برخلاف ادعای طالبان مبنی بر عدم انتقامجویی از نیروهای پیشین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ترور و حذف فزیکی آنان همچنان ادامه دارد. براساس گزارشهای ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، موسوم به یوناما، از جون ۲۰۲۳ تا نیمه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی، ۲۸۶ نفر از نیروهای پیشین دولت و نیروهای امنیتی در سراسر افغانستان به قتل رسیدهاند. بخش بزرگی از این ترورها به نیروهای وابسته به طالبان نسبت داده شده است.
در غرب افغانستان، فرماندهان مشهور محلی وابسته به جمهوری اسلامی افغانستان، نیروهای پیشین قوای مسلح و کسانی که سابقه مقاومت در برابر سلطه طالبان را داشتهاند، حذف فزیکی و ترور شدهاند.
گزارشهای نهادهای حقوق بشری نیز نشان میدهد که در غرب افغانستان، ۳۶ نفر از افسران و سربازان نیروهای مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان ترور شدهاند. غور با ۱۷ مورد در صدر فهرست قرار دارد؛ هرات با ۱۱ مورد در جایگاه دوم و بادغیس و فراه، بهترتیب، در ردههای سوم و چهارم قرار میگیرند. این آمار خارج از بررسیهای یوناما به ثبت رسیده است.
بهدلیل عدم دسترسی به اطلاعات، سانسور ساختاریافته، محدودیت آزادی بیان و حاکمیت ترس جمعی، نمیتوان تنها به آمار رسمی ثبتشده از سوی نهادهایی چون یوناما و سایر نهادهای حقوق بشری اتکا کرد؛ زیرا احتمال اینکه آمار واقعی بالاتر از گزارشهای رسمی باشد، زیاد است.
حذف ظرفیتهای مقاومت
تجربه سیاسی و نظامی غرب افغانستان نشان میدهد که این جغرافیا بستری آماده برای شکلگیری نیروهای مقاومتی و ضدطالبان است. گروههای تمامیتخواه و تکصدا چون طالبان، به نیروهایی که سالیان متمادی با آنان در جنگ و ستیز بودهاند، به چشم افراد سابق و عفوشده نگاه نمیکنند.
نیروهای سابق، افرادیاند که آموزش نظامی و استخباراتی دیدهاند. آنان در جامعه، روستاها و میان تودهها بر شبکهها و نفوذ مردمی مسلطاند؛ نیروهایی که توانایی ایجاد یا پیوستن به جبهههای مقاومت را دارند.
همچنان دیدهبان حقوق بشر نوشته است که از منظر گروه طالبان، افراد سابق قوای مسلح «ظرفیت بالقوه شورش» به شمار میروند. از این دریچه، بازداشت، حذف فزیکی و ناپدیدکردن آنان، نوعی اقدام پیشگیرانه برای از میان بردن رقیب احتمالی محسوب میشود.
با این اوصاف، طالبان مردم افغانستان را به دو دسته تقسیم کردهاند: خودیهای مومن و مطیع، و دیگرانِ مشکوک. براساس روایت طالبان، مخالفانشان تنها رقیب سیاسی نیستند؛ در گفتمان جنگی آنان، نیروهای حکومت پیشین با عنوانهایی مانند «همکار اشغالگران»، «جاسوس»، «فاسد» یا «دشمن دین» معرفی میشوند.
براساس گزارش دیدهبان حقوق بشر، زمانی که مخالف از یک انسان دارای حق به «خائن»، «جاسوس» یا «دشمن دین» تبدیل شود، کشتن او برای عامل خشونت آسانتر توجیه میشود. در بعضی مناطق، فرماندهان طالبان گفتهاند فهرستی از افرادی دارند که اعمالشان «بخشودنی نیست».
بهگونه نمونه، در ۲۲ جنوری سال ۲۰۲۲ میلادی، حبیبالرحمان ملکزاده در فاصله ۵۰ متری باغ آزادی هرات، که محل بودوباش والی این ولایت است، در کف خیابان تیرباران شد. ملکزاده فرمانده پولیس ولسوالی تیوره ولایت غور در نظام جمهوری اسلامی افغانستان بود. او سالها تجربه مقابله و مبارزه با طالبان را در کارنامه خود داشت. ملکزاده برادر ابراهیم ملکزاده، نماینده مردم غور در مجلس نمایندهگان، بود و همچنان در کنار برادرش، یکی از فرماندهان مقاومت نخست به فرماندهی احمدشاه مسعود بود.
ایجاد ترس جمعی
گروههای توتالیترِ حاکم بر کشور، با ترور و حذف فزیکی و سیاسی افراد، دایره مخاطبانشان را گسترش میدهند. با این اقدام، ممکن است صدها یا هزاران نفر دیگر نیز مخاطب غیرمستقیم باشند.
در پس حذف فزیکی افراد، پیامهای بسیار ماهرانه و قدرتمندی نهفته است: گذشته افراد فراموش نشده است؛ خویش را پنهان کنید؛ ترک کشور برای شما یک نیاز فوری است؛ وارد فعالیتهای نظامی و حتا سیاسی خلاف میل ما نشوید.
این نوع ترورها را میتوان مولد سکوت فراگیر میان دیگر گروهها نامید؛ در پس آن، منطق خشونت نمایشی و عبرتدهنده نهفته است. یکی از ترسناکترین شیوههای ایجاد ترس جمعی، ناپدیدکردن افراد است؛ زیرا خانواده و جامعه در بیاطلاعی کامل قرار میگیرند و با افکار پریشان در پی آناند که بدانند: شخص زندانی است، شکنجه میشود یا کشته شده است.
بهگونه نمونه، در ۵ دسامبر سال ۲۰۲۲، یکی از بزرگان محلی و فرماندهان سابق جهادی به نام حاجی احمدخان رسولی، مشهور به احمدخان شویج، همراه با پسرش، حاجی شرافالدین، از روستای الندر شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور، به دستور احمدشاه دیندوست، والی پیشین گروه طالبان در غور، ناپدید شدند. بستگان این بزرگ قومی و فرمانده پیشین جهادی دو ماه کامل به دنبال آنان گشتند؛ سرانجام جسد هر دو به خانوادهشان سپرده شد.
دیدهبان حقوق بشر گزارش کرده است که الگوی این قتلها و ناپدیدسازیها باعث شده است افراد مرتبط با حکومت پیشین احساس کنند هیچکس کاملاً از انتقام در امان نیست.
تفاوت میان «عفو رسمی» و رفتار واقعی
گروه طالبان، بهعنوان گروه پیروز میدان نبرد، در آگست سال ۲۰۲۱ عفو عمومی اعلام کرد. ملا برادر، معاون اقتصادی این گروه، که آن زمان رییس هیات مذاکره با ایالات متحده بود، در پیامی ویدیویی از قطر این پیام را به افغانستان مخابره کرد.
مهمترین هدف این پیام، نشاندادن چهرهای معتدل از این گروه به جامعه جهانی بود؛ چیزی که این گروه تا کنون نیز به آن تشنه است. اما اجرای واقعی عفو به فرماندهان محلی، استخبارات و نیروهای مسلحی واگذار شد که خود سالها با نیروهای پیشین جنگیده بودند. در نتیجه، میان فرمان رسمی و رفتار میدانی شکاف به وجود آمد.
از زمان صدور دستور «عفو» تا کنون، با وجود ثبت بیش از ۲۸۶ مورد ترور منجر به قتل، هیچیک از عاملان آنها بازداشت، دادگاهی یا مجازات نشدهاند. در تضاد با این رفتار، هرگاه فردی وابسته به گروه طالبان در یکی از مناطق شهری یا روستایی کشته یا زخمی شود، تمامی منطقه محاصره میشود و در کنار بازداشت یا کشتن اشخاص، بازرسی خانهبهخانه آغاز میگردد. مردم این تفاوت در رفتار را نوعی تبعیض در ارزشگذاری جان انسانها میدانند. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا رفتار طالبان را «ناسازگار، موردی و ترکیبی از سیاستهای متناقض» توصیف کرده است.
ضعف تشکیلاتی و مصوونیت از مجازات
گروه طالبان، برخلاف تبلیغات ظاهری، در باطن به دستهها و فرماندهان کوچک تقسیم شده است. طالبان برای مدیریت جنگجویانشان، گروههای خود را زیر نام «محاذ» سازماندهی کرده بودند و تا کنون نیز چنین است. این ساختار شامل محاذهای کوچک محلی در سطح ولسوالی، محاذهای متوسط در گستره ولایتها و حوزههای کشور، و محاذهای بزرگ، چون محاذ فدایی و بدری، بود که ماموریتهای بزرگتری داشتند.
جنگجویان طالبان نیز براساس این ساختار تشکیلاتی، به رهبر یا فرمانده محاذ متعهد هستند. این امر سبب شده است مسوولیت ترور و کشتار از ساختار رسمی دولتداری طالبان به افراد و گروهها تقسیم شود.
به هر ترتیب، حتی اگر تمامی ترورها و حذفهای فزیکی افراد به دستور مستقیم یا غیرمستقیم رهبران و هسته مرکزی طالبان انجام نشده باشد، تداوم آنها بدون تحقیق و کیفرخواست، خشونت را به ابزار سیاسی برای قوامیافتن سلطه آنان تبدیل کرده است.
طالبان با ایجاد «کمیسیون تماس با شخصیتهای افغان» تلاش دارند نیروهای سابق را به بازگشت تشویق کنند؛ از سوی دیگر، دروازه ترور، ناپدیدسازی و بازداشت نیز باز است. این وضعیت همه را در ترس دایمی و اطاعت نگه میدارد و تناقض رفتار طالبان، از منظر سیاسی، به ابزاری برای کنترول تبدیل شده است. هیچ نیروی سابقی دقیقاً نمیداند چه رفتاری او را نجات میدهد و چه زمانی گذشتهاش دوباره علیه او استفاده خواهد شد.
