روزنامه ۸صبح به نسخه‌ای از گزارش نظارتی تعقیبی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان درباره کابل‌بانک دست یافته است. این گزارش از تداوم مشکلات در بخش‌های مدیریت، نظارت داخلی، رعایت مقررات بانکی و اجرای اقدامات اصلاحی در این بانک پرده برمی‌دارد. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که بخش مهمی از مشکلات کابل‌بانک همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند. ضعف در کنترل معاملات مشتریان، نارسایی در مدیریت خزانه‌ها، باقی‌ماندن هزاران حساب غیرفعال، تخطی از مقررات بانکی، کمبود کارمندان متخصص، تمرکز عواید بر فیس و کمیشن و اثبات‌نشدن آماده‌گی عملی برای مقابله با بحران نقدینگی، از جمله چالش‌های عمده این بانک به شمار می‌روند.
براساس گزارش، کابل‌بانک تا پایان دوره بررسی، ۴۲.۹۶ درصد شرایط تنفیذی و اصلاحی تعیین‌شده را عملی کرده است. میزان تطبیق این شرایط در بخش کفایت سرمایه ۱۶ درصد، کیفیت دارایی‌ها ۲۸.۵۷ درصد، مدیریت ۶۲.۵ درصد، عواید ۴۹.۳۸ درصد و نقدینگی ۵۸.۳۳ درصد اعلام شده است. با وجود پایین‌بودن میزان تطبیق در برخی بخش‌های اساسی، گزارش وضعیت مجموعی اجرای شرایط را «خوب» ارزیابی کرده است.
این بررسی، عمدتاً عملکرد مالی، پلان‌های سالانه و نسبت‌های مقرراتی کابل‌بانک را تا پایان ربع سوم سال ۲۰۲۴ میلادی ، برابر با میزان ۱۴۰۳در بر می‌گیرد. با این حال، روند بازرسی‌های غیرمترقبه از نماینده‌گی‌ها و پیگیری شکایت‌ها تا ماه قوس ۱۴۰۳ نوامبر و دسامبر ۲۰۲۴ ادامه یافته است.
در گزارش آمده که در مجموع، از ۱۰ مورد تخطی قانونی و مقرراتی شناسایی‌شده در دوره نظارتی سال ۲۰۲۴، سه مورد رفع شده و هفت مورد دیگر همچنان باقی مانده است. افزون بر این، شماری از اقدامات اصلاحی مرتبط با کفایت سرمایه، به‌روزرسانی سیستم بانکی، مدیریت حساب‌های غیرفعال، ترجمه و تصویب پالیسی‌ها و تکمیل ساختار تشکیلاتی بانک نیز به‌طور کامل اجرا نشده‌اند.
نارسایی در نظارت بر معاملات و مدیریت خزانه‌ها
براساس گزارش، ضعف در سیستم کنترل داخلی و رسیده‌گی به تخطی‌های عملیاتی در نماینده‌گی‌های کابل‌بانک همچنان وجود دارد. یافته‌های بررسی مورخ ششم قوس ۱۴۰۳ بانک مرکزی تحت کنترل طالبان نشان می‌دهد که امکانات امنیتی و روش‌های کنترول معاملات در برخی نماینده‌گی‌های کابل‌بانک با معیارهای مورد انتظار مطابقت نداشته است.
در گزارش آمده که کیفیت کمره‌های امنیتی در شماری از نماینده‌گی‌ها، از جمله نماینده‌گی مرکزی مزارشریف و نماینده‌گی اول این شهر، برای تشخیص نوعیت پول نقد مناسب نبوده است. در برخی خزانه‌ها نیز کمره‌های مداربسته وجود نداشته یا به‌صورت کامل و ۲۴ ساعته فعال نبوده‌اند. نماینده‌گی‌های فرقه پامیر و فیض‌آباد بدخشان از جمله محل‌هایی هستند که این نارسایی‌ها در آن‌ها ثبت شده است.
همچنین پالیسی بانک تصریح می‌کند که کمره‌های امنیتی در جریان ساعات کاری و در صورت موجودیت برق، ۲۴ ساعته فعال باشند و کمره‌های مربوط به خزانه، آرشیف، مرکز داده‌ها، دروازه ورودی و سایر بخش‌های کلیدی باید به‌گونه دایمی فعال باشند تا نظارت امنیتی بر این بخش‌ها به‌صورت موثر انجام شود
در گزارش آمده است که برخی نماینده‌گی‌های کابل‌بانک با مشکلاتی در مدیریت و نظارت بر خزانه‌ها روبه‌رو هستند. براساس گزارش، این مشکلات شامل نبود کتاب ثبت خزانه در برخی نماینده‌گی‌ها، ثبت‌نشدن منظم معاملات میان صرافان، نبود سربندی در شماری از بسته‌های پول، باز و بسته‌شدن خزانه‌ها بدون حضور هیات سه‌نفره در برخی موارد، نامناسب‌بودن موقعیت خزانه نماینده‌گی مزارشریف و نگهداری پول نقد بیش از سقف تعیین‌شده در برخی نماینده‌گی‌ها می‌شود.
براساس گزارش، در یکی از موارد، موجودی خزانه نماینده‌گی نیمروز ۱۹.۹ میلیون افغانی ثبت شده، در حالی که سقف مجاز نگهداری پول در این نماینده‌گی ۱۰ میلیون افغانی بوده است.
همچنین، در نماینده‌گی کارته نو، مبلغ دو هزار و ۱۰۰ افغانی پول دوسره یا ناچل مشاهده شده است. نبود محل جداگانه برای زنان و کمبود کارمندان زن در برخی نماینده‌گی‌ها نیز از دیگر چالش‌هایی است که در گزارش بانک مرکزی تحت کنترل طالبان به آن اشاره شده است.
براساس گزارش، آمریت بررسی داخلی کابل‌بانک در سال ۲۰۲۴ میلادی، در مجموع ۳۰ بررسی ویژه انجام داده است. این بررسی‌ها موضوعاتی چون برداشت پول از حساب مشتریان در غیاب آنان، کمبود موجودی خزانه، رفع حالت غیرقابل‌برداشت حساب‌ها، پرداخت مبلغی کمتر از رقم درج‌شده در آویز و انتقال پول از حساب مشتریان را در بر می‌گیرند.
اختلاس بیش از پنج میلیون افغانی از حساب شرکت PRB
یکی از پرونده‌های مهم مطرح‌شده در گزارش، اختلاس پنج میلیون و ۱۷۳ هزار افغانی از حساب شرکت PRB در کابل‌بانک است. براساس گزارش، این رویداد پیش از سال ۲۰۱۳ میلادی و با دخالت سه کارمند کابل‌بانک و یکی از کارمندان شرکت یادشده صورت گرفته است.
براساس اسناد بررسی‌شده، پس از فیصله محاکم سه‌گانه در سال ۲۰۲۱، بانک ۵۰ درصد مبلغ مورد نظر، معادل حدود ۲.۵ میلیون افغانی، را به حساب شرکت پرداخت کرده است. پرداخت ۵۰ درصد باقی‌مانده، مطابق فیصله یادشده، بر عهده شرکت قرار گرفته بود.
در گزارش نظارتی بانک مرکزی تحت کنترل طالبان آمده که کابل‌بانک برای بازپس‌گیری مبلغ باقی‌مانده و گزارش‌دهی در این زمینه به بانک مرکزی اقدام نکرده است. براساس گزارش، افراد دخیل در این قضیه به هشت سال زندان محکوم شده بودند.
اجرای ناقص پلان سالانه و محدودیت ظرفیت نظارتی
در گزارش آمده که میان برنامه‌ریزی و عملکرد آمریت بررسی داخلی کابل‌بانک در سال ۲۰۲۴ میلادی تفاوت وجود داشته است. براساس گزارش، از مجموع ۱۸ بررسی جامع برنامه‌ریزی‌شده برای آمریت‌ها و مدیریت‌های عمومی، ۱۵ بررسی انجام شده است. همچنان، از ۵۴ بررسی غیرمترقبه برنامه‌ریزی‌شده برای نماینده‌گی‌ها، تنها ۳۰ بررسی اجرا شده است. به گفته بانک مرکزی تحت کنترل طالبان، در بخش گزارش‌دهی مالی نیز بررسی مشخصی از مدیریت گزارش‌دهی آمریت مالی و محاسبه انجام نشده است. در نتیجه، گزارش جداگانه‌ای درباره این بخش به هیات عامل و هیات نظار ارایه نشده است.
همچنین، در گزارش آمده که آمریت بررسی داخلی، با وجود اشاره کوتاه به کارایی برخی پالیسی‌ها در گزارش‌های عمومی، ارزیابی جداگانه و جامعی از مؤثریت تمام پالیسی‌های بانک انجام نداده است. افزون بر این، منشور کمیته بررسی داخلی که آخرین بار در دهم حمل ۱۳۹۸ تصویب شده بود، تا زمان انجام بررسی تعدیل نشده و کابل‌بانک نیز با مراجع اکادمیک برای آموزش روش‌های جدید بررسی داخلی قرارداد نداشته است. گزارش همچنین تصریح می‌کند که واحد بررسی داخلی نتوانسته است بررسی‌های لازم را درباره تطبیق قوانین، مقررات و سایر دستورهای بانک مرکزی تحت کنترل طالبان انجام دهد.
کفایت سرمایه؛ پلان رشد و تزریق سرمایه ناقص مانده است
کفایت سرمایه یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های کابل‌بانک معرفی شده است. براساس جدول جمع‌بندی، تنها ۱۶ درصد شرایط اصلاحی این بخش تطبیق شده و وضعیت آن «بسیار ضعیف» ارزیابی شده است.
در مکتوب رسمی این نهاد آمده که تهیه و تنظیم پلان رشد سرمایه متناسب با رشد دارایی‌های بانک و تعدیل پلان احتیاطی تزریق سرمایه در شرایط اضطراری، از جمله اقدامات اصلاحی ثبت‌شده‌ای هستند که تا زمان بررسی تطبیق نشده‌اند.
در گزارش تصریح شده که شاخص‌های رشد سرمایه در برابر رشد امانات و دارایی‌های عیارشده براساس خطر برای سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بررسی شده‌اند، اما تحلیل این شاخص‌ها برای سال ۲۰۲۴ انجام نشده است.
براساس ارقام درج‌شده در گزارش، نسبت کفایت سرمایه بر دارایی‌های عیارشده براساس خطر در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۴۵ درصد بوده و نسبت یادشده در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲۷۵ درصد گزارش شده است. با این حال، تحلیل نسبت مربوط به سال ۲۰۲۴ انجام نشده تا بر مبنای آن، پلان رشد سرمایه مورد ارزیابی قرار گیرد.
بانک مرکزی تحت کنترل طالبان همچنین از نارسایی در تعدیل پلان احتیاطی تزریق سرمایه انتقاد کرده است. مطابق گزارش، در این پلان منبع و مبلغ سرمایه‌ای که باید در شرایط اضطراری تزریق شود، به‌گونه کافی مشخص نشده و تعهد کتبی سهامداران برای تامین سرمایه نیز اخذ نشده است. علاوه بر آن، سناریوهای مختلفی که ممکن است بر سرمایه بانک تاثیر بگذارند، به‌صورت کامل تحلیل نشده‌اند.
گزارش همچنین از تکمیل‌نشدن تحلیل آزمون فشار کفایت سرمایه انتقاد کرده است. براساس گزارش، آزمون فشار یکی از ابزارهای ارزیابی توانایی بانک برای مقابله با شرایط نامساعد مالی و شوک‌های احتمالی است. ناقص‌بودن این تحلیل، ارزیابی دقیق ظرفیت کابل‌بانک برای تحمل فشارهای مالی را دشوار می‌سازد.
کیفیت دارایی‌ها و مطالبات بانکی حل‌نشده
در گزارش آمده که کیفیت دارایی‌ها، با میزان تطبیق ۲۸.۵۷ درصد شرایط اصلاحی، یکی از بخش‌های ضعیف کابل‌بانک ارزیابی شده است. براساس یافته‌های گزارش، مسوولان بانک نتوانسته‌اند اسناد کافی درباره رسیده‌گی اصولی به قرضه‌های خط مستقیم ارایه کنند. این قرضه‌ها تا زمان انجام بررسی تصفیه نشده و همچنان در ترازنامه بانک منعکس بوده‌اند.
در بخش دیگری از گزارش، به مطالبات ناشی از بیلانس باقی‌مانده کارت‌های اعتباری صادرشده نیز اشاره شده است. براساس یکی از شرایط اصلاحی، بانک مکلف بوده است مطالبات مربوط به بیلانس باقی‌مانده کارت‌های اعتباری را از دارنده‌گان آن‌ها حصول و تصفیه کند؛ اما این اقدام تا زمان بررسی اجرا نشده بود.
پرونده اختلاس از حساب شرکت PRB و اقدام‌نکردن مسوولان بانک برای حصول دوباره مبلغ باقی‌مانده نیز از دیگر مواردی است که در گزارش به‌عنوان ضعف در پیگیری مطالبات و اجرای فیصله‌های مربوط مطرح شده است.
حساب‌های غیرفعال؛ هزاران حساب همچنان در ترازنامه بانک
یکی از نگرانی‌های مهم در گزارش بانک مرکزی تحت سلطه طالبان، انتقال‌نیافتن مبالغ مربوط به حساب‌های غیرفعال مشتریان به د افغانستان بانک است. براساس گزارش، کابل‌بانک برای مدیریت حساب‌های راکد و انتقال مبالغ مربوط به آن‌ها به بانک مرکزی پالیسی مشخص دارد؛ اما اجرای عملی این الزام تکمیل نشده است. طبق گزارش، حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ حساب غیرفعال همچنان در ترازنامه بانک باقی مانده بود. از میان این حساب‌ها، مبالغ معادل ۲۸۷ هزار و ۵۰۴ دالر امریکایی در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۴ به وضعیت غیرقابل معامله یا «Inoperative» تغییر یافته بود، اما به حساب بانک مرکزی انتقال نشده بود.
در گزارش آمده که افزون بر آن، ۸ هزار و ۲۱۱ حساب غیرفعال دیگر نیز با مبالغی معادل ۱۰۱ هزار و ۵۸۶ دالر امریکایی در ترازنامه بانک باقی مانده بود. گزارش توضیح می‌دهد که ۵۳.۸۱ افغانی مربوط به ۱۸ حساب مشتریان، به‌دلیل تغییر در سیستم بانک غیرفعال مانده است و سایر مبالغ به حساب‌های دیگر مشتریان مربوط می‌شود.
طبق گزارش، در کنار انتقال‌نیافتن مبالغ، گزارش از اقداماتی نیز خبر می‌دهد که بانک برای جلوگیری از سوءاستفاده و اختلاس کارمندان در روند فعال‌سازی حساب‌های راکد روی دست گرفته است.
براساس گزارش، بانک طی مکتوب شماره ۶۱ مورخ ۱۱ ثور ۱۴۰۳ به مدیریت‌های عملیاتی مرکز و نمایندگی‌ها هدایت داده بود که حساب‌های غیرفعال دارای بیلانس صفر و بیش از ۱۰۰ افغانی در حالت غیرفعال باقی بمانند و فعال‌سازی حساب‌های مورد درخواست مشتریان پس از تکمیل فورم تجدید مشخصات مشتری یا KYC و اخذ منظوری مدیر نماینده‌گی، آمر عملیاتی و هیأت عامل صورت گیرد.
با وجود این اقدامات احتیاطی، شرط انتقال مبالغ باقی‌مانده حساب‌های غیرفعال که بیش از شش ماه از غیرفعال‌ماندن آن‌ها گذشته است، همچنان به‌طور کامل تطبیق نشده است.
به‌روزرسانی سیستم مرکزی؛ سخت‌افزار و نرم‌افزار قدیمی
گزارش نظارتی از به‌روزنشدن سخت‌افزار و نرم‌افزار سیستم بانکی کابل‌بانک انتقاد می‌کند. براساس مکتوب رسمی، عمر اقتصادی سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد استفاده بانک در پایان سال ۲۰۱۴ خاتمه یافته بود؛ با این حال، در جریان دوره نظارتی، به‌روزرسانی این تجهیزات انجام نشده و روند داوطلبی پروژه سیستم مرکزی جدید بانک نیز تکمیل نشده بود.
براساس گزارش، مسوولان بانک طی مکتوب شماره ۲۴۴۰ مورخ ۲۶ سرطان ۱۴۰۳ و مکتوب شماره ۵۱۲ مورخ ۲۷ حمل ۱۴۰۳ به وزارت مالیه درباره تسریع روند تدارکاتی به‌روزرسانی سیستم بانکی درخواست همکاری کرده بودند. اما تا پایان دوره نظارتی، اقدام عملی در این زمینه آغاز نشده بود.
پالیسی‌های بانکی؛ ترجمه ناقص، نبود تصویب و تاخیر در بازبینی
یکی دیگر از موارد ثبت‌شده در گزارش، نارسایی در ترجمه، بازبینی و تصویب پالیسی‌های بانک است. براساس یافته‌های نظارت داخل ساحه، تمام پالیسی‌های بانک باید به یکی از زبان‌های رسمی کشور ترجمه شوند. با این حال، وضعیت شماری از پالیسی‌ها با این الزام مطابقت نداشته است.
براساس گزارش، پالیسی جلوگیری از پول‌شویی و تمویل تروریسم و پالیسی پیروی از قوانین و مقررات در سال ۱۴۰۳ بازبینی شده‌اند؛ اما نسخه‌های ترجمه‌شده آن‌ها مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده و به تصویب هیأت نظار نرسیده‌اند.
همچنین، نسخه‌های ترجمه‌شده پالیسی و طرزالعمل آمریت محاسبات مالی، پالیسی آمریت خطرات و پالیسی آمریت عملیاتی در سال ۱۴۰۳ فاقد تصویب هیأت نظار بوده‌اند. پالیسی فناوری معلوماتی نیز در همین سال بازبینی نشده و نسخه ترجمه‌شده آن به تصویب هیات نظار نرسیده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که پالیسی‌های تضاد منافع، مدیریت دارایی و بدهی و اداره خوب به یکی از زبان‌های رسمی کشور ترجمه نشده‌اند. افزون بر این، پالیسی آمریت پیروی از قوانین و مقررات در سال ۱۴۰۳ بازبینی نشده و نسخه ترجمه‌شده آن نیز موجود نبوده است.
منابع بشری؛ ۱۴ بست خالی و نارسایی در تکمیل اسناد کارمندان
گزارش از خالی‌بودن ۱۴ بست در بخش‌های مختلف کابل‌بانک خبر می‌دهد. این بست‌ها در بخش‌های اعتبارات، مدیریت خطرات، بررسی داخلی، فناوری معلوماتی، پیروی از قوانین و مقررات، امور مالی و بانکداری اسلامی قرار داشته‌اند.
گزارش تصریح می‌کند که در کنار کمبود کارمندان متخصص، اسناد مربوط به استخدام برخی کارمندان کابل‌بانک نیز ناقص بوده است. براساس یافته‌های نظارتی، دوسیه سوانح معاون آمریت مالی و سکرتر معاون هیات عامل فاقد جواز کار، فورم صحی و فورم عدم مسوولیت جنایی بوده است. همچنین، در یکی از نمونه‌های بررسی‌شده، جواز کار معاون آمریت عملیاتی در دوسیه سوانح او موجود نبوده است.
براساس گزارش، در بخش مدیریت خطرات کابل‌بانک، پلان کاری سال ۲۰۲۴ تهیه و تصویب شده و ارزیابی خطرات اعتباری، عملیاتی و بازاری نیز انجام شده است. با این حال، در تطبیق طرزالعمل آزمایش فشار نارسایی‌هایی وجود داشته است.
در گزارش آمده است که مشاوریت حقوقی کابل‌بانک فاقد طرزالعمل جامع و پلان کاری سالانه بوده است. از همین‌رو، شرط مربوط به تهیه و تصویب طرزالعمل جامع و پلان کاری سالانه برای پیشبرد امور این بخش، تا زمان انجام بررسی تطبیق نشده بود.
نقدینگی؛ نسبت‌های مناسب، اما آمادگی اضطراری اثبات‌نشده
در بخش نقدینگی، گزارش تصویری دوگانه ارایه می‌کند. از یک‌سو، تمامی نسبت‌های سیالیت بانک در گزارش تعقیبی ماه اسد ۱۴۰۳ بالاتر از حد مقرراتی ثبت شده‌اند و این وضعیت به‌عنوان رعایت شرط مربوط ارزیابی شده است. از طرف دیگر، بانک نتوانسته آماده‌گی عملی خود را برای مقابله با بحران احتمالی نقدینگی ثابت کند.
مسوولان کابل‌بانک گفته‌اند که تا کنون شرایطی ایجاد نشده است که نیاز به اجرای پلان احتیاطی سیالیت را به میان آورده باشد. اما نهاد ناظر تاکید کرده است که بانک مکلف است منابع پیش‌بینی‌شده در این پلان را آزمایش کند.
بانک منابع احتمالی جبران کمبود نقدینگی را استفاده از خطوط اعتباری سایر بانک‌ها، دریافت قرضه از بانک مرکزی و فروش دارایی‌ها معرفی کرده است. با این حال، این منابع آزمایش نشده‌اند تا مشخص شود که در شرایط اضطراری واقعاً قابل دسترس خواهند بود.
سودآوری و ساختار عواید؛ وابسته‌گی ۸۴ درصدی به فیس و کمیشن
گزارش نظارتی از نبود بودجه جداگانه برای آمریت‌ها، مدیریت‌ها و نماینده‌گی‌های بانک انتقاد می‌کند. براساس یافته‌ها، بودجه سالانه بانک به‌صورت عمومی ترتیب و تصویب شده و برای هر بخش به‌گونه جداگانه تهیه نشده است.
بانک در پاسخ گفته است که نیازمندی‌های فناوری معلوماتی از سوی آمریت فناوری معلوماتی و نیازمندی‌های قرطاسیه از سوی آمریت عملیاتی تهیه می‌شود. اما گروه نظارتی استدلال کرده است که متمرکزشدن پیش‌بینی نیازمندی‌ها نزد یک آمریت می‌تواند وابسته‌گی میان بخش‌ها را افزایش دهد و مانع برآورد دقیق مصارف شود.
در بخش عواید، تمرکز بالای بانک بر فیس و کمیشن‌ها از نگرانی‌های اصلی گزارش است. عواید پیش‌بینی‌شده از فیس و کمیشن‌ها در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۳۵ میلیون افغانی بوده، در حالی که عواید پیش‌بینی‌شده از تکتانه تنها ۲۷۵ هزار افغانی ثبت شده است.
گزارش سهم فیس و کمیشن‌ها را حدود ۸۴ درصد مجموع عواید پیش‌بینی‌شده و سهم تکتانه را ۰.۳۴ درصد اعلام کرده است. بر همین اساس، بانک مکلف شده بود پلان جامع مفادآوری تهیه کند تا راه‌های افزایش عواید از منابع دیگر، به‌ویژه امانات میعادی نزد بانک‌های داخلی و خارجی، بررسی شود؛ اما این سفارش به‌گونه کامل اجرا نشده بود.
تفاوت پیش‌بینی و عملکرد مالی
در گزارش آمده که عملکرد عملیاتی بانک تا سپتامبر ۲۰۲۴ تفاوت قابل توجهی با پیش‌بینی ابتدایی داشت. براساس گزارش، عاید عملیاتی بانک ۷۸۷ میلیون افغانی، مصارف عملیاتی ۵۴۶ میلیون افغانی و مفاد ثبت‌شده ۱۹۳ میلیون افغانی بوده است؛ در حالی که در پلان سالانه، ضرر ۲۴.۵ میلیون افغانی پیش‌بینی شده بود.
بانک مرکزی تحت کنترل طالبان یادآوری کرده است که سال مالی در آن زمان هنوز پایان نیافته و ارقام نهایی نبوده‌اند. بنابراین، تفاوت میان پیش‌بینی و عملکرد، ضرورت بررسی بیشتر دقت پیش‌بینی‌های مالی بانک را نشان می‌دهد.
مطالبات کمیشن معاشات دولتی؛ باقی‌ماندن ۱۴.۳ میلیون افغانی
یکی دیگر از موارد مورد توجه گزارش، مطالبات ناشی از کمیشن معاشات دولتی است که برای چند سال در حسابات قابل حصول بانک باقی مانده بود. طبق گزارش، از مجموع ۲۳ میلیون افغانی کمیشن معاشات دولتی، مبلغ ۸.۷ میلیون افغانی طبق تصمیم مجمع عمومی سهم‌داران در ۹ حمل ۱۴۰۲ از حسابات بانکی معلق به ارزش ۳۱۰ میلیون افغانی وضع و به حساب کمیشن‌های قابل حصول انتقال داده شده است. با این حال، ۱۴.۳ میلیون افغانی دیگر تا اکتوبر ۲۰۲۴ همچنان در حسابات قابل حصول باقی مانده بود.
گزارش همچنین به تصمیم مجمع عمومی سهم‌داران درباره حسابات بانکی معلق اشاره می‌کند که بر اساس آن، علاوه بر ۸.۷ میلیون افغانی کمیشن‌های باقی‌مانده سال‌های گذشته، مبلغ ۱۰.۳ هزار دالر امریکایی نیز از حسابات بانکی معلق وضع شود و متباقی مبلغ به سرمایه بانک، در حساب ذخایر جداگانه، انتقال یابد.
حاکمیت شرکتی؛ ضعف در عملکرد کمیته‌ها و نظارت بر تطبیق هدایت‌ها
گزارش در چندین بخش به مسوولیت هیات عامل و هیات نظار در نظارت بر فعالیت‌های بانک و پیگیری اقدامات اصلاحی اشاره می‌کند. از جمله موارد مطرح‌شده، اقدام‌نکردن برای رفع کامل تخطی‌های مقرراتی، اجرای ناقص سفارش‌های نظارتی و ضعف در مستندسازی فعالیت کمیته‌ها است.
کمیته منابع بشری
در گزارش آمده که کمیته منابع بشری از نظر ترکیب اعضا تکمیل بوده و شامل رییس هیات عامل، معاون هیأت عامل، آمر مالی، آمر عملیاتی و مدیر منابع بشری می‌شده است. با این حال، برای این کمیته پلان سالانه نداشته است.
مطابق منشور کمیته، اجندای جلسات باید دو روز پیش از برگزاری با اعضا شریک شود. بانک گفته است که موارد اجندا به‌صورت حضوری و از طریق تماس تلفنی اطلاع‌رسانی می‌شود، اما گروه نظارتی سندی برای اثبات این ادعا دریافت نکرده است. بررسی ایمیل‌های مورخ ۹ اکتوبر و ۲۴ نومبر ۲۰۲۴ نیز نشان داده است که اجندای جلسه با آمریت مالی و آمریت عملیاتی شریک نشده بود.
کمیته حقوق و امتیازات
براساس گزارش، کمیته حقوق و امتیازات در ۵ دسامبر ۲۰۲۴ با عضویت احمد شکیل حازم، ارشد ارشد و مریم امین در چوکات هیات نظار ایجاد شده است. این کمیته دارای منشور مصوب ۲۱ نومبر ۲۰۲۰ بوده، اما در دوره نظارتی هیچ جلسه‌ای برگزار نکرده است. گزارش تاکید می‌کند که ایجاد رسمی یک کمیته، بدون برگزاری جلسات و انجام وظایف آن، برای اثبات فعالیت موثر آن کافی نیست.
جلسات مجمع عمومی سهم‌داران و مسوولیت هیات نظار
گزارش از عدم تدویر منظم جلسات مجمع عمومی سهم‌داران یاد کرده و به ماده ۴۸ قانون بانکداری ارجاع داده است. همچنین، در بخش رعایت هدایت‌های بانک مرکزی تحت کنترل طالبان، به فقره ۱۸ ماده ۵۰ قانون بانکداری اشاره شده است که مسوولیت هیات نظار را در حصول اطمینان از تطبیق هدایت‌ها و دستورهای نهاد ناظر مطرح می‌کند.
براساس گزارش، بانک مرکزی در ایمیلی به تاریخ ۲۷ جون ۲۰۲۲ به مسئولان کابل‌بانک دستور داده بود که علاوه بر معاش اصلی کارمندان، امتیاز تحصیلی نیز برای آنان در نظر گرفته شود. با این حال، کابل‌بانک تنها معاش قبلی کارمندان را به دو بخش تقسیم کرده و بخش دوم را به‌عنوان امتیاز تحصیلی در نظر گرفته است، بدون آن‌که مبلغی به مجموع معاشات آنان افزوده شود.
کمیشن‌های بانکی؛ اختلاف بر سر دریافت فیس اضافی از مشتریان
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در گزارش، دریافت کمیشن اضافی از مشتریان کابل‌بانک است. براساس مکتوب شماره ۱۳۴۰۵ مورخ ۱۶ جوزای ۱۴۰۳، این بانک از هر دارنده حساب، یک‌بار مبلغ ۸۸ افغانی دریافت می‌کند و هنگام توزیع معاش نیز ۲۰ افغانی دیگر می‌گیرد؛ در حالی که برای دریافت این مبلغ اضافی، هیچ‌گونه توافقی با مشتریان یا وزارت مالیه وجود ندارد.
در این مکتوب از مسوولان بانک خواسته شده است که از این اقدام خودداری کنند. با این حال، بانک در پاسخ به مکتوب بانک مرکزی، دریافت کمیشن از سایر مشتریان را یک موضوع تجارتی دانسته و گفته است که مشتریان تا کنون شکایت کتبی ارایه نکرده‌اند.
کابل‌بانک با اشاره به محدودیت جواز فعالیت و بلندبودن مصارف عملیاتی، خواهان حفظ حقوق تجارتی خود شده است. با این حال، گزارش تصریح می‌کند که بانک مرکزی هدایت دیگری صادر کرده، اما کابل‌بانک همچنان از مشتریانی که مشمول تفاهم‌نامه با وزارت مالیه نیستند، کمیشن دریافت می‌کند.
براساس گزارش، برداشت معاشات از نماینده‌گی‌های بانک رایگان است و فیس انتقال معاشات برای هر معامله در کابل ۱۰۰ افغانی، در ولایات ۱۲۰ افغانی و در ولسوالی‌ها ۱۵۰ افغانی تعیین شده است. همچنین، بانک سندی مبنی بر هماهنگی با اتحادیه بانک‌ها درباره بازبینی سطح کمیشن‌های بانکی ارایه نکرده است.
تعهدنامه اقدامات اصلاحی؛ سند سهامداران در دسترس ناظران قرار نگرفته است
براساس گزارش، اعضای هیات عامل و هیات نظار کابل‌بانک تعهد کرده‌اند که پلان اصلاحی جامع را تهیه و تطبیق کنند و گزارش‌های منظم و کامل درباره پیشرفت آن ارایه دهند. تعهدنامه امضاشده در ۲۶ حوت ۱۴۰۲ به گروه نظارتی ارایه شده است؛ اما تعهدنامه سهامداران در دسترس این گروه قرار نگرفته است.
در متن تعهدنامه آمده است که در صورت انجام‌نشدن اقدامات لازم، مسوولان آماده پذیرش حکم اقدامات اصلاحی فوری براساس ماده ۸.۳.۴ مقرره اقدامات تنفیذی و مواد ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۷۳ و سایر احکام قانون بانکداری هستند.
همچنان، در سند دیگری که بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان با عنوان «شرایط اقدامات تنفیذی تکنالوژی معلوماتی» به کابل‌بانک فرستاده، آمده است که این نهاد پس از بازرسی سیستم‌های بانک، پنج شرط تنفیذی را برای رفع نارسایی‌های فنی، امنیتی و نظارتی تعیین کرده بود. مهلت تطبیق کامل این شرایط تا پایان ماه جون ۲۰۲۴ میلادی تعیین شده بود.
براساس این نامه، این شرایط شامل اصلاح نظام مدیریت و امنیت تکنالوژی معلوماتی، تدوین و به‌روزرسانی پالیسی‌های امنیتی و مدیریت خطرات سایبری، تقویت زیرساخت و امنیت شبکه، ارتقای سیستم‌عامل سرورها و نرم‌افزارهای قدیمی، به‌روزرسانی نرم‌افزار اصلی بانکداری فلکس‌کیوب و پایگاه اطلاعات بانک، آزمایش سیستم بازیابی خدمات در شرایط اضطراری و تقویت نظارت آمریت بررسی داخلی بر بخش تکنالوژی معلوماتی بوده است.
همچنان، کابل‌بانک مکلف شده بود طرزالعمل‌های معیاری بررسی داخلی را تهیه کند، بخش‌های دارای خطر بلند تکنالوژی معلوماتی را دست‌کم دو بار در سال مورد بررسی قرار دهد و گزارش‌های جداگانه درباره خطرات و وضعیت امنیتی این بخش ارایه کند.
