دولت افغانستان بیرون شدن کامل نیروهای نظامی بین‌المللی در سال ۲۰۱۴ میلادی را مشروط بر تجهیز، آموزش و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان اعلام کرده است.
وحید عمر، سخنگوی رییس جمهور در نشست خبری روز گذشته‌ی خود با بیان این موضوع، همچنین گفت دولت افغانستان از بخش‌های بازنگری‌شده‌ی راهبرد نظامی امریکا در مبارزه با تروریزم در
افغانستان و پاکستان استقبال می‌کند، اما تاکید کرد که هنوز هم برخی اولویت‌های دولت افغانستان در این بازنگری موجود نیست.
عمر گفت مبارزه جدی در پناه‌گاه‌های تروریستان، پیشرفت در بخش‌های امنیتی، انتقال مسوولیت به نیروهای امنیتی افغان و حمایت از برنامه صلح، از موضوعاتی‌اند که برای دولت افغانستان خوشایند است.
سخنگوی رییس جمهور همچنین گفت شکننده خواندن پیشرفت که در گزارش یک ساله از عملی‌شدن راهبرد نظامی امریکا آمده است، مورد تایید دولت افغانستان نیز بوده است.
عمر گفت: «با این موافق هستیم که در یک سال گذشته پیشرفت‌هایی در عرصه‌ی نظامی به وجود آمده ولی با این هم موافق هستیم که این پیشرفت‌ها شکننده است و می‌تواند که عقب‌گرد هم داشته باشد. یک شرط اساسی پیشرفت بیشتر، و یک شرط اساسی آوردن صلح و ثبات دایمی در افغانستان و منطقه مربوط به این می‌شود که ماه‌ها و سال‌های آینده چه توجهی به پرداختن به خواستگاه‌ها و لانه‌های تروریزم معطوف می‌شود.»
سخنگوی رییس جمهور گفت تقویت نهاد‌های محلی در راه‌اندازی پروژه‌های توسعه‌ای و سپردن نقش حمایتی آن به گروه‌های بازسازی ولایتی در کنار تقویت بیشتر نیروهای امنیتی افغان، از پیش‌شرط‌های توسعه در افغانستان می‌باشد.
عمر، وجود شرکت‌های امنیتی را چالش عمده در کنار تهدید‌های دهشت‌افگنی در کشور خواند و تاکید کرد که براساس فرمان رییس جمهور، تمام شرکت‌های امنیتی خصوصی در حال منحل‌شدن هستند. سخنگوی رییس جمهور همچنین گفت به برخی تقاضاهایی را که پیش از این با امریکا در میان گذاشته شده بود، در بازنگری تازه‌ی راهبرد نظامی امریکا برای مبارزه با تروریزم توجه نشده است.
سخنگوی رییس جمهور گفت انتظار دارند امریکا به تقاضاهای دولت افغانستان توجه جدی کند.
عمر گفت: «یکی از نکات، از میان برداشتن و یا کاهش تلفات ملکی در افغانستان است. از میان برداشتن نهاد‌های موازی با حکومت افغانستان است، تمرکز بیشتر به فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی در افغانستان است و همچنین به خاطر آوردن صلح و ثبات دایمی در افغانستان و تجهیز و نهادینه ساختن نیروهای امنیتی در افغانستان است. ما امیدوار هستیم که به این‌ها بیشتر پرداخته شود.»
با آن‌که جو بایدن، معاون رییس جمهور امریکا از خروج کامل و بی‌قید و شرط نیروهای امریکایی تا سال ۲۰۱۴ سخن می‌گوید، ولی سخنگوی رییس جمهور افغانستان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را مشروط به تقویت، تجهیز و آموزش نیروهای داخلی می‌داند.
به گفته‌ی عمر، بیرون شدن نیروهای خارجی در تابستان سال آینده تدریجی خواهد بود و تا سال سال ۲۰۱۴ انتظار دارند نیروهای امنیتی داخلی به صورت کامل آماده گرفتن مسوولیت امنیت کشور باشند.
عمر گفت: «۲۰۱۴، زمانی است که نیروهای بین‌المللی در افغانستان مسوولیت تامین امنیت را در افغانستان را به نیروهای افغانی می‌سپارند، به اساس یک پروسه‌ی تدریجی که مشروط به تجهیز، مشروط به تربیت، مشروط بر نهادینه شدن نیروهای امنیتی افغانستان است. یعنی ۲۰۱۴ زمان خروج کامل نیروهای بین‌المللی از افغانستان نیست.»
بازگشایی پارلمان جدید
با آن که نهاد‌های انتخاباتی بر پایان یافتن روند قانونی نتایج انتخابات پارلمانی تاکید می‌کنند، اما فرستادن پرونده‌های انتخاباتی به دادگاه ویژه‌ی مبارزه با فساد اداری و درخواست لوی‌سارنوالی مبنی بر لغو نتایج انتخابات از سوی دادگاه‌ی عالی، بازگشایی پارلمان جدید را به تعویق انداخته است.
با این‌حال، سخنگوی رییس جمهور تاکید می‌کند که تا اول دلو، شماری از اعضای مجلس سنا که مطابق قانون طبق دستور رییس جمهور تعیین می‌شوند، نهایی می‌شود و همزمان با آن پارلمان جدید نیز توسط رییس جمهور بازگشایی خواهد شد.
سخنگوی رییس جمهور گفت ممکن است که شماری از نامزدهای ناموفق شامل اعضای انتصابی مجلس سنا باشد.
با آن که عمر تعیین برخی نامزدهای ناموفق را به پست‌های کلیدی دولتی رد می‌کند اما رییس جمهور در شروع هفته‌ی جاری، داکتر علی ستیغ، نماینده پیشین مجلس و نامزد ناموفق را به حیث معین وزارت معارف تعیین کرده است.
