این مقاله در اصل بر بنیاد یک پژوهش دانشگاهی نگاشته شده بود که در سال ۲۰۲۰ در کالج عدالت کیفری جان جی ارایه گردید و در سال ۲۰۲۶ برای نشر عمومی مورد بازنگری و تکمیل قرار گرفته است.
خلاصه اجرایی
توافق سال ۲۰۲۰ میان ایالات متحده و طالبان، یکی از مهمترین تحولات در تاریخ معاصر افغانستان بود. این توافق پس از نزدیک به دو دهه جنگ به امضا رسید و هدف آن فراهمساختن زمینه خروج نیروهای ایالات متحده و گشودن راه برای دستیابی به یک راه حل سیاسی از طریق مذاکره بود.
در آن زمان، بسیاری این توافق را فرصتی تاریخی برای پایاندادن به طولانیترین جنگ امریکا میدانستند. در مقابل، نگرانی جدی دیگری نیز وجود داشت: آیا بدون تضمینهای مؤثر برای پاسخگویی، حفظ نهادهای دموکراتیک و حمایت از حقوق اساسی بشر، میتوان به صلحی پایدار دست یافت؟
این مقاله توافق ایالات متحده و طالبان را نه از منظر رقابتهای حزبی و سیاسی، بلکه در چارچوب گستردهتر صلحسازی بررسی میکند. افغانستان در اینجا بهعنوان یک مطالعه موردی برای بررسی رابطه میان مذاکرات صلح، مشروعیت نهادها، پاسخگویی و ثبات درازمدت مورد توجه قرار گرفته است.
استدلال اساسی این مقاله آن است که صلح پایدار به چیزی فراتر از امضای توافقنامههای سیاسی یا توقف جنگ نیاز دارد. صلح زمانی میتواند دوام بیاورد که نهادهای مؤثر وجود داشته باشند، حاکمیت قانون رعایت شود، حقوق اساسی شهروندان مورد حمایت قرار گیرد و سازوکارهای معتبر برای اجرای تعهدات طرفهای مذاکرهکننده وجود داشته باشد.
تجربه افغانستان یک درس اساسی را برجسته میسازد: صلح و پاسخگویی در برابر یکدیگر قرار ندارند؛ بلکه دو پایه مکمل برای دستیابی به ثبات پایدار هستند.
مقدمه
آیا یک توافق صلح میتواند موفق باشد، در حالی که عوامل بنیادی منازعه همچنان حلناشده باقی مانده باشند؟
این پرسش در قلب توافق سال ۲۰۲۰ میان ایالات متحده و طالبان قرار داشت؛ توافقی که پس از نزدیک به دو دهه جنگ در افغانستان به امضا رسید.
برای بسیاری، این توافق فرصتی تاریخی برای پایاندادن به طولانیترین درگیری نظامی امریکا بود. اما همزمان پرسشی دشوارتر نیز مطرح میشد: آیا بدون تضمینهای معتبر برای پاسخگویی، حمایت از غیرنظامیان و احترام به حقوق اساسی بشر، میتوان صلح را پایدار ساخت؟
زمانی که در سال ۲۰۲۰، بهعنوان دانشجوی عدالت کیفری بینالمللی در کالج عدالت کیفری جان جی، مقاله دانشگاهی اولیه خود را در این زمینه نوشتم، پرسش من این نبود که آیا مذاکره باید صورت گیرد یا خیر. پرسش اصلی این بود که آیا فرضیات و محاسباتی که این توافق بر بنیاد آنها شکل گرفته بود، با واقعیتهای سیاسی و اجتماعی افغانستان مطابقت داشت یا نه.
امروز، با نگاه به تحولاتی که پس از آن رخ داد، اهمیت آن پرسش کمتر نشده است. برعکس، تجربه افغانستان میتواند برای سیاستگذاران و مذاکرهکنندهگان صلح در سایر منازعات جهان نیز آموزنده باشد.
این مقاله همان نگرانیهای اولیه را از یک دیدگاه گستردهتر مورد بازنگری قرار میدهد و تلاش میکند نشان دهد که تجربه افغانستان چه درسهایی درباره رابطه میان مذاکرات صلح، مشروعیت نهادها، پاسخگویی و ثبات درازمدت در اختیار ما قرار میدهد.
زمینه تاریخی
توافق ایالات متحده و طالبان در خلأ شکل نگرفت. این توافق محصول نزدیک به دو دهه جنگ، تغییر اولویتهای ژئوپلیتیکی و افزایش فشارهای داخلی و بینالمللی برای پایاندادن به طولانیترین جنگ امریکا بود.
پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، ایالات متحده و متحدان آن عملیات نظامی را در افغانستان با هدف از بینبردن القاعده و سرنگونی رژیم طالبان که به این سازمان پناه داده بود، آغاز کردند.
در سالهای پس از آن، افغانستان شاهد تغییرات گسترده سیاسی، اقتصادی و نهادی بود. قانون اساسی جدید تصویب شد، نهادهای دموکراتیک شکل گرفت، میلیونها کودک دوباره به صنف رفتند و زنان پس از سالها محدودیت شدید، بار دیگر به آموزش، اشتغال و مشارکت در زندهگی عمومی دسترسی پیدا کردند.
با وجود این دستاوردها، وضعیت امنیتی همچنان شکننده باقی ماند. طالبان بهتدریج تواناییهای نظامی خود را بازسازی کردند، نفوذشان را در بخشهایی از مناطق روستایی گسترش دادند و حملات خود را علیه نیروهای دولت افغانستان و نیروهای ائتلاف بینالمللی ادامه دادند.
با طولانیشدن جنگ، این برداشت تقویت شد که دستیابی به یک پیروزی قاطع نظامی دشوار است. در چنین شرایطی، مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان شتاب گرفت.
حامیان مذاکرات، دیپلماسی را واقعبینانهترین راه برای کاهش خشونت و فراهمساختن زمینه یک راه حل سیاسی میدانستند. منتقدان، در مقابل، میپرسیدند که آیا یک توافق سیاسی بدون پرداختن به عوامل عمیق و ساختاری منازعه میتواند به صلحی پایدار منجر شود؟
یکی از مهمترین نگرانیها، رابطه میان مصالحه سیاسی و پاسخگویی بود.
مذاکرات صلح معمولاً مستلزم مصالحه و امتیازدهیهای دشوار است؛ اما صلح پایدار در عین حال نیازمند اعتماد عمومی است. مردم باید اطمینان داشته باشند که حقوق اساسی آنان، حاکمیت قانون و نهادهایی که طی سالها ایجاد شدهاند، در جریان یک معامله سیاسی قربانی نخواهند شد.
برای بسیاری از زنان، فعالان جامعه مدنی، حقوقدانان، قربانیان جنگ و سایر شهروندان افغانستان، پرسش هرگز این نبود که آیا صلح مطلوب است یا خیر. خواست صلح تقریباً همگانی بود.
پرسش اصلی این بود که چه نوع صلحی و به چه قیمتی؟
آیا میتوان به صلح دست یافت، بدون آنکه حقوق و آزادیهایی که طی نزدیک به دو دهه شکل گرفته بود، از میان برود؟
از همین رو، توافق دوحه را نمیتوان صرفاً یک سند دیپلماتیک میان دو طرف مذاکرهکننده دانست. این توافق تلاشی برای پایاندادن به یکی از طولانیترین منازعات جهان بود؛ تلاشی که در آن باید میان چند هدف دشوار توازن برقرار میشد: پایان خشونت، حفاظت از امنیت، حفظ نهادهای سیاسی و حمایت از حقوق اساسی بشر.
اینکه آیا این اهداف میتوانستند همزمان تامین شوند، به یکی از مهمترین پرسشهای تاریخ سیاسی معاصر افغانستان تبدیل شد.
درسهایی برای روندهای صلح آینده
اهمیت تجربه افغانستان تنها به مرزهای این کشور محدود نمیشود. هر منازعه مسلحانه ویژهگیهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی خاص خود را دارد؛ اما بسیاری از چالشهایی که در جریان مذاکرات صلح مطرح میشوند، در نقاط مختلف جهان مشابهاند.
سیاستگذاران معمولاً با یک انتخاب دشوار روبهرو میشوند: چگونه میتوان میان ضرورت فوری پایاندادن به خشونت و اهداف درازمدت عدالت، پاسخگویی، مشروعیت نهادها و حمایت از حقوق بشر توازن ایجاد کرد؟
تجربه توافق دوحه نشان میدهد که صلح صرفاً امضای یک سند سیاسی نیست؛ صلح یک روند است.
موفقیت این روند به اجرای تعهدات، اعتماد عمومی و وجود نهادهایی بستگی دارد که توانایی عملیساختن و حفظ توافقها را داشته باشند.
توافقی که فاقد مکانیسمهای معتبر برای نظارت و اجرا باشد یا نگرانیهای جوامعی را که مستقیماً از جنگ آسیب دیدهاند نادیده بگیرد، ممکن است برای مدتی از شدت درگیری بکاهد؛ اما لزوماً عوامل اصلی بیثباتی را از میان نمیبرد.
مشارکت فراگیر؛ شرط مشروعیت صلح
یکی از مهمترین درسهای افغانستان، ضرورت فراگیر بودن مذاکرات صلح است.
مذاکراتی که آینده یک جامعه را تعیین میکنند، نباید تنها به بازیگران نظامی و سیاسی محدود شوند. زنان، جامعه مدنی، قربانیان جنگ، حقوقدانان و نمایندهگان جوامع آسیبدیده باید فرصت واقعی برای مشارکت در روندهایی داشته باشند که آینده آنان را رقم میزند.
حضور این گروهها صرفاً یک موضوع نمادین نیست. مشارکت آنان میتواند مشروعیت مذاکرات را افزایش دهد و به ایجاد نهادهایی کمک کند که پس از پایان جنگ از اعتماد و حمایت گستردهتری برخوردار باشند.
صلح و پاسخگویی؛ دو هدف متضاد نیستند
درس مهم دیگر افغانستان، رابطه میان صلح و پاسخگویی است.
عدالت انتقالی ــ از جمله حقیقتیابی، پاسخگویی قضایی، اصلاح نهادها و اقدامات جبرانی برای قربانیان ــ نباید مانعی در برابر صلح تلقی شود.
اگر این سازوکارها با دقت و بر اساس شرایط هر جامعه طراحی شوند، میتوانند اعتماد عمومی را تقویت کنند، معافیت از مجازات را کاهش دهند و زمینه آشتی درازمدت را فراهم سازند.
پاسخگویی دشمن صلح نیست؛ در بسیاری موارد، یکی از پایههای صلح پایدار است.
مسوولیت جامعه بینالمللی
جامعه بینالمللی نیز در روندهای صلح مسوولیت مهمی بر عهده دارد.
نقش بازیگران بینالمللی نباید با امضای یک توافق پایان یابد. حمایت از اجرای توافق، تقویت نهادهای ملی، حفاظت از گروههای آسیبپذیر و تشویق به رعایت حقوق بینالملل باید بخشی از یک تعهد درازمدت باشد.
ثبات را نمیتوان تنها از طریق مصالحه سیاسی ایجاد کرد. صلح پایدار نیازمند سرمایهگذاری مستمر در حکومتداری، آموزش، عدالت، نهادهای عمومی و حاکمیت قانون است.
در نهایت، موفقیت یک توافق صلح را نباید تنها با کاهش یا توقف جنگ سنجید.
معیار مهمتر این است که آیا آن توافق توانسته است کرامت انسانی را حفظ کند، نهادهای عمومی را تقویت کند، از حقوق اساسی شهروندان حمایت کند و شرایطی ایجاد کند که نسلهای آینده بتوانند بدون ترس از خشونت و آزار در زندهگی اجتماعی و سیاسی مشارکت کنند.
نتیجهگیری
تاریخ بهندرت یک توافق صلح را تنها بر اساس روزی که امضا شده است قضاوت میکند؛ تاریخ آن را بر اساس آیندهای قضاوت میکند که آن توافق در شکلدادنش نقش داشته است.
توافق سال ۲۰۲۰ میان ایالات متحده و طالبان، تلاش دیپلماتیک مهمی برای پایاندادن به نزدیک به دو دهه جنگ در افغانستان بود. برای بسیاری، این توافق حامل این امید بود که مذاکره بتواند در جایی موفق شود که سالها رویارویی نظامی نتوانسته بود به نتیجه برسد.
اما تجربه افغانستان نشان میدهد که تلاش برای صلح را نمیتوان از اصولی که پایداری آن را تضمین میکنند، جدا ساخت.
توافقهایی که پاسخگویی، مشروعیت نهادها و حمایت از حقوق اساسی بشر را به اندازه کافی مورد توجه قرار ندهند، ممکن است به یک راهحل سیاسی موقت منجر شوند، اما الزاماً صلح پایدار ایجاد نمیکنند.
مذاکرات صلح صرفاً فعالیتهای دیپلماتیک نیستند؛ آنها تصمیمهایی هستند که آینده جوامع بیرونآمده از جنگ را برای نسلها شکل میدهند.
موفقیت این مذاکرات نهتنها به پایان خشونت، بلکه به تقویت نهادهای عمومی، حمایت از اقشار آسیبپذیر، اعتماد مردم به حاکمیت قانون و جایگاه عدالت در روند آشتی بستگی دارد.
از این منظر، صلح و پاسخگویی نباید دو اولویت رقیب تلقی شوند.
صلح زمانی پایدارتر میشود که پاسخگویی، احترام به کرامت انسانی و حاکمیت قانون در بنیاد یک راهحل سیاسی قرار داشته باشند. این اصول میتوانند به آشتی کمک کنند، مشروعیت نهادها را افزایش دهند و خطر بازگشت منازعه را کاهش دهند.
اگرچه این مقاله بر افغانستان تمرکز دارد، پرسشهایی که مطرح میکند به یک کشور محدود نیست. سیاستگذاران و مذاکرهکنندهگان صلح در خاور میانه، افریقا، اروپا، آسیا و سایر مناطق جهان ممکن است با چالشهای مشابهی روبهرو شوند.
افغانستان یادآور یک اصل مهم است: دوام یک توافق صلح تنها به آمادهگی طرفها برای نشستن پشت میز مذاکره بستهگی ندارد؛ بلکه به تعهد آنان به عدالت، حکومتداری پاسخگو، حاکمیت قانون و حمایت از حقوق اساسی بشر نیز وابسته است.
صلح را نباید تنها با خاموششدن صدای سلاحها سنجید. معیار واقعی صلح این است که نسلهای آینده چه جامعهای را به میراث میبرند؛ جامعهای گرفتار چرخه تازهای از بیعدالتی و منازعه، یا جامعهای که بر بنیاد عدالت، کرامت انسانی و حاکمیت قانون استوار است.
میراث واقعی یک توافق صلح تنها این نیست که جنگی را پایان دهد؛ بلکه این است که شرایطی را ایجاد کند که در آن صلح بتواند دوام بیاورد.
