پس از تسلط طالبان بر افغانستان، بسیاری از سرمایه‌گذاران از ترس انتقام‌جویی این گروه، کشور را ترک کرده‌اند. سرمایه‌گذاران کوچک و طبقه متوسط شهری که فرصت‌های کاری ایجاد کرده بودند نیز با سلطه طالبان از افغانستان بیرون شدند و هزاران تن در کشور بیکار شده‌اند. سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرده‌اند که افغانستان با بحران انسانی و اقتصادی شدید دست‌وپنجه نرم می‌کند. برای مقابله با این بحران، ایالات متحده امریکا کمک‌های میلیون دالری هنگفت به افغانستان فرستاده است. سیگار بهتازهگی گزارش داده که امریکا در سه سال گذشته ۲۱ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است. از سوی دیگر، وزیر اقتصاد طالبان هفته گذشته در قندهار جهان را متهم به «جنگ اقتصادی» در برابر این گروه کرد، در حالی که شهروندان کشور می‌گویند اکثریت مقام‌های طالبان در سه سال گذشته چندین بار ازدواج کرده‌اند و صاحب بلندمنزل شده‌اند. به گفته آنان، این گروه ناکامی خود را در مدیریت می‌خواهند با دشمن‌تراشی در سیاست پنهان کنند. آگاهان امور اقتصادی نیز می‌گویند که محدودیت‌های اقتصادی جهانی اندک است و مشکلات اقتصادی کشور بیشتر متاثر از سیاست‌های نادرست اقتصادی طالبان است.
دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد طالبان، در مراسم آغاز فعالیت دوباره کارخانه نساجی قندهار گفته که جهان یک «جنگ اقتصادی را در برابر افغانستان» آغاز کرده است. او مدعی شده که جهان با وضع محدودیت بر بخش اقتصادی کشور، در تلاش ضعیف ساختن اقتصاد افغانستان است.
این مقام طالبان ادعا کرده است: «دشمن آرام نیست و با ما در یک جنگ نرم و اقتصادی قرار دارد. حالتی را می‌خواهند در افغانستان ایجاد کنند که هیچ کمپنی داخلی و خارجی در افغانستان سرمایه‌گذاری نتواند.» براساس ادعای او، طالبان به‌رغم محدودیت‌های اقتصادی کار ۸۶ پروژه توسعه‌ای را تکمیل کرده‌اند و ۱۴۱ پروژه دیگر را پیش می‌برند. در همین حال، میرشکیب میر، مسوول پیشین توسعه خدمات مالی بانک مرکزی افغانستان، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «اقتصاد افغانستان زیر اداره طالبان بیشتر از این‌که متاثر از
محدودیت‌های اندک اقتصادی جامعه جهانی مانند ذخایر ارزی و محدودیت‌های معاملات بانکی بین‌المللی باشد، بیشتر متاثر از سیاست‌های نادرست اقتصادی طالبان است.»
آقای میر می‌افزاید: «نبود راهبرد و پالیسی‌های اقتصادی که بتواند اقتصاد افغانستان را احیا کند و رشد اقتصادی را تقویت کند، وضع محدودیت‌های آموزشی و کاری علیه دختران تاثیرات ناگوار بر وضعیت اقتصادی گذاشته است.» به گفته او، ادعای طالبان مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی وقتی می‌تواند درست باشد که مردم شاهد کاهش نرخ بیکاری و میزان فقر در کشور باشند.
از سوی دیگر، اکثریت شهروندان کشور می‌گویند که فقر و بیکاری با تسلط طالبان به شکل بی‌سابقه گسترش یافته است. به گفته آنان، بسیاری از مردم نانی برای خوردن و سرپناهی برای خوابیدن ندارند.
شهروندان کشور طالبان را به عدم فهم از مدیریت اقتصادی متهم می‌کنند و تاکید می‌ورزند که این گروه، بار ناکامی‌ها و بی‌مدیریتی‌های خود را بر دوش دیگران می‌اندازد. به گفته آنان، طالبان با دشمن‌تراشی می‌خواهند جلو خشم و انزجار عامه را بگیرند و نشان بدهند که آنان تلاش می‌کنند، اما جهان مانع می‌شود.
یک باشنده هرات که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، در مورد وضعیت اقتصادی مردم در این ولایت می‌گوید: «نان میدوه مردم به رد او [مردم از گرسنه‌گی به دنبال نان می‌دوند]، کار نیست، غریبی نیست، وضعیت بسیار خراب است.»
بازمحمد نادری، از باشنده‌گان غور، طالبان را متهم به حیف‌ومیل میلیون‌ها دالر کمک جامعه جهانی می‌کند. او می‌گوید: «وقتی طالب‌ها از دشمنی گپ می‌زنند، آدم را خنده می‌گیرد، چون به کمک جهان هرکدام‌شان در سه سال صاحب بلندمنزل‌ها، شرکت‌ها، زمین‌ها و تجارت‌ها شدند و زن سوم و چهارم گرفتند.»
آقای نادری می‌افزاید که در این مدت طالبان مصروف «زن‌گیری»، «پروژه‌گیری» و جمع کردن دارایی بودند، اما مردم فقیرتر و گرسنه‌تر شدند. او تاکید می‌ورزد که اکثریت مطلق مردم در ولایت غور زیر خط فقر قرار دارند و سیلاب‌های سال جاری تمام داروندارشان را با خود برد.
باشنده‌گان بسیاری از مناطق کشور از افزایش فقر و بیکاری ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند که اشتغال‌زایی و فرصت‌های کاری در افغانستان وجود ندارد و تغییرات آب‌وهوایی باعث از بین رفتن حاصلات زراعتی‌شان شده و در وضعیت دشوار روز می‌گذرانند. به گفته این باشنده‌گان، مردم شب و روز برای پیداکردن یک لقمه نان خشک سرگردان هستند و بسیاری از جوانان مجبور به ترک خانه و کاشانه‌شان شده‌اند.
بریالی، باشنده ولسوالی برکه ولایت بغلان، می‌گوید: «امسال سیل تمام زنده‌گی ما را به شمول اعضای فامیل ما برد. هیچ چیز نمانده، آواره شدیم، هست و بود خود را از دست دادیم. سیلاب‌ها بسیار خرابی کرد در بغلان، همین مردم کلش کشت خود را از دست دادند و بیکار هستند و پشت یک لقمه نان خشک سرگردانند.»
همچنان برخی از بازرگانان و سرمایه‌گذاران که پس از سقوط افغانستان به‌دست طالبان از کشور رفته‌اند این گروه را به باج‌گیری و زورگیری از تاجران متهم می‌کنند. آنان می‌گویند که بسیاری از املاک و دارایی‌های آنان توسط طالبان غصب شده و آن‌ها به دلیل در خطر قرار گرفتن سرمایه‌گذاری‌های‌شان نمی‌توانند این مساله را رسانه‌ای کنند.
طالبان موترها و جایدادهای بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ را که افغانستان را ترک کرده‌اند، غصب کرده و برای خود پاسگاه نظامی ساخته‌اند. این گروه همچنان از این سرمایه‌گذاران باج می‌گیرند و آنان را مجبور می‌کنند که برای حفظ تاسیسات‌شان به این گروه پول بپردازند.
پیش از این، سازمان جهانی غذا نیز گزارش داده که تولید ناخالص داخلی افغانستان کاهش یافته است. به گفته این سازمان، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی ۲۰.۷ درصد بود، اما این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۶.۲ درصد کاهش یافت.
در گزارش سازمان جهانی غذا آمده است: «اقتصاد افغانستان از زمان تغییرات سیاسی در آگست ۲۰۲۱ انقباض قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی کند شده است. کاهش از ۲۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی رسیده است.»
از سوی دیگر، طالبان در حالی از «جنگ اقتصادی» جهان با این گروه سخن می‌زنند که بهتازهگی، دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) گزارش داده که واشنگتن از سال ۱۴۰۰ تا ماه گذشته حدود ۲۱ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است.
براساس گزارش سیگار، این کمک‌ها در چهار زمینه کمک‌های بشردوستانه (۲.۰۲۹ میلیارد)، توسعه و عمران (۴۵۸ میلیون)، عملیات سازمانی (۳۱۶ میلیون) و امنیت (۱۰۰ میلیون دالر)، هزینه شده است، اما توضیح داده نشد که منظور از «عملیات سازمانی» و «امنیت» چه نوع همکاری‌هایی است که امریکا در افغانستان روی آن‌ها هزینه کرده است، در حالی که طالبان خود مدعی تامین امنیت و تامین بودجه نیروهای امنیتی‌شان در کشور هستند.
همزمان، اکثریت کشورها به‌دلیل میزبانی طالبان از گروه‌های تروریستی، از ارایه کمک‌ها و تعامل اقتصادی با این گروه هراس دارند. در گزارش تازه سیگار نیز تاکید شده که فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان همچنان ادامه یافته است.
طالبان در توافق‌نامه دوحه به امریکا و متحدانش تعهد داده‌اند که روابط خود را با گروه‌های تروریستی به‌شمول القاعده قطع می‌کنند، اما این گروه نه تنها روابط خود را با شبکه القاعده قطع نکرده‌اند، بلکه افزایش هم یافته است.
کشته شدن ایمن‌الظواهری، رهبر پیشین شبکه القاعده، در قلب کابل، حضور اعضای این گروه در کابینه و سطوح تصمیم‌گیری در رده‌های مختلف نهادهای دولتی و دست داشتن آنان در استخراج و قاچاق معادن و سلاح، از مواردی است که پیوسته رسانه‌ای شده است.
روزنامه ۸صبح چندی قبل در گزارش تحقیقی‌ای دریافته بود که طالبان چهار شهرک در غزنی برای القاعده و تحریک طالبان پاکستانی (تی‌تی‌پی) ساخته‌اند، چیزی که در گزارش بازرس ویژه ایالات متحده امریکا نیز به آن اشاره شده است. براساس گزارش سیگار، سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، برای اعضای شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستانی در غزنی محلات مسکونی و آموزشی فراهم کرده است.
