شماری از شهروندان کشور از وجود فساد و تبعیض در ادارات تحت کنترل طالبان شکایت دارند. آنان میگویند که طالبان تا جایی که امکان دارد، افراد از قوم، خویش و تبار خود را در بستهای دولتی استخدام میکنند. آنان میافزایند که در برخی موارد، نزدیکان مقامهای طالبان معاش دریافت میکنند، بدون اینکه کار قابل توجهی انجام دهند؛ در حالی که بخش عمده کارهای ادارات بر دوش کارمندان سابق یا افراد متخصص تازهاستخدامشده گذاشته میشود.
نعمت(مستعار)، یکی از باشندهگان کابل، میگوید که یکی از مشکلات در افغانستان تحت سلطه طالبان، وجود فساد اداری، واسطهسالاری و خویشخوری مقامهای طالبان است. به گفته او، مسوولان وزارتها، ریاستها و سایر نهادهای دولتی زیر کنترل طالبان تا جایی که امکان دارد، افراد از قوم، خویش و تبار خود را استخدام میکنند؛ مگر اینکه در بست اعلامشده، فرد شایسته و متخصصی از میان نزدیکان خود پیدا نکنند. در این صورت، نوبت استخدام به دیگران میرسد؛ آنهم با محدودیتهای زیاد.
این باشنده کابل میگوید: «مثلاً شخص استخدامشده باید ظاهرش شبیه طالبان باشد، در مورد معاش خود نمیتواند زیاد چانهزنی کند و حتا مواردی بوده است که افراد در بدل رشوه استخدام شدهاند. یکی از بدترین انواع فساد اداری در ادارههای طالبان این است که مسوولان تعداد زیادی از افراد قوم و خویش خود یا افراد وابسته به طالبان را استخدام میکنند، اما بخش بزرگی از کارهای اداره را یک یا دو نفر از کارمندان سابق یا کارمندان مسلکی تازهاستخدامشده انجام میدهند.»
نعمت میافزاید: «به این ترتیب، قوم و خویش مسوولان معاش دریافت میکنند، بدون اینکه کار قابل توجهی انجام دهند و وظایف اصلی بر دوش کارمندان سابق یا افراد متخصص تازهاستخدامشده گذاشته میشود. این خود نوعی بهرهبرداری نامشروع از مجبوریت مردم است.»
محمد (مستعار)، یکی از منابع نزدیک به طالبان، میگوید که در اکثر ادارات تحت کنترل این گروه فساد اداری وجود دارد. به گفته او، در شاروالی کابل تحت کنترل طالبان قراردادها بهگونه شفاف داده نمیشود و در وزارت صحت عامه این گروه نیز در بخش صدور مجوز فساد گسترده وجود دارد.
این منبع میگوید: «به کسانی یا شرکتهایی که به مسوولان طالبان رشوه میدهند و حق میپردازند، قرارداد داده میشود. در جمعآوری عواید نیز در برخی موارد، اسناد در شاروالی با پرداخت پول، کموزیاد میشود.»
محمد میافزاید: «در وزارت صحت عامه طالبان در بخش صدور مجوز نیز فساد وجود دارد و با پرداخت پول، جوازها داده میشود. در نهادهای امنیتی طالبان نیز واسطهگری و فساد بیداد میکند. همچنان در ادارات، شخصی که شناخت داشته باشند یا مربوط به طالبان باشد، کارش زودتر از دیگران پیش برده میشود.»
حکمت(مستعار)، یکی دیگر از باشندهگان کابل، میگوید که در بیشتر در ادارههای زیر سلطه طالبان واسطهسالاری وجود دارد و خودش نیز شخصاً شاهد این موضوع بوده است. به گفته او، هر یک از افراد طالبان که در ادارات مسوولیت دارند، تلاش میکنند افراد قوم و خویش و نزدیکان خود را در بخشهای مربوط به خود استخدام کنند، حتا اگر این افراد شایستهگی و تخصص لازم برای انجام آن وظیفه را نداشته باشند.
این باشنده کابل میگوید: «تقریباً ادارههای افغانستان طالبانی و بیشتر در اختیار افراد یک قوم قرار گرفته است. حتا افراد متعلق به سایر اقوام، زمانی که برای انجام کارهای اداری مراجعه میکنند، با کاغذپرانی، برخوردهای سلیقهای و رفتارهای تحقیرآمیز روبهرو میشوند.»
در همین حال، احمد(مستعار)، یکی از کارمندان در یکی از ادارات دولتی زیر کنترل طالبان، میگوید که برخورد مقامها و مسوولان این اداره با کارمندانی که در دوره جمهوریت نیز در ادارات دولتی کار میکردند، متفاوت است. به گفته او، آنان کارهای اداره را انجام میدهند، اما بستهای بلند و معاشهای بیشتر در اختیار اقوام و افراد وابسته به طالبان قرار دارد.
این کارمند میگوید: «وقتی طالبان آمدند، ما را جواب داده بودند، اما با توجه به اینکه افراد طالبان کار من را انجام داده نتوانستند، من را دوباره به کارم خواستند و بهدلیل نبود فرصت شغلی مجبور شدم برگردم. با این حال، برخورد آنان با ما کارمندانی که در دوره جمهوریت کار میکردیم، بسیار متفاوت است. در بسیاری موارد، با تحقیر و سخنان توهینآمیز روبهرو میشویم. بعضی از آنان به ما میگویند «غلامهای کافران.»
احمد میگوید: «حتا معاش آنان نسبت به ما بیشتر است. ما کارهای اصلی اداره را انجام میدهیم، اما بستهای بلند در اختیار اقوام و افراد طالبان است و معاش بیشتری هم دریافت میکنند. ما نیز با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست و بیکاری افزایش یافته است، مجبور هستیم به کار خود ادامه بدهیم.»
این در حالی است منابعی در وزارت داخله طالبان چندی پیش گفته بودند که فساد اداری در بخشهای مختلف این وزارت بهگونه گسترده جریان دارد.
این منابع در گفتوگو با روزنامه ۸صبح افزوده بودند که در حوزههای امنیتی از دکانها، فروشگاهها، رستورانتها، نانواییها، مستریخانهها، موبایلفروشیها و بسیاری از کسبوکارهای دیگر بهصورت غیرقانونی اخاذی میشود. به گفته این منابع، فساد تنها به اخاذی محدود نیست، بلکه روند صدور جواز حمل سلاح، توزیع اسلحه، بررسی پروندههای جنایی، رهایی افراد بازداشتشده، توزیع روغنیات و استخدام افراد نیز با پرداخت رشوههای سنگین همراه است.
