تاراج منابع زیرزمینی افغانستان توسط طالبان و اندیوالان

باختر نیوز، رسانه دولتی که اکنون توسط طالبان کنترل می‌شود، دیروز گزارش داد که یک شرکت چینی کار حفاری ۱۸ حلقه چاه نفت را در حوزه آمودریا آغاز کرده است. گزارش به نقل از مسوول مطبوعاتی این شرکت گفته است که اکنون ۲۳ حلقه چاه نفت در این حوزه فعالند و حفاری ۱۸ حلقه دیگر در جریان سال جاری و ۲۰۲۵ تکمیل خواهد شد. این حفاری‌ها توسط شرکت «آف چین»، یک شرکت چینی، صورت می‌گیرد. گزارش باختر نیوز گفته است که هم اکنون روزی ۵۰۰ بیرل نفت از ۲۳ حلقه چاه استخراج می‌شود و چاه‌های جدید میزان استخراج را افزایش قابل ملاحظه خواهد داد. استخراج معادن و منابع زیرزمینی افغانستان در سه سال گذشته به‌صورت بی‌پیشینه افزایش یافته است که به دلایل مختلف اساسا غارت دارایی عامه است.

معادن و منابع زیرزمینی یک کشور، مال دولت نیست، بلکه مال مردم آن کشور است. دولت‌ها زمانی می‌توانند این منابع را استخراج و از آن استفاده کنند که نماینده قانونی و مشروع مردم باشند؛ یعنی مردم که صاحب آن دارایی هستند، به شخص یا اشخاصی رای بدهند و با رای خود به آن‌ها صلاحیت بدهند که از آن منابع استفاده کنند. استفاده طالبان از این دارایی عامه در حالی که کسی به آن‌ها چنین اجازه‌ای نداده است، غارت و چور دارایی عامه است. رژیم طالبان نه مشروعیت بین‌المللی دارد و نه مشروعیت داخلی دارد تا اجازه و صلاحیت حفر چاه نفت یا معدن و استخراج منابع زیرزمینی را داشته باشد. حالا که طالبان قدرت را با زور اسلحه و با همکاری برخی کشورها به دست آورده‌اند، اما منابع ملی را استخراج می‌کنند، شبیه دزدی مسلحانه است، با جبر و با زور تفنگ.

از سوی دیگر، دارایی عامه باید صرف امور عامه شود. طالبان که در سه سال گذشته خدماتی ارایه نکرده‌اند و پس از این هم ارایه نمی‌کنند، بابت چه کاری باید معادن افغانستان را استخراج کنند؟ مال مردم را که می‌فروشند، به مردم چه می‌رسد؟ بدون شک، هیچ. طالبان که از آغاز تولد تا همین سه سال اخیر، به‌خصوص در دو دهه گذشته پیوسته زیرساخت‌ها و تاسیسات عامه و حتا شخصی را تخریب کردند و پل‌ها را انفجار دادند و جاده‌ها را شخم زدند، حالا مسوولیت اخلاقی ویرانی‌های خود را هم برعهده نمی‌گیرند. هنوز دیگران را قرضدار خود می‌پندارند. دیروز هم یکی از مقام‌های این گروه گفت کشورهایی که در ۲۰ سال گذشته افغانستان را ویران کردند، دوباره آن را آباد کنند. این گروه ضمن آن‌که ویرانی‌های خود را انکار می‌کند، مسوولیتی هم در قبال ساختن کشور نمی‌گیرد، همان‌گونه که فقر در کشور را به خدا حوالت داد و هیچ مسوولیتی بابت افزایش سرسام‌آور آن بپذیرفت. عملا کار بازسازی در افغانستان ـ به رغم آن‌که کمک‌های میلیون دالری امریکا و دیگر کشورها و سازمان‌ها سرازیر می‌شود ـ متوقف است. هر از چندگاهی هم اگر خبر ساختن مکتبی، جاده‌ای، پلی، شفاخانه‌ای، کلینیکی و… شنیده می‌شود، در ادامه می‌آید که آن پروژه‌ها توسط حمایت مالی مردمی ساخته شده‌اند. حالا مردم از دستگاه حاکم هیچ انتظاری ندارند که چیزی بسازد، به همین دلیل خود دست به کار شده‌اند و پروژه‌های کوچک را راه‌اندازی می‌کنند. اکثر این پروژه‌ها از کمک مهاجران در خارج از کشور تامین مالی می‌شوند. نفت و معدنی که از منابع سرشار زیرزمینی کشور استخراج و فروخته می‌شود، هیچ سهمی، حتا اندکی هم در بازسازی و نوسازی ندارد. این پول مستقیما میان شاخه‌های طالبان و سپس مقام‌های هر شاخه تقسیم می‌شود. هرکدام از این مقام‌ها در سه سال گذشته از فقر و بی‌نوایی به بلندمنزل‌ها و بزنیس‌های کلان رسیده‌اند. این کار، عملا چور کردن اموال و دارایی عامه توسط طالبان و با همکاری اندیوالان‌شان است.

اندیوالان طالبان که در غارت منابع عامه افغانستان شریکند، چند کشوری‌اند که با این گروه ارتباط نزدیک دارند. مهم‌ترین آن‌ها چین و پاکستان هستند. یکی از مواد معدنی که پس از سلطه مجدد طالبان بر افغانستان به‌شکل گسترده استخراج و صادر شده، زغال‌سنگ است. مشتری دایمی طالبان در غارت زغال‌سنگ، پاکستان است. دولت پاکستان به این ماده برای تولید برق حرارتی نیاز شدید دارد و با توجه به این‌که معادن زیادی ندارد، از طریق دوستی با طالبان می‌تواند زغال‌سنگ مورد نیاز خود را تامین کند. پاکستان با کمبود شدید انرژی برق مواجه است که اغلب به‌صورت حرارتی تولید می‌شود. معدن زغال‌سنگ پاکستان در ایالت بلوچستان است که زغال آن هم بی‌کیفیت و هم محدود است. از سوی دیگر، ارتش آزادی‌بخش بلوچستان، یک گروه مسلح جدایی‌طلب بلوچ، به ساحه معدن زغال‌سنگ پاکستان دسترسی دارد که هر از چند گاهی بر کارگران و کارمندان معدن حمله می‌کند. این وضعیت نیز نیاز پاکستان به زغال‌سنگ افغانستان را تشدید می‌کند و طالبان هم به دلیل دینی که نسبت به راولپندی دارند، دارایی عامه را استخراج می‌کنند و به پاکستان با نرخ ارزان می‌فروشند.

اندیوال بزرگ دیگر طالبان در چور کردن دارایی عامه، چین است. دولت چین روابط بسیار نزدیکی با طالبان برقرار کرده و سفیر طالبان را پذیرفته است. حالا شرکت‌های چینی، معادن و منابع زیرزمینی کشور را در اختیار خود گرفته‌اند. شرکت‌های چینی در هر کشوری که حضور دارند، در پروژه‌های خود به جای کارمندان و کارگران محلی، آن‌ها را از چین با خود می‌برند. پس سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی ضمن آن‌که منابع زیرزمینی را تاراج می‌کند، به کاریابی و اشتغال‌زایی در کشور نیز کمک نمی‌کند. همین حالا بزرگ‌ترین معادن کشور، از جمله آهن حاجی‌گک/آجی‌گک و مس عینک به دست چینی‌هاست. همین‌گونه چاه‌های نفتی که پیش از این حفاری و فعال شده‌اند، به دست شرکت‌های چینی هستند. چاه‌های جدید را نیز یک شرکت چینی (آف چین) حفر می‌کند.

از آن‌جایی که طالبان حتا توسط همین کشورها و دولت‌های اندیوال این گروه نیز به رسمیت شناخته نشده‌اند، پس هر معامله‌ای با یک گروه نامشروع، عملا و اساسا نامشروع است. طرفین یک معامله قانونی باید مشروع باشند، اما طالبان مشروعیت داخلی و بین‌المللی ندارند. ضمن آن‌که استخراج معادن به‌صورت کاملا غیرحرفه‌ای صورت می‌گیرد و خطرات زیست‌محیطی فراوانی بار آورده است، نامشروع بودن یکی از طرف‌های معامله و این‌که سود فروش منابع عامه به مردم برنمی‌گردد و عملا در سبد غذایی آن‌ها تاثیری ندارد، باعث شده که این استخراج‌ها چیزی جز چور و چپاول اموال عامه توسط طالبان و اندیوالان‌شان نباشد.