رییس جمهور: برای عملی شدن قانون اساسی خارجی‌ها مداخله نکنند

رییس مجلس سنا:از شاه تا گدا یکی هم پابند قانون نیست

حامد کرزى رییس جمهور، اظهار داشت که قانون اساسى به علت مداخله خارجى، به صورت درست عملى نشده است و خارجی‌ها باید این مداخله را متوقف نمایند.
حامد کرزى این اظهارات را در محفل تجلیل از هفتمین سالگرد تصویب قانون اساسى کشور بیان کرد.
به نقل از پژواک کرزى علاوه نمود که براى عملى شدن قانون اساسى، باید همگان متعهد باشند و در آن هیچ گونه مداخله خارجى صورت نگیرد.
به گفته کرزى، با وجود این‌که قانون اساسى طى هفت سال گذشته عملى شده؛ اما به صورت درست نه؛ و علت اساسى آن، این بود که خارجی‌ها در این بخش مداخله می‌کردند.
کرزى افزود: «قانون اساسى، یک قرارداد اجتماعى است؛ خارجی‌ها باید مداخله در این بخش را متوقف نمایند.»
کرزى در مورد تطبیق قانون اساسى در کشورهاى پیشرفته گفت که راز موفقیت آن‌ها در این است که همگان به عملى نمودن آن، متعهد هستند.
کرزى، از مردم افغانستان خواست تا براى عملى شدن قانون اساسى تلاش نمایند.
در قانون اساسى، براى کشور نظام ریاستى تعیین گردیده و کرزى می ‌گوید که این تقاضاى وقت و نیاز زمان است.
به گفته موصوف، نظام ریاستى از این خاطر تعیین گردیده که براى داشتن نظام پارلمانى، به اداره سالم نیاز است و در آن  زمان، چنین اداره‌اى در کشور موجود نبود.
کرزى افزود که قانون اساسى، داراى بعضى مشکلات می‌باشد، که در یک فرصت لازم  توسط لویه جرگه حل خواهد شد.
به همین ترتیب صبغت‌الله مجددى، رییس مشرانوجرگه، در محفل هفتمین سالگرد تصویب قانون اساسى گفت که تعداد کمى افراد در کشور، قوانین را بر خود تطبیق می‌کنند.
وى علاوه نمود: «از شاه گرفته تا گدا، یکى هم پابند قانون نیست.»
مجددى افزود که قانون اساسى کشور، بر اساس قانون آسمانى تهیه گردیده است و نسبت به قوانین اکثر کشورهاى جهان، بهتر و معقول‌تر می‌باشد.
همچنین برهان الدین ربانى، رییس شوراى عالى صلح، بر عملى شدن قانون اساسى تاکید نمود.
وى گفت: «زمانى به قانون اساسى، وثیقه ملى گفته می‌توانیم که همگان آن را بر خود تطبیق نمایند.»
ربانى افزود که براى تطبیق این قانون، باید مردم و دولت  دست به دست هم بدهند.
اما گل‌رحمن قاضى، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسى گفت که جهت تطبیق قانونى اساسى، به یک اداره سالم نیاز است و دولت نیز باید یک اداره سالم ایجاد نماید.
نامبرده علاوه کرد: «ایجاد قانون یک ضرورت است؛ اما تطبیق آن بیشتر از آن ضرور است.»
قانون اساسى، بعد از بحث‌هاى طولانى از سوى لویه‌جرگه‌اى که در شهر کابل دایر گردیده بود، در ۱۴ جدى سال ۱۳۸۲، در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده تصویب شد و توسط رییس جمهور کرزى توشیح گردید.