استخراج غیرقانونی و قاچاق معادن از نگرانیهای دایمی شهروندان افغانستان بوده، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، بهشکل بیپیشینهای افزایش یافته است. به باور بیشتر شهروندان اکنون گروهی بر سر ثروت نهفته افغانستان نشسته است که پیش از این قاچاق و استخراج غیرقانونی معادن، مهمترین منابع جنگی و چرخش خشونت آنان را تشکیل میداد. حالا با سلطه طالبان و شبکههای اقتصاد جرمی این گروه، بستر تاراج و غارت معادن فراهم شده است. در تازهترین مورد طالبان که خود متهم به قاچاق معادن هستند، گفتهاند که از قاچاق هزار تُن سنگ حاوی «لیتیوم» در شرق کشور جلوگیری کردهاند. در این میان پای دو قاچاقبر خارجی نیز دخیل است. با این حال شهروندان کشور تاکید دارند که در نبود یک دولت مشروع و قانونمند، از استخراج بیرویه و قاچاق معادن نگران هستند. به گفته آنان، هیچ نوع شفافیت و پاسخگوییای در روند استخراج معادن وجود ندارد و آینده سکتور معادن با خطر جدی روبهرو است.
وزارت معادن و پترولیم طالبان روز شنبه، ۱ دلو، از بازداشت پنج تن به اتهام قاچاق صدها تُن «سنگ حاوی لیتیوم» خبر داده است. در خبرنامه این وزارت آمده است که با همکاری استخبارات این گروه از قاچاق «۱۰۰۰ تن سنگتخته پت (لیتیوم) که از ولایات نورستان و کنر به ولایت ننگرهار و بعداً به خارج انتقال میگردید» جلوگیری شده است.
براساس خبرنامه وزارت معادن طالبان ۳۰۰ تن از این سنگهای قیمتی از نزد قاچاقبران ضبط و به مسوولان این گروه در ولایت ننگرهار تسلیم داده شده و ۷۰۰ تن دیگر آن در ولایت کنر مهرولاک گردیده است. در این خبرنامه از بازداشت قاچاقبران داخلی و خارجی تذکر رفته، اما از هویت آن نامی برده نشده است. با این حال بیبیسی فارسی به نقل از استخبارات طالبان گفته است که دو تن از بازداشتشدهگان، شهروندان چین هستند.
در همین حال یک نوار تصویری که در رسانههای اجتماعی دستبهدست میشود، نشان میدهد که یکی از مسوولان طالبان میگوید این سنگها را در آزمایشگاه آزمایش کردهاند. او گفته است که نتیجه آزمایشهای آنان نشان میدهد که این سنگها حاوی «۷ تا ۳۰ درصد لیتیوم» است. همزمان این گروه اعلام کرده بود که یک روز قبل از آن، از قاچاق ۷۸ کیلوگرام «سنگ گرانقیمت» از طریق مرز تورخم جلوگیری کردهاند.
نگرانیهای شهروندان در خصوص استخراج غیرقانونی و قاچاق معادن از سوی طالبان
طالبان در حالی از بازداشت قاچاقبران معادن افغانستان خبر میدهند که هم اکنون در تمام کشور منابع زیرزمینی افغانستان در اختیار آنان قرار دارد و فرماندهان این گروه از تمام استخراجکنندهگان که بهشکل سنتی و غیرقانونی دست به استخراج میزنند، باج میگیرند.
با این حال شماری از شهروندان نسبت به آینده سکتور معادن و استخراج غیرقانونی و بیرویه آن بهشدت نگران هستند. به گفته این شهروندان، پیش از این مبنع بزرگ عایداتی طالبان را قاچاق و استخراج غیرقانونی معادن تشکیل میداد که با به قدرت رسیدن این گروه قاچاق معادن رونق بسیاری پیدا کرده است. به باور این شهروندان، شماری از فرماندهان و جنگجویان طالبان که در گذشته از طریق زور و فشار دست به استخراج و قاچاق معادن میزدند، اکنون با استفاده از امکانات دولتی، دست به غارت معادن میزنند و سود هنگفتی از این طریق به دست میآورند. این شهروندان تاکید میورزند که در حال حاضر هیچ نیروی بازدارندهای در خصوص روند استخراج غیرقانونی وجود ندارد و مردم هم از ترس شکنجه، بازداشت و کشتار طالبان سکوت اختیار کردهاند.
در همین حال یک منبع در پنجشیر در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید که طالبان در نخست تلاش داشتهاند استخراج معادن در این ولایت را به دست بگیرند، اما از لحاظ فنی قادر به دریافت نشانهها و رگههای معادن نشدهاند. به گفته او، مردم محل با توجه به شناخت و تجربهای که دارند، معادن را استخراج میکنند و ۵۰ درصد عواید آن را مسوولان محلی طالبان در ولسوالیهای مربوطه بهویژه در خینج میگیرند. به گفته این منبع، عواید به دست آمده میان والی، قوماندان امنیه و سایر مسوولان بلندرتبه محلی طالبان تقسیم میشود.
شهیر( مستعار) یکی از مهندسان در بخش معدن است. او از وضعیت و روند استخراج غیرقانونی معادن کشور ابراز نگرانی میکند و میگوید که طالبان تمام منابع را در اختیار دارند و به استخراج غیرقانونی و قاچاق ادامه میدهند. به گفته او، این وضعیت سبب نزاع و جنگهای داخلی بین آنان نیز میشود، اما اکثراً از دست رسانهها به دور میماند و پنهان میکنند.
همچنان یک منبع آگاه در بدخشان میگوید که تمام منابع طلا در این ولایت توسطه طالبان کنترل، مدیریت و استخراج میشود. به گفته این منبع، هیچکسی بدون اجازه طالبان و سهم دادن به این گروه حق «زرشویی و کندنکاری» را ندارد. او تاکید میورزد که طالبان در ولسوالی راغ، بخشهایی از یفتل، منطقه شیوه و برخی از مناطق دیگر که روند «زرشویی و کندنکاری» در آنجاها جریان دارد، باج میگیرند. به گفته او، طالبان از این طریق پول هنگفتی به دست میآورند. به گفته این منبع، شماری از مقامهای ارشد طالبان در کابل نیز از باجگیری طالبان محلی سهم میگیرند و این امر به یک تجارت پرسود و بیحساب برای طالبان تبدیل شده است.
با این حال سجاد نورستانی، یکی از روزنامهنگاران، در توییتی ادعا کرده است که معادن لیتیوم در ولایت نورستان به پاکستان قاچاق میشود. آقای نورستانی هفته گذشته در توییتی نوشته است: «از یک ماه بدینسو انجنیران افغان و پاکستانی به بهانه ساختن سرک برای مردم نورستان، در منطقه وایگل این ولایت لیتیوم را استخراج و به آن طرف مرز انتقال میدهند.» او همچنان مدعی شده است که طالبان به باشندهگان محل اجازه نزدیک شدن به ساحه کندنکاری شده را نمیدهند و شبانهروزی کار جریان دارد.
اینهمه در حالی است که بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در سال ۲۰۲۱ گزارش داد که استخراج غیرقانونی معادن از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ و تصرف کابل به دست طالبان، سالانه ۳۰۰ میلیون دالر برای دولت پیشین زیان وارد کرده است. به گفته سیگار، در این مدت شورشیان و جنگسالاران از دو هزار منطقه معدنی افغانستان عواید گردآوری کردهاند. در جریان بیش از یکونیم سال گذشته که طالبان با قدرت تمام معادن را در اختیار دارند، روشن نیست که چهقدر عاید از بازار سیاه به دست آوردهاند.
عقد قرارداد استخراج معادن در نبود قانون و تقویت اقتصاد جرمی
شهروندان در حالی از استخراج غیرقانونی معادن و قاچاق آن نگرانی میکنند که به گفته شماری از آگاهان عقد قرارداد کشورهای خارجی در زمینه استخراج معادن با طالبان نیز غیرقانونی و فاقد الزامیت حقوقی است و برای افغانستان زیان بار میآورد.
فاروق علیم، استاد دانشگاه، در صحبت با روزنامه ۸صبح نسبت به استخراج معادن از سوی طالبان نگران است. او تاکید میورزد که آینده سکتور معادن با خطر جدی روبهرو است. از نظر این استاد دانشگاه، افغانستان در حال حاضر فاقد قانون و دولت مشروع است و هیچ کشوری نمیتواند در خلای قانون با گروه حاکم در خصوص استخراج معادن قرارداد بسته کند. به گفته او، هر نوع قرارداد در این مورد الزامیت حقوقی ندارد و فاقد اعتبار است.
این استاد دانشگاه معتقد است که قراردادهای طالبان در خصوص استخراج ثروت طبیعی کشور، برای معادن زیانبار است و باعث نابودی یک بخش بزرگ از معادن میشود. او ادعا میکند که در قراردادهای امضاشده از طرف طالبان، راهکار قانونی ارایه نشده است. به گفته او، در این قراردادها مشخص نشده است که استخراج براساس قوانین کدام کشور صورت میگیرد؛ چون افغانستان فاقد قانون است و هرگاه نزاعی پیش آید، مشخص نیست که کدام محکمه صلاحیت حل آن را دارد. به گفته او، اگر کشورهایی که برای استخراج معادن کشور قرارداد بستهاند، در آینده به تعهدات خود وفا نکنند، افغانستان و گروه حاکم نمیتواند فسخ قرارداد کند؛ به دلیل اینکه این موارد پیشبینی نشده است.
با این حال شماری از کارشناسان معتقدند که استخراج غیرقانونی و قاچاق معادن در کشور اقتصاد جرمی را رشد میدهد. به گفته آنان، این اقتصاد پایههای مالی تروریسم را در کشور تقویت میکند. به باور آنان، اقتصاد جرمی عمدهترین منبع درآمد گروههای تروریستی در افغانستان است و طالبان با دور زدن مردم و نهادها از روند استخراج در پی فربه ساختن شبکههای تروریستی همسو با خود میباشند.
پیش از این آرین شریفی، استاد مطالعات امنیت بینالملل در دانشگاه پرنستون امریکا، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفته بود که اقتصاد جرمی در کشور قدمبهقدم با تروریسم اضافه شده و از زمان رویکاریآمدن طالبان هم مقدار و هم ابعادش افزایش یافته است.
نگرانیهای شهروندان در حالی شدت میگیرد که براساس بررسیهای رسمی افغانستان ۲.۲ میلیارد تن سنگ آهن، ۱۸۳ میلیون تن المونیوم، بیش از دو هزار و ۷۰۰ کیلوگرام طلای دستناخورده، حدود یک میلیارد و ۳۰۰ تن سنگ مرمر، بیش از ۵۰۰ میلیون تن سنگ آهک و یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن مواد کمیاب دارد. ارزش مخازن طبیعی دستنخورده کشور چیزی حدود هزار میلیارد دالر برآورد شده است.
لیتیوم افغانستان
براساس آمارهای ارایهشده سازمان فضایی امریکا (ناسا) ارزش معادن لیتیوم افغانستان حدود یک تریلیون دالر تخمین شده است؛ اما در یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۰ میلادی انجام شد، زمینشناسان و محققانی که برای ارتش ایالات متحده کار میکردند، ارزش منابع لیتیوم افغانستان را «سه تریلیون دالر» ارزیابی کردند. همچنان وزارت دفاع امریکا در سال ۲۰۱۰ افغانستان را «عربستان لیتیوم» توصیف کرده بود. بربنیاد گزارشهای وزارت معادن، معادن لیتیوم کشور از ۸۵۰ تا ۹۰۰ کیلومتر طول و از ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر عرض دارد که از هرات آغاز میشود و تا نورستان ادامه دارد.
نفت و گاز افغانستان
وزارت معادن و پترولیم در سال ۲۰۱۹ چاههای نفت افغانستان را حدود ۱.۶ میلیارد بشکه، نفت خام را ۱۶ تریلیون فوت مکعب و گاز طبیعی را ۵۰۰ میلیون بشکه اعلام کرده است. سرپل، فاریاب، جوزجان، بلخ، هرات پکتیکا و هلمند، از ولایتهاییاند که در گزارش وزارت معادن دولت پیشین در آنها نفتوگاز تشخیص داده شده است. براساس گزارشها، نفت خام افغانستان در بازارهای فعلی معادل ۱۰۷ میلیارد دالر تخمین زده شده است.
ذخایر مس افغانستان
وزارت معادن حکومت پیشین در سال ۲۰۱۹ مقدار ذخایر مس افغانستان را حدود ۳۰ میلیون تن اعلام کرده است. در نقشه راه معادن افغانستان آمده است که ۲۸.۵ میلیون تن مس دیگر در ذخایر کشفنشده در سنگهای «پورفیری» وجود دارد. براساس این آمار در مجموع مس افغانستان به ۶۰ میلیون تن میرسد. مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر، دومین معدن مس در جهان پس از معدن مس در شیلی است.
سنگ آهن و سایر فلزات افغانستان
در گزارش وزارت معادن در سال ۲۰۱۹ آمده است که افغانستان بیش از ۲.۲ میلیارد تن سنگ آهن مواد خام برای فولادسازی دارد. ارزش این مواد بیش از ۳۵۰ میلیارد دالر تخمین زده شده است. معدن حاجیگک، دومین معدن بزرگ منطقه شمرده میشود. مقدار آهن خاکریز قندهار حدود ۸.۲۳ میلیون تن تخمین شده است. همچنان معادن آهن در مناطق غوریان هرات، سیاهدره بدخشان و جبلالسراج پروان، کشف شده است.
طلای افغانستان
مقدار طلای افغانستان حدود دو هزار و ۷۰۰ کیلوگرم تخمین زده شده که ارزش آن حدود ۱۷۰ میلیون دالر است. معادن مهم طلا در مناطق یفتل و راغ بدخشان و مقر غزنی قرار دارد. براساس گزارشها، در معدن طلای یفتل چهار رگ احجار کوارتز طلا نیز وجود دارد که در هر تن مواد معدنی آن از یک تا ۸۵ گرم طلا وجود دارد. همچنان معادن طلا در ولسوالی چاهآب ولایت تخار، حصارک ولایت لوگر، زرکشان و منطقه قرهدغن ولایت بغلان وجود دارد.
زغالسنگ افغانستان
در گزارش وزارت معادن در سال ۲۰۱۹ آمده است که افغانستان دارای ۱۷ نوع مواد معدنی کمیاب است. مقدار این مواد ۱.۴ میلیون تن تخمین شده که در لوازم الکترونیکی مصرفی و تجهیزات نظامی به کار برده میشود. معدن درهصوف سمنگان از مهمترین معادن زغالسنگ در کشور به حساب میرود که بهشکل غیرمعیاری استخراج میشود و در بیشتر وقتها از روند استخراج غیرقانونی آن نیز گزارش شده است.
شهروندان کشور میگویند در حالی که فقر و گرسنهگی بیداد میکند، مسوولان طالبان به جای عرضه خدمات رفاهی و رفع مشکلات مردم، به دنبال زراندوزی و غارت سرمایههای ملی کشورند. طالبان اما بارها دست داشتن در قاچاق منابع طبیعی را در جریان بیش از یکونیم سال گذشته رد کرده و گفتهاند که در عرصه سکتور معادن سرمایهگذاری میکنند. اما شمار زیادی از مردم در ولایتهای مختلف ادعا میکنند که استخراج معادن از سوی فرماندهان طالبان بهشکل انحصاری صورت میگیرد و هر کسی که باج بیشتر بدهد، میتواند به استخراج معادن بهشکل سنتی و عنعنهای دسترسی داشته باشد.
