سه روز پیش رسانه‌ها گزارش دادند که یک مقام محلی طالبان در ولایت دایکندی پس از آن‌که موترسایکلش گم شده، از مردم محل ۶۰ هزار افغانی تاوان آن را گرفته است. براساس گزارش رسانه‌ها، کسی به نام حاجی خیاط، مدیر جنایی ولسوالی خدیر ولایت دایکندی، به خانه کسی به نام حاجی خداداد به مهمانی می‌رود و موترسایکلش گم می‌شود. طالبان موترسایکل او را ۷۰ هزار افغانی قیمت‌گذاری می‌کنند و او، ۶۰ هزار افغانی آن را می‌گیرد. طالبان مردم منطقه کورگه در ولسوالی خدیر را مجبور می‌کنند که تاوان موترسایکل را بپردازند. ۵۰۰ خانواده علاوه بر حاجی خداداد میزبان، در نهایت این مقدار پول را روز پنج‌شنبه، ۲۵ اسد، به اداره محلی طالبان در ولسوالی خدیر تحویل داده‌اند. هر خانواده ۱۰۰ افغانی و حاجی خداداد ۱۰ هزار افغانی تاوان داده است. اگر جای دیگری غیر از افغانستان می‌بود، کسی با چنین خبر و متنی برمی‌خورد، حتما تصور می‌کرد که طنز است؛ اما در افغانستان زیر حاکمیت طالبان مردم با پوست و خون خود حقیقت این نوع خبرها را احساس می‌کنند؛ زیرا هر روزه با چنین تصامیم غیرمنطقی و غیرانسانی از سوی رژیم حاکم مواجه هستند. در افغانستان وقتی کسی چنین متن و خبری را می‌خواند، خنده‌اش نمی‌گیرد؛ بغضش می‌گیرد و عصبانی می‌شود و بر بدبختی و سیه‌روزی مردم تاسف می‌خورد.
پرونده موترسایکل «مدیر جنایی» ولسوالی خدیر، مشت نمونه خروار است. از این‌گونه محاکمه‌های جمعی، طالبان بسیار مرتکب شده‌اند. از آغاز حاکمیت مجدد این گروه تا کنون ده‌ها مورد از مجازات جمعی مردم توسط این گروه رسانه‌ای شده است. در محاکم این گروه ضمن آن‌که خبری از عدالت و انصاف نیست، منطق نیز غایب همیشه‌گی است. مثل همه وجوه حکومت‌داری طالبان، محاکم این گروه نیز پر از عمل‌کرد غیرمنطقی و ناانسانی است. همان‌گونه که در عصر تکنولوژی و قرن بیست‌ویک این گروه با تفکر عصر حجر خود مکاتب دخترانه و دانشگاه را به روی دختران و زنان بسته، زنان را در زندان‌های خانه‌گی به حصر کشیده و عملا نصف نیروی بشری جامعه را از چرخه اقتصاد و سیاست و فرهنگ کنار زده است، تصمیمی که هیچ نوع منطقی در آن وجود ندارد، در محاکم و وزارت‌خانه‌های این گروه و در همه وجوه حاکمیت آن‌ها نیز رفتارها غیرمنطقی و غیرعقلانی است. حتا خود اعضای ارشد این گروه رفتارهای غیرعقلانی خود را توجیه نمی‌توانند. بستن مکتب به روی دختران، مجازات جمعی مردم یک منطقه به دلیل گم شدن موترسایکل مسوول امنیت آن منطقه، بستن تفریحگاه به روی زنان و همین‌گونه فهرستی طولانی از عمل‌کرد غیرمنطقی طالبان در حقیقت هویت اصلی این گروه است.
در مورد گروه طالبان نباید شکار تبلیغات شد. تبلیغاتی در اواخر جمهویت راه افتاده بود که طالبان گویا تغییر کرده‌اند و این بار تعهد داده‌اند که حقوق انسانی و بشری مردم را احترام می‌گذارند، آزادی‌ها را نقض نمی‌کنند و از تبعیض احتراز می‌کنند؛ اما همه آن ادعاها واهی بود و مردم حالا به نادرستی آن کاملا پی برده‌اند. همین‌گونه تبلیغاتی که از سوی دستگاه‌های شایعه‌پراکنی این گروه و حامیان آن‌ها به نامهای مختلف نشر می‌شوند و به نحوی تلاش می‌کنند وجهه‌ای دروغین اما زیباتر و انسانی‌تر از رژیم طالبان بسازند، ماهیت و واقعیت طالبان را نشان نمی‌دهد. ماهیت و واقعیت طالبان را عمل‌کرد آن‌ها نشان می‌دهد که سراسر وحشت و خشونت و رفتارهای غیرمنطقی است. هویت طالب، با کشتار و تجاوز و مجازات جمعی و اعدام و تبعیض و سنگسار تظاهر پیدا می‌کند. هویت رژیم طالبان، تبعیض ساختارمند و سرکوب آزادی‌ها و محاکمه صحرایی است. همین دیروز گزارش شد که طالبان در بغلان چشم یک راننده را با میل اسلحه بیرون کشیده‌اند. دو روز قبل هم گزارش شد که طالبان در ولسوالی شولگره ولایت بلخ یک زن را که نسبت قومی و خویشی با طالبان ندارند، به اتهام برقراری رابطه خارج از ازدواج به سنگسار محکوم کرده‌اند، در حالی که مرد متهم به دلیل نسبتی که با این گروه دارد، فقط جزای تعزیری گرفته است. اگر منطقی در تصامیم و عمل‌کرد گروه طالبان وجود داشته باشد، نباید پیش از آن‌که کل مردم یک منطقه را به خاطر گم شدن یک موترسایکل مجازات و تاوانی کنند، نباید اول فکر کنند که خود «مدیر جنایی» و اطرافیان و زیردستان و بالادستان‌شان باید مسوول تامین امنیت باشند؟
طنزآمیزتر هم این‌که اداره محلی طالبان در ولسوالی خدیر به مردم کورگه گفته است اگر چیزی در منطقه گم شود، مردم مسوولیت دارند و باید پاسخگو باشند. منطق حاکم بر حکومت‌داری طالبان، صرفا زور است. دیگر هیچ منطقی دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد وقتی مقام‌های گروه طالبان در مورد مردم و سرنوشت آن‌ها تصمیم می‌گیرند، لحظه‌ای هم فکر نمی‌کنند. اگر ولسوال و قوماندان و مدیر جنایی یک حاکمیت پیش از آن‌که مردم را مسوول جلوگیری از دزدی‌ها بدانند، اندکی فکر کنند، متوجه خواهند شد که این مسوولیت به مردم برنمی‌گردد.
رخ دیگر این ماجرا، دشمن‌پنداری و مجرم‌پنداری جمعی مردم است. طالبان که مردم افغانستان را به خودی و غیرخودی تقسیم کرده‌اند، در مورد غیرخودی‌ها نگاه دشمن‌پندارانه و مجرم‌پندارانه دارند. آن‌ها مردمی را که با این گروه دمساز نباشند، مجرم بالفطره می‌دانند. در غیر آن، چه منطقی وجود دارد که مثلا اگر دستگاه حاکم نتواند مجرم ادعایی خود را پیدا کند، همه مردم یک ولسوالی یا یک منطقه را مجازات کند؟ مگر جرم یک عمل شخصی نیست؟ چنین تصامیم نابخردانه را نه در اسلام که طالبان ادعای تحکیم آن را دارند می‌شود یافت، نه در رفتار حاکمان کشورهای دیگر و نه در حیطه عقل و خرد. در حاکمیت طالبان اما چنین مجازات‌ها به یک رویه بدل شده است. به‌ساده‌گی یک نفر خودی ادعایی را علیه غیرخودی‌ها مطرح می‌کند و محاکم رژیم طالبان به‌سرعت و بدون بررسی پرونده، همه آن مردم غیرخودی را مجرم می‌دانند و مجازات دسته‌جمعی را به اجرا درمی‌آورند. این مجازات‌ها شامل شکنجه و حتا کشتار مردم و همچنان گرفتن پول‌های هنگفت می‌شود.
