دادگاه کیفری بین‌المللی روز دوشنبه، ۱۳ میزان، حکم بازداشت دو مقام ارشد دیگر طالبان را که پیش از این محرمانه بود، علنی کرد. این دادگاه حکم بازداشت حبیب‌الله آغا، وزیر معارف طالبان، و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی این گروه، را که پیش از این محرمانه بود، از حالت محرمانه خارج کرده است. دادگاه پیش از این نیز حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، را صادر کرده بود. این دادگاه گفته که بخش‌های محرمانه این چهار حکم را با حذف برخی اطلاعات حساس، برای عموم منتشر کرده است. این دادگاه گفته که قرارهای بازداشت را با هدف اطلاع‌رسانی به قربانیان و افکار عمومی، جلوگیری از ارتکاب جرایم بیشتر و تقویت همکاری جامعه جهانی برای اجرای این قرارها علنی کرده است. دادگاه افزوده است که هر چهار مقام با اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت، از جمله آزارواذیت جنسیتی و سیاسی، روبه‌رو هستند.
شعبه مقدماتی دوم دادگاه کیفری بین‌المللی گفته است که دو حکم نخست در ۸ جولای ۲۰۲۵ و دو حکم دیگر در ۹ سپتامبر همان سال صادر شده بودند. حکم‌های بازداشت هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی پیش از این نیز علنی شده بودند، اما متن هر چهار قرار بازداشت اکنون با حذف بخش‌هایی از اطلاعات محرمانه، در دسترس عموم قرار گرفته است.
اتهام آزارواذیت جنسیتی و سیاسی
براساس اسناد منتشرشده، شعبه مقدماتی دوم دادگاه کیفری بین‌المللی گفته است که دلایل معقولی برای باور به مسوولیت کیفری هر چهار فرد در ارتکاب جنایت علیه بشریت، موسوم به «آزار و اذیت»، وجود دارد.
دادگاه گفته است که این آزار و اذیت بر مبنای جنسیت، دختران، زنان و افرادی را هدف قرار داده است که با سیاست طالبان در زمینه جنسیت، هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی مطابقت نداشته‌اند. به گفته دادگاه، افرادی نیز که به‌عنوان «متحدان دختران و زنان» شناخته شده و از سوی طالبان مخالفان سیاسی تلقی شده‌اند، هدف این سیاست‌ها قرار گرفته‌اند.
دادگاه در تفسیر مفهوم «جنسیت» در اساسنامه رم گفته است که این مفهوم تنها به تفاوت‌های زیست‌شناختی میان زن و مرد محدود نمی‌شود، بلکه نقش‌ها، رفتارها، انتظارات و سلسله‌مراتب اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد که به‌طور سنتی براساس جنسیت به افراد نسبت داده می‌شوند.
این دادگاه افزوده است که «آزارواذیت جنسیتی» تنها خشونت مستقیم را شامل نمی‌شود، بلکه اشکال نظام‌مند و نهادینه‌شده آسیب، از جمله تحمیل هنجارهای اجتماعی تبعیض‌آمیز، را نیز دربر می‌گیرد.
محرومیت زنان و دختران از حقوق اساسی
دادگاه گفته است که طالبان، در کنار اعمال برخی مقررات و محدودیت‌ها بر کل جمعیت، دختران و زنان را به‌طور مشخص به‌دلیل جنسیت‌شان هدف قرار داده‌اند. براساس یافته‌های شعبه، این محدودیت‌ها از طریق فرمان‌ها و دستورها، حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران، از جمله حق آموزش، حریم خصوصی و زنده‌گی خانواده‌گی را محدود کرده و آزادی رفت‌وآمد، بیان، اندیشه، وجدان و مذهب آنان را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
دادگاه همچنین گفته است که افرادی که برخی اشکال گرایش جنسی یا هویت جنسیتی آنان با سیاست طالبان در زمینه جنسیت ناسازگار تلقی شده، نیز هدف قرار گرفته‌اند.
«متحدان دختران و زنان» نیز هدف قرار گرفته‌اند
در بخش دیگری از تصمیم دادگاه آمده که افرادی که مخالف سیاست‌های طالبان تلقی شده‌اند، حتا در مواردی که مخالفت آنان به‌صورت منفعلانه یا از طریق خودداری از انجام یک اقدام بوده است، نیز هدف قرار گرفته‌اند. به گفته دادگاه، این افراد شامل کسانی می‌شوند که «متحدان دختران و زنان» خوانده شده و از سوی طالبان به‌عنوان مخالفان سیاسی تلقی شده‌اند.
شعبه مقدماتی دوم همچنین گفته که مظنونانی که از سوی طالبان اقدام کرده‌اند، در اجرای سیاستی نقش داشته‌اند که به نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی غیرنظامیان در افغانستان انجامیده است.
قرارها برای اجرای بازداشت علنی شدند
در تصمیم دادگاه آمده که علنی‌شدن قرارهای بازداشت، افزون بر اطلاع‌رسانی به قربانیان و افکار عمومی درباره وضعیت پرونده افغانستان، با هدف جلوگیری از ارتکاب جرایم بیشتر و تقویت همکاری جامعه جهانی برای اجرای این قرارها صورت گرفته است.
دادگاه همچنین به دبیرخانه خود دستور داده است که در صورت نیاز، درخواست‌های همکاری برای بازداشت و تسلیم مظنونان را آماده و به مقام‌های ذی‌صلاح دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی مربوط ارسال کند.
با این حال، علنی‌شدن قرار بازداشت به معنای بازداشت فوری افراد نیست و اجرای آن به همکاری دولت‌ها و نهادهای مربوط وابسته است.
دادگاه گفته است که قرارهای بازداشت با اعمال حذفیات لازم علنی شده‌اند و برخی اسناد مرتبط با روند صدور این قرارها همچنان محرمانه باقی مانده‌اند.
زنان و دختران، چهره‌های سیاسی و نهادهای حقوق بشری و مدنی از این تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی استقبال کرده‌اند. آنان با نشر بیانیه‌ها و پیام‌هایی، این اقدام را گامی مهم در راستای پاسخ‌گویی خوانده و از کشورها خواسته‌اند که برای اجرای این حکم، با دادگاه همکاری کنند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به این تصمیم گفته است که این گروه صدور حکم بازداشت برای رهبران طالبان از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی را محکوم می‌کند و این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد. سفارت افغانستان نیز در واکنش به اظهارات سخنگوی طالبان گفته است که تعهدات افغانستان در برابر این دادگاه با اظهارات طالبان از بین نمی‌رود و این موضوع به وجود یک دولت مشروع و قانونی در افغانستان بسته‌گی دارد.
