در حالی که اکثر اعضای شوراهای محلی را افراد بی سواد و غیرمسلکی تشکیل می دهند، اما این شوراهای غیررسمی در بیشتر موارد تصامیم فراتر از صلاحیت شان اتخاذ می نمایند و قضایای جرمی و حقوقی را حل و فصل می کنند.
این شوراها پس از آغاز برنامه همبستگی ملی توسط وزارت احیا و انکشاف دهات، شکل گرفتند.
شوراهای محلی مسوولیت دارند تا اولویت های پروژه های انکشافی را در مناطق شان تعیین کنند.
در حالی که این شوراها تنها به منظور تشخیص اولویت ها در مناطق شان شکل گرفته اند، اما فعالیت هایی فراتر از صلاحیت شان، به خصوص در قسمت حل و فصل قضایای جرمی، حقوقی و منازعات، انجام می دهند.
چنانچه برخی از اعضای این شوراها می گویند، فساد اداری در نهادهای دولتی و طولانی بودن روند رسیدگی به جنجال ها و منازعات محلی، باعث شده است تا مردم برای حل موارد جنجالی، به این شوراها مراجعه کنند. اعضای این شوراها می افزایند در خیلی از موارد نهادهای عدلی و قضایی دوسیه هایی را برای رسیدگی و حل، به این شوراها می فرستند.
حاجی محمد موسی خان، یک تن از اعضای شورای محلی موسوم به شورای «صلح» در ولسوالی پغمان کابل می گوید زمانی که کدام مشکلی در میان مردم در این ولسوالی رخ می دهد، آنان به ولسوالی مراجعه می کنند اما ولسوال عرایض شان را برای رسیدگی به شورا می فرستد. او افزود پس از بحث و تحقیق بالای موضوع، اعضای این شورا بالای آن، تصمیم نهایی را می گیرند. حاجی محمد موسی خان گفت: «افغانستان یک جامعه سنتی است، همین که ما در مقابل روس ها قیام کردیم، فرماندهی همین بزرگان ما بود. همین که در برخی از مناطق این کشور امنیت تامین است، از برکت همین بزرگان است. از طرف دیگر خود حکومت هم احترام زیادی به موی سفیدان و بزرگان دارد، و اگر حرف موی سفیدان را گوش نکند، باوجودی که همین مقدار توپ، تانک و طیاره است، یقین کنید که شما دیگر از کمپنی بالاتر آمده نمی توانید.» وی افزود: «مردم اول عرایض خود را به حکومت تقدیم می کنند اما بازهم همین حکومت، همین مقام ولسوالی و محکمه، جریان را دوباره به موی سفیدان و شورا راجع می سازند که شما (شورا) این مشکلات را حل کنید تا آتش نفاق در میان مردم بلند نشود.»
شورای صلح ولسوالی پغمان که توسط عبدالرب رسول سیاف، یک تن از فرماندهان سابق جهادی و عضو کنونی مجلس نمایندگان شکل گرفته و رهبری می شود، به گفته ی اعضای آن، فیصله هایی مطابق با قانون صادر می کند. حاجی محمد موسی خان اضافه می کند که این شورا غیررسمی است اما پل ارتباطی میان حکومت و مردم می باشد.
با آن که نهادهای مربوط به دولت در تمام ولسوالی ها حضور دارند، اما به گفته اعضای شورای صلح در پغمان، به قضایایی که در مدت یک هفته در این شورا رسیدگی می شود، در طول یک سال حکومت به آن ها رسیدگی کرده نمی تواند. محمد موسی خان می افزاید که برخی از افراد اکنون مستقیما عرایض شان را به شورا تحویل می دهند و به نهادهای عدلی و قضایی دولت مراجعه نمی کنند. او می گوید: «در افغانستان قانون کاغذپرانی حاکم است نه قانون. در افغانستان زور، فساد، رشوت و بی قانونی حاکم است که مردم ما توانایی این قدر نابسامانی ها را ندارند. به همین دلیل به موی سفیدان خود مراجعه می کنند.»
ایجاد عقده
بیشتر قضایایی که از سوی شورای صلح ولسوالی پغمان کابل حل و فصل شده اند، عبارت از جنگ و دعوا بر سر زمین، آب، قتل، اختطاف و دیگر منازعات محلی و حقوقی می باشند. خالقداد، یک تن دیگر از اعضای این شورا می گوید که آنان از آغاز سال جدید خورشیدی تاکنون به ۲۵ قضیه جرمی و حقوقی رسیدگی کرده اند. به گفته او، فیصله های نهادهای دولتی، نمی توانند که مشکل را به صورت ریشه ای حل کنند. خالقداد می افزاید فیصله های نهادهای دولتی باعث ایجاد «عقده» در طرف های منازعات می شوند. وی اضافه می کند: «نهادهای دولتی عقده به بار می آورند و یک جانبه قضاوت می کنند. اما، ما هر دو طرف دعوا را راضی می سازیم و میان شان مصالحه می کنیم که در میان شان عقده نمی ماند و محبت و صمیمیت به بار می آید.»
همچنین زلگی احمدی، رییس شورای محلی قریه صلاح خان خیل ولسوالی سید خیل ولایت پروان، می گوید این شورا که از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات به منظور تشخیص اولویت های پروژه های همبستگی ملی ایجاد شده بود، به «کشمکش» های محلی نیز رسیدگی می کند. به گفته او، بیشتر منازعات در میان باشندگان این قریه بر سر زمین و آب رخ می دهد و آنان به منظور رسیدگی به این منازعات، ابتدا به شورای محلی مراجعه می کنند. رییس شورای محلی قریه صلاح خان خیل می گوید: «مردم برای رسیدگی به کشکمش های شان ابتدا به شورا مراجعه می کنند و اگر شورا توانست فیصله کند که خوب، و اگر نتوانست بعد به ولسوالی مراجعه می کنند.»
آقای احمدی تاکید می کند که مردم به فیصله های این شورا احترام دارند و مورد پذیرش شان قرار می گیرد. او می گوید مردم از فساد اداری در نهادهای دولتی اطلاع دارند و از همین رو تا حد توان نمی خواهند به نهادهای عدلی و قضایی مربوط به دولت جهت رسیدگی به مشکلات قضایی و جرمی شان مراجعه کنند.
همچنین عبدالسلام، عضو دیگر شورای محلی قریه صلاح الدین خیل ولسوالی سیدخیل می گوید تا جایی که اعضای شورا می توانند به قضایای جرمی و حقوقی رسیدگی می کنند. به گفته او، این شورا از زمان ایجادش تاکنون به هشتاد درصد از منازعات محلی رسیدگی کرده است. او گفت: «اول مردم جهت حل مشکلات قضایی شان به شورا مراجعه می کنند و اگر به ولسوالی هم بروند، پس به همین جا (شورای محلی) راجع می شوند. چون شورای محلی مربوط به خود همان محل است و با تمام چیزها آشنایی دارد.»
شوراهای محلی که نهادهایی غیررسمی هستند، با فعالیت هایی فراتر از محدوده صلاحیت شان، می توانند موجودیت نهادهای دولتی را در محلات و مناطق دور دست زیر سوال ببرند و اعتماد مردم را نسبت به دولت کمرنگ سازند.
