مردان باید در از بین بردن خشونت علیه زنان فعال باشند

• نخست سمت شما را در (شبکه رهبران مرد) ملل متحد تبریک عرض می کنم. اگر ممکن باشد لطفا برای کسانی که با این شبکه آشنایی ندارند، در مورد نقش تان به عنوان یک مرد رهبر در این شبکه و پلان های تان برای آگاه ساختن مردم در ارتباط به خشونت علیه زنان صحبت کنید؟
شبکه رهبران مرد یک نهاد مرتبط به کمپاین ملل متحد به نام (همبستگی  برای پایان خشونت علیه زنان) می باشد که در جستجوی افزایش حمایت گسترده جهانی برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان است. به عنوان یک عضو این شبکه من خود را متعهد می دانم که تا در رفتار های نابه هنجار تغییر ایجاد کرده و برای جلوگیری از خشونت ها، در سطح ملی و بین المللی مردان را بسیج نمایم.
خشونت علیه زنان و کودکان معضله جهانی است که در هر کشور، منطقه و گوشه جهان اتفاق می افتد. ما نکات فراوانی داریم تا از هم دیگر بیاموزیم و موثریت راهکارهای مان را بسنجیم. به این دلیل من در هر مناسبتی در ناروی و در گردهمایی ها و برنامه های بین المللی درباره خشونت های خانوادگی صحبت خواهم کرد؛ چنان چه در جریان سفر اخیرم در ماه فبروری در آذربایجان چنین کردم.
من ماه اپریل سال گذشته برای آگاهی بیشتر به «مالایا» سفر کردم تا از تجربه های نهادهای غیر دولتی افریقایی در  راستای بسیج کردن مردم و شبکه های محلی، برای محو خشونت خانوادگی استفاده کنم. همچنان تصمیم داریم تا در اواخر همین سال کنفرانسی را با همکاری نهادهای غیر دولتی ناروی که در آن متخصصان افریقای جنوبی، هندی و سایر کشور ها همکاری دارند، برگزار کنیم و به تبادل تجربه ها و تشریح راهکارهای مان بپردازیم.
افزون بر آن دولت ناروری از تمام مقام های محلی کشور خواسته است تا به تهیه پلان های کاری در این راستا بپردازند. ابزار مهم دیگر ایجاد “شبکه  مردان” در سطح ملی است تا در راستای تغییر رفتار های خشونت آمیز مردان فعالیت کند.
• شما در ناروی حامی قوی مبارزه علیه خشونت با زنان هستید. آیا تجربه هایی را که در سطح ملی به دست آورده اید در سطح بین المللی هم کارآ خواهد بود؟ از سوی دیگر اطلاعات و معلومات فراوانی در مورد خشونت جنسی علیه زنان وجود دارد؛ اما اطلاعات درباره خشونت جنسی علیه مردان اندکی می باشد.آیا “شبکه رهبران مرد” ملل متحد به این قضایا هم می پردازد؟
من تصدیق می کنم که مردان و زنان هر دو سوژه های خشونت های جنسی و فزیکی بوده اند و یقینا ما به اطلاعات بیشتر در مورد مردان آسیب دیده نیاز داریم. به این دلیل به عنوان قسمتی از برنامه کاری، دولت ناروی پروژه تحقیقی ای را درباره خشونت علیه مردان و نیاز ها و توقعات شان سازمان داده است. نتایج این پژوهش که اخیرا از سوی مرکز پژوهش های ناروی ( مرکز ملی آگاهی درباره خشونت و اضطراب و تنش های روانی) به نشر رسید، تهداب پیشرفت راهکار ها و شیوه های مبارزه را خواهد گذاشت.
اما اگر مشخصا در مورد شبکه ملل متحد صحبت می نماییم، به باور من  در شرایط کنونی تمرکز بیشتر باید روی زنان و کودکان صورت بگیرد، به دلیل این که شمار قربانیان در میان آنان به مراتب بیشتر از مردان هست.
و در پاسخ به این که آیا راهکار های داخلی ما در سطح بین المللی نیز کارآ است، باید گفت که بلی، من یقینا به این باور هستم؛ اما می خواهم علاوه کنم که ما باید  خیلی از کشور های دیگر بیاموزیم.
نکات مهمی را که من فکر می کنم مشخصا با کشور های دیگر رابطه دارند، از این قرار اند:
قانون جزای مدنی:
قانون جزای مدنی درباره خشونت جنسی توسط اقارب و نزدیکان از اول جنوری ۲۰۰۶ نافذ و قابل اجرا شده است. این قانون خشونت های روانی را نیز در بر می گیرد.
دولت ناروی، در ساختار کیفر دهی قانون جدید جزایی تغییراتی را پیشنهاد خواهد داد. چنان چه مدت جزا برای موارد خشونت توسط اقارب  از ۳ تا ۶ سال حبس و برای خشونت های وحشیانه از ۶ تا ۱۵ سال حبس را در بر خواهد گرفت. در مجموع افزایش مدت حبس در قانون جدید در همین چارچوب پیشنهاد خواهد شد. هرگاه طفلی شاهد قضیه باشد، به سال های حبس افزوده خواهد شد.
نقش پولیس:
یک مسوول نظارت بر مسایل خشونت های خانوادگی در تمام نهادهای پولیس در تمامی محله ها به صورت تمام وقت تعیین گردیده است. این مسوول وظیفه دارد تا با قربانی خشونت و اعضای خانواده او با آگاهی و بصیرت کامل در مورد جنبه های مسلکی و انسانی قضیه برخورد کند.
در نهادهای بزرگتر پولیس، تیم های جداگانه کاری ایجاد شده اند که روی خشونت های فزیکی، به ویژه تجاوزهای جنسی میان خانواده کار می کنند.
مراکز نگهداری کودکان:
دولت ناروی برای حمایت و مواظبت از کودکانی که سوژه های خشونت های گوناگون قرار گرفته اند، در سطح کشور شبکه های گسترده مراکز نگهداری اطفال را ایجاد کرده است. در این مراکز اطفالی که تجربه های تلخ از تجاوزهای جنسی و خشونت در داخل خانواده و یا بیرون از آن را دارند، اطفالی که در روابط خانوادگی سرکوب شده و متحمل خشونت بوده اند و یا احیانا شاهد قضیه بوده اند، تحت مداوای جسمی و روانی قرار می گیرند که شامل شیوه های نوین بازپرسی و معاینات درمانی می گردد.
• به نظر شما بهترین راه حل موثر برای باز داشتن  مردانی که فاعل این خشونت ها اند، چه است؟
تجربه نشان می دهد که غالبا مردانی که در کودکی مورد خشونت قرار گرفته اند در بزرگسالی متمایل اند که با دیگران با خشونت برخورد کنند. یکی از راه های خوب، معالجه روانی مجرمان بزرگسال و جلوگیری از افزایش شمار اطفالی که در خانواده مورد خشونت قرار می گیرند، است.
انگاره های خشونت متغیر اند. متخلفین با آموزش، معالجه و همکاری می توانند در رفتار خود تغییر بیاورند؛ مسوولیت  پذیر گردند و حداقل در آینده از خشونت دست بکشند. ارایه خدمات افراد متخلف کمک را می کند تا با رفتار های تجاوزگرانه، نا به هنجار و خشونت بار خود رویارویی کنند. در این مرکز باید انواع مختلف خدمات چون مهارت های مکالمه و خدمات روان درمانی ارایه گردد.  متخلفینی که می خواهند اصلاح گردند، خدمات ویژه را دریافت خواهند کرد.
• ناروی چگونه می تواند همکاری کند تا از تجاوزهای جنسی در حین منازعات جلوگیری شود؟
طرزالعمل کاری ملی ناروی برای اجرای مصوبه ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد در سال  ۲۰۰۶ تهیه شده است. وزارت امور خارجه نقش  هماهنگ کننده را در اجرای این طرزالعمل به دوش دارد. برنامه های فراوانی در حمایت از زنان در مقابل خشونت های جنسی و خشونت های مبتنی بر جنسیت اجرا شده است.
تصمیم بر این است تا نیرو های مسلح ناروی با راهکار های پیشرفته در جریان منازعات و جنگ از شهروندان در مقابل تجاوزها و خشونت های جنسی حمایت کنند.
ناروی بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹،  ۳۲۰ میلیون کرون (معادل تقریبا ۵۰ میلیون دالر امریکایی) را در راستای حقوق زنان، توازن جنسیتی و رفع خشونت های جنسی در برنامه های بشر دوستانه مصرف کرده است. ناروی در دو سال گذشته  یک مشاور ارشد جنسیتی را در چوکات برنامه ملل متحد برای مقابله با خشونت های جنسی در جمهوری دموکراتیک کانگو استخدام کرده است.  ما همچنان در راستای استراتژی همه جانبه مبارزه با خشونت های جنسی در کانگو همکاری داشته ایم. در قسمت هایی از افریقا ناروی از برنامه های صحت، روان درمانی و بازپروری قربانیان خشونت حمایت می کند. افزون بر این ما از تمامی شیوه های که در ساحات ملکی و نظامی از خشونت های جنسی جلوگیری می کند و موجب تعقیب مجرمان می گردد، حمایت می کنیم.
از سال ۲۰۰۶ بدین سو ناروی از برنامه های ایجاد مراکز حمایت از زنان و اطفال در نهاد های پولیس در لیبریا حمایت کرده است. در عین حال افسران پولیس ناروی برنامه های آموزشی برای پولیس «لایبریا» را راه اندازی کرده اند.
تمامی این برنامه های ما در جریان است و تا سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ ادامه خواهد داشت. همچنان در دو سال گذشته ناروی صندوق مالی “محکمه بین المللی فاعلان خشونت های جنسی” را حمایت مالی کرده است.
• شما هنگامی که در “کنفرانس انترپول در مورد جرایم جنگی” صحبت می کردید، گفتید:” ما دریافتیم که میان شمار روزافزون مهاجران و پناهجویانی که از تمام جهان به ناروی می آیند، احتمالا تعدادی از مجرمان نیز وجود دارند… بنابراین ما آمادگی بازجویی توسط خود مان را نیز باید داشته باشیم.” شما از می ۲۰۰۹ تا حال از چه اقدام ها برای این نوع بازجویی ها استفاده کرده اید؟ از سوی دیگر واضح می گردد که شاید جنایتکاران جنگی در ناروی زندگی می کنند؛ آیا “اداره ویژه اجرای قانون” که در سال ۲۰۰۵ ایجاد شده و در مورد جنایتکاران جنگی تحقیق می کند، به صورت کامل تجهیز شده است تا به شناسایی مجرمان پرداخته و بازجویی از ایشان را آغاز کند؟ شیوه بازجویی چگونه است؟
در ارتباط به توانمندی خود مان در بازجویی توسط خودمان، بازنگری قانون جزای ناروی در ارتباط به نسل کشی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت که از سال ۲۰۰۸ به منصه اجرا گذاشته شده است، راهکار خوبی به شمار می رود. ما بودجه “اداره ویژه اجرای قانون” را بیشتر ساخته ایم. تعداد بازپرسان را از ۴ نفر به ۸ نفر افزایش داده ایم. تعداد سارنوالان عامه را با ایجاد یک پست جدید افزایش داده ایم. تاثیرات تمام این راهکار ها در سال ۲۰۰۹ کاملا محسوس بود. امروز این اداره قادر است تا از مجرمان نسل کشی در رواندا که در سال ۱۹۹۴ صورت گرفته بود، بازجویی کند. و این که  آیا این اداره ظرفیت شناسایی قربانیان جنگ و خشونت های جنسی در حین جنگ را دارد و می تواند که از آنان باز جویی کند ، ارتباط می گیرد به استراتژی و در عین حال منابع. این مناسب دانسته نشده است تا به صورت مشخص قربانیان خشونت های جنسی در حین جنگ ثبت گردند. با این هم “اداره ویژه اجرای قانون” در قضایای مشخص بررسی خشونت های جنسی را نیز در نظر خواهد داشت. انتخاب دوسیه ها برای بازجویی بر اساس امکان متهم بودن به جنایت جنگی انتخاب می گردد، نه بر اساس قربانی بودن خشونت. این یک انتخاب استراتژیک است.
افزون بر این به اطلاع دفتر مهاجرین ناروی “یو دی ای” رسانده شده است تا هرگاه اطلاعاتی در مورد به دست می آورند، باید آن را به بازجویان “اداره ویژه اجرای قانون” و یا سارنوالان عامه  منتقل بسازند.   “یو دی آی” متحد خیلی مهم در رابطه به قضایای جنایتکاران جنگی است. من تازگی ها مطالعاتی را در مورد امکانات همکاری های نزدیک کشور های اروپای شمالی در رابطه به بازجویی آغاز کرده ام.
• این طور معلوم می شود که وزارت خارجه و وزارت دفاع  ناروی در خط مقدم اجرای طرزالعمل دولت در راستای قطع نامه ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد(۲۰۰۶) قرار دارند. در مورد وزارت شما معلومات اندکی وجود دارد. شما تا چه اندازه در اجرای این طرزالعمل سهم دارید؟
وزارت عدلیه و پولیس ناروی قدم های فراوانی در حمایت از این قطع نامه برداشته اند. من مهمترین نکات را برای شما عرض می کنم:
ما شمار زنان را تا ۴۰ درصد در نهادهای پولیس بلند برده ایم. امروز تقریبا ۴۰ درصد درخواست کنندگان کار را در اکادمی پولیس، زنان تشکیل می دهند. افزون بر این تعداد بانوان در اجرای عملیات های بین المللی پولیس از ۵ نفر در سال ۲۰۰۹ به ۲۲ نفر در سال ۲۰۱۰ رسیده است. همچنان وزارت عدلیه و پولیس مسوولیت استخدام زنان را در یک مجمع به شکل از قبل تعیین شده دارند. آنان در این مجمع تربیه و استخدام  می شوند تا به عنوان آموزگار در کشور های دیگر، در توسعه و حمایت از فرایند های دموکراسی، صلح و حقوق بشر موثر واقع گردند. هدف ما این است که به شمار زنان در این مجمع بیفزاییم.  همین اکنون هم تعداد زنان از ۲۶ درصد به ۳۳ درصد رسیده است.
افسران پولیس که خواهان پست های عملیات های بین المللی اند، باید یک کورس مقدماتی را در اکادمی پولیس از سر بگذرانند. این کورس با شیوه های آموزش عمومی استندردهای ملل متحد که در سال ۲۰۰۹ بازنگری شده است، هماهنگی دارد. این کورس برای تمام کشور های عضو ملل متحد الزامی است. تمام دشواری ها و سد ها در رابطه به جنسیت و منازعه در عملیات های بشر دوستانه، مواد مصوبه ۱۳۲۵، موازین اخلاقی ملل متحد در رابطه به برخورد ها، قانون و مقررات بین المللی در رابطه به خشونت های جنسی در حین منازعه و جنگ و قاچاق، در این کورس آموزش داده می شوند. زنان در این کورس ها ۵۰ درصد را تشکیل می دهند. نهاد پولیس ناروی در یکی از برنامه های زنان در افغانستان ۲ پولیس زن و ۲ پولیس مرد را استخدام کرده است.  ناروی همچنان سمت پولیس مشاور را در نمایندگی دایمی خود در ملل متحد ایجاد کرده است که وظیفه اساسی آن پیشبرد مصوبه ۱۳۲۵ است. 
منبع: Peace research institute Oslo, News letter