاری از تبعیض جنسی را به گونه موثر هموار خواهد ساخت.
از جانب دیگر، شناخت مستقل از زن، یکی از شرط‌هایی است برای ارتقای جای‌گاه او در جامعه. این شناخت از “خودپنداشت” آن‌ها آغاز می‌شود و در این زمینه نیروی موثر خود آن‌ها و مراجع مدافع حقوق زن است. راهبرد رسیدن به این مرام، همان استفاده هدفمند از رسانه‌ها و آموزش جمعی است. البته، برای این شناخت، به‌کارگیری از ارزش‌های فعلی به منظور حرمت گذاشتن به اخلاق دینی در بیشتر حالت‌ها تداوم عین شرایط است. همان‌گونه که مفاهیم دیگری چون “حقوق بشر”، “دمکراسی”، “آزادی بیان” و امثال این‌ها ذاتاً با ماهیت مذهب سروکاری ندارند، اما توانسته اند جای‌گاهی برای خود با موازات ارزش‌های مذهبی در بطن جامعه باز نمایند، “حقوق زن” نیز به عنوان یک حوزه مدرن و تازه با ابزار خودش باید به گفتمان بپردازد.
در فضای فرهنگی افغانستان هویت زن تقریبا یک موضوع ممنوعه‌ست. کم‌داشت و نادیده گرفتن هویت زن را از آنجا می‌توان دید که حتا در میان باشندگان شهرهایی مثل کابل، هرات و مزار، زن را به نام خودش نمی‌خوانند و او را در شکل ضمیمه‌ی شوهر یا پدرش می‌شناسند. برعلاوه، واژه‌های مثل “مادر اولادها”، “سیاه‌سر”، “همشیره”، “عاجزه” و امثال این، بیشتر از آن‌که تعارف و ادب را بنمایانند، نمایانگر حرمت‌گذاری حیثیت‌محور در قبال شناخت زن هستند. زن را به عنوان یک انسان مستقل در نظر گرفتن، برای مردهایی که گویا باسواد هستند نیز دشوار است. برخی نهادها نیز تقریبا عین نقش را باز می‌کنند و از “حقوق زن” یک همبودی جدا از مرکزیت عرصه‌های اجتماعی پدید می‌آورند، مثل “وزارت زنان”. دلیل موجودیت این وزارت در پهلوی سایر وزارت‌های دولتی و نهادهای غیردولتی برای دفاع از حقوق زن، به خوبی معلوم نیست و تأثیر نمادین آن نه تنها توجیه‌پذیر نیست که ادامه دهنده تبعیض نیز است. وجود این وزارت به این معنی است که رسیدگی به امور زنان یک عرصه موضوع‌محور و جدا از دیگر امور اجتماعی است.
در پایان، نمی‌توان در جامعه‌ای که یکی از شیوه‌های معمول برای “تنبیه” زن، لت-و-کوب وی در حدی باشد که استخوانش نشکند، توقع داشت که مرد فراتر از فرمانبرداری و سرکوب زن به جای‌گاهی بلندتر و ارزنده‌تری برای او بیندیشد و یا بتوان تنها با کاکرد نهاده‌محور به هدف رسید. از طرفی، برداشت از دستاتیر و پیام‌های مذهبی در این مورد مثل موارد دیگر دچار زمان‌پریشی مهلکی است. اگر کارشناسان مذهبی در این زمینه به تعاریف و ارزش‌های جدیدی دست یابند که همنوا با ماهیت مستقلانه گفتمان حقوق زن باشد، لبه‌های تند تعاریف سنتی از دین کُندتر خواهند شد و از تشنج در این زمینه کاسته خواهد شد. حداقل می‌توان گفت که پیامبر در زمان‌اش یک قدم پیشتر از فضای فرهنگی حاکم در جامعه‌اش در جهت برآورده ساختن حقوق زن و پاسداری از جای‌گاه او در اشکال مختلف حرکت نمود و جامعه ستم‌گر را تا حد توان با فرامین‌اش به اصلاح واداشت. در بستر تاریخی کنونی، درک ماهیت این رویکرد او، قدم‌های فراتر و مدرن‌تر از معیارهای فعلی در برخورد با زن را توجیه می‌تواند. مهم است تا این جنبه رسالت او در زمینه جای‌گاه انسانی زن درک شود و در مقام رویکردهای سنگ‌واره و کهنه‌اندیشانه فعلی قرار بگیرد.
