سندی تایمز چاپ لندن در گزارشی به نقل از دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر نگاشته است که ۱۲۵۳۸۰۶ رای که ۲۳ درصد آرا را در جریان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان تشکیل می دهد، ممکن است با تقلب همراه باشد.
این نهاد اروپایی که بخشی از سازمان امنیت و همکاری اروپاست، در این گزارش به سندی تایمز گفته است که اگر این مقدار آرا باطل اعلام شود، آرای حامد کرزی با کاهش ۶.۶۲ درصد به ۴۷.۴۸ درصد خواهد رسید و آرای داکتر عبدالله عبدالله، رقیب عمده وی با ۴ درصد افزایش با ۳۲.۰۳ درصد افزایش خواهد یافت.
به گفته‌ی سندی تایمز این کار باعث خواهد شد تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در ۲۹ اسد سال روان برگزار شد، به دور دوم برود. سندی تایمز هم چنان گفته است که با این کار آرای رمضان بشردوست، دیگر نامزد ریاست جمهوری افغانستان که در حال حاضر در رده سوم قرار دارد به ۱۰.۷ درصد افزایش خواهد یافت.
سندی تایمز می نگارد که درصدی تقلب ها در انتخابات افغانستان برای دولت های غربی شرم آور است و این سوال را در برابر رای دهندگان این کشور ایجاد می کند که پس با چه دلیلی سربازان آن‌ها در افغانستان کشته می شوند.
براساس اعلام نتایج مقدماتی کمیسیون انتخابات تاکنون حامد کرزی با اخذ ۵۴.۳ درصد آرا در صدر، عبدالله عبدالله با اخذ ۲۸.۱ درصد آرا در مقام دوم و رمضان بشردوست دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری با کسب ۹.۲ درصد در مقام سوم قرار دارند. با این حال نهادهای ناظر بر انتخابات از جمله بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اعلام کرده اند که کمیسیون انتخابات باید بر مقدماتی بودن آرا تاکید کند، زیرا براساس قانون انتخابات، تا زمانی که نتایج آرا از سوی کمیسیون شکایت های انتخابات تایید نشود، آرای مقدماتی اعتبار نهایی ندارد.
در همین حال کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تا به حال آرای ۸۳ مرکز رای دهی را در ولایت های قندهار، غزنی و پکتیکا باطل اعلام کرده است. از مجموع این ۸۳ مرکز، ۵۱ مرکز در ولایت قندهار، ۲۷ مرکز در ولایت غزنی و پنج مرکزی در ولایت پکتیکا می باشد. این درحالی است که یک مقام عالی رتبه یک نهاد انتخاباتی که نخواست نام‌اش افشا شود، به روزنامه 8صبح گفت که با اتمام روند رسیدگی به احکام کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی آرای حدود ۲۵۰۰ مرکز رای دهی در سراسر افغانستان احتمالا متاثر خواهد شد. به گفته‌ی این مقام اگر به صورت تخمینی هر مرکز رای دهی ۳۰۰ تا ۵۰۰ رای داشته باشد، به صورت اوسط یک میلیون رای از مجموع آرای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی متاثر خواهد شد.
این تخمین دقیقا مشابه به تخمینی دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر است که می‌گوید ۱۲۵۳۸۰۶ رای ممکن است با تقلب همراه باشد.
چرا دور دوم
باور عمده این است که اگر انتخابات فعلی با تقلب های گسترده ای که صورت گرفته است در دور اول به پایان برسد و حامد کرزی در آن برنده اعلام گردد، احتمال این که کرزی بیشتر از این غیر قابل کنترول شود و در جا به جایی بیشتر جنگ سالاران در کابینه اش تلاش نماید، زیاد دور از تصور نیست. در عین حال نگرانی دیگر این است که اگر کرزی برنده دور اول انتخابات آنهم با آرای تقلبی اعلام گردد، یکی از عمده ترین نقص های حکومت آینده ضعف و فقدان مشروعیت خواهد بود.
با این حال به نظر نمی رسد که انتخابات حتا اگر به دور دوم هم برود، برگزار گردد. برخی از مقام های ملل متحد اعلام داشته اند که توقعات برای برگزاری دور دوم انتخابات آنهم با فرارسیدن زمستان که اکثر مناطق افغانستان در این فصل غیرقابل دسترس می گردد، نا ممکن است.
ظاهرا راه دیگری که باقی مانده است و در حال حاضر اکثر مقام های غربی در کابل مصروف آن هستند، ایجاد یک حکومت ایتلافی است. دیدار روز گذشته سفیر انگلیس پشت دروازه‌های بسته با والی بلخ عطا محمد نور و دیدارهای پیهم سفیران و برخی دیگر از مقام های غربی با حامد کرزی در کابل همه حاکی از آن است که تلاش ها برای ایجاد یک حکومت ایتلافی شدت یافته است.
سندی تایمز نیز نوشته است که بحران سیاسی موجود در افغانستان می رود که ” از کنترول خارج شود و واشنگتن در تلاش است که این بحران را کاهش دهد”.
در همین حال سندی تایمز به نقل از برخی مقام های حکومت افغانستان نگاشته است که گویا داکتر عبدالله عبدالله از حامد کرزی خواستار ۱۲ کرسی وزارت خانه در حکومت آینده شده است.
اما همین نشریه به نقل از داکتر عبدالله نوشته است که وی حاضر نیست از تقلب ها چشم پوشی کند و هم چنان حاضر به انجام معامله ای بر سر یک حکومت ایتلافی نخواهد بود.
این در حالی است که داکتر رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه کشور در مصاحبه ای با روزنامه واشنگتن پست گفته است که ممکن نیست انتخابات به دور دوم برود. وزیر خارجه کشور گفته است که اگر انتخابات به دور دوم کشانده شود، پروسه دور دوم نسبت به دور اول شفاف نخواهد بود، زیرا برای برگزاری انتخابات دور اول آمادگی های لازم در چند ماه اتخاذ شده بود و آمادگی دو هفته ای برای امنیت دور دوم انتخابات، کار ساده‌ای نیست.
