شماری از باشنده‌گان ولایت بامیان فیصله‌ی لویه‌جرگه مشورتی صلح مبنی به آزادسازی حدود ۴۰۰ زندانی طالبان از زندان‌های دولت افغانستان را نکوهش و با این تصمیم مخالفت کردند.
این معترضان روز یکشنبه، ۱۹ اسد با راه‌اندازی تظاهراتی، حکومت و به‌ویژه شخص رییس‌جمهور غنی را به باج‌دهی به طالبان متهم کرده و برگزاری لویه‌جرگه را نمایشی خواندند.
سارا شورش، یکی از این معترضان به خبرنگاران گفت «با قربانی شدن عدالت هیچ وقت صلح در افغانستان نمی‌آید». به باور بانو شورش،شدت ناامنی‌های اخیر در گوشه‌گوشه‌ی کشور نشان می‌دهد که گروه طالبان به صلح باور ندارد و رهایی زندانیان این گروه نیز به روند صلح کمکی نخواهد کرد.
فاطمه یکی دیگر از معترضان، فیصله‌ی لویه‌جرگه را ننگین عنوان کرده گفتکسانی که مرتکب خیانت شده‌اند و خون مردم را ریختانده‌اند، قابل بخشش نیستند و آزادی آنها هرگز منجر به برقراری صلح در کشور نمی‌شود.
هادی،از سازمان‌دهندگان این تظاهرات نیز برگزاری لویه‌جرگه را «نمایشی» و «فرمایشی» دانسته افزود که دولت افغانستان پیش از اینهزاران زندانی طالب را بدون درنظر گرفتن نظریات شهروندان آزاد کرده‌است. اما حالا به خاطر مشروعیت بخشیدن به این عملکرد فراقانونی‌اش لویه جرگهی «نمایشی» را فراخوانده است.
به باور هادی، طالبان «جنایتکار» هستند و از طرف مردم هرگز مورد عفو قرار نمی‌گیرند.
از سویی هم این معترضان بامیانی حمایت‌شان را از بلقیس روشن، عضو مجلس نمایندگان نیز اعلام کردند. بلقیس روشن در روز نخست لویه‌جرگه و در جریان سخنرانی رییس‌جمهور با حمل تابلویی که در آن نوشته بود «باج‌دهی به طالبان وحشی، خیانت ملی است»، دست به اعتراض زد. این اعتراض توسط خانم دیگری که هنوز روشن نیست از اشتراک‌کنندگان لویه‌جرگه بوده یا از محافظان و کارمندان لویه‌جرگه، با کوبیدن این نماینده‌ی مجلس به زمین، اعتراض‌اش را خاموش کرد.
در همین حال، دولت افغانستان رهایی حدود ۴۰۰ زندانی طالب را که به‌عنوان افراد خطرناک یاد می‌کرد، تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت آنها را از صلاحیت‌های مردم می‌داند. به همین دلیل، اعضای قبلی لویه‌جرگه مشورتی صلح دوبارهفراخوانده شدو پس از سه روز بحث، سرانجام جرگه با آزادی این زندانیان موافقت کرد.
تصمیم لویه‌جرگه با انتقادهای زیادی روبه‌رو شده و شماری از سیاسیون و شهروندان عادی به این باورند که حکومت لویه‌جرگه را تحت فشارهای بیرونی برگزار کرده و از جانبی هم با این کارش می‌خواهد مسوولیت آزادی افراد خطرناک طالبان را که مرتکب جرم‌های سنگینی شده‌اند، به گردن مردم بیاندازد.
عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی که ریاست لویه‌جرگه مشورتی صلح را نیز به عهده دارد، روز گذشته در یک نشست خبری گفت، پس از نهایی شدن فیصله‌ی لویه‌جرگه به زودترین فرصت گفت‌وگوهای بین‌الافغانی آغاز خواهد شد.
فیصله‌ی نهایی لویه‌جرگه مبنی به موافقت با آزادی ۴۰۰ زندانی، روز یکشنبه اعلام شد. اما اینکه زندانیان با چه میکانیزمی آزاد و گفت‌وگوهای بین‌الافغانی چه زمانی آغاز می‌شود، در روزهای آینده روشن خواهد شد.
