پس از به قدرت رسیدن طالبان، زنان به‌گونه سیستماتیک و ساختارمند مورد محرومیت، حذف، خشونت و تبعیض قرار گرفته‌اند. همه این موارد را می‌توان تحت نام «آپارتاید جنسیتی» عنوان کرد. طالبان به حذف زنان از حوزه عمومی بسنده نکرده‌اند و حالا حوزه خصوصی زنده‌گی آن‌ها نیز متاثر شده است. به سلسله سرکوب‌گری‌های جانکاه، طالبان به تاریخ ۱۰ اسد ۱۴۰۳ خورشیدی قانون امر به معروف و نهی از منکر را نشر کردند که به دلیل سخت‌گیری‌ها و احکام غیرمدنی و غیرانسانی می‌توان آن را قانون دراکون[1] قرن بیست‌ویکم نام داد. این قانون مجال نفس کشیدن را به‌ویژه از زنان می‌گیرد. نشر این قانون نقاب را از چهره واقعی طالبان دور می‌کند و حکومت دیفاکتوی دور اول آن‌ها را در اذهان تداعی می‌کند. این قانون سراسر از اشکالات شکلی، محتوایی و ارزشی است. مخاطب این یادداشت، مردم آزاد افغانستان و جامعه جهانی هستند که ملتفت شوند بر مردم بی‌دفاع افغانستان چه قوانین غیرانسانی تحمیل می‌شود. اینک اشکالات آن برشمرده می‌شود:
۱- ارزش حقوقی سند: با روی‌کار‌آمدن حکومت دیفاکتوی طالبان، این رژیم از سوی هیچ کشوری تا الحال به رسمیت شناخته نشده است؛ یعنی اسنادی تحت عنوان فرامین و قوانین که از سوی نظام دیفاکتوی طالبان صادر و نشر شده است، از آن‌جایی که مشروعیت نظام زیرسوال است، به تبع آن چنین قوانین نیز به لحاظ بین‌المللی و از نظر مردم افغانستان از حیثیت اخلاقی و حقوقی برخوردار نیست، آن هم قوانینی که ضدیت با ارزش‌های انسانی قرار دارد. این‌که این قانون به تحلیل گرفته می‌شود، به هدف متوجه ساختن مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی است که طالبان چه احکامی را بر مردم تحمیل می‌کنند.
۲- انحصارگرایی مذهبی: افغانستان یک کشور کثیرالمذهبی است. اسناد تقنینی باید این واقعیت جامعه افغانستان را در نظر گیرد. متاسفانه در این قانون و منابعی که از آن احکام این قانون استخراج شده، همه مستند بر فقه حنفی است. چنانچه ماده ۶ این قانون، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را بربنیاد فقه حنفی، مکلف به امر کردن معروفات و منع کردن از منکرات می‌کند. همچنان جز ۲۳ ماد ۲۲ این قانون یکی از مسوولیت‌های محتسب را جلوگیری از انجام و ترویج بدعات مستقبحات مشخص‌شده در کتاب‌های معتبر فقه حنفی می‌داند. تعریف معروفات و منکرات با درنظرداشت فقه حنفی و تحمیل آن بر کسانی که پیرو مذاهب دیگر‌ند، خلاف آزادی مذهب مندرج ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ زیرا مذاهب، اختلاف نظر در خصوص تعریف و مصادیق معروفات و منکرات دارند.
۳- صلاحیت بی‌حدوحصر محتسبان: برمبنای این قانون، محتسبان به لحاظ وظیفه‌ای پولیس، قاضی و زندانبان هستند. همچنان به لحاظ تعیین منکرات و مجازات صلاحیت بی‌حدوحصر دارند. به‌حیث پولیس مذهبی محتسبان صلاحیت و وظایفی از قبیل امر و نهی در خصوص ستر مردان و زنان (ماده ۱۵)، مکلف کردن مردم به تعظیم شعایر دینی (فقره ۱ ماده ۱۶)، امر و نهی در پیوند با رسانه‌ها (ماده ۱۷)، امر و نهی تاجران، کسبه‌کاران و دهقانان (ماده ۱۸)، امر و نهی در خصوص محلات سیاحت و سرگرمی (ماده ۱۹)، امر و نهی به موترهای مسافربری و باربری، موترسایکل‌ها و سایر وسایط (ماده ۲۰)، امر و نهی در خصوص حمام‌ها (ماده ۲۱)، جلوگیری از منکرات خاص از زنا، «زنکه‌بازی»، هم‌جنس‌بازی زنان، لواطت، بچه‌بازی، قمار، جنگ انداخن حیوانات، سوءاستفاده از تکنولوژی و… (ماده ۲۲) را دارند. همچنان محتسبان حسب فقره (۲) ماده ۱۶ و فقره (۱) ماده ۲۴ این قانون، می‌توانند همانند قاضی افراد را تعزیر کنند. از سوی دیگر، ماده ۲۷ این قانون محتسبان را وظایف و صلاحیت‌های زندانبانی داده است که محتسبان به‌حیث زندانبان نیز نقش دارند.
در رژیم دیفاکتوی طالبان اصلا تفکیک میان نهادهای عدلی و قضایی موجود نیست. همان‌طوری که در بالا متذکر شدیم، یک نهاد می‌تواند هم نقش پولیس، هم نقش محکمه و هم نقش مسوول محبس را داشته باشد. حسب این قانون محتسبان و وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه، می‌توانند در تمام امور ادارات مداخله کنند و این خود اصطکاک وظیفه‌ای را میان ادارات به وجود می‌آورد.
چنین احکام در ضدیت با قراردادهای بین‌المللی‌ای قرار دارد که افغانستان به آن‌ها ملحق شده است. چنانچه بند (۱) ماده چهاردهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمینه چنین مشعر است: «هر کس باید حق داشته باشد که )اتهامات او) به وسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت‌دار، مستقل و بی‌طرف، به‌طور منصفانه و علنی، رسیده‌گی شود […]» طوری که از این ماده استنباط می‌گردد، محاکم باید مستقل باشند. حالا وقتی یک نهاد با نقش پولیس مذهبی، صلاحیت قضایی نیز داشته باشد، عدالت زیر سوال می‌رود؛ زیرا در این قانون هیچ یک از اصولی که در این ماده مشعر است، تضمین نشده است.
عناوین مجرمانه که برای آن تعزیرات پیش‌بینی شده، هیچ تعریفی از آن‌ها صورت نگرفته است؛ یعنی محتسبان می‌توانند به زعم خویش آن را تعریف کنند و مصادیق آن را دریابند. از سوی دیگر، محتسبان در خصوص جرم‌پنداری صلاحیت بی‌حدوحصر بر‌حسب این قانون دارند. چنانچه فقره (۲۳) ماده (۲۲) این قانون یکی از مواردی است که محتسب مکلف است از آن جلوگیری کند: «انجام و ترویج بدعات مستقبحات مشخص‌شده در کتاب‌های معتبر فقه حنفی.» این حکم محتسبان را صلاحیت می‌دهد تا هر عملی را که در کتب فقهی منکر تشخیص دهند، بربنیاد آن اشخاص را مجازات کنند. این قانون منکرات را احصا نکرده، بل جرم‌پنداری اعمال را به محتسبان واگذار کرده است.
در خصوص تعیین مجازات نیز این قانون صلاحیت بی‌حدوحصر را به محتسبان گروه طالبان تفویض کرده است. چنانچه بند (۷) فقره (۱) ماده ۲۴ این قانون چنین مشعر است: «جزایی که محتسب آن را مناسب بداند و مختص به محاکم نباشد.» یعنی این حکم اصل قانونی بودن مجازات را نقض کرده و صلاحیت تعیین مجازات را به محتسبان داده است.
این دو مورد آخر‌الذکر در مغایرت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات قرار دارد. ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی این اصل را چنین پیش‌بینی کرده است: «هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده، محکوم نمی‌شود […]»
۴- نقض حقوق بشری: این قانون سرشار از نقض‌های آزادی‌های فردی و تبعیض‌های غیرانسانی است. با درنظرداشت این قانون افراد دیگر اختیار روح و تن خویش را ندارند. این محتسبان هستند که از نوعیت لباس گرفته تا کوچک‌ترین رفتار افراد را زیر ذره‌بین منکریابی خود قرار می‌دهند. اینک برخی از مصادیق آن به تحلیل گرفته می‌شود:
الف) پوشش و صدا: این قانون تحت عنوان «احکام مربوط به حجاب زن» و «احکام ستر مربوط به مردان» تعیین کرده است که مردان و زنان چگونه بدن خود را بپوشانند. در این محدودیت‌ها چنان افراط کرده‌اند که خلاف نص صریح قرآن کریم است. چنانچه خداوند در آیت ۳۱ سوره نور قرآن چنین ارشاد می‌فرماید: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» ترجمه: «و به زنان مومنه بگو: چشمان خود را (از نامحرمان) فرو گیرند (و چشم‌چرانی نکنند) و عورت‌های خویشتن را (با پوشاندن و دوری از رابطه نامشروع) مصون دارند و زینت خویش را (همچون سر، سینه، بازو، ساق، گردن، خلخال، گردن‌بند، بازوبند) نمایان نسازند، مگر آن مقدار (از جمال خلقت، ھمچون چهره و پنجه دست‌ها) و آن چیزها (از زینت‌آلات، همچون لباس و انگشتری و سرمه و خضاب) که (طبیعتا) پیدا می‌گردد.»[2] این آیت نص صریح است. برمبنای قاعده فقهی لا مساغ للاجتهاد فی مورالنص (در مورد نص صریح، اجتهاد جایز نیست) چنین محدودیت‌هایی که در ماده ۱۳ این قانون از قبیل پنهان کردن روی زن و عورت دانستن صدای زن است، در تضاد با آیت مذکور قرار دارد. همچنان در آیت ۳۳ سوره احزاب خداوند چنین می‌فرماید: «یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِۚ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا» ترجمه: «ای همسران پیغمبر! شما (در فضل و شرف) مثل هیچ یک از زنان (عادی مردم) نیستید. اگر می‌خواهید پرهیزگار باشید (به‌گونه هوس‌انگیز) صدا را نرم و نازک نکنید (و با ادا و اطواری بیان نکنید) که بیمار‌دلان چشم طمع به شما بدوزند، و بلکه به‌صورت شایسته و برازنده سخن بگویید (بدان‌گونه که مورد رضای خدا و پیغمبر اوست).» طوری که از این آیت مبارک استنباط می‌گردد، خداوند شرایط ویژه‌ای برای سخن زدن زنان پیامبر در نظر گرفته است. این آیت صدای همسران پیامبر را عورت نمی‌داند، بل زنان پیامبر را امر می‌کند تا شایسته و برازنده سخن بگویند. از این آیت قرآن کریم استنباط می‌گردد که صدای زن عورت نیست.
افزون بر تقابل این احکام با آیت صریح قرآن کریم، این احکام در تضاد با قواعد حقوق بین‌الملل نیز است. چنانچه ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین بیان می‌دارد: «هر فردی سزاوار و محق به زنده‌گی، آزادی و امنیت فردی است.» از سوی دیگر ماده ۵ این اعلامیه چنین بیان می‌دارد: «هیچ کس نمی‌بایست مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.» عورت دانستن صدا و پوشاندن آن قسمت‌های از بدن که بالطبع عریان می‌باشد، خلاف آزادی‌های زنان است. از سوی دیگر، خاموش ساختن صدای زنان خلاف ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که حق آزادی بیان را تضمین کرده است. چنین احکامی در تضاد با کرامت انسانی زنان است. عورت دانستن صدای زن، به معنای محدود کردن زن در خانه و حذف کامل وی از حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. چنین احکامی در تضاد با تمام احکام کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان قرار دارد که دولت افغانستان در سال ۲۰۰۳ به آن ملحق شده است. ماده سوم این کنوانسیون چنین مشعر است: «دولت‌های عضو در همه زمینه‌ها، مخصوصا در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تمام اقدامات لازم از جمله قانون‌گذاری را اعمال خواهند کرد تا از توسعه و پیش‌رفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و در نتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند.» این قانون نه‌تنها مفاد این ماده را لحاظ نکرده، بل چنان احکامی سرکوب‌گر و تبعیض‌آمیزی را در خود گنجانده است که زنان را کاملا از حوزه عمومی حذف کرده است.
ب) گشتوگذار: در عصر حاضر یکی از لازمه‌های گشتوگذار انسان‌ها استفاده از وسایط نقلیه است؛ اما در بند (۵) ماده ۲۰ این قانون راننده‌گان وسایط نقلیه مکلف شده‌اند تا از انتقال زنان بدون محرم شرعی عاقل و بالغ اجتناب ورزند. یعنی یک زن حتا اگر حجاب مورد نظر طالبان را نیز رعایت کند، نمی‌تواند به تنهایی از وسایط نقلیه شهری استفاده کند. بربنیاد ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی «هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه […] را در آن‌جا خواهد داشت.» از سوی دیگر، تبعیض قایل شدن میان زن و مرد خلاف مفاد مواد (۳) و (۱۵) کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان است. این قانون چنان حق‌ها و آزادی‌های بنیادی را هدف قرار داده است که حق‌های سیاسی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی زنان مندرج در اسناد حقوق بشری سلب شده است که دیگر مجالی برای حرف زدن آن نمی‌ماند.
ج) حریم خصوص: گرچند مطابق ماده (۴) این قانون ساحه تطبیق آن اماکن عمومی است، اما برخی احکام آن چنان نگاشته شده است که این ماده را نقض می‌کند. در این قانون اماکن عمومی تعریف نشده است و محتسب به‌آسانی می‌تواند هر مکان را عام تشخیص کند. در بند (۴) ماده (۲۲) این قانون چنین آمده است: «لواطت گر چه با زن خود نیز باشد.» در بند (۹) ماده مزبور چنین مشعر است: «سوءاستفاده از تیپ، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تهیه و تماشای عکس و فلم اشیای ذی‌روح در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیای مانند آن.» بند (۱۰) این ماده چنین حکم می‌کند: «خارج شدن صدای زن یا موسیقی بیرون از خانه یا مجلس.» رابطه جنسی میان زن و شوهر، همچنان موجودیت اطلاعات و داده‌ها در کمپیوتر و موبایل و حرف زدن یک زن در خانه جزو حریم خصوصی افراد است. طبق حکم قرآنی «و لا تجسسوا» سوره حجرات، هیچ کس حق ندارد در زنده‌گی خصوصی یک فرد مداخله یا تجسس کند که رابطه زناشوهری یک فرد چگونه است، در موبایل و کمپیوتر یک فرد چیست و در خانه چگونه حرف می‌زند. این احکام در مغایرت به حکم قرآنی است.
افزون بر حکم قرآنی، این احکام در تضاد با ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که چنین بیان می‌دارد: «هیچ کس نباید در زنده‌گی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.» با چنین قانونی که حریم خصوصی افراد را لحاظ نمی‌کند، امنیت روانی افراد آسیب می‌بیند. از سوی دیگر اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز حق حریم خصوصی افراد را در بند (ب) ماده (۱۸) خویش تضمین کرده است: «هر انسانی حق دارد که در امور زنده‌گی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شؤون حمایت شود.»
گر چند حسب بند (۴) ماده (۱۰) این قانون رعایت اصل اجتناب از معلوم کردن گناهان اشخاص، تجسس و داخل شدن به حریم آن‌ها حین امر به معروف و نهی از منکر پیش‌بینی شده، اما باز هم تفسیربردار است؛ زیرا آن را مشروط به شریعت اسلامی دانسته است. این‌که چه چیزی را شریعت اسلامی اجازه داده است، معلوم نیست و اقوال فقها هم متکثر است. محتسب به‌آسانی می‌تواند حریم خصوصی افراد را نقض کند. سلیقه و گرایش محتسب هر امر معروف را منکر و هر امر منکر را معروف می‌تواند.
د) آزادی رسانه‌ها: این قانون در ساحت رسانه‌ها نیز مداخله کرده است و احکامی در این زمینه دارد. بربنیاد بند (۳) ماده (۱۷) این قانون، نشر مطالبی که عکس‌های ذی‌روح (جان‌دار) در آن باشد، ممانعت شده است. با درنظر‌گرفتن این حکم، رسانه‌های دیداری ممنوع می‌شود. از طرف دیگر در بند (۱) این ماده نشر مطالب مخالف شریعت و مذهب ممنوع است. حالا معلوم نیست که چه ممنوع است و چه غیرممنوع. البته طوری که در بالا تذکر یافت، این محتسبان هستند که تشخیص می‌دهند چه ممنوع است و چه نه. این احکام در ضدیت با ماده (۱۹) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
ه) آزادی‌های فرهنگی: بربنیاد بند (۲۱) ماده ۲۲ این قانون، تجلیل از نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی از طرف مسلمانان و مانند این‌ها و سایر روزهایی که در بین مسلمانان مروج است و در شریعت اصل ندارد، ممنوع است. البته ترکیب «سایر روزها» مبهم و تفسیربردار است. طالبان که روز استقلال را تجلیل کردند، تجلیل از روز استقلال یک رسم اسلامی نیست. طالبان چنین پارادوکس را چه‌طور حل می‌کنند؟ در خصوص مباح یا حرام بودن نوروز مباحث اختلافی میان علمای اسلام مطرح شده است. طالبان در سراسر این قانون اصل مطابقت را بر اصل مغایرت ترجیح داده‌اند. آن‌چه در حواشی مرتبط به این ماده به زبان عربی نگاشته شده است، حلال یا حرام بودن نوروز را ثابت نمی‌کند.
از لحاظ حقوق بین‌الملل، چنین ممنوعیت‌هایی خلاف حقوق بشر افراد پنداشته می‌شود. ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و بند (۱) ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، کشورهای عضو را مکلف می‌سازند که حق هر شخص را در خصوص شرکت در زنده‌گی فرهنگی به رسمیت بشناسند. افغانستان به این میثاق ملحق شده است، پس چنین قانونی در تضاد صریح با این میثاق است.
و) کودکان: این قانون شامل حال کودکان نیز می‌شود و احکامی در آن نیست که از تعزیرات مستثنا شوند. طبق فقره (۲) ماده ۲۳ این قانون هر گاه منکر از طرف کودک ظاهر شود، محتسب مسوولیت دارد از منکر جلوگیری کند. ماده ۲۴ این قانون که از تطبیق تعزیرات بحث کرده، حکم عام دارد و کودکان مستثنا نشده‌اند. این قانون از آن‌جایی که اصول قانون‌نویسی در آن رعایت نشده، تعیین نکرده است که محتسبان از کدام سن می‌توانند کودکان را از منکرات منع کنند. بربنیاد کنوانسیون حقوق کودک، رژیم رسیده‌گی به تخلفات کودکان متفاوت از بزرگ‌سالان است. این احکام در این قانون غایب است.
۵- خلط میان گناه و جرم: به لحاظ منطقی میان جرم و گناه رابطه عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی برخی گناه‌ها جرمند و برخی جرم‌ها گناهند، مانند قتل و سرقت. برخی رفتارها جرمند، اما گناه نیستند، مانند جرایم خطایی و اهمالی. برخی رفتارها گناهند، اما جرم نیستند، مانند لاف زدن یا نافرمانی از والدین. این قانون به محتسبان صلاحیت می‌دهد که هر گناهی را منکر پنداشته و اشخاص را تعزیر کنند. تعزیر کردن هر گناه که الزاماً جرم نباشد، زنده‌گی، آزادی و امنیت افراد را با خطر مواجه می‌سازد. به‌گونه مثال، حسب ماده ۲۲، نافرمانی از والدین، رفتار زشت با یتیمان و مظلومان یا اصلاح موها که به زعم نویسنده این قانون منکر است، در پرنسیب نباید جرم باشد.
۶- عدم رعایت مصونیت دیپلماتیک: براساس ماده ۳۱ کنوانسیون روابط دیپلوماتیک ویانا، دیپلمات‌ها از مصونیت جزایی برخوردارند. این قانون از آن‌جایی که به‌گونه حرفه‌ای نگاشته نشده، در خصوص مستثنا کردن دیپلمات‌ها سکوت اختیار کرده است. ماده چهارم این قانون بر دیپلمات‌ها نیز قابل تطبیق است. این ماده چنین مشعر است: «این قانون در تمام ادارات، اماکن عمومی و بر اشخاصی که در قلمرو افغانستان اقامت دارند، تطبیق می‌شود.» از سوی دیگر حسب بند (۲۰) ماده ۲۰ این قانون، متحسب علیهم (شهروندان عادی افغانستان) از دوستی و کمک با کفار منع شده‌اند. حالا این سوال پیدا می‌شود که این شامل حال دیپلماتان نیز می‌شود یا خیر؟ از سوی دیگر، موسسات داخلی که از سوی تمویل‌کننده‌گان خارجی غیرمسلمان تاهمین هزینه می‌شوند، با چه سرنوشتی روبه‌رو خواهند شد.
۷- پولیسی کردن جامعه: بربنیاد ماده ۷ این قانون، امر بالمعروف و نهی عن المنکر را هر آن شخصی کرده می‌تواند که قدرت داشته باشد؛ یعنی هر شخص می‌تواند امر و نهی کند، مادامی که قدرت فزیکی برای بازدارنده‌گی آن داشته باشد. مشکل این ماده در این است که جامعه را به سوی پولیسی شدن سوق می‌دهد. حالا این‌که هر فرد بدون توان تفکیک میان احکام اسلامی و فرهنگی یک امر را منکر بداند، این کارش موجب نقض آزادی‌های فردی می‌شود. از سوی دیگر حسب بند (۵) ماده ۱۰ این قانون متحسبان می‌توانند با اخبار دو شخص مقبول الشهادت منکری را منع کنند. حالا متحسبان جایگاه محکمه را گرفته و تشخیص می‌دهند که شهادت کی مقبول است. از سوی دیگر این قانون تشویق می‌کند تا یک شخص به تجسس شخص دیگر بپردازد.
۸- آپارتاید جنسیتی: طوری که در بالا تذکر یافت، این قانون حق آزادی بیان، حق گشتوگذار، حق حریم خصوصی و… شهروندان به‌ویژه زنان را نقض می‌کند. فقره (۱) ماده ۷ اساس‌نامه روم (محکمه جزای بین‌المللی) تحت عنوان جنایت علیه بشریت در این خصوص چنین بیان می‌دارد: «براساس این اساس‌نامه، «جنایت علیه بشریت» عبارت است از انجام هر یک از اعمال ذیل به‌عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سازمان‌یافته علیه افراد ملکی، با اطلاع از تبعات آن:
[…] ح- آزار‌و‌اذیت یک گروه یا جمعیت مشخص، به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی به شرحی که در بند ۳ مشخص گردیده یا به دلایل دیگری در سطح جهان براساس قوانین بین‌المللی در ارتباط با هر یک از اعمالی که در این بند یا هر جرم دیگری که در حیطه صلاحیت این محکمه باشد، به‌عنوان یک عمل غیرمجاز به رسمیت شناخته شده باشد.»
در فقره (۲) ماده مزبور آزار‌و‌اذیت چنین تعریف شده است: «آزار‌و‌اذیت» یعنی محروم ساختن عمدی و شدید یک گروه یا جمعیت از حقوق اساسی آنان برخلاف موازن حقوق بین‌المللی، به دلیل هویت گروهی یا جمعی ایشان.»
اگر در یک جامعه افراد را از حیث جنسیت به مرد، زن و دگرباشان تقسیم کنیم، زنان یک گروه مشخص به شمار می‌روند. پس آزار‌و‌اذیت زنان به دلیل مذهبی و جنسی از مصادیق جنایت علیه بشریت است. از سوی دیگر حق آموزش، حق آزادی بیان، کار و رفت‌و‌آمد طبق میثاق‌های بین‌المللی از حقوق اساسی و بنیادی هر شهروند به شمار می‌رود. پس محروم ساختن از این حقوق طبق فقره (۲) ماده فوق از مصادیق آزار‌و‌اذیت به شمار می‌رود. از آن‌جایی که این محرومیت‌ها از مصادیق آپارتاید جنیسی نیز است، پس چنین استنتاج می‌گردد که آپارتاید جنسی می‌تواند از مصادیق جنایت علیه بشریت به شمار آید. قانون جدید طالبان اما آپارتاید جنسیتی را نهادینه می‌کند. البته دولت افغانستان در سال ۲۰۰۳ به اساس‌نامه روم ملحق شده است.
۹- مشکل قانون‌نویسی: البته آن‌چه در فوق تذکر یافت، اشکالات محتوایی و شکلی این قانون را برملا می‌کند. افزون بر عدم انسجام میان احکام این قانون و تناقضات، یکی از اشکالات عمده این قانون کاربرد واژه‌های مبهم و تفسیربردار است. قوانین مبهم و تفسیربردار یکی از ویژه‌گی‌های قوانین استبدادی است. در این قانون منکرات تعریف نشده و صرف عناوین آن برشمرده شده است. از سوی دیگر کاربرد واژه‌هایی همچون زنکه‌بازی، رفتار زشت یا یکی از شرایط برای محتسب داشتن علم که معلوم نیست چه معیار عینی برای تثبیت آن است و غیره، زمینه بدتر کردن این قانون بد را بیشتر می‌کند.
۱۰- نبود مکانیسم برای پاسخ‌دهی محتسبان: در ماده ۲۹ این قانون صرف آمده است که وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر مکلف است که از عمل‌کرد موظفان امر به معروف و نهی از منکر نظارت کند. در این قانون هیچ مکانیسمی پیش‌بینی نشده است که در صورت سوءاستفاده‌های محتسبان چه موییدات حقوقی بر آن‌ها مرتب شود. از یک سو صلاحیت بی‌حدوحصر محتسبان و از سوی نبود مکانیسم برای پاسخگو ساختن آن‌ها، به‌طور مطلق آزادی فردی افراد را به خطر می‌اندازد.
نتیجه‌گیری
این قانون را باید مخوف‌ترین قانون قرن نامید یا قانون دراکون قرن بیست‌ویکم. در این قانون همه آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد به‌ویژه زنان به وحشتناک‌ترین وجه سلب شده است. بربنیاد این قانون، مرز حوزه عمومی و خصوصی از میان رفته است. این قانون بنیادین‌ترین آزادی‌ها که شامل آزادی بیان و آزادی گشتوگذار و آزادی‌های فردی می‌شود را هدف قرار داده است که بالتبع آزادی‌های سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی نیز سلب می‌شود. این قانون چهره تمام‌نمای آپارتاید جنسیتی است که سرشار از تبعیض، محرومیت و نقض آزادی‌هاست. با تنفیذ این قانون، جامعه به سوی نابودی کامل سوق داده می‌شود.
طوری که در بالا تذکر یافت، این قانون احکامی را در خود دارد که صلح جهانی و رابطه دوستانه افغانستان با سایر ملل را به مخاطره می‌اندازد. از سوی دیگر، این قانون در ضدیت با اساس‌نامه رم و میثاق‌های حقوق بشری است. اگر جامعه جهانی دست مردم بی‌دفاع افغانستان را نگیرد، شاهد سقوط یک جامعه و فاجعه بشری وحشت‌ناک خواهند بود.
[1] Draconian Law: در قرن هفتم قبل از میلاد دراکون قانونی را تدوین کرد که از حیث سخت‌گیری‌های مخوف، معروف است.
[2] تفسیر نور، مؤلف مصطفی خرمدل
