محمد یونس قانونی، رییس ولسی جرگه روز گذشته در جلسه عمومی این مجلس گفت که رییس جمهور حامد کرزی موافقت کرده است که انتخابات ریاست جمهوری، مطابق قانون اساسی در وقت معین آن برگزار می گردد.
این در حالی است که قبل از این رییس جمهور با شماری از رهبران جهادی و اراکین بلند رتبه دولتی تصمیم گرفته بودند که انتخابات ریاست جمهوری در ماه میزان سال ۱۳۸۸ خورشیدی برگزار گردد.
با این حال ماده ۶۱ قانون اساسی کشور تاکید می کند که وظیفه رییس جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم بعد از انتخابات به پایان می رسد و کمیسیون انتخابات موظف است تا انتخابات را در خلال سی الی شصت روز قبل از ختم وظیفه رییس جمهور برگزار نماید.
در حالی که تا پیش از این رییس جمهور کرزی علت تعویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را تصمیم شماری از قانون دانان کشور می خواند و پای خود را از معرکه بیرون می کشید، به نظر می رسد که توافق وی برای برگزاری انتخابات در تاریخ قانونی آن نشانگر فشارهای مضاعفی است که از سوی جامعه جهانی این روزها بر حامد کرزی اعمال می شود.
یکی از بهانه های حکومت برای عدم برگزاری انتخابات در تاریخ قانونی آن، فقدان امنیت لازم در ساحاتی از کشور خوانده شده بود، در حالی که هیچ گونه راهکاری برای ختم نا امنی نیز در این ساحات در نظر گرفته نشده است و تجربه نیز نشان داده است که با گذشت هر روز ضعف عمده مدیریتی در حکومت بحران نا امنی را گسترش بخشیده است، بنابراین اگر انتخابات تا شش ماه به تعویق بیافتد، هیچ گونه امیدواری برای بهبود امنیت وجود نخواهد داشت و بعید نیست که به دلیل نبود امنیت حتا انتخابات برگزار نگردد. با این حال تصمیم قبلی شماری از رهبران جهادی و اراکین بلند رتبه دولتی مبنی بر تعویق انتخابات، نیز خارج از حیطه صلاحیت آنان بود. زیرا قانون اساسی کشور صلاحیت تعدیل در قانون اساسی را صرفا به لویه جرگه محول کرده است و بس.
درست است که ماه حمل و ثور زمان مناسبی برای برگزاری انتخابات در برخی ساحات سردسیر کشور از جمله بدخشان، غور، نورستان و برخی از مناطق مرکزی کشور نیست، اما مشکل در قانون اساسی است و باید ترتیبات در نظر گرفته شود که این مشکل به صورت قانونی اصلاح شود. اما نکته‌ی اصلی این است که اگر برای یکبار هم در مورد انتخابات که یکی از وسیله های مهم تعمیق و گسترش انتخابات است، طوری برخورد شود که موارد قانونی در آن زیر پا گردد، احتمال این که این سنت به یک چیز معمول در میان رییسان جمهور افغانستان بدل شود، بعید نیست.
از جانب دیگر تجربه نشان داده است که زمینه های پرورش دیکتاتوری و زیر پا کردن قوانین در میان سیاستمداران افغان به وفور وجود دارد. دموکراسی جوان افغانستان هنوز آن قدر قدرتمند نشده است که بتواند جلوی پرورش دیکتاتوری را بگیرد. به همین خاطر اگر تمدید دوره اقتدار ریاست جمهوری آنهم به صورت غیرقانونی رایج شود، هیچ بعید نیست که ما تا چند سال دیگر بازهم شاهد یک دیکتاتوری، شبیه دیکتاتوری های آسیای میانه در افغانستان نیز باشیم.
در حالی که از اقدام رییس جمهور برای توافق مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان قانونی آن باید حمایت صورت گیرد، در ضمن نیاز است که پارلمان افغانستان شرایط و ترتیباتی را مدنظر قرار دهد که مشکلات قانون اساسی افغانستان به نحو خوبی برطرف گردد تا زمینه‌ی هرگونه سواستفاده از قانون اساسی، تفسیر‌های سو و نیز شرایطی که باعث ایجاد مشکلات در آینده می گردد، کاملا اصلاح شود.
