شماری از شرکت‌های خصوصی ساختمانی و لجستیکی می‌گویند که مسوولان بخش تسهیل قراردادهای طالبان از آنان اخاذی و باج‌گیری می‌کنند. به گفته این شرکت‌ها، طالبان با اعمال محدودیت و کارشکنی، در هر پروژه خواهان سهم مشخصی هستند و در صورت عدم پرداخت، علاوه بر رد درخواست‌ها، مشکلات دیگری نیز برای شرکت‌ها ایجاد می‌کنند. آنان تاکید می‌کنند که در صورت عدم پذیرش خواسته‌های مسوولان، با بهانه رد «آفر» برای شرکت‌ها مشکلاتی خلق می‌شود و هیچ نهاد مستقلی برای رسیده‌گی به شکایات آنان وجود ندارد.
در ادامه شکایت‌ها از فساد گسترده و ساختاری در رژیم طالبان، شماری از شرکت‌های خصوصی که در داوطلبی‌های قراردادهای این گروه شرکت کرده‌اند، از باج‌گیری و اخذ رشوت در روند قراردادها شکایت دارند. آنان می‌گویند که هیچ کاری بدون پرداخت رشوت و سهم در پروژه‌ها به پیش نمی‌رود و مقام‌های این گروه در تمام قراردادها سهم دارند. به گفته این شرکت‌ها، بیشتر قراردادها به افرادی داده می‌شود که با طالبان شریک باشند.
یکی از شرکت‌های قراردادی می‌گوید که در هر پروژه، شخص سومی میان طالبان و شرکت‌ها درباره میزان رشوه و سهم‌خواهی در پروژه چانه‌زنی می‌کند. به گفته او، بخش قراردادهای طالبان خواسته‌های‌شان را از طریق این شخص سوم مطرح می‌کند و در صورتی که از سوی شرکت‌ها پذیرفته نشود، به بهانه‌های مختلف برای آن‌ها مشکل ایجاد می‌کنند. او تاکید می‌کند که در صورت ثبت شکایت نیز به درخواست رسیده‌گی نمی‌شود.
منبع دیگری می‌گوید که برخی از افراد طالبان خواسته‌های‌شان را به‌گونه غیرمستقیم از طریق تماس تلفنی مطرح می‌کنند و خواهان گفت‌وگوی رو‌در‌رو می‌شوند. این منبع پیام‌های کتبی یکی از رابط‌های طالبان را با ۸صبح در میان گذاشته است که نشان می‌دهد طالبان به‌گونه مستقیم درخواست سهم در قراردادها کرده‌اند.
این منبع می‌افزاید که شرکت‌ها توان انجام کاری را ندارند و از دست‌شان چیزی ساخته نیست. او می‌گوید: «نمی‌توانیم کار کنیم و توان مقابله هم نداریم. نهاد مستقلی نیز وجود ندارد. تنها بخشی در نهاد مربوطه به ثبت شکایات رسیده‌گی می‌کند که قناعت‌بخش نیست و آن‌ها برای هر تصمیم، راه‌حلی به نفع خود پیدا می‌کنند.»
منابع در میان شرکت‌های قراردادی، به‌عنوان نمونه از پروژه‌های سرک حیرتان، اعمار کانال از دهن‌باغ تا بره‌کی، سرک شیوه‌کی و پروژه‌های شرکت برشنا که معمولاً شامل تجهیزات برقی، لین و کیبل می‌شود، یاد می‌کنند و می‌گویند طالبان از شرکت‌هایی که در آفرگشایی شرکت کرده بودند، درخواست رشوه و سهم کرده‌اند. به گفته این منابع، به‌دلیل رد این درخواست‌ها از سوی شرکت‌ها، برای آنان پاسخ منفی داده شده و همچنین به بهانه‌های مختلف برای‌شان مشکل ایجاد شده است. آنان تاکید می‌کنند که هیچ‌گونه شفافیت و پاسخ‌گویی در این قراردادها وجود ندارد و طالبان با هر کسی که برای‌شان سهم بدهد و در کارها شریک شود، قرارداد می‌بندند. همچنین، هیچ‌کس از چگونه‌گی و میزان این قراردادها آگاهی ندارد.
شرکت‌های یادشده تاکید می‌ورزند که درخواست طالبان از شرکت‌ها تنها به میزان سهم‌شان در قراردادها خلاصه نمی‌شود، بلکه آنان می‌خواهند در تمام پروژه‌های کوچک و بزرگ شریک باشند.
همچنین منابع دیگری تایید می‌کنند که طالبان هیچ نوع قرارداد رسمی را بدون اخذ رشوت و سهم انجام نمی‌دهند. یک منبع معتبر که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، می‌گوید که در زمان حکومت پیشین، دادن رشوت نسبت به دوره کنونی به طالبان دشوارتر بود. به گفته او، مسوولان طالبان علناً و بدون هیچ هراسی رشوت می‌گیرند. او تاکید می‌کند: «در گذشته رشوت را با ترس می‌گرفتند، حالا ما که ساختمان بلند می‌کنیم، آمر حوزه مستقیم به دفتر می‌آید و برایش پول می‌دهیم و نفر می‌فرستد که کسی مزاحمت نکند. در گذشته که این کار را می‌کردیم، باز یک قوماندان دیگر از حوزه می‌آمد و پنهانی پول می‌گرفت، اما این‌ها از پول گرفتن هیچ ترسی ندارند.»
پیش‌تر، منابعی از فساد گسترده و سهم‌گیری در قراردادهای وزارت داخله طالبان پرده برداشته بودند. به گفته این منابع، در بخش تدارکات و قراردادها، مسوولان طالبان غالباً قراردادها را به اقارب، خویشاوندان یا افرادی واگذار می‌کنند که در ازای آن به آنان سهم پرداخت می‌شود. این منابع تاکید کرده بودند که در بخش توزیع روغنیات در معینیت مبارزه با مواد مخدر، اختلاس‌های میلیونی وجود دارد و همچنین حوزه‌های امنیتی طالبان در کابل با توزیع‌کننده‌گان مواد مخدر در ارتباط بوده و از آنان سهم می‌گیرند.
این منابع تصریح کرده بودند که طالبان در وزارت داخله این گروه، قراردادها را بدون طی مراحل قانونی و داوطلبی، تحت عنوان «محرمیت امنیتی» به شرکت‌ها واگذار می‌کنند. به گفته منابع، حتا ریاست تفتیش و سایر نهادهای ذیربط این گروه نیز حق بررسی و نظارت بر این قراردادها را ندارند.
این در حالی است که پس از تسلط طالبان، این گروه به‌صورت گسترده دست به برکناری و استخدام جنگ‌جویان و وابسته‌گان خود در نهادهای دولتی زده‌اند. کارکنان دولتی که از سوی طالبان برکنار شده‌اند تاکید می‌ورزند که مقام‌های این گروه هرکدام به‌دنبال جابه‌جایی اقوام و دوستان خود در بست‌های کلیدی و مالی هستند، در حالی که آنان دانش و مهارت مدیریتی لازم را ندارند و صرفاً به‌دلیل وابسته‌گی به طالبان یا نزدیکی با این گروه استخدام می‌شوند.
این در حالی است که سازمان شفافیت بین‌الملل، افغانستان تحت حاکمیت طالبان را در شاخص جهانی ادراک فساد در سال ۲۰۲۵ با چهار پله سقوط، در جایگاه ۱۶۹ قرار داده است. براساس این رده‌بندی، افغانستان با کسب ۱۶ امتیاز از ۱۰۰، در میان ۱۸۲ کشور و منطقه در این جایگاه قرار دارد.
در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل آمده است که در منطقه آسیا و اقیانوسیه، کشورهای شکننده‌ای مانند افغانستان که امتیاز پایینی دارند، به‌دلیل فضای محدود مدنی، نظام‌های مالی و سیاسی غیرشفاف و فقدان کنترل و توازن دموکراتیک و قوه قضاییه مستقل، در برابر فساد آسیب‌پذیر هستند.
