۸صبح، کابل: بنیاد اکثریت فمینیست با انتقاد از دعوت اتحادیه اروپا از نماینده‌گان طالبان به بروکسل، هشدار داده است که تعامل رسمی با این گروه بدون مشروط‌ساختن آن به بهبود وضعیت حقوق بشر، به مشروعیت‌بخشی به نظام «آپارتاید جنسیتی» طالبان منجر می‌شود.
این بنیاد در مقاله‌ای که روز جمعه، ۵ سرطان، نشر شده، نوشته که اتحادیه اروپا همواره خود را مدافع حقوق بشر، دموکراسی، برابری جنسیتی و حاکمیت قانون معرفی کرده است، اما دعوت از مقام‌های طالبان برای گفت‌وگو درباره مهاجرت و هماهنگی اخراج مهاجران افغان، این ادعا را با پرسش‌های جدی مواجه می‌کند.
در این مقاله آمده که هرچند دولت‌ها ممکن است ناگزیر به تعامل با طالبان باشند، اما این تعامل نباید به بهای نادیده گرفتن اصول حقوق بشر انجام شود.
به باور نویسنده‌گان، اگر گفت‌وگو با طالبان بدون تعیین معیارهای روشن و قابل سنجش در زمینه حقوق بشر انجام شود، این پیام را منتقل می‌کند که ملاحظات سیاسی بر پاسخ‌گویی عاملان نقض گسترده حقوق بشر اولویت یافته است.
بنیاد اکثریت فمینیست تاکید کرده است که طالبان پس از سلطه دوباره بر افغانستان، بیش از ۱۶۰ فرمان، دستورالعمل و قانون برای محدود کردن زنان و دختران صادر کرده‌اند.
ممنوعیت آموزش دختران، محرومیت زنان از بسیاری از مشاغل، محدودیت شدید رفت‌وآمد، تحمیل پوشش اجباری و حذف تدریجی زنان از عرصه عمومی، از جمله این محدودیت‌ها عنوان شده است.
این بنیاد افزوده است که کارشناسان سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، این سیاست‌ها را نمونه‌ای از «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواستار به رسمیت شناخته شدن آن در حقوق بین‌الملل شده‌اند.
در ادامه مقاله آمده است که اعطای ویزا و فراهم‌کردن دسترسی دیپلماتیک برای مقام‌های طالبان، به این گروه نوعی مشروعیت سیاسی می‌بخشد؛ در حالی که هنوز بخش بزرگی از جامعه جهانی طالبان را به‌عنوان حکومت قانونی افغانستان به‌رسمیت نشناخته است.
نویسنده‌گان همچنان از تمرکز گفت‌وگوهای اتحادیه اروپا بر اخراج مهاجران افغان انتقاد کرده و نوشته‌اند که مذاکره با گروهی که سیاست‌هایش میلیون‌ها شهروند افغانستان را وادار به فرار از کشور کرده، از نظر اخلاقی و عملی نگران‌کننده است.
بنیاد اکثریت فمینیست هشدار داده که افغانستان همچنان برای مخالفان طالبان، خبرنگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر ناامن است و بازگرداندن اجباری افراد می‌تواند آنان را در معرض پیگرد، بازداشت خودسرانه و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر قرار دهد.
این بنیاد از اتحادیه اروپا خواسته هرگونه تعامل با طالبان را به رعایت معیارهای روشن حقوق بشری، به‌ویژه در زمینه حقوق زنان و دختران، مشروط سازد و تاکید کرده است که در غیر این صورت، این تعامل به عادی‌سازی و مشروعیت‌بخشی به نظام سرکوبگر طالبان خواهد انجامید.
