در ادامه شکایتها و نگرانیهای گسترده مردم از کلاهبرداری از سوی برخی شرکتهای سیاحتی، منابع از مافیاییشدن این روند پرده برمیدارند. به گفته منابع، شماری از شرکتهای سیاحتی با ارایه پیشنهادهای تحصیلی جعلی از دانشگاههایی که وجود خارجی ندارند به متقاضیان ویزا، بهویژه دانشجویانی که علاقهمند به ادامه تحصیل در خارج از افغانستان هستند، از آنان پول میگیرند و هیچ مرجع مشخصی برای رسیدهگی به این کلاهبرداریها وجود ندارد. منابع میافزایند که هرگاه شکایتها از یک شرکت افزایش یابد، مسوولان آن شرکت جدیدی را با نام دیگری راهاندازی میکنند و با همان روش، جوانان را فریب داده و از این طریق هزاران دالر به دست میآورند. آنان تاکید میکنند که این شرکتها تا کنون پول متقاضیان را بازپرداخت نکرده و آنها را ماهها در پیگیری شکایتهایشان در محاکم طالبان سرگردان کردهاند.
منابع معتبر که تجربه کار در این شرکتها را دارند، در گفتوگو با روزنامه ۸صبح میگویند که شمار زیادی از این شرکتها با ترفندهای مختلف، از مردم، بهویژه متقاضیان تحصیل در خارج از کشور، زیر نام دریافت ویزا و پذیرشنامه از دانشگاههای خارجی پول میگیرند؛ در حالی که اسنادی را که به متقاضیان نشان میدهند، جعلی و ساخته خود این شرکتها است. به گفته منابع، متقاضیان پس از پرداخت صدها دالر متوجه میشوند که پیشنهاد ارایهشده برایشان معتبر نبوده است. آنان سپس برای بازپسگیری پولشان اقدام میکنند؛ اما به گفته منابع، بهدلیل مافیاییشدن این روند و دخالت برخی نهادهای طالبان و فساد در محاکم این گروه، نمیتوانند پولشان را دوباره به دست آورند.
یک منبع که بهدلیل نگرانیهای امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود، میگوید که بهدلیل آنچه تخلف و فریب متقاضیان میداند، از وظیفهاش استعفا داده است. به گفته او، برخی شرکتها برای تهیه پذیرشنامه تحصیلی از متقاضیان حدود ۵۰۰ دالر میگرفتند، اما در واقع این پیشنهادهای جعلی را خودشان تهیه و به متقاضیان ارایه میکردند. او تاکید میکند که متقاضیان پس از ماهها مراجعه، پاسخ قانعکنندهای دریافت نمیکردند و سرانجام پرونده آنان به دعوا و محاکم طالبان کشیده میشد. به گفته این منبع، برخی شرکتها در بدل پیشنهاد تحصیلی جعلی از ایرلند، از متقاضیان ۵۰۰ دالر امریکایی میگرفتند؛ در حالی که چنین بورسیهای از سوی ایرلند هیچگاه اعلام نشده بود.
این منبع میافزاید: «بسیاری از متقاضیان با دیدن آفرهای تحصیلی جعلی، تصور میکردند که این اسناد واقعیاند و بر همین اساس هزینه پرداخت میکردند، در حالی که چنین چیزی واقعیت نداشت.»
به گفته او، شمار پیشنهادهای تحصیلی از دانشگاهها بسیار کم است و تنها تعداد محدودی از دانشجویان پذیرفته میشوند. او میافزاید که در برخی موارد، خود شرکتها نیز در دام پیشنهادهای تحصیلی جعلی از دانشگاههایی میافتادند که اساساً در کشور مورد نظر وجود خارجی نداشتند.
منابع در مورد دیگری میافزایند: «افرادی که در خارج از کشور با شرکتها در تماساند، در یک مورد نیز سر یک شرکت کلاهبرداری کردهاند. دانشگاهی اصلاً وجود نداشت، اما برای متقاضی پیشنهاد تحصیلی فرستاده و از شرکت پول گرفته بودند. شرکت نیز از متقاضی پول دریافت کرده بود. وقتی مشخص شد دانشگاه جعلی است، شرکت پول متقاضی را بازپرداخت نکرد و گفت که باید پول از دانشگاه پس گرفته شود؛ در حالی که آن دانشگاه اصلاً وجود خارجی نداشت.»
یکی از کارمندان پیشین این شرکتها میگوید: «به مردم گفته میشود که آفر اصلی است و برای گرفتن آن پول پرداخت میکنند. اما در برخی موارد، آفر جعلی است و یا شرایطی دارد که متقاضی از آن اطلاع ندارد. وقتی ویزا رد میشود، شرکت مسوولیت را به دوش نمیگیرد و به قرارداد استناد میکند. همین است که جنجال شروع میشود و مردم خواهان پرداخت پول شان هستند.»
وعده قطعی؛ اما ویزه احتمالی
منابع همچنان تاکید میکنند که برخی شرکتها برای جذب مشتری، به متقاضیان وعده موفقیت قطعی در روند دریافت ویزا میدهند؛ در حالی که تصمیم نهایی درباره صدور ویزا در اختیار سفارت کشور مقصد است.
یک منبع میگوید: «شماری از شرکتها برای مارکیتنگ، صددرصد ویزه را وعده میکنند؛ اما وقتی ویزه نمیشود، میگویند قرارداد را بخوان، ما ضمانت نداده بودیم.» او میگوید که در برخی پروندهها، متقاضیان در زمان نامناسب برای دریافت ویزا اقدام کردهاند، اما شرکتها پیش از پرداخت هزینههای سفارت، آنان را از احتمال ردشدن پرونده آگاه نکردهاند.
این منبع با اشاره به پروندههای مربوط به ترکیه میگوید که صدها متقاضی با پرداخت هزینههای مختلف، از جمله هزینه خدمات شرکت و سفارت، با ردشدن درخواست ویزا مواجه شدهاند.
این منبع میافزاید: «حدود ۷۰۰ درخواست ویزای ترکیه رد شد. شرکتها میدانستند که ویزا صادر نمیشود، اما با این حال پول مردم را گرفتند. ۲۰۰ دالر شرکت میگیرد، ۲۱۳ دالر سفارت میگیرد، سههزار افغانی برای معاینه صحی و ۱۰۰ دالر نیز به نام ترجمه دریافت میشود. یک نفر برای اینکه تنها درخواست ویزا بدهد، باید اینهمه پول بپردازد، در حالی که هیچ معلوم نیست در نهایت ویزا میگیرد یا نه.»
اختلاف بر سر بازپرداخت پول
منابع میگویند یکی دیگر از مشکلات موجود در این شرکتها، عملنکردن به وعده بازپرداخت پول متقاضیان است. به گفته آنان، در آغاز به متقاضیان گفته میشود که در صورت پذیرفتهنشدن از سوی دانشگاه، پولشان بازپرداخت خواهد شد؛ اما در موارد متعددی پس از ردشدن درخواست دانشگاه، پول متقاضیان پرداخت نشده است. به گفته منابع، در یک پرونده مربوط به ۳۶ متقاضی، تنها سه نفر بخشی از پول خود را پس گرفتهاند و به دیگران گفته شده است که هزینههایشان از سوی دانشگاه بازپرداخت خواهد شد.
منابع میافزایند که متقاضیان در چنین مواردی میان شرکتهای خدمات تحصیلی و دانشگاهها بلاتکلیف میمانند و نمیدانند مسوولیت بازپرداخت پولشان بر عهده کدام طرف است.
تغییر نام شرکتها پس از شکایت مشتریان
منابع میگویند که برخی شرکتهای خدمات تحصیلی پس از بدنامشدن یا افزایش شکایتها، فعالیتهای خود را با نام دیگری ادامه میدهند.
یک منبع میگوید: «وقتی یک شرکت بدنام میشود، شرکت دیگری با نام جدید ایجاد میکنند و دوباره فعالیتشان را آغاز میکنند.» او از رژیم طالبان میخواهد روند فعالیت شرکتهای خدمات تحصیلی و اعزام دانشجو را بیشتر بررسی کند و با شرکتهایی که از متقاضیان پول میگیرند اما خدمات وعدهدادهشده را ارایه نمیکنند، برخورد شود. این منبع از متقاضیان نیز میخواهد که تحت تاثیر تبلیغات شرکتها قرار نگیرند و پیش از پرداخت هزینه، درباره روند اخذ ویزا و اعتبار دانشگاهها بهدقت تحقیق کنند تا پولشان به هدر نرود.
