دارالانشای ولسی‌جرگه خطاب به وکلای پیشین: لطفا مزاحمت نکنید وقت‌تان تمام است

ده‌ها نامزد معترض به نتیجه‌ی انتخابات پارلمانی که همزمان عضو مجلس نمایندگان افغانستان بودند به دلیل آنچه پایان یافتن دوره‌ی تقنینی این مجلس از سوی دارالانشای مجلس نمایندگان خوانده شده روز گذشته نتوانستند وارد پارلمان شوند.
این نمایندگان با غیرمشروع خواندن نتیجه‌ی نهایی انتخابات که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شده است می‌گویند تا زمانی که دادگاه‌ عالی تصمیم خود را در مورد انتخابات اعلام نکرده است و رییس جمهور پارلمان جدید را بازگشایی نکند، به وظیفه‌های‌شان ادامه می‌دهند.
این در حالی است که دارالانشای مجلس نمایندگان در اعلامیه‌ای به رسانه‌ها گفته است به دلیل پایان دوره‌ی تقنینی مجلس نمایندگان نمی‌توانند زمینه فراهم‌آوری تسهیلات را به آنان فراهم کنند.
این اداره همچنین ماده‌های ۱۰۴ و107 قانون اساسی را مبنای این تصمیم خود اعلام کرده و تاکید کرده است که تا بازگشایی دوره‌ی شانزدهم تقنینی استفاده از امکان‌ها و تاسیسات شورای ملی به مقصد‌های سیاسی و پارلمانی جواز قانونی ندارد.
ده‌ها نامزد‌ی که نتوانسته‌اند برای بار دوم به مجلس راه یابند روز گذشته زمانی که می‌خواستند وارد پارلمان شوند با ممانعت پولیس امنیتی شورای ملی روبرو شدند.
نمایندگان معترض مدعی هستند که به دلیل تقلب در انتخابات پارلمانی و محول شدن پرونده‌های آن به نهاد‌های عدلی و قضایی، نتایج نهایی انتخابات پارلمانی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برای آن‌ها قابل قبول نیست و تازمانی که دادگاه‌ عالی تصمیم قضایی خود را در مورد نتیجه‌ی انتخابات اعلام نکرده است و رییس جمهور پارلمان بعدی را افتتاح نکرده است، به کارخود در مجلس نمایندگان ادامه می‌دهند.
داوود سلطان زوی، نامزد معترض به نتایج انتخابات پارلمانی از ولایت غزنی می‌گوید قانون اساسی افغانستان خلای تقنینی را پیش‌بینی نکرده است و از جانب دیگر، پرونده‌های انتخاباتی در محکمه‌های افغانستان قرار دارد.
به گفته‌ی، وی تازمانی که تصمیم نهایی در مورد انتخابات گرفته نشود آنان نمایندگان قانونی مردم هستند و به وظیفه‌ی‌شان در مجلس نمایندگان ادامه می‌دهند.
سلطانزوی گفت: «در هیچ جا از ماده‌های قانون اساسی که شما ببینید خلای تقنینی پیش بینی‌نشده و نتایج انتخابات فعلا در محاکم افغانستان مورد بحث قرار دارد. و نتایج قانونی انتخابات بعد از تصمیم محاکم گفته خواهد شد. تا آن زمان به حکم ماده‌ی قانون اساسی افغانستان همین ولسی‌جرگه، ولسی‌جرگه‌ی قانونی افغانستان است و ما مسوولیت داریم که وظایف خود را به اساس همان احکام پیش ببریم.»
این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که نهاد‌های انتخاباتی گفته‌اند غیر از آن‌ها هیچ نهاد دیگری صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد انتخابات را ندارد.
فضل احمد معنوی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات بارها تاکید کرده است که مطابق ماده‌ی هشتادو سوم قانون اساسی، نمایندگان پیروز انتخابات، اعضای دور جدید مجلس نمایندگان هستند و تصدیق نامه‌هایی را نیز برای حضور آن‌ها در مجلس نمایندگان توزیع کرده‌اند.
با این حال، کبیر رنجبر که این بار نتوانسته است بار دیگر به مجلس نمایندگان راه یابد ادعا دارد که براساس ماده‌ی ۶۴ و ۱۰۴ قانون اساسی، صلاحیت بازگشایی متعلق به رییس جمهور است و از آنجایی که مجلس بعدی را رییس جمهور افتتاح نکرده، نمایندگان دوره گذشته می‌توانند به وظیفه‌های‌شان ادامه بدهند.
رنجبر گفت: «ما جلسات خود را ادامه خواهیم داد. در همین‌جا (دروازه‌ی ورودی پارلمان) به روز‌های معین‌اش شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، به مردم افغانستان نشان می‌دهیم، به قوه‌ی قضاییه و به خود رییس جمهور مراجعه می‌کنیم که کی این دستور ناشیانه را داده به مردم افغانستان معرفی شود و باید ما به تالار پارلمان راه یابیم تا جلسات عادی خود را ادامه بدهیم.»
نامزدان معترض درحالی که ممانعت پولیس را محکوم کردند و مخالف قانون اساسی خواندند، خواهان توضیح مقام‌های امنیتی در این مورد شدند.
نمایندگان معترض همچنین هشدار دادند هرگاه تا روز دوشنبه حکومت دروازه‌های پارلمان را به روی آنان باز نکند آنان از طرفداران خود خواهند خواست تا راه‌های عمومی را در تمام افغانستان مسدود کنند.
معین مرستیال، از نامزدان معترض و عضو مجلس نمایندگان افغانستان می‌گوید: «ما به کسانی که خانه‌ی ملت، خانه‌ی مردم، خانه افغان‌ها را بسته کرده‌اند از همین حالا اعلام می‌کنیم اگر تا دوشنبه دوازه را برای ادامه جلسات به روی نمایندگان مردم باز نکنند ما تمام دروازه‌های افغانستان را به روی آن‌ها مسدود خواهیم کرد. ما تمام راه‌ها را به روی آن‌ها بسته می‌کنیم و مردم افغانستان تمام راه‌ها را به روی تمام حکومت بسته می‌کنند.»
این اقدام‌ها پس از آن انجام می‌شود که نامزدان معترض از چند هفته به این‌سو در کابل و برخی ولایت‌های افغانستان با راه‌اندازی تظاهرات خواهان باطل ساختن انتخابات از سوی رییس جمهور و نهاد‌های عدلی و قضایی افغانستان شدند.
اما لوی‌سارنوالی افغانستان بنابر آنچه تقلب‌های گسترده در انتخابات پارلمانی خوانده است خواهان لغو نتیجه انتخابات و مجازات مقام‌های تصمیم‌گیرنده در کمیسیون‌های انتخاباتی شد ولی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی با غیرقانونی خواندن تصمیم لوی‌سارنوالی تاکید کردند که هیچ نهادی نمی‌تواند تصمیم‌های آنها را درمورد انتخابات تغییر دهد.