افزایش تلفات ملکی همچنان نگران کننده است

هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما ) در گزارش تازه‌ی خود کشتار افراد ملکی در افغانستان را همچنان یکی از دغدغه های ملل متحد عنوان کرده است . در گزارش شش ماهه اول سال ۲۰۰۹ که از سوی بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد تهیه شده، از کشتار افراد ملکی به عنوان یک چالش عمده در افغانستان سخن رانده شده است و آن را مهم‌ترین دغدغه خوانده  و نوشته است که با شدت گرفتن عملیات‌ نظامی کشتار افراد ملکی هم افزایش یافته است.
“این گزارش ، نظارت وسیع، مستقلانه و بی طرفانه و همچنان تحقیقات حوادثی را نشان می‌دهد که در جریان آن افراد ملکی در مناطق درگیری مجروح و یا کشته می‌شوند. از سال ۲۰۰۷ بدین سو این گونه تحلیل هر ساله ترتیب می شود و سعی دارد تا با ایجاد گرایش های شدید و اقدام‌های لازم مانع تلفات جانی بیشتر شود و حفاظت افراد ملکی را بالا ببرد .”
این گزارش نشان می‌دهد که تلفات افراد ملکی در سال ۲۰۰۹ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. به نقل از این گزارش “در مقایسه با شش ماه اول سال ۲۰۰۸، یوناما در شش ماه اول ۲۰۰۹ میلادی مرگ ۱۰۱۳ غیر نظامی و در واقع ۲۴ درصد افزایش این تلفات را به ثبت رسانیده است. گزارش می نگارد که عناصر ضد دولت و نیرو های طرفدار دولت هر دو در برابر افزایش شمار تلفات ملکی مسوول‌اند. ارقام ملل متحد نشان میدهد که در مقایسه با نیرو‌های امنیتی افغان و نیرو های بین المللی، بیشتر افراد ملکی توسط مخالفین مسلح کشته شده اند . ”
آنچه در این گزارش مهم جلوه می‌کند، بالا رفتن گراف کشتار افراد ملکی توسط نیرو های مخالف دولت نسبت به کشتار افراد ملکی توسط  نیرو های دولتی و خارجی می‌باشد. گزارش‌ها از سال ۲۰۰۷ به این سو نشان می‌داد که نیروهای دولتی و خارجی ۴۶ درصد از افراد ملکی را طی عملیات نظامی یا دیگر مواقع به قتل می‌رساندند، در حالی که در صد کشتار افراد ملکی به دست نیروهای مخالف ۴۱ درصد بود. ولی در گزارش جدید این مخالفان دولت اند که مسوول کشتار ۵۹ در صد از افراد ملکی اند که در مقابل، نیروهای خارجی و دولتی مسوول قتل ۳۱ در صد از افراد ملکی می‌باشند.
با آن‌که پایین آمدن گراف مسوولیت کشتار افراد ملکی به دست نیروهای  دولتی و خارجی نشان از گسترده شدن عملیات هدفمند و دقیق دارد، ولی هنوز هم تعداد افرادی ملکی که در این گونه عملیات‌ کشته می‌شوند بسیار زیاد است  و آن طوری که گزارش سازمان ملل متحد و همچنان گزارش های دیگر نهاد های تحقیق کننده در این رابطه  نشان می‌دهد، کشتار افراد ملکی سال به سال افزایش می‌یابد.
مسلما تبعات قتل افراد ملکی چه در عملیات نظامی نیرو‌های دولتی و خارجی چه توسط طالبان، بسیار نگران کننده است. فاصله ای که در حال حاضر میان دولت و مردم ایجاد شده، دلیل اصلی‌اش هم همین کشتار افراد ملکی می‌باشد. مردم دولت را به عنوان قدرتی که نمی‌تواند از عملیات خود سرانه نیرو های خارجی جلوگیری کند و نمی‌تواند جلو حملات طالبان را بگیرد، می‌شناسند. به اعتقاد مردم حتا مسوولیت قتل افراد ملکی به دست طالبان هم بر عهده دولت است. زیرا این دولت به دلیل فساد بی رویه در تمام ارکان‌اش، نداشتن توان نظامی برای به دست گرفتن اداره عملیات نظامی و همچنان  بی تفاوتی در مقابل نفوذ طالبان در بعضی مناطق که در گذشته امن بودند، زمینه را برای افزایش آمار تلفات افراد ملکی فراهم ساخته است .
در وضعیت فعلی که ما کمتر از بیست روز به انتخابات ریاست جمهوری وقت داریم، منتشر شدن این گزارش تاثیر مضاعفی بر عدم حضور مردم در انتخابات خواهد گذاشت، زیرا به عقیده سیل بی‌شماری از مردم وقتی دولتی نتواند به این توانمندی برسد که حافظ جان شهروندانش باشد، پس رای دادن چه ارزشی دارد .
در کنار آن تهدیدهای طالبان در مورد حمله به مراکز رای دهی هم مردم را به تردید برای رفتن به پای صندوق‌های رای  خواهد انداخت. زیرا مردم خیلی بیشتر از این که انتخابات ارزش بدهند به حفظ جان شان ارزش خواهند داد.
از سوی دیگر حتا نیرو های پولیس هم نتوانسته اند تضمین قطعی برای برگزاری بی‌خطر انتخابات بدهند. با آن‌که اردوی ملی و نیرو های خارجی گفته اند که تا نزدیک روز های انتخابات وضعیت امنیتی را به سامان خواهند داد، ولی دیده می‌شود که این وعده هم مردم را از نگرانی بیرون  نکرده و انتشار گزارش‌های از این دست نگرانی‌ها را بیشتر خواهد.
به هر صورت انتشار گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد بالا رفتن گراف تلفات افراد ملکی، یک بار دیگر نشان داد که علی رغم تعهدات جوامع بین المللی، نیروهای خارجی و حتا دولت افغانستان، مبنی بر تلاش برای کاهش تلفات افراد ملکی در عملیات های نظامی هنوز هم سطح تلفات مردم بالا است که نمونه های مهم آن حوادث ولایت فراه، کاپیسا و دیگر نقاط کشور می‌باشد، در پهلوی آن حملات انتحاری و انفجاری طالبان هم گسترش یافته. ولی متاسفانه مانند گذشته ، آنانی که آماج این حملات قرار می‌گیرند باز هم افراد ملکی‌اند.
نمونه‌ی دقیق آن کشته شدن حداقل ۱۵ شاگرد مکتب در یک حادثه انفجاری در ولایت لوگر در همین چند روز پیش می‌باشد.
به همین لحاظ این نگرانی های سازمان ملل متحد همچنان باعث افزایش بیشتر نگرانی های مردم و نهاد های حقوق بشری در افغانستان گردیده و مردم را حتا به سوی یاس مفرط ناشی از عدم بهبود اوضاع در افغانستان پیش می‌برد.