چکیده
این مقاله به بررسی رفتار جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی میپردازد. ابتدا وضعیت کلی مهاجران افغانستانی در ایران مرور میشود. سپس تعهدات ایران براساس کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷ تشریح میگردد. بخش بعدی بر گزارشها و شواهد موجود درباره رفتار نیروهای امنیتی ایران متمرکز است؛ از جمله اخراجهای اجباری، خشونت، مصادره اموال و اسناد، و اتهامات بیاساس. این موارد با استناد به منابع معتبر مانند دفتر کمیساریای عالی پناهندهگان سازمان ملل، عفو بینالملل و گزارشهای رسانهای مستند شدهاند [۴]. در بخش تحلیل حقوقی، این اقدامات با اصول بنیادین حقوق پناهندهگان، بهویژه اصل عدم اعزام مجدد، مقایسه شده و نشان داده میشود که بسیاری از این رفتارها مغایر با تعهدات بینالمللی ایران هستند. در ادامه، پیامدهای اجتماعی و انسانی این اخراجهای گسترده، نظیر آوارهگی مجدد، فقر و ناامنی، بررسی میشود و در پایان راهکارهایی از جمله پایبندی به تعهدات حقوقی، تسهیل فرایند پناهندهگی و حمایت بینالمللی پیشنهاد میگردد.
مقدمه
ایران طی چهار دهه گذشته میزبان یکی از بزرگترین جمعیتهای مهاجر و پناهنده شهری در جهان بوده است. براساس آمار رسمی کمیساریای عالی پناهندهگان، حدود یک میلیون پناهنده در ایران زندهگی میکنند که ۷۵۰ هزار نفر از آنان افغانستانیاند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در آگست ۲۰۲۱، موج تازهای از مهاجران افغانستانی وارد ایران شدهاند و از آن زمان تا کنون، بیش از یکمیلیون و پانصد هزار نفر به ثبت رسیدهاند. با این حال، دولت ایران آمار متفاوتی از مهاجران افغانستانی ارائه کرده که بین ۴ تا ۸ میلیون نفر برآورد شدهاند. افزون بر آن، میلیونها مهاجر دیگر با کارت آمایش یا بدون مدرک اقامتی در ایران به سر میبرند. در حال حاضر، پس از بیش از چهار دهه بحران در افغانستان، حدود پنج میلیون مهاجر افغانستانی در کشورهای همسایه ساکن هستند که ۹۰٪ آنها در ایران و پاکستان اقامت دارند. در سالهای اخیر فشارها بر مهاجران افغانستانی در ایران افزایش یافته است. سیاستهای اخراج گروهی، لغو اعتبار کارتهای آمایش و سرشماری، و اعمال محدودیتهای جدید، بیش از دو میلیون مهاجر را با خطر آواره شدن مجدد مواجه کرده است [۱]. سازمانهای بینالمللی و حقوق بشری بارها نسبت به موارد «اخراج اجباری»، «خشونت فزیکی»، «مصادره اموال و اسناد» و «اتهامات بیاساس» هشدار دادهاند. این مقاله نخست به تعهدات حقوقی ایران در چارچوب کنوانسیونهای پناهندهگی میپردازد و سپس شواهد میدانی رفتار نیروهای امنیتی با مهاجران افغانستانی را تحلیل میکند. در ادامه، ابعاد حقوقی این اقدامات و پیامدهای انسانی آن بررسی شده و در پایان، راهکارهای عملیاتی ارائه میشود.
کنوانسیون ۱۹۵۱، پروتکل ۱۹۶۷ و تعهدات ایران
کنوانسیون پناهندهگان ۱۹۵۱ و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷، چارچوب حقوقی اصلی حمایت بینالمللی از پناهندهگان را تشکیل میدهند. در این اسناد، مفاهیمی مانند «پناهنده» و اصل «عدم اعزام مجدد» (non-refoulement) تعریف شدهاند. اصل کلیدی این معاهدهها تصریح میکند که هیچ کشوری نباید پناهندهای را به مکانی بازگرداند که در آن با خطر تهدید جانی، شکنجه یا تعقیب مواجه باشد. جمهوری اسلامی ایران بهتاریخ ۶ اسد ۱۳۵۵ (۲۸ جولای ۱۹۷۶) به این کنوانسیون و پروتکل آن پیوسته و متعهد به رعایت مفاد آنها شده است. هرچند ایران برخی معافیتها را اعلام کرده، اما اصل بنیادین حمایت از پناهندهگان را پذیرفته است. مطابق این تعهدات، ایران موظف است امکان ثبت درخواست پناهندهگی را برای افراد فراهم کرده و از بازگرداندن اجباری آنان خودداری کند، مگر در شرایطی که بازگشت با رضایت و تضمین امنیت همراه باشد. سازمان ملل متحد نیز بارها تاکید کرده است که بازگشت پناهندهگان باید داوطلبانه، ایمن و آبرومندانه باشد، و هرگونه اجبار یا فشار برای بازگشت، «غیرقابلقبول» و «مخل ثبات» تلقی میشود [۲].
شواهد و گزارشهای مستند از رفتار نیروهای امنیتی ایران با مهاجران افغانستان
اخراج اجباری
در سالهای اخیر، دولت ایران چندین ضربالاجل برای مهاجران فاقد مدارک اقامتی تعیین کرده و اعلام داشته است که این افراد باید خاک ایران را ترک کنند. تنها در سال ۲۰۲۵، بیش از ۳۶۶ هزار مهاجر افغانستانی از ایران اخراج شدهاند [۵]. بررسیها نشان میدهد که بسیاری از این بازگشتها با تهدید و اجبار صورت گرفتهاند. برای نمونه، در ماه جون ۲۰۲۵، در یک روز بیش از ۳۶ هزار مهاجر افغانستانی به کشورشان بازگردانده شدند. معاون کمیساریای عالی پناهندهگان هشدار داده است که این بازگشتهای اجباری، بدون در نظر گرفتن ملاحظات انسانی انجام میشود و خانوادهها، بهویژه زنان و کودکان، در معرض خطرهای جدی قرار دارند. گزارشها همچنین نشان میدهد که بسیاری از افراد پیش از اخراج، فرصت ارائه درخواست پناهندهگی یا طی مراحل دادرسی قضایی نداشتهاند .[۶][۲]
خشونت و آزار فزیکی
گزارشهای متعددی از سوی مهاجران اخراجشده افغانستانی حاکی از آن است که آنان در جریان دستگیری یا اخراج با خشونت فزیکی روبهرو شدهاند. دیدهبان حقوق بشر در گزارشی در سال ۲۰۱۳ تایید کرد که پناهجویان افغانستانی هنگام بازداشت، مورد ضربوشتم، نگهداری در شرایط غیرانسانی و کار اجباری قرار گرفتهاند [.[۴][۳ در گزارشهای جدید نیز آمده است که ماموران ایرانی در محلهای سکونت، مراکز کاری و حتا در خیابانها اقدام به بازداشتهای گسترده کردهاند. در برخی موارد، مهاجران تحت فشار وادار به اعترافات اجباری شدهاند و ماموران اسناد هویتی آنان را ضبط یا پاره کردهاند. همچنین، گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه دانشآموزان افغانستانی از تحصیل محروم شدهاند و خانوادههایی که با روند اخراج مخالفت کردهاند، با تهدیدات روانی و اجتماعی روبهرو شدهاند.
مصادره اموال و اسناد
مطالعات میدانی نشان میدهد که ماموران هنگام اخراج مهاجران، غالباً اجازه نمیدهند آنان داراییها و حقوق مالی خود را جمعآوری کنند. برخی مهاجران گزارش دادهاند که حتا فرصت دریافت دستمزد، برداشتن وسایل شخصی یا جمعآوری اسنادشان را نداشتهاند و با بیتوجهی کامل به وضعیت مالیشان به افغانستان بازگردانده شدهاند .[۶] علاوهبر این، مشکلات اداری در تمدید کارتهای آمایش و سختگیریهای نهادهای ذیربط سبب شده است که بسیاری از پناهندهگان دارای مدارک قانونی نیز در عمل بدون وضعیت مشخص تلقی شوند.
اتهامات بیاساس و تبلیغات منفی
رسانههای همسو با حکومت ایران گاه با دامن زدن به تبلیغات نژادپرستانه، افغانها را عامل «ناامنی»، «جرم و جنایت» و حتا «جاسوسی برای اسراییل» معرفی کردهاند [۴]. برای نمونه، در بحبوحه جنگ اخیر ایران ـ اسراییل، برخی مقامات و رسانههای ایران مهاجران افغان را بیدلیل به همکاری با دشمن متهم کردند. این اتهامات بیاساس موجب تشدید نفرت عمومی و توجیه اقدامات سرکوبگرانه علیه مهاجران شده است [۴]. جرم یک عمل شخصی است و هر مجرمی در برابر قانون پاسخگوست؛ مهاجر بودن مصونیت نمیآورد، اما اتهامزنیِ جمعی به پناهندهگان، نمونهای از رویکرد نادرست و ضدانسانی است.
مجموع شواهد فوق نشان میدهد که سیاستهای جدید مهاجرتی ایران ترکیبی از اخراجهای دستهجمعی و برخورد سرکوبگرانه با مهاجران است. بنابر گزارشها، این روند به ابزار رایج در سیاست داخلی تبدیل شده و شامل یورش به خانهها، جداسازی خانوادهها، تحمیل هزینههای سنگین به مهاجران و تحویل آنان به مقامات طالبان بدون هماهنگی کافی انجام میشود .[۶]
تحلیل حقوقی رفتار ایران
رفتارهای فوق در تضاد آشکار با تعهدات بینالمللی ایران است. کنوانسیون پناهندهگان، اصل «عدم اعزام مجدد» را یکی از اصول بنیادی خود میداند و هیچ استثنایی برای مهاجرانی که هنوز پرونده پناهندهگی ندارند قائل نیست [۱]. مطابق بند ۱ ماده ۳۳ این کنوانسیون، هیچ دولتی نمیتواند پناهندهای را به مکانی بازگرداند که جان یا آزادی او در معرض خطر باشد؛ در حالی که اخراجهای اجباری اخیر افغانستانیها به کشوری که ناامنی و ظلم در آن فزاینده است، صراحتاً ناقض این اصل است .[۲] علاوه بر اصل عدم بازگشت اجباری، حقوق اولیه انسانها نیز نقض شده است. هر فردی (حتا مهاجر بدون وضعیت) حق دارد خانواده و زندهگی خصوصی خود را حفظ کند و از شکنجه یا سوءرفتار مصون باشد [۴]. گزارشهای اخیر حاکی است که این حقوق نیز بارها نقض شده است: فرزندان افغان، حق تحصیل خود را از دست داده یا مورد تبعیض قرار گرفتهاند. از منظر حقوق بشری، ایران موظف بود از مهاجران افغان در برابر آزار و اذیت محافظت کند؛ اما در مواردی، شاهدیم که اعمال سرکوبگرانه علیه آنان مجاز شمرده شده است. همچنین کنوانسیون پناهندهگان، ایران را ملزم به فراهمسازی رویههای منصفانه برای بررسی درخواست پناهندهگی میکند. ادعای برخی منابع میدانی این است که فرایندهای اداری ایران با پیچیدهگی و هزینههای سنگین همراه بوده و مهاجران فقیر یا کمسواد را از ادامه پروسه بازداشته است [۶]. به موجب حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق پناهندهگان، حتا کسانی که وضعیت خود را از دست دادهاند، حق دارند درخواست پناهندهگی بدهند و تا بررسی کامل پروندهشان نباید اخراج شوند [۶]. در نتیجه، فشار مداوم برای خروج اجباریِ مهاجران و محروم کردن آنان از دسترسی به فرایندهای قانونی، نقض آشکار تعهدات ایران در کنوانسیون پناهندهگان و حقوق بینالملل بشردوستانه است.
پیامدهای اجتماعی و انسانی اخراجها
پیامدهای اخراج اجباری گسترده مهاجران افغانستانی بسیار سنگین است. خانوادههای مهاجر اغلب با بیشترین سختیها و فقر به افغانستان بازمیگردند. گزارشها نشان میدهد که افراد بازگشته با پول ناچیز (کمتر از ۳۰ دالر) و بدون حمایت انسانی مواجه شدهاند و به دلیل فقدان سرپناه و خدمات ابتدایی (خوراک، مسکن، درمان) در وضعیت بحرانی قرار گرفتهاند [۲]. افزایش ناگهانی پناهجویان بازگشتی فشار زیادی بر ولایتهای غربی افغانستان وارد کرده که خود با چالشهای شدید اقتصادی و ناامنی روبهرو هستند. صندوق کمک به بازگشت پناهندهگان اعلام کرده که امکانات پشتیبانی محدود و کمکهای بینالمللی بهشدت کاهش یافته است [۲]. علاوه بر جنبه اقتصادی، پیامدهای روانی و انسانی نیز بسیار وخیم است. جدا شدن خانوادهها هنگام اخراج، دستگیری زنان و کودکان، و تهدیدهای خشونتآمیز، باعث ترس و دلهره عمیق در میان بازگشتکنندهگان شده است [۲]. در برخی موارد گزارش شده که ناامیدی شدید، پناهندهگان را به خودکشی و خودسوزی واداشته است (مثلاً یک خلبان پیشین ارتش افغانستان خودسوزی کرد) [۲]. مکاتب و دانشگاههای غرب افغانستان نیز به دلیل هجوم پناهندهگان جدید با مشکلات ظرفیت مواجه شده و خدمات آموزشی کاهش یافته است. نهایتاً، بازگشتهای غیرقانونی و گسترده میتواند ثبات منطقهای را به مخاطره بیندازد. زمانی که میلیونها نفر ناخواسته به افغانستان بازگردانده میشوند، احتمال فقر و درگیری اجتماعی افزایش مییابد. سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه هشدار دادهاند که بازگشت اجباری این حجم از جمعیت میتواند بحرانهای جدیدی بیافریند و وضعیت بشری افغانستان را وخیمتر کند .[۲]
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت
۱. تضمین بازگشت داوطلبانه و قانونی
ایران باید هرگونه ضربالاجل اجباری را لغو و بازگرداندن مهاجران را صرفاً داوطلبانه و تحت نظارت نهادهای بینالمللی برگزار کند. براساس اصول جهانی پناهندهگی، دولتها موظفند امکان تجدید نظر حقوقی را برای پناهجویان فراهم کنند. بنابراین، اجازه ارائه درخواست پناهندهگی و بررسی دقیق آن باید بدون تبعیض فراهم شود [۲] .
۲. حفظ مدارک و اشتغال مهاجران
دولت ایران باید روند صدور و تمدید مدارک شناسایی (مانند کارت آمایش یا ویزه کار) را ساده و عادلانهتر سازد تا مهاجران قانونی امکان فعالیت اقتصادی داشته باشند. از سوی دیگر، باید اطمینان حاصل شود که در صورت اخراج مهاجران قانونی (شهروندان افغانستان با مدارک معتبر)، دستمزدها و دارایی شخصی آنان به اجبار ضبط نشود و اسنادشان حفظ شود .[۶]
۳. آموزش و آگاهی عمومی
لازم است جوامع میزبان ایرانی با برنامههای اطلاعرسانی در مورد حقوق پناهندهگان و واقعیتهای مهاجرت آشنا شوند تا گفتمان نفرتپراکنی و اتهامات بیاساس کاهش یابد. نهادهای مدنی و رسانهها میتوانند مشارکت کنند و از تبدیل افغانستانیها به «دشمن فرضی» جلوگیری کنند.
۴. تقویت حمایتهای بینالمللی
جامعه جهانی باید کمکهای بشردوستانه بیشتری به افغانستان و برنامههای اسکان مجدد در کشورهای ثالث برای مهاجران آسیبپذیر اختصاص دهد. به گفته هیات معاونت کمیساریای عالی پناهندهگان، بازگرداندن هزاران پناهنده بدون کمک کافی میتواند به بیثباتی بیشتر منجر شود [۲]. بنابراین، نهادهای بینالمللی باید همکاری خود با ایران و رژیم طالبان را برای مدیریت این بحران تسهیل کنند.
۵. پیگرد حقوقی و پاسخگویی
نهادهای حقوق بشری و مدافعان پناهندهگی باید موارد نقض حقوق پناهندهگان را مستندسازی کرده و مقامات ایران را پاسخگو کنند. یادآوری تعهدات کنوانسیون ۱۹۵۱ و آگاهیرسانی به دولتها درباره پیامدهای قانونی اقدامات قهری (مانند نقض اصل عدم اعزام مجدد) میتواند ایران را به اصلاح سیاستهای مهاجرتیاش ملزم کند.
نتیجهگیری
تجربه اخیر مهاجران افغانستانی در ایران نشان میدهد که بسیاری از سیاستهای جاری این کشور با تعهدات بینالمللیاش مغایرت دارد. اخراجهای دستهجمعی و خشونتهای همراه، بدون ایجاد سازوکارهای قانونی و بدون توجه به اصول حقوق پناهندهگان صورت گرفته است. نتیجه این برخورد سختگیرانه، افزایش بحران انسانی در مرزها و نقض حقوق اساسی مهاجران است. برای کاهش آسیبهای انسانی و پایبندی به تعهدات بینالمللی، ضروری است ایران راهبرد خود را بازنگری کند؛ فعال کردن همکاریهای بینالمللی، احترام به اصل پناهندهگی و فراهمسازی حمایتهای اجتماعی و قانونی از مهاجران، گامهای مهم در این راستا هستند. تنها در چارچوب احترام به قوانین بینالمللی و رعایت کرامت انسانی میتوان از وقوع فجایع اجتماعی و انسانی جدید جلوگیری کرد.
منابع
۱. کمیساریای عالی پناهندهگان سازمان ملل متحد .(UNHCR) ۲۰۲۵. پناهندهگان در ایران. بازیابیشده در سال ۲۰۲۵، از https://www.unhcr.org
۲. کمیساریای عالی پناهندهگان سازمان ملل متحد .(UNHCR) ۲۰۲۵. بازگشت افغانها از ایران به افغانستان در شرایط نامناسب (اطلاعیه مطبوعاتی). بازیابیشده در سال ۲۰۲۵، از https://www.unhcr.org
۳. دیدبان حقوق بشر (Human Rights Watch). ۲۰۱۳ . مهمانان ناخوانده: نقض حقوق پناهندهگان و مهاجران افغان در ایران. گزارش تحقیقی. بازیابیشده در سال ۲۰۱۳، از https://www.hrw.org
۴. عفو بینالملل.(Amnesty International) ۲۰۲۴. ایران ۲۰۲۴: گزارش وضعیت حقوق بشر. بازیابیشده در سال ۲۰۲۵، از https://www.amnesty.org
۵. آسوشیتدپرس. ۲۰۲۳. حداقل ۱.۲ میلیون افغان در سال جاری از ایران و پاکستان مجبور به بازگشت شدهاند. بازیابیشده در سال ۲۰۲۵، از https://www.apnews.com
۶. محمدی، عبدالله. (۲۰۲۵، جون). جنبش اخراج ایران و بحران فزاینده بازگشت اجباری افغانها.The Diplomat. بازیابیشده از https://www.thediplomat.com
