با وجود ادعای طالبان درباره مبارزه با مواد مخدر، کارشناسان از ادامه قاچاق، گسترش تولید مواد مخدر صنعتی و نقش این تجارت در تامین منابع مالی مقامهای ارشد این گروه پرده برمیدارند. این در حالی است که مقامهای ایرانی پیش از این از چهار برابرشدن کشف مواد مخدر صنعتی در مرزهای خراسان رضوی با افغانستان در شش ماه نخست سال جاری ابراز نگرانی کرده بودند.
فرهاد بشریار، کارشناس مبارزه با مواد مخدر، میگوید که قاچاق مواد مخدر یکی از منابع تامین مالی طالبان است. به گفته او، طالبان لابراتوارهای پروسس مواد مخدر را در داخل افغانستان ایجاد کردهاند. براساس ادعای او، پیش از این، این لابراتوارها در مناطق قبایلی پاکستان فعالیت داشتند.
این کارشناس باور دارد که وابستهگی بخشی از منابع درآمدی طالبان به تجارت مواد مخدر و تقاضای گسترده در بازارهای جهانی، از عوامل تداوم قاچاق این مواد است. او میافزاید که در کنار مواد مخدر طبیعی، گسترش مواد مخدر صنعتی، از جمله تابلیتهای نشهآور، شیشه و کریستال، نیز به چالشی جدی در افغانستان تبدیل شده است.
آقای بشریار میافزاید: «مواد مخدر در سه دهه گذشته یکی از منابع تامین مالی تروریسم بوده است. بخش عمدهای از جنگها در ولایت هلمند و سایر ولایتهای جنوبی در دوره جمهوریت با تجارت مواد مخدر ارتباط داشت و در بسیاری از ولسوالیهای ناامن، این مواد کشت و تولید میشد. قاچاقبران بزرگ، از جمله حاجی لالجان، حاجی بهاویدالدین و حاجی بختآور، که نامهایشان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد و اداره تحقیقات فدرال امریکا قرار داشت، به شورای کویته و شورای کراچی در پاکستان پول انتقال میدادند. در آن زمان، صدها میلیون دالر از سوی شبکههای مافیایی مواد مخدر افغانستان به شورای کویته فرستاده میشد.»
راشد بهروز، کارشناس دیگر مبارزه با فساد اداری و امور مبارزه با مواد مخدر، میگوید که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان پس از تسلط طالبان افزایش یافته است. به گفته او، گسترش فساد اداری در رژیم طالبان، زمینه را برای افزایش این پدیده فراهم کرده است. او میافزاید که روابط پیشین طالبان با قاچاقبران و تولیدکنندهگان بزرگ مواد مخدر همچنان ادامه دارد و تا زمانی که این گروه بر افغانستان حاکم باشد، این پدیده نهتنها کاهش نخواهد یافت، بلکه احتمال گسترش بیشتر آن نیز وجود دارد.
آقای بهروز میگوید که کشورهای ناظر، سازمان ملل متحد و سایر نهادهایی که در زمینه مبارزه با مواد مخدر فعالیت میکنند، از نقش طالبان در افزایش کشت، تولید و قاچاق این مواد آگاهی دارند.
این کارشناس میگوید: «در ۲۰ سال دوره جمهوریت، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر از چالشهای عمده حکومت افغانستان بود. دلیل اصلی این وضعیت آن بود که مواد مخدر یکی از منابع تامین مالی طالبان به شمار میرفت. کشت و تولید این مواد در مناطق تحت تسلط طالبان گستردهتر بود و نیروهای امنیتی کشور در جریان درگیریهای مرتبط با این پدیده و مبارزه با طالبان، تلفات سنگینی متحمل شدند. منابع مالیای که طالبان از این طریق به دست میآوردند، به میلیاردها دالر میرسید.»
در همین حال، محمد بشیر دودیال، کارشناس مسایل اقتصادی، میگوید که کشت، پروسس و تجارت مواد مخدر در افغانستان پیشینه طولانی دارد. به گفته او، عواملی چون ناامنی، تغییرات اقلیمی، فقر، نبود بازار مناسب برای محصولات زراعتی و کمبود سردخانهها برای نگهداری محصولات، از دلایل اصلی گسترش کشت و تولید مواد مخدر در کشور است.
آقای دودیال میگوید: «در جریان ۴۷ سال گذشته، تمام ولایتها و ولسوالیهای کشور از امنیت پایدار برخوردار نبودهاند و در بسیاری از مناطق، حاکمیت قانون بهگونه موثر تامین نبود. از سوی دیگر، خشکسالی و تغییرات اقلیمی، زمینه کشت بسیاری از نباتات مفید را محدود کرده است؛ در حالی که مواد مخدر به آب کمتری نیاز دارد. همچنان، زمانی که دهقانان نتوانند از کشت محصولات زراعتی معیشت خانوادههایشان را تامین کنند، بهدلیل قیمت بالاتر مواد مخدر، به کشت این محصولات روی میآورند. از جانب دیگر، نبود بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتی، مسدودبودن راههای تجارتی پاکستان و کمبود امکانات نگهداری، سبب میشود که محصولات دهقانان فاسد شوند و زیانهای اقتصادی به آنان وارد شود.»
با این حال، نعمت (مستعار)، یکی از باشندهگان ولایت بدخشان، میگوید که با وجود اعلام مکرر طالبان مبنی بر به صفر رساندن کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، واقعیتهای میدانی با ادعاهای این گروه همخوانی ندارد. به گفته او، گسترش کشت خشخاش و چرس در سال گذشته، بهویژه در ولایتهای بدخشان و تخار، نشان میدهد که کشت مواد مخدر در کشور همچنان ادامه دارد.
این باشنده بدخشان میافزاید: «با وجود وضع محدودیتهای شدید بر فروش تریاک، ذخایر این ماده در دو سال اخیر افزایش یافته است؛ زیرا بخشی از تریاک تولیدشده در سالهای گذشته به فروش نرسیده و تولیدات جدید نیز به این ذخایر افزوده شده است. افزون بر تریاک، سایر انواع مواد مخدر طبیعی و صنعتی نیز در افغانستان تولید، قاچاق و خریدوفروش میشوند. متأسفانه، برخلاف ادعاهای رسمی طالبان، مصرف مواد مخدر صنعتی در میان جوانان و حتا نوجوانان، در سایهی حاکمیت این گروه، افزایش یافته است. یکی از عوامل اصلی گسترش این وضعیت، بحرانهای حاکم بر افغانستان است؛ زیرا در شرایط بحرانی، زمینه برای گسترش بازارهای سیاه و غیررسمی، تولید و قاچاق مواد مخدر و افزایش اعتیاد فراهمتر میشود.»
این در حالی است مقامهای ایرانی ۲۰ میزان، گفته بودند که کشف مواد مخدر «صنعتی»، در مرزهای خراسان رضوی با افغانستان در شش ماه نخست سال جاری، در مقایسه با سال گذشته، چهار برابر افزایش یافته است. فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزوده بود که در این مدت یکونیم تُن انواع مواد مخدر، شامل تریاک، هرویین و مواد مخدر صنعتی، در این مرزها کشف شده است.
پیش از این، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نیز در گزارشی گفته بود که مصرف مواد مخدر در افغانستان همچنان عمدتاً تحت تاثیر مواد مخدر سنتی قرار دارد؛ در حالی که مصرف مواد مخدر صنعتی و داروهای طبی رو به افزایش است. براساس این گزارش، مردان بیشترین میزان مصرف را به چرس با ۴۶ درصد و تریاک با ۱۹ درصد نسبت دادهاند. همچنان، مصرف تابلیت کا با ۱۱ درصد و متامفتامین شیشه با ۷ درصد نیز گزارش شده است.
همچنین یافتههای میدانی یک گزارش ۸صبح نشان میدهد که پس از اعلام ممنوعیت کشت و تجارت مواد مخدر از سوی طالبان، بهای یک کیلو تریاک در هلمند از سه هزار افغانی به ۵۰ هزار افغانی افزایش یافته است. بازارهای شرافت، ساروان قلعه، سنگین، موسیقلعه، بهرامچه و چنجیر از مراکز عمده خرید و فروش تریاک در این ولایتاند.







