مجلس نمایندگان کشور، روز گذشته صلاحیت پنج نامزدوزیر از کل هفت وزیر پیشنهادی رییس جمهورکرزی به این مجلس را تایید و به دو نامزدوزیر دیگر رای منفی داد.
بر بنیاد رای گیری روز گذشته نمایندگان مجلس، سترجنرال بسم الله محمدی به عنوان وزیرداخله، انور الحق احدی، در پست وزارت تجارت و صنایع، عبدالقدوس حمیدی در پست وزارت فواید عامه، جماهیر انوری در وزارت عودت مهاجرین و اسدالله خالد به سمت وزیر سرحدات، اقوام و قبایل، توانستند اکثریت آرای نمایندگان مجلس را به دست آورند.
در نشست روز گذشته مجلس نمایندگان از کل نمایندگان مجلس، ۲۱۲ تن حاضر بودند.
بسم الله محمدی، در پست وزارت داخله: ۱۵۰ رای موافق، ۵۵ رد، ۳ سفید و ۴ باطل، کامیاب.
انورالحق احدی، در پست وزارت تجارت و صنایع: 147رای موافق، ۵۷ رد، ۵ سفید، و 3باطل، کامیاب.
جماهیر انوری، در پست وزارت عودت مهاجرین: ۱۴۰ رای موافق، ۶۲ رد، 8سفید و2 باطل، کامیاب.
عبدالقدوس حمیدی، در پست وزارت فواید عامه: ۱۶۰ رای موافق، دیگر رای هایش مشخص نشد، کامیاب.
اسدالله خالد، در پست وزارت اقوام و قبایل، ۱۲۰ رای موافق، دیگر رای هایش مشخص نشد، کامیاب.
سروردانش، در پست وزارت تحصیلات عالی: ۹۵ رای موافق، ۱۰۱ رد،11سفید و ۴ باطل، ناکام.
داوود علی نجفی، در پست وزارت هوانوردی و ترانسپورت: ۸۷ رای موافق، ۱۰۶ رد،۱۴ سفید و ۵ باطل، ناکام.
تصمیم روز گذشته مجلس نمایندگان مبنی بر رد دو نامزدوزیر که به قوم هزاره مربوط بودند، با واکنش تند برخی از اعضای مجلس نمایندگان روبه رو شد.
فاطمه نظری، نماینده کابل در مجلس نمایندگان، با بیان این که نمایندگان با رد دو نامزدوزیر هزاره، معامله گری و قوم گرایی کرده اند، پس از جدال لفظی با عبدالقدیر صیاد، یک عضو دیگر این مجلس، درگیر شد و به سوی وی بوتل آب پرتاب کرد.
هر چند هیات اداری مجلس نمایندگان تاکید دارد تصمیم نمایندگان متعلق به خودشان است و در یک پروسه دموکراتیک به نامزد وزیران رای داده شد، ولی شماری از نمایندگان نسبت به تصمیم اکثریت نمایندگان انتقاد کردند.
محمد نور اکبری، نماینده دایکندی در مجلس نمایندگان افغانستان، رد دو نامزدوزیر هزاره از سوی مجلس نمایندگان را اقدامی در جهت فروپاشی وحدت ملی مردم افغانستان دانست. به گفته وی این تصمیم نمایندگان شعارهایی را که تاکنون از سوی حکومت و پارلمان سر داده شده بود «دروغ» ثابت کرد. اکبری گفت: «این اقداماتی است که نه تنها به وحدت ملی افغانستان کمک نمی کند، بلکه موجب از هم پاشی وحدت ملی افغانستان می شود و ادعای دموکراسی و ادعای حکومت همه شمول و ادعای حکومت مشارکت ملی، همه چیز دروغ هایی بوده که هم سردمدارن و هم وکلای محترم ملت، متاسفانه امروز برای چهارمین بار به نمایش گذاشتند.»
هر چند در میان کسانی که روز گذشته رای تایید گرفتند، تعدادی بودند که در مراحل گذشته نتوانسته بودند حمایت مجلس نمایندگان را به دست بیاورند، ولی برخی نامزدوزیران هم وجود داشتند که برای بار دوم رد شدند.
این سومین باری است که نمایندگان مجلس، افراد مشخصی از قوم مشخصی را رد می کنند.
فاطمه عزیز، نماینده قندوز در مجلس نمایندگان با آن که تصمیم نمایندگان مبنی بر رد دو نامزدوزیر هزاره را مربوط به خودشان می داند ولی تاکید می کند که دو فردی که از سوی مجلس نمایندگان رد شدند، «شخصیت هایی موفق» بوده اند.
خانم عزیز گفت: «خوشبختانه این ها لیاقت این چوکی ها را داشتند، این ها اشخاص آزموده شده بودند، دانش صاحب را شما می شناسید که در وزارت عدلیه هم یک شخصیت موفق بود و در چند وقتی که سرپرست است، در وزارت تحصیلات عالی دستاوردها و موفقیت ها را دارد.» وی افزود: «شخصیت هایی بودند که باید رای اعتماد می گرفتند و من شخصا از این تصمیم ولسی جرگه بسیار متاثر هستم.»
در نشست روز گذشته، مجلس نمایندگان، همچنین «قانون سرپرستی» که از سوی رییس جمهور رد شده بود را با دو سوم آرا تصویب کرد و این قانون نافذ شده اعلام گردید.
بر بنیاد این قانون که دارای سه ماده و سه فقره می باشد، هیچ سرپرست نمی تواند بیش از یک ماه در پست وزارت کار کند.
در این قانون همچنین از رییس جمهور خواسته شده تا نامزدوزیرانی که نتوانسته اند رای اعتماد مجلس نمایندگان را برای یک وزارت به دست بیاورند، در همان وزارت دوباره معرفی نکند.
قانون رفتار سلوکی، قانون ذاتیه افسران و بریدملان، قانون احصاییه، قانون تشکیل محاکم عسکری و قانون اصلاحات پولیس از دیگر قوانینی بودند که مجلس نمایندگان آن ها را با دو سوم آرا تصویب کرد.







