یک روند سیاسی گسترده و همه‌شمول، عنصر اساسی برای صلح پایدار در افغانستان است. شورای امنیت سازمان ملل متحد این موضوع را در ماموریت بازنگری‌شده خود برای هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در جون ۲۰۲۶ به‌رسمیت شناخت. این ماموریت، یوناما را موظف می‌سازد تا گفت‌وگویی را میان مقامات ذی‌ربط در افغانستان و سایر ذی‌نفعان مرتبط، از جمله کشورهای منطقه، جامعه جهانی و همچنین جامعه مدنی با هدف ارتقای پای‌بندی این کشور به تعهدات بین‌المللی تسهیل کند. همچنین، این ماموریت یوناما را به ترویج حکومت‌داری همه‌شمول، نماینده‌محور، مشارکتی و پاسخگو موظف می‌سازد. این امر بازتاب‌دهنده ارزیابی مستقل است که در سال ۲۰۲۳ به سفارش شورای امنیت انجام شد و خواستار گفت‌وگوی سیاسی ملی برای ایجاد حکومت‌داری همه‌شمول و تضمین صلح پایدار گردید.
با وجود این‌که حامیان، جریان‌های سیاسی و اعضای جامعه مدنی مخالف حاکمیت طالبان، بر سر بسیاری از اصول کلیدی حکومت‌داری و حقوق بشر توافق دارند؛ اما برای مطرح‌کردن خواسته‌های هدف‌مند و اولویت‌بندی‌شده خود در چنین توافقی، فاقد یک سازوکار جامع هستند. یوناما که وظیفه یافتن یک وضعیت نهایی سیاسی برای منازعه افغانستان را بر عهده دارد، در موقعیت مناسبی قرار گرفته است تا از مشورت‌های ساختاریافته میان شهروندان غیرطالب افغانستان برای آماده‌گی در مذاکرات آینده، حمایت کند. به‌عنوان نخستین گام که در حال حاضر قابل اجراست، یوناما باید برای طراحی چهارچوبی جهت این مشورت‌ها، با کارشناسان داخلی و بین‌المللی همکاری کند.
توحید نقشه‌های راه و پیوند دادن آن‌ها با تمام شهروندان افغانستان
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، بازیگران سیاسی متعددی، از جمله جنبش‌های مقاومت مسلحانه، ایتلاف‌های دیاسپورا، شبکه‌های جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی، نقشه‌های راه و بیانیه‌های سنجیده‌ای را برای ترسیم آینده سیاسی افغانستان تدوین کرده‌اند؛ مانند آن‌چه از طریق روند گفت‌وگو و چشم‌اندازسازی تهیه شده است. برنامه «مجموعه افغانستان در کمبریج» که با هماهنگی «بنیاد جهانی موزاییک» برگزار شد، بیش از ۲۰ سند از این دست را در یک «نقشه راه جامع و ترکیبی» توحید کرده است. هدف این اقدام، طراحی یک نظام کارآمد برای آینده در عین آماده‌گی برای واقعیت‌های دوره گذار می‌باشد. اشتراک‌کننده‌گان در کنفرانس سپتامبر ۲۰۲۶، «اعلامیه کمبریج» را تصویب کردند که در آن، اصول مشترک همکاری و همگرایی دموکراتیک تعیین شده است. این اعلامیه، یک نقطه شروع قوی و عملی برای مشورت‌های ملی است که می‌تواند به ایجاد یک بستر توافق‌شده برای مذاکرات منجر شود.
ما در بررسی‌های خود از ۱۱ نقشه راهِ پس از سال ۲۰۲۱ و توافق‌نامه بن در سال ۲۰۰۱، بر موضوعات کلیدی برجسته‌شده در «ارزیابی مستقل» سال ۲۰۲۳ ـ یعنی حکومت‌داری همه‌شمول و حقوق بشر ـ تمرکز کردیم و دریافتیم که همگرایی در این زمینه واقعی، اما سطحی است. مدل‌های حکومت‌داری پیشنهادشده بسیار متفاوتند و توافق اندکی در مورد ساختار آن‌ها وجود دارد. تعهد به حقوق بشر نیز به همین نسبت نامتوازن است: برخی از اسناد به موارد خاص بین‌المللی اشاره کرده و سازوکارهای واقعی پاسخگویی را پیشنهاد می‌کنند، درحالی‌که برخی دیگر بدون روشن‌ساختن این‌که یک تعهد الزام‌آورِ حقوق بشری باید شامل چه مواردی باشد، تنها به‌صورت کلی به مساله حقوق پرداخته‌اند. اگر شهروندان و ذی‌نفعان افغانستان به یک اجماع عملی دست نیابند، طالبان می‌توانند در مذاکرات آینده با استفاده از استراتژی «تفرقه بینداز و حکومت کن»، از این اختلافات بهره‌برداری کنند و تلاش‌ها برای کسب امتیازات قوی و قابل‌اجرا در زمینه حکومت‌داری و حقوق بشر را به‌خطر اندازند.
برای تقویت اجماع، این اسناد نیازمند روندی است تا آن را با زنده‌گی تمام شهروندان افغانستان پیوند دهد. افغانستان همواره از یک «شکاف نماینده‌گی» رنج برده است. این شکاف در یافته‌های «نظرسنجی از مردم افغانستان» که نظرسنجی معتبر «بنیاد آسیا» در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ است، به‌روشنی مشهود بود؛ از جمله در یک پنل سه‌مرحله‌ای که نظرات شهروندان افغانستان را به‌صورت هم‌زمان در جریان مذاکرات امریکا و طالبان و مذاکرات بین‌الافغانی پیگیری می‌کرد.[۱] در طول سه مرحله نظرسنجیِ این پنل در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱، هرگز اکثریت شهروندان افغانستانِ مورد پرسش، اظهار نکردند که احساس می‌کنند به‌اندازه کافی از آن‌ها نماینده‌گی می‌شود؛ این رقم در بالاترین سطح ۴۱ درصد و در پایین‌ترین سطح ۳۴ درصد بود.
این احساس پیامدهای مهمی در پی داشت. در مقایسه با کسانی که احساس می‌کردند نادیده گرفته شده‌اند، آن‌هایی که احساس می‌کردند از آن‌ها نماینده‌گی می‌شود، با احتمال بسیار بیش‌تری از مذاکرات حمایت می‌کردند (۶۷ درصد در برابر ۴۳ درصد) و باور داشتند که آشتی امکان‌پذیر است (۷۷ درصد در برابر ۵۲ درصد). با پیشرفت مذاکرات، باور به این‌که صلح دست‌یافتنی است، همگام با کاهش احساسِ داشتن نماینده، به‌طور مداوم از ۵۴ درصد به زیر ۴۴ درصد تنزل یافت. هنگامی که از شهروندان پرسیده شد چه کسی باید از آن‌ها در میز مذاکره نماینده‌گی کند، اکثریت قاطع آنان از چهره‌ها و نهادهای داخلی نام بردند و هیچ بازیگر بین‌المللی نتوانست نظر بیش از ۱۱ درصد از پاسخ‌دهنده‌گان را جلب کند.
با نگاهی فراتر به گذشته، می‌بینیم که تغییرات عمده حکومت‌داری در پنج دهه پرآشوب اخیر افغانستان، برخاسته از مشورت‌های معنادار و مردمی نبوده است. تقریباً تمام تغییرات رژیم در گذشته افغانستان ـ از جمله در سال‌های ۱۹۷۳، ۱۹۷۸، ۱۹۹۲، ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ – در نتیجه کودتاها یا تهاجمات و توافق‌نامه‌های صلحی به وجود آمدند که تحت سلطه گروه‌ها یا نخبگان پیروز قرار داشتند. تنها راه‌حل مذاکره‌شده در این دوره، یعنی توافقات جنوا در سال ۱۹۸۸ که با میانجی‌گری سازمان ملل انجام شد نیز فاقد مشورت‌های مردمی بود. دوره بین توافق‌نامه بن در دسامبر ۲۰۰۱ تا تصویب قانون اساسی جدید در جنوری ۲۰۰۴، تحت عنوان «اجماع‌سازی ملی» معرفی شد، اما در واقعیت، ایالات متحده امریکا برای ایجاد سریع یک حکومت با حذف طالبان فشار آورد و از نتایج خاصی مانند یک دولت مرکزی قدرتمند حمایت کرد.
«روند دوحه» که در حال حاضر توسط یوناما به پیش برده می‌شود، جدیدترین نمونه از این الگوی تاریخیِ حذف است. طی سه سال گذشته، این روند که طالبان و دیپلمات‌های بین‌المللی را برای گفت‌وگو در مورد آینده سیاسی افغانستان گرد هم می‌آورد، هیچ پیشرفتی به‌سوی یک راه‌حل سیاسی که بتواند ثبات منطقه‌ای و ادغام مجدد افغانستان در جامعه جهانی را تضمین کند، نداشته است. اگرچه ممکن است دو گروه کاریِ این روند شامل کارشناسان غیرطالب از افغانستان باشد، اما این گروه‌ها در پیشبرد اصلاحات اساسی که زنده‌گی شهروندان عادی افغانستان را بهبود بخشد، ناتوانند.
این ناکامی مداومِ روندهای مذاکراتی در افغانستان در راستای مشارکت‌دادن مردمی که قرار است از آن‌ها نماینده‌گی شود، قابل‌اصلاح است. باورهای مردم افغانستان، این‌که به چه کسی اعتماد دارند و همچنین میزان حمایت آن‌ها از خودِ روند صلح، تا حدودی به این بسته‌گی دارد که آیا آن‌ها احساس می‌کنند در این روندها دخیل هستند یا خیر. نقشه‌های راهِ موجود، صرف‌نظر از این‌که با چه دقتی تلفیق شده باشند، نمی‌توانند به‌تنهایی این شکاف را برطرف کنند؛ زیرا این شکاف یک مشکل نوشتاری و روی کاغذ نیست، بلکه یک بحرانِ نماینده‌گی است.
نیاز به «تفکر طراحی» فراتر از سیاست
برای پرکردن شکاف نماینده‌گی، یوناما می‌تواند در چهارچوب بودجه و ماموریت فعلی خود، از طراحی چهارچوبی برای مشورت‌های آینده میان شهروندان افغانستان در شرایط کنونی (چه در داخل و چه در خارج از کشور) حمایت کند. بستری که از طریق چنین مشورت‌هایی شکل می‌گیرد، اصول و اولویت‌های مذاکره‌کننده‌گان غیرطالب را که خواهان صلحی پایدار و عادلانه هستند، مشخص خواهد کرد. بازیگران غیرطالب تا زمانی که در میان خود به توافق نرسیده‌اند، نمی‌توانند به‌طور معتبر به‌عنوان یک طرفِ واحد وارد مذاکره شوند؛ بنابراین، این توافق پیش‌شرطی ضروری برای هرگونه گفت‌وگوی مورد حمایت جامعه جهانی با طالبان است.
روندی که توسط یوناما تسهیل می‌شود، می‌تواند با «تفکر طراحی» هدایت شود؛ روندی برای درک مساله، بررسی طیف وسیعی از راه‌حل‌ها، آزمایش و بازبینی رویکردها، و در نهایت اجرای یک رویکرد کارآمد. در این مورد، تفکر طراحی می‌تواند بر چند اصلِ زیر استوار باشد:
بهره‌گیری از بی‌طرفی و منابع یوناما: با وجود برخی تردیدها در میان تمامی جناح‌های شهروندان افغانستان نسبت به سازمان ملل متحد، دلایل عملی و سیاسی محکمی برای حفظ حمایت این سازمان از این پروژه وجود دارد. یوناما تنها نهادی است که بودجه کافی و مستمر برای طراحی و اجرای این مشورت‌ها در اختیار دارد. حمایت سازمان ملل مانع از آن می‌شود که این روند به‌عنوان پروژه‌ای متعلق به یک کشور خاص منطقه‌ای یا غرب تلقی شود. تسهیل گفت‌وگوی چندجانبه نیز یکی از وظایف تعیین‌شده در ماموریت این نهاد است که تاکنون از سوی آن نادیده گرفته شده است. این امر نیازمند تغییر در ماموریت یوناما نیست، اما مستلزم آن است که شورای امنیت با توجه به مخالفت احتمالی طالبان، تمام توان خود را برای دادن نفوذ سیاسی لازم به این نهاد جهت پیشبرد کارها به‌کار گیرد. شورا می‌تواند از طریق بیانیه‌ها و رایزنی‌ها، با استناد به یافته‌های «ارزیابی مستقل»، به علاقه‌مندی خود برای یافتن یک وضعیت نهایی جهت پایان‌دادن به بحران چندلایه کنونی از طریق یک راه‌حل سیاسی اشاره کند. شورای امنیت همچنین باید برای نماینده ویژه جدید سرمنشی سازمان ملل روشن سازد که یک روند مبتنی بر معیار برای رسیدن به راه‌حل سیاسی، باید این روندِ طراحی را به‌عنوان یک اولویت در نظر داشته باشد. یوناما می‌تواند این کار را به‌طور مناسب از بودجه فعلی خود تمویل کند. اگرچه بودجه و کارمندان این ماموریت در سال ۲۰۲۶ به‌عنوان بخشی از تلاش‌های کلی سازمان ملل برای کاهش هزینه‌ها تقلیل یافت، اما این نهاد هنوز ۶۴ پُست را در دفتر معاونت نماینده ویژه در امور سیاسی حفظ کرده است. یک روند طراحی می‌تواند با اولویت‌بندی مجدد در این ظرفیت‌ها، تامین مالی و انسانی شود.
بنانهادن بر فرهنگ افغانستان: برخلاف گذشته، این روند مشورتی می‌تواند و باید از مهلت‌ها، برنامه‌ها و فشارهای بین‌المللی مصون بماند. این روند باید بر مفاهیم مرتبط با صلح‌سازی در فرهنگ افغانستان، مانند تصمیم‌گیری‌های مشورتی و شورایی، راه‌حل‌های سیاسی شکل‌گرفته در سطح محلی و گزینه‌هایی فراتر از نتایجِ«برنده صاحبِ همه‌چیز» استوار باشد. یک منبع مهم در این راستا، «نظرسنجی از مردم افغانستان» است که به‌صورت سالانه از سوی بنیاد آسیا بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱ انجام می‌شد؛ این نظرسنجی گسترده‌ترین و طولانی‌ترین تلاش در تاریخ افغانستان برای دریافتن نظرات شهروندان در مورد مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می‌شود. منبع دیگر، ابتکار «استراتژی‌سازی برای داشتن یک کرسی در میز مذاکره» است که بر حضور زنان افغانستان در فضاها و روندهای بحث در مورد آینده کشور تمرکز دارد.
بررسی محدودیت‌ها: مشورت‌ها با موانع لجستیکی قابل‌توجهی روبه‌رو خواهند شد. جمعیت داخل افغانستان تحت کنترل سرکوب‌گرانه قرار دارند، با شرایط وخیم اقتصادی مواجهند و در این میان، زنان افغانستان تقریباً به‌طور کامل از توانایی ملاقات و ابراز نظر آزادانه محروم شده‌اند. جمعیت‌های مهاجران در پاکستان، ایران، ترکیه، استرالیا، اروپا و امریکای شمالی نیز با درجات متفاوتی از آزادی، امنیت و ثبات اقتصادی زنده‌گی می‌کنند. در چنین شرایطی، هیچ گردهمایی فیزیکی واحدی نمی‌تواند همه را شامل شود؛ به‌ویژه کسانی که فاقد منابع مالی و اسناد سفر هستند. در عین حال، دسترسی محدود به انترنت قابل‌اعتماد و تفاوت‌های زمانی، حتا برگزاری جلسات مجازی را نیز دشوار می‌سازد. یک روند مشورتی همچنین با موانع اجتماعی و تاریخی روبه‌رو خواهد بود. بسیار مهم است که صدای زنان از همان ابتدا به‌صورت عمیق شنیده شده و ارزشمند شمرده شود. بسیاری از روندهای قبلیِ مربوط به نقشه راه و گفت‌وگو، گروه‌های کلیدی از افراد «غیرسیاسی» را حذف کرده‌اند؛ از جمله شهروندان غیرطالبِ مناطق روستایی و محافظه‌کار، صاحبان مشاغل کوچک، دهاقین، معلمان، داکتران، رهبران سنتی و دیگر اقشار جامعه. شنیده‌شدن صدای آن‌ها نیز در این روند بسیار حیاتی است. روند مشورتی می‌تواند از راه‌های خلاقانه برای مشارکت‌دادن این طیف متنوع از شهروندان افغانستان استفاده کند. دیدگاه‌ها را می‌توان از طریق برنامه‌های رادیوییِ تماس‌محور ـ که در حال حاضر نیز بستری برای شهروندان جهت بحث در مورد موضوعات حساس تحت حاکمیت طالبان محسوب می‌شود ـ و در رسانه‌های اجتماعی که شهروندان در آن‌ها بحث‌های داغی دارند، جمع‌آوری کرد. بخش‌هایی از این روند همچنین می‌تواند از تلویزیون‌های ماهواره‌ای که حدود ۱۹ میلیون مخاطب دارند استفاده کند. این تلاش همچنین می‌تواند از شبکه‌های قدرتمند و موجودِ خانواده‌ها، دوستان، همکاران و جنبش‌ها بهره ببرد. افزون بر این، روند مشورتی باید بر خلای بی‌اعتمادی در سطح جامعه که پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان پدیدار شد، غلبه کند. این روند نباید به بستر جدیدی برای رقابت‌های شخصی یا تلاش برای دستیابی به قدرت تبدیل شود. یک گزینه این است که به‌روشنی اعلام شود رهبران این روند صرفاً به‌دلیل تجربه میانجی‌گری و مهارت‌های فنی خود انتخاب شده‌اند و از آن‌ها خواسته شود که از پذیرش نقش‌های سیاسی در آینده خودداری کنند.
آموختن از تجربیات بین‌المللی: بهره‌گیری از روندهای صلح گذشته و ابتکارات اجتماعی در سراسر جهان، از جمله در امریکای مرکزی، فیلیپین، افریقای جنوبی و بسیاری دیگر از مناطق درگیر منازعه، می‌تواند رویکردهای مختلف برای پیشبرد مشورت‌های ساختاریافته را روشن سازد. چندین نمونه در سطح جهان دارای عناصر طراحی قابل‌تاملی هستند؛ از جمله راه‌هایی برای افزایش مشارکت زنان، دسترسی به جمعیت‌های تحت حاکمیت دیکتاتوری، استفاده از تکنالوژی برای جمع‌آوری دیدگاه‌ها در مورد سیاست‌ها و اقدامات، و همچنین تدوین مشترک، اشتراک‌گذاری و درستی‌سنجی ایده‌های سیاسی. کارشناسان بین‌المللی در زمینه صلح‌سازی، سازمان‌دهی اجتماعی و ارتباطات دیجیتال باید در حمایت از رهبران، پژوهشگران و کارشناسان ارتباطات افغانستان در این روند مشارکت کنند.
نتیجه‌گیری
بدون یک روند مبتنی بر معیار به‌سوی یک راه‌حل سیاسی واقعی میان شهروندان افغانستان، یوناما به انجام وظایف خود در آینده قابل‌پیش‌بینی ادامه خواهد داد و اشتباهات گذشته را با منابع روبه‌کاهش و خطر فزاینده عادی‌سازی یک فاجعه حقوق بشری تکرار خواهد کرد. هیچ ثبات منطقه‌ای و یا پایانی برای ماموریت یوناما، بدون یک راه‌حل سیاسی پایدار متصور نیست؛ و هیچ راه‌حل پایداری بدون پرسیدن خواسته‌های مردم از خود آن‌ها به‌دست نخواهد آمد. حمایت شورای امنیت می‌تواند به مسایل بزرگ‌تری چون ثبات بین‌المللی و کارایی سازمان ملل که کشورهای عضو به‌طور علنی از آن‌ها حمایت می‌کنند، گره بخورد. در طول نشست‌های منطقه‌ای و سازمان ملل، روسیه و چین به تهدیدات منطقه‌ای ناشی از میزبانی طالبان از گروه‌های تروریستی و ناتوانی در برآوردن نیازهای مردم افغانستان اشاره کرده‌اند؛ درحالی‌که ایالات متحده خواستار ساده‌سازی و کاهش هزینه‌ها در سراسر ماموریت‌های سیاسی شده است.
انجام وظیفه‌ای که شرح داده شد دشوار است، اما قابل دستیابی و به‌شدت ضروری می‌باشد. یک مشورت واقعی و گسترده در مورد حکومت‌داری و حقوق بشر، گامی الزامی به‌سوی رفع شکاف نماینده‌گی است؛ شکافی که تلاش‌های صلح قبلی را تضعیف کرده است. این امر همچنین می‌تواند یک بستر نهایی مذاکراتی با مشروعیت پایدار فراهم کند که اجماع نخبه‌گان به‌تنهایی قادر به ایجاد آن نبوده است (و طالبان نیز کاملاً فاقد آنند). «بنیاد جهانی موزاییک» این رویکرد را به‌عنوان نیاز به یک «تغییر الگو» از تدوین صرفِ یک طرح آرمانی به‌سوی «سیاست نماینده‌گی، مشارکت، کثرت‌گرایی و قابلیت اصلاح» توصیف کرده است. جهان در نهایت باید گفت‌وگو را به‌سمت کسانی سوق دهد که صلاحیت دارند از جانب خودشان صحبت کنند.
منابع
[۱] «نظرسنجی از مردم افغانستان»، طولانی‌ترین معیار سنجش افکار عمومی بود که نظرات بیش از ۱۴۸ هزار شهروند افغانستان را در طول بیش از ۱۵ سال (۲۰۰۴-۲۰۲۱) در مورد حکومت‌داری، مصالحه و موضوعات مرتبط جمع‌آوری کرد. دو نظرسنجی که در این‌جا به آن‌ها استناد شده است، دارای نمونه‌های آماری بزرگی در سطح ملی بودند که از جامعه نماینده‌گی می‌کردند: ۱۷,۸۱۲ پاسخ‌دهنده در سال ۲۰۱۹ (با حاشیه خطای ۱.۲± درصد) و ۱۸.۳۶۲ پاسخ‌دهنده در سال ۲۰۲۱ (با حاشیه خطای ۱.۱± درصد). این روند نظرسنجی پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ متوقف شد. پنل نظرسنجی فوری ۲۰۲۰-۲۰۲۱ از نمونه‌های کوچک‌تر و روش‌شناسی‌های متفاوتی نسبت به «نظرسنجی از مردم افغانستان» استفاده می‌کند و در این‌جا بیشتر به‌عنوان یک گرایش سازگار ارایه شده است تا این‌که مستقیماً قابل‌مقایسه باشد.
