صف‌های طولانی مردم در برابر نانوایی‌ها برای دریافت چند قرص نان رایگان، تصویری است که باید فراتر از یک اقدام خیریه به آن نگاه کرد. وقتی صدها زن و مرد برای تأمین ابتدایی‌ترین نیاز زنده‌گی خود به کمک‌های مجازی کاربران تیک‌تاک وابسته می‌شوند، مساله فقط گرسنه‌گی و فقر نیست؛ این تصویر از اقتصادی حکایت می‌کند که بخش بزرگی از مردم آن دیگر نه برای پیشرفت، تولید و بهبود زنده‌گی، بلکه برای زنده‌ماندن تلاش می‌کنند.
این همان چیزی است که می‌توان آن را «اقتصاد بقا» نامید؛ وضعیتی که در آن تأمین غذا، سرپناه و نیازهای ابتدایی به اولویت اصلی خانواده‌ها تبدیل می‌شود و فرصت چندانی برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، آموزش و برنامه‌ریزی برای آینده باقی نمی‌ماند. در چنین اقتصادی، کارکردن لزوماً به معنای برخورداری از درآمد کافی نیست و حتا افراد آماده به کار نیز ممکن است برای تأمین نان روزانه به کمک دیگران وابسته شوند.
افغانستان امروز با چنین وضعیتی روبه‌رو است. اما این وضعیت صرفاً نتیجه فقر تاریخی، کاهش کمک‌های خارجی، بازگشت مهاجران یا مشکلات عمومی اقتصاد نیست. سیاست‌های طالبان نیز در شکل‌گیری و گسترش آن نقش مستقیم دارند. گروهی که با بازگشت به قدرت، بخش بزرگی از ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را دستخوش محدودیت کرده، زنان را از فرصت‌های گسترده کار و فعالیت اقتصادی محروم ساخته و با سیاست‌های خود امکان مشارکت نیمی از جمعیت را در بازسازی اقتصاد محدود کرده است. به بیان دیگر، بخشی از نانی که امروز مردم برای به‌دست‌آوردنش در صف می‌ایستند، پیش‌تر می‌توانست از راه کار و درآمد خود آنان تأمین شود؛ اما سیاست‌های حاکم، فرصت‌های کسب درآمد را از بسیاری از خانواده‌ها گرفته است.
طالبان و حذف نیروی کار از اقتصاد
یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تاثیر سیاست‌های طالبان بر اقتصاد افغانستان، محدودیت‌های گسترده علیه اشتغال زنان است. این گروه پس از بازگشت به قدرت، زنان را از بسیاری از مشاغل دولتی و غیردولتی محروم کرد، فعالیت آنان در سازمان‌های غیردولتی و نهادهای بین‌المللی را محدود ساخت، دروازه‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را به روی دختران بست و فعالیت شماری از کسب‌وکارهای متعلق به زنان را نیز با محدودیت و تعطیلی روبه‌رو کرد.
این تصمیم‌ها فقط نقض حقوق زنان نیستند؛ پیامد مستقیم اقتصادی دارند. زنی که از کار محروم می‌شود، تنها درآمد شخصی خود را از دست نمی‌دهد؛ خانواده‌ای که بخشی از هزینه‌هایش از طریق درآمد او تأمین می‌شد نیز با کاهش قدرت خرید روبه‌رو می‌شود. کسب‌وکاری که به‌دلیل محدودیت‌های طالبان تعطیل می‌شود، علاوه بر صاحب آن، کارمندان، مشتریان و زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط را نیز متأثر می‌سازد.
طالبان با این سیاست‌ها در عمل بخشی از نیروی کار کشور را از چرخه رسمی اقتصاد کنار زده‌اند. بر اساس برآوردهای سازمان بین‌المللی کار که در آگست ۲۰۲۶ منتشر شد، میزان مشارکت زنان افغانستان در نیروی کار به حدود ۵.۱ درصد رسیده است. این سازمان می‌گوید کاهش اشتغال زنان پس از بازگشت طالبان به قدرت، به‌ویژه از سال ۲۰۲۲، شدید بوده و رشد اشتغال در سال‌های اخیر عمدتاً به مردان محدود مانده است. این آمار نشان می‌دهد که محرومیت زنان از کار، دیگر صرفاً یک مساله مربوط به فرصت‌های فردی نیست؛ به عاملی ساختاری در تضعیف اقتصاد افغانستان تبدیل شده است. کشوری که به‌شدت به ایجاد شغل و افزایش درآمد نیاز دارد، با سیاست‌های طالبان بخشی از ظرفیت انسانی خود را از دست داده است.
از این منظر، وقتی زنی در برابر نانوایی می‌گوید نمی‌خواهد گدایی کند و ترجیح می‌دهد با دستان خود هزینه فرزندانش را تأمین کند، سخن او را نباید فقط بیان یک احساس شخصی دانست. این جمله اعتراض خاموش به وضعیتی است که در آن امکان کارکردن از او گرفته شده، اما مسوولیت تأمین زنده‌گی خانواده همچنان بر دوش او باقی مانده است.
اقتصادی که توان تولید شغل ندارد
اقتصاد بقا زمانی گسترش می‌یابد که رابطه میان کار، تولید و درآمد از کار بیفتد. در یک اقتصاد سالم، فعالیت اقتصادی باید فرصت شغلی ایجاد کند، درآمد خانواده‌ها را افزایش دهد و امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری فراهم سازد. اما در افغانستان، بخش بزرگی از مردم با بازاری روبه‌رو هستند که توان جذب نیروی کار را ندارد و فرصت‌های موجود نیز اغلب کم‌درآمد، ناپایدار و غیررسمی‌اند.
البته بحران اقتصادی افغانستان تنها پس از بازگشت طالبان آغاز نشده است. جنگ طولانی، وابسته‌گی شدید اقتصاد به کمک‌های خارجی، ضعف زیرساخت‌ها و مشکلات ساختاری از پیش وجود داشتند. اما طالبان به‌جای ایجاد شرایط مناسب برای احیای اقتصاد، با محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، فضای فعالیت اقتصادی را دشوارتر کرده‌اند. نااطمینانی در سیاست‌گذاری، محدودیت فعالیت زنان، ضعف نظام بانکی، کاهش قدرت خرید مردم و نبود چشم‌انداز روشن سیاسی، بر تصمیم صاحبان کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند بدون اطمینان نسبی از آینده، قواعد فعالیت اقتصادی و امکان دسترسی به نیروی کار، با اعتماد کافی سرمایه خود را وارد بازار کند.
در چنین شرایطی، اقتصاد به‌جای گسترش تولید و ایجاد شغل، درگیر حفظ حداقل فعالیت‌های موجود می‌شود. کسب‌وکارها برای بقا تلاش می‌کنند، کارگران به مشاغل روزمزد و غیررسمی پناه می‌برند و خانواده‌ها بخش بزرگی از درآمد محدود خود را صرف غذا و نیازهای ضروری می‌کنند. این چرخه، امکان خروج از فقر را هر روز دشوارتر می‌سازد.
زنان را از کار محروم کرده‌اند؛ خانواده‌ها هزینه آن را می‌پردازند
یکی از تناقض‌های سیاست طالبان این است که در شرایطی که افغانستان به افزایش تولید، درآمد و اشتغال نیاز دارد، محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند که ظرفیت اقتصادی جامعه را کوچک‌تر می‌سازد. طالبان با محروم‌کردن دختران از آموزش متوسطه و دانشگاه، تنها آینده تحصیلی یک نسل را محدود نکرده‌اند؛ آنان در حال تضعیف نیروی کار آینده کشور نیز هستند. زنی که اجازه تحصیل و اشتغال ندارد، نمی‌تواند به‌طور کامل در اقتصاد مشارکت کند. جامعه‌ای که زنان آن از آموزش و کار محروم باشند، در بخش‌های آموزش، صحت، تجارت، خدمات و تولید با کمبود نیروی انسانی و ظرفیت تخصصی روبه‌رو می‌شود.
این محدودیت‌ها به زنان شاغل نیز منحصر نیست. زنانی که در خانه کسب‌وکارهای کوچک راه‌اندازی کرده‌اند یا از طریق صنایع دستی، خیاطی، تولید مواد غذایی و تجارت خرد درآمد کسب می‌کنند، با موانع متعدد روبه‌رو هستند. محدودیت رفت‌وآمد، الزام به رعایت مقررات سخت‌گیرانه، دشواری دسترسی به بازار و محدودشدن حضور زنان در نمایشگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، امکان گسترش این کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد. بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، محدودیت‌های طالبان بر آموزش، اشتغال و رفت‌وآمد زنان، نیروی کار افغانستان را کوچک‌تر کرده و ظرفیت اقتصادی کشور را آسیب زده است. این گزارش تأکید می‌کند که محرومیت زنان از مشارکت اقتصادی، فقط به خود آنان آسیب نمی‌رساند، بلکه رفاه خانواده‌ها و چشم‌انداز توسعه کشور را نیز تضعیف می‌کند.
بنابراین، وقتی زنان برای دریافت نان رایگان صف می‌کشند، باید پرسید چه عواملی آنان را به این نقطه رسانده است. بخشی از پاسخ را باید در سیاست‌های طالبان جست‌وجو کرد؛ سیاست‌هایی که فرصت درآمدزایی را از زنان گرفته و وابسته‌گی اقتصادی خانواده‌ها را افزایش داده‌اند.
تیک‌تاک؛ جای خالی سیاست اقتصادی را چه کسی پر می‌کند؟
توزیع نان رایگان از طریق تیک‌تاک، در ظاهر ابتکاری انسانی برای کمک به نیازمندان است. افغانستانی‌های مقیم خارج از کشور با ارسال هدیه‌های مجازی، هزینه خرید نان را فراهم می‌کنند و نانوایان از طریق برنامه‌های زنده آن را میان مردم توزیع می‌کنند. این اقدام می‌تواند برای خانواده‌ای که توان خرید نان ندارد، تفاوت میان گرسنه‌ماندن و سیرشدن باشد. اما همین پدیده پرسشی جدی را مطرح می‌کند: چرا تأمین ابتدایی‌ترین نیاز مردم به چنین ابتکارهایی وابسته شده است؟ چرا به‌جای آن‌که افراد از طریق کار و درآمد هزینه نان خانواده خود را تأمین کنند، باید منتظر بمانند تا کاربران یک شبکه اجتماعی برای آنان هدیه مجازی بفرستند؟
تیک‌تاک در این‌جا به نوعی سازوکار غیررسمی حمایت اجتماعی تبدیل شده است؛ سازوکاری که نه بودجه مشخص دارد، نه پوشش همه‌گانی و نه تضمینی برای ادامه فعالیت. میزان نان توزیع‌شده به شمار هدیه‌های دریافتی و تمایل کاربران برای کمک وابسته است. اگر توجه کاربران کاهش یابد یا برگزارکننده برنامه نتواند کمک کافی جمع‌آوری کند، توزیع نان نیز محدود می‌شود. این ابتکار را باید از نظر انسانی ارج نهاد، اما نباید آن را نشانه توانایی اقتصاد یا جایگزینی برای سیاست رفاهی دانست. خیریه دیجیتال می‌تواند بخشی از گرسنه‌گی را کاهش دهد، اما نمی‌تواند برای مردم شغل ایجاد کند، زنان را به بازار کار بازگرداند یا تولید داخلی را افزایش دهد.
خطر اصلی آن است که در غیاب پاسخ‌گویی سیاسی، فقر به مساله‌ای اخلاقی تبدیل شود و مسوولیت آن به دوش افراد خیر بیفتد. در این صورت، به‌جای پرسش از سیاست‌های طالبان و پیامدهای اقتصادی آن، توجه عمومی به این معطوف می‌شود که چه کسی نان بیش‌تری توزیع کرده و کدام کاربر کمک بیش‌تری فرستاده است. در حالی که پرسش اصلی باید این باشد: چرا در کشوری که میلیون‌ها نفر آماده کارند، تأمین نان روزانه به کمک‌های مجازی وابسته شده است؟
اقتصاد بقا چگونه آینده افغانستان را می‌بلعد؟
اقتصاد بقا فقط به معنای فقر امروز نیست؛ این وضعیت می‌تواند آینده اقتصادی کشور را نیز تخریب کند. خانواده‌ای که تمام درآمدش صرف خرید غذا می‌شود، امکان پس‌انداز ندارد. جوانی که برای یافتن کار روزمزد تلاش می‌کند، فرصت کم‌تری برای آموزش و کسب مهارت خواهد داشت. کودکی که در خانواده‌ای گرفتار فقر و گرسنه‌گی بزرگ می‌شود، ممکن است از آموزش و فرصت‌های رشد محروم بماند. به این ترتیب، فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. اقتصاد بقا به چرخه‌ای تبدیل می‌شود که در آن کمبود درآمد، نبود پس‌انداز، ضعف آموزش و محدودیت فرصت‌های شغلی یکدیگر را تقویت می‌کنند.
سیاست‌های طالبان این چرخه را عمیق‌تر می‌سازد. محرومیت دختران از آموزش، به معنای محدودشدن فرصت‌های شغلی آنان در آینده است. محرومیت زنان از کار، به معنای کاهش درآمد خانواده‌ها در زمان حال است. محدودیت فعالیت‌های اقتصادی زنان، به معنای کوچک‌شدن بازار و کاهش ظرفیت تولید است. این‌ها هزینه‌هایی نیستند که فقط زنان بپردازند؛ تمام جامعه افغانستان هزینه آن را می‌پردازد. در چنین وضعیتی، حتا رشد محدود اقتصادی نیز الزاماً به بهبود زنده‌گی مردم منجر نمی‌شود. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۲۶ خود می‌گوید اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ رشد محدودی داشته، اما رشد جمعیت از رشد اقتصاد پیشی گرفته و درآمد سرانه واقعی کاهش یافته است. به این ترتیب، ممکن است اقتصاد روی کاغذ رشد کند، اما خانواده‌ها در زنده‌گی روزمره خود فقیرتر شوند. این همان تناقض اقتصاد بقا است: ممکن است فعالیت اقتصادی در برخی بخش‌ها ادامه داشته باشد، اما بخش بزرگی از جامعه همچنان نتواند نیازهای اولیه خود را تأمین کند.
