کمیسیون مستقل حقوق بشر: قتل‌های غیرعادلانه و بدون محکمه را به شدت تقبیح می‌کنیم

حامد کرزی، رییس جمهور و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سنگسار یک زن و مرد توسط طالبان را در ولایت کندز تقبیح کرده و آن را خلاف قوانین نافذه کشور، اساسات دین مقدس اسلام و نقض حاکمیت قانون و حقوق بشر خوانده‌اند.
داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با غیرعادلانه و خودسرانه خواندن این قتل‌ها گفت اگر این افراد متهم به جرمی هم می‌بودند، باید مطابق قوانین این کشور محکوم می‌شدند.
افراد طالبان در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز، بعد از ظهر روز یکشنبه این هفته، صدیقه ۲۳ ساله و عبدالقیوم ۲۸ ساله را در حضور ده‌ها تن از باشندگان محل به اتهام فرار از خانه و داشتن روابط نامشروع سنگسار کردند. این زن و مرد در قبرستانی عقب بازار ولسوالی دشت ارچی سنگسار شدند. براساس گزارش‌ها صدیقه را قبلا به صورت اجباری با کس دیگری نامزد کرده بودند. گفته می‌شود که صدیقه با عبدالقیوم که دارای سه فرزند بود، به تاریخ دهم اسد سال جاری، به سمت پاکستان فرار می‌کنند. با گذشت نزدیک به یک هفته، این دو تن دوباره به ولسوالی دشت ارچی خواسته می‌شوند و به محض رسیدن‌شان به خانه، توسط افراد طالبان بازداشت می‌گردند.
کمیسیونی که در راس آن مولوی ضیاالحق، یک تن از فرماندهان طالبان قرار داشت، حکم سنگسار صدیقه و عبدالقیوم را صادر می‌کند. به گفته‌ی شاهدان عینی، صدیقه در حالی که چادری به سر داشت، با دستان بسته به چاهی که یک متر عمق داشت، گذاشته و با خاک اطرافش پوشانیده می‌شود. بعد از خوانده شدن متن حکم کمیسیون طالبان، مولوی امام الدین، ولسوال نام نهاد طالبان در ولسوالی دشت ارچی اولین فردی بوده که به سوی صدیقه سنگ می‌اندازد. پس از سنگسار، صدیقه و عبدالقیوم زنده باقی می‌مانند اما طالبان به سنگسار بسنده نمی‌کنند و با کلاشینکوف این دو تن را هدف قرار می‌دهند. بالاخره با گرفتن زندگی صدیقه و  عبدالقیوم، اجسادشان را به خانواده‌های‌شان تحویل می‌دهند.
حامد کرزی، رییس جمهور کشور این عمل طالبان را «جنایت نابخشودنی» توصیف کرده و گفته این عمل به هیچ وجه قابل توجیه نیست. براساس اعلامیه دفتر ریاست جمهوری، آقای کرزی گفته است: «اجرای حکم سنگسار بالای این دو جوان افغان از سوی یک گروه غیرقانونی و بدون محاکمه عادلانه عملی ضدبشری و ضد اسلامی است که به هیچ صورت توجیه شده نمی‌تواند.» رییس جمهور افزوده که نهادهای امنیتی و عدلی موظف شده‌اند تا در تعقیب، دستگیری و مجازات عاملان این سنگسار تلاش کنند و از هر فرصت ممکن برای اجرای قانون جمهوری اسلامی افغانستان درمورد آنها دریغ نکنند.
با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سنگسار این دو تن را غیرعادلانه توصیف کرده می‌گوید این قتل‌ها بدون محکمه صورت گرفته است. داکتر سیماسمر، رییس این کمیسیون گفت: «کمیسیون مستقل حقوق بشر قتل‌های غیرعادلانه و بدون محکمه را تقبیح می‌کند. ما طرفدار این هستیم که قانون تنفیذ شود. ولو این دو متهم مرتکب به جرمی شده باشند، باید مطابق قوانین افغانستان جزا داده می‌شدند. محاکم و سیستم عدلی و قضایی در افغانستان وجود دارند بنابراین از همین طریق باید به آنان جزا داده می‌شد.» خانم سیماسمر افزود: «از نظر ما این قتل غیرعادلانه است و بدون محکمه صورت گرفته است و به شکل بسیار شدید تقبیح می‌کنیم.»
در همین حال، سازمان عفو بین‌الملل نیز این دو قتل را محکوم کرده و آن را جنایت فجیع توصیف کرده است. به نقل از این سازمان، اعمال خشونت‌آمیز طالبان و سایر گروه‌های شورشی نسبت به مردم افغانستان افزایش یافته است. بی‌بی‌سی به نقل از سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده که این سنگسار دو روز پس از آن اتفاق افتاده است که شورای علما، به عنوان بالاترین نهاد اسلامی در این کشور از دولت خواست تا اجرای مجازات های اسلامی را که «حدود» نامیده می‌شود، به عنوان «امتیازی» به طالبان با هدف پایان درگیری‌ها در این کشور، بیشتر به اجرا درآورد.
با این حال، برخی از حقوق‌دانان و علمای برجسته‌ی کشور سنگسار صدیقه و عبدالقیوم توسط طالبان را خلاف اصول و شرایط اسلامی خوانده و آن را محکوم کرده‌اند. کبیر رنجبر، حقوق‌دان و عضو مجلس نمایندگان در این مورد می‌گوید در جاهایی که دولت افغانستان حضور ندارد، افراد طالبان قوانین و شریعت خودشان را تطبیق می‌کنند و در محاکم «صحرایی» حکم صادر می‌نمایند. آقای رنجبر گفت: «تحمل این که حقوق بشر و حقوق زنان پایمال شود و در محاکم فرعی حکم صادر می‌شود، بسیار دشوار است. در محاکم صحرایی طالبان ترتیبی که لازم است مدنظر گرفته نمی‌شود اما حدود شرعی از طالبان عملی می‌شود. این مساله (سنگسار) نشان‌دهنده ضعف و عدم نیرومندی دولت مرکزی است.»
آقای رنجبر این عمل طالبان را «جنایت» خواند و افزود تطبیق قوانین شرعی بدون تحقیقات و برگزاری محاکم سه‌گانه «جنایت» است. وی‌ می‌گوید: «ما سه مرحله داریم و در سه محکمه یک شخص به یک جزا محکوم می‌شود. مگر به این شکلی که محاکم صحرایی دایر و به اصطلاح حدود عملی می‌شود، ظلم کلان و جرم بزرگ است.»
همچنین سید حسین عالمی بلخی، یک تن از علمای برجسته‌ی کشور و عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که افراد طالبان نظام کنونی افغانستان را به عنوان یک نظام اسلامی نمی‌شناسند و از همین رو دست به سنگسار و اعدام اشخاص می‌زنند. به گفته‌ی آقای بلخی ادامه این روند بالای دولت افغانستان و جامعه جهانی تاثیر منفی می‌گذارد و می‌گوید: «دولت افغانستان و جامعه جهانی مکلف هستند برنامه‌های‌شان را قسمی تنظیم کنند که اتباع این کشور از سوی هر گروه خورد و بزرگ، در هرجای این مملکت این گونه (سنگسار و اعدام) مجازات نشوند.»
با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر این اقدام طالبان را ناشی از حاکمیت فرهنگ معافیت در افغانستان خوانده می‌گوید بیشتر زنان در این میان بدون ثابت شدن اتهام‌های‌شان از حق دسترسی به محکمه عادلانه محروم و «حیات خود را به نحوی وحشیانه و غیر انسانی از دست داده‌اند.» این کمیسیون در اعلامیه‌ای که در همین رابطه صادر شده می‌گوید: «فقدان بازخواست و پیگیری جدی این گونه وقایع، به افراد و گروه‌های غیرمسوول اجازه می‌دهد که بدون درنظرداشت معیارهای ماهوی و شکلی قوانین نافذه کشور و موازین شریعت اسلامی، دست به این گونه محکمات غیرقانونی و غیرعادلانه و مجازات‌های غیرقانونی و غیرمنصفانه بزنند.» این کمیسیون تاکید می‌کند که نامزد بودن دلیلی بر احصان شخص شمرده نمی‌شود و از سوی دیگر افراد طالبان هیچ گونه صلاحیت لازم برای اجرای حکم سنگسار را ندارند. کمیسیون مستقل حقوق بشر از دولت و نهادهای مربوطه داخلی و بین‌المللی خواسته است تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کنند و عاملان آن را تحت پیگرد قرار دهند.
این درحالیست که هفته پیش نیز یک زن در ولایت بادغیس از سوی افراد طالبان به اتهام داشتن روابط نامشروع اعدام شد.