سرگردانی یک پروژه بزرگ؛ چگونه اجمل احمدی تاپی را انحصار کرد؟
محمدحسین نیک‌خواه
یک منبع در سفارت افغانستان در شهر عشق‌آباد ترکمنستان به شرط افشانشدن نامش معلوماتی را در اختیار روزنامه ۸صبح قرار داده است که نشان می‌دهد اجمل احمدی، سرپرست پیشین بانک مرکزی و از چهره‌های نزدیک به محمداشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان، به گونه غیرقانونی در کار پروژه تاپی دخالت و اعمال نفوذ کرده است.
معلومات منبع نشان می‌دهد که مجری اصلی پروژه تاپی در حکومت پیشین افغانستان اجمل احمدی بوده و وزارت معادن و پترولیم به عنوان مسوول قانونی اجرای پروژه به گونه نمادین فعالیت می‌کرده و صلاحیت چندانی در اجرای آن نداشته است. براساس این معلومات، صلاحیت تاپی به گونه انحصاری در اختیار شخص اجمل احمدی قرار داشته است.
منبع تصریح می‌کند که تاپی یک پروژه سرگردان در حکومت افغانستان بود و تمام صلاحیت اجرایی آن از سوی اجمل احمدی انحصار شده بود. به ادعای منبع، زمانی که اجمل احمدی مشاور اقتصادی رییس جمهور بود، صلاحیت تاپی به مشاوریت اقتصادی رییس جمهور واگذار شد و وزارت معادن و پترولیم در پروژه تاپی به حاشیه کشانده شد.
به همین ترتیب با رفتن اجمل احمدی به وزارت تجارت و صنایع، باز هم او صلاحیت اجرایی تاپی را بر دوش داشت و کارهای مربوط به این پروژه از مشاوریت اقتصادی رییس جمهور به وزارت تجارت و صنایع انتقال یافت و تیم کاری اجمل احمدی مسوول پیش‌برد کار اجرایی تاپی بود.
براساس معلومات منبع، حتا زمانی که مسوولیت اجمل احمدی در وزارت تجارت و صنایع به پایان رسید و به عنوان سرپرست بانک مرکزی گماشته شد، خلاف تمام اصول و قوانین، همزمان با سرپرستی بانک مرکزی کارهای اجرایی تاپی را هم بر دوش داشت و صلاحیت این پروژه از وزارت تجارت و صنایع به بانک مرکزی واگذار شد.
در حالی که از جانب حکومت ترکمنستان معاون رییس جمهور این کشور در امور نفت و گاز رییس تاپی گماشته شده بود؛ اما مقام‌های این کشور معترض بودند که به لحاظ حقوقی و تخنیکی، آن‌ها نمی‌توانند در مورد پیش‌برد کارهای اجرایی پروژه تاپی با یک فرد مرتبط مانند سرپرست بانک مرکزی افغانستان گفت‌وگو کنند.
تاپی؛ پروژه خیالی یا راه‌گشای مشکلات اقتصادی؟https://t.co/PCW7hCWXHY pic.twitter.com/4GCnlTlBcS
— Hasht e Subh Daily (@HashteSubhDaily) June 7, 2021
این مقام ارشد سابق در سفارت افغانستان در ترکمنستان ادعا دارد که پول هنگفت موجود در پروژه تاپی سبب شده بود، اجمل احمدی با زدوبند و اعمال نفوذ غیرقانونی، تمام صلاحیت اجرایی پروژه را قبضه و به گونه موازی و با صلاحیت بیش‌تر در کنار وزارت معادن و پترولیم، کارهای اجرایی تاپی را سرپرستی کند.
برمبنای معلومات منبع، اجمل احمدی و یک تیم محدود از افراد نزدیک به او، بدون هماهنگی با وزارت‌های خارجه و معادن و پترولیم، با مقام‌های حکومت ترکمنستان در پیوند به پروژه تاپی جلسات کاری مشترک برگزار می‌کردند و در مورد نتایج نشست‌های‌شان با مقام‌های ترکمنستان هیچ‌گونه معلوماتی را با وزارت معادن و پترولیم شریک نمی‌کردند.
منبع همچنان می‌افزاید که دخالت اجمل احمدی و برگزاری جلسات با مقام‌های ترکمنستان، در یک گزارش محرمانه سفارت عشق‌آباد به ریاست جمهوری افغانستان ارسال شد؛ اما اجمل احمدی اجازه نداد گزارش به دست رییس جمهور برسد و همچنان به دخالت‌های غیرقانونی در کارهای اجرایی تاپی ادامه داد.
معلومات منبع نشان می‌دهد که «دفتر هماهنگی تاپی» در وزارت معادن و پترولیم افغانستان که برای پیش‌برد این پروژه ایجاد شده بود، در کارهای اجرایی آن نقش نمادین داشت و کارمندان این دفتر از جزییات و تعهدات نشست‌های دوجانبه اجمل احمدی با مقام‌های ترکمنستان هیچ‌گونه معلوماتی نداشتند.
این مقام سابق در سفارت افغانستان در عشق‌آباد گفت: «شخص اجمل احمدی پسرخوانده محمداشرف غنی بود و غنی باور داشت که احمدی نابغه اقتصادی است. او تمام صلاحیت اجرایی پروژه تاپی را در انحصار خود گرفته بود که نه خودش برای پیش‌رفت این پروژه کاری کرد و نه هم فرد دیگری را اجازه داد، برای پیش‌رفت کارهای تاپی اقدام کند.»
منبع خاطرنشان کرد که سفارت افغانستان در عشق‌آباد نشست‌های مشترک را در پیوند به پیش‌برد کارهای تاپی با وزارت معادن و پترولیم برگزار کرد؛ اما مقام‌های وزارت معادن و پترولیم تأکید داشتند که بدون حضور نماینده‌گان اجمل احمدی این نشست‌ها بی‌فایده است؛ چرا که تمام صلاحیت‌های تاپی در اختیار احمدی و تیم او است.
چرا کار عملی تاپی آغاز نشد؟
برمبنای معلومات این مقام سابق در سفارت افغانستان در شهر عشق‌آباد ترکمنستان، کشورهای عضو تاپی اراده سیاسی کامل برای اجرایی شدن این پروژه بزرگ منطقه‌ای نداشتند و اختلاف دیدگاه و تنش میان کشورهای هند و پاکستان سبب شده بود که کارهای اجرایی برای آغاز کار عملی تاپی با کندی پیش برود.
به گفته منبع، کشورهای عضو تاپی، به‌ویژه هند و پاکستان، تلاش چندانی برای آغاز کار عملی این پروژه نداشتند و این امر یکی از مهم‌ترین عوامل کندی پیش‌رفت کار تاپی بود. از دید منبع، هند و پاکستان نمی‌خواستند «کلید منبع انرژی» آن‌ها در کشورهای دیگر باشد و در صورت بروز تنش، روند صادرات گاز ترکمنستان با چالش مواجه شود.
منبع باور دارد که هند نمی‌خواست منبع تأمین گاز این کشور از مسیر پاکستان بگذرد و پاکستان نیز حاضر نبود با عبور بخشی از خط انتقال گاز از افغانستان، تأمین گاز در این کشور زیر اثر افغانستان باشد. افزون بر این، خریداران مهم گاز تاپی، یعنی پاکستان و هند، با جانب ترکمنستان روی بهای آن مذاکره نکردند و به توافق نرسیدند.
در کنار این، نبود امنیت و مشکلات سیاسی در افغانستان یکی دیگر از عوامل مهم آغاز نشدن کار عملی پروژه تاپی بود. وضعیت امنیتی شکننده در افغانستان از بزرگ‌ترین نگرانی‌های کشور هند و سرمایه‌گذاران پروژه بود و همین امر سبب شد که رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری و آغاز روند اجرایی وجود نداشته باشد.
برمبنای معلومات منبع، عامل مهم دیگری که سبب تأخیر در آغاز کار عملی تاپی شد، مشکلات اقتصادی و نبود منابع مالی کافی برای آغاز کار عملی پروژه تاپی بود. برآوردهای موجود نشان می‌دهد که اجرایی شدن تاپی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دالر ضرورت دارد و حکومت ترکمنستان توان تأمین چنین مبلغی را ندارد.
در حالی که ترکمنستان، پاکستان و هند به تنهایی توان پرداخت هزینه میلیارد دالری تاپی را ندارند؛ شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و بانک‌های معتبر جهانی برای تأمین بودجه آن باید وارد عمل شوند؛ اما به دلیل نبود تضمین‌های کافی برای بازدهی پول سرمایه‌گذاری شده، شرکت‌ها و بانک‌ها تاکنون حاضر نشده‌اند که در پروژه تاپی سرمایه‌گذاری کنند.
براساس موافقت‌نامه پروژه تاپی، ۸۵ درصد از کل بودجه این پروژه باید از سوی کشور ترکمنستان و ۱۵ درصد باقی‌مانده از سوی سه کشور افغانستان، پاکستان و هند پرداخت شود. به این ترتیب، سهم افغانستان، پاکستان و هند، هرکدام، پنج درصد از کل بودجه مورد نیاز برای تاپی است.
چرا گاز تاپی به هرات نرسید؟
چهار سال پیش در «مراسم آغاز کار عملی پروژه تاپی» در هرات، در حضور رییس جمهور ترکمنستان و نخست‌وزیر پاکستان، محمداشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان، وعده سپرد که گاز تاپی تا دو سال دیگر، یعنی در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، خانه‌های هراتیان را روشن می‌کند؛ وعده‌ای که مانند صدها وعده دیگر غنی، هرگز عملی نشد.
براساس ادعای مقام‌های ترکمنستان، این کشور سهمش را در خاک خود تا مرز تورغندی در سرحد مشترک با افغانستان اجرا کرده و تنها باید مقدمات آغاز کار عملی در خاک افغانستان فراهم شود. قرار بود در ابتدا گاز تاپی از مرز ترکمنستان به یک پمپ‌استیشن گاز در هرات انتقال داده شود.
چند ماه قبل از سقوط حکومت افغانستان، رشید مردوف، وزیر خارجه ترکمنستان، در رأس یک هیأت مقام‌های حکومتی این کشور به هرات سفر کرد و چندین نشست فشرده را با مقام‌های ارشد حکومت افغانستان برگزار کرد تا سرنوشت آغاز کار عملی تاپی مشخص شود.
معلومات منبع نشان می‌دهد که قرار بود در اواخر ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی مراسمی با حضور فیزیکی رییسان جمهور افغانستان و ترکمنستان و حضور مجازی نخست‌وزیران پاکستان و هند برای آغاز کار عملی تاپی در خاک افغانستان برگزار شود؛ اما سقوط حکومت افغانستان سبب لغو این مراسم و تأخیر آغاز کار شد.
منبع تصریح می‌کند که بودجه مورد نیاز برای عملی شدن فاز نخست خط لوله گاز از ترکمنستان تا هرات تأمین شده بود و قرار بود گاز مورد نیاز هرات از طریق تاپی تأمین شود. مطابق برنامه قرار بود افزون بر ایجاد سیستم گاز شهری، سوخت مورد نیاز موترها و کارخانه‌های شهرک صنعتی هرات با انرژی گاز تأمین شود.
معلومات منبع نشان می‌دهد، پس از این‌که مقام‌های ارشد ترکمنستان از نبود اراده سیاسی در کشورهای پاکستان و هند برای اجرایی شدن تاپی دل‌سرد شدند، تصمیم گرفتند، فاز نخست این پروژه را از مرز تورغندی تا پمپ‌استیشن گاز هرات با طول ۱۳۰ کیلومتر عملی کنند و تمامی آماده‌گی‌های لازم از سوی ترکمنستان روی دست گرفته شده بود.
این مقام سابق سفارت افغانستان در ترکمنستان می‌افزاید که مقام‌های ترکمنستان از حکومت افغانستان خواستند که میزان مصرف گاز در هرات را مشخص کنند؛ اما حکومت افغانستان به دلیل دخالت اجمل احمدی نتوانست میزان مصرف گاز در این ولایت را مشخص کند و این امر سبب تأخیر آغاز کار تاپی در هرات شد.
او گفت: «به گونه مثال، مقام‌های ترکمنستان از جانب افغانستان خواسته بودند تا شمار موترها، خانه‌ها، کارخانه‌ها و سایر بخش‌های مصرف‌کننده گاز را تنها در ولایت هرات مشخص کنند؛ اما با گذشت شش ماه از درخواست ترکمنستان، حکومت افغانستان و تیم اجمل احمدی نتوانستند این آمار ساده را گردآوری کنند و در اختیار ترکمنستان قرار دهند.»
با این همه، دخالت‌های غیرقانونی اجمل احمدی در روند کار تاپی، ایجاد نهادهای موازی در کنار نهادهای قانونی مسوول و در نهایت نبود هماهنگی درست در حکومت افغانستان سبب شد، یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی که می‌توانست سرنوشت افغانستان را دگرگون کند، بلاتکلیف بماند و اجرایی نشود.
